پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

اموال را هم در مورد عوايد حاصل از جرم و هم در مورد اموالي كه ناشي از جرم نيستند بطور مشترك قابل اجرا مي داند. اين توافق نامه دولت ها را تشويق مي كند به ايجاد يك واحد اطلاعاتي مالي در رابطه با ارائه اطلاعات مربوط به تطهير پول و همچنين از تبادل اطلاعات در رابطه با اين موضوع در بين كشورها نيز در اين كنوانسيون صحبت شده است.
“اين کنوانسيون همانند كنوانسيون وين بر تعديل “قاعده حفظ اسرار بانكي” تاكيد كرده و بر شناسايي مشتريان، گزارش تبادلات بيش از سقف معين و اختيار بازرسي دفاتر بانكي، مالي از سوي بانك ها را توصيه مي كند.”112 “تعديل قاعده رازداري بانكي در بند 6 از ماده 12 تحت عنوان “مصادره و ضبط” و بند 8 از ماده 18 با عنوان “معاضدت قضايي متقابل” مورد توجه تدوين كنندگان كنوانسيون واقع شده است. در بند 6 مي خوانيم “براي تحقق اهداف اين ماده و ماده 13 كنوانسيون هر دولت عضو اختيارات لازم را به دادگاه يا ساير مراجع صلاحيت دار خود جهت صدور دستور در اختيار گذاردن يا ضبط سوابق مالي يا تجاري اعطاء خواهد نمود، دولتهاي عضو مجاز نيستند كه به دليل رازداري بانكي از اجرا اين بند خودداري كنند” بند 8 نيز مقرر مي دارد : “دولت هاي عضو نبايد به استناد رازداري بانكي، از معاضدت قضايي متقابل خودداري كنند.”113
گفتارچهارم:کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد سال2003(کنوانسيون مريدا)114
هر چند كه هدف اصلي اين كنوانسيون مبارزه با فساد است اما همچنانكه در مقدمه آن آمده است؛ “با ابراز نگراني در خصوص ارتباط بين فساد و ساير اشكال جرايم به ويژه جرايم سازمان يافته و جرايم اقتصادي از جمله پولشويي” و نظر به بند 1 ماده 3 آن در باب دامنه شمول كه مقرر مي دارد: اين كنوانسيون طبق شرايط آن جهت پيشگيري و پيگيري فساد و مسدود كردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عوايد ناشي از جرايم موضوع اين كنوانسيون به كار خواهد رفت بي ارتباط نديديم به مواردي از مواد آن در اين گفتار بپردازيم :
راجع به تعديل “قاعده رازداري بانكي” و”مصونيت گزارش دهندگان معاملات مشكوك و كلان از تعقيب” در كنوانسيون مقرراتي به شرح ذيل بيان شده است: “حمايت از گزارش دهنده” “هر كشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضي را به منظور تامين حمايت از هر كسي كه با حسن نيت و بنا به دلايل معقول، هر واقعيت مربوط به جرايم احراز شده بر اساس اين كنوانسيون را به مقامات صلاحيتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غير قابل توجيه، در نظام حقوق داخلي خود مورد بررسي قرار خواهد داد.”115
همچنين در مورد “رازداري بانكي” آمده است: “هر كشور عضو تضمين خواهد نمود كه در مورد تحقيقات كيفري داخلي مربوط به جرايم احراز شده بر اساس اين كنوانسيون، راهكارهاي مناسبي در نظام حقوقي داخلي آن وجود دارد تا بر موانعي كه ممكن است از اجرا قوانين رازداري بانكي ناشي مي شود فائق آيد.”116
همچنين بند 8 از ماده 46 كنوانسيون اشاره دارد كه: “كشورهاي عضو بنا به دلايل رازداري بانكي از ارائه معاضدت قضايي متقابل به موجب اين ماده117 طفره نخواهند رفت.”
بند 7 از ماده 31 در باب “مسدود كردن، ضبط و مصادره” نيز در مورد “تعديل رازداري بانكي” بيان مي دارد: “از نظر اين ماده و ماده (55)118 اين كنوانسيون، هر كشور عضو، به دادگاه ها و ساير مقامات صلاحيتدار خود اين اختيار را خواهد داد تا دستور دهند كه سوابق بانكي، مالي يا بازرگاني در دسترس قرار گيرد يا ضبط شود. يك كشور عضو به موجب مفاد اين بند به دليل محرمانه بودن امور بانكي، از انجام اقدامات خودداري نخواهد كرد”.
گفتار پنجم : توصيه هاي چهل گانه “گروه عمليات مالي شستشوي پول”FATF))1990119
نهاد مذکور مهم ترين نهاد بين المللي فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه براي مبارزه با پولشويي است. “اين گروه در سال 1989 توسط 7 كشور صنعتي آن زمان موسوم به G7 “كه هم اكنون به G20 تغيير يافته است.” تأسيس شده است. هدف اوليه از تشكيل اين گروه ايجاد هماهنگي بين كشورهاي صنعتي در زمينه مبارزه با پولشويي و سپس تأمين مالي تروريسم گرديد. اين گروه در اصطلاح ديپلماتيك داراي ساختار بين الدولي (Inter Govermental) بوده و به صورت يك سازمان بين المللي نمي باشد. اما بيانيه هاي آن مورد استناد تمامي كشورهاي عضو و نيز ساير نهادها و مراجع بين المللي قرار مي گيرد. “اين گروه هم اكنون داراي 36 كشور عضو رسمي كه شامل 34 كشور و 2 سازمان منطقه اي است و144 كشور عضو در سازمان منطقه اي و نيز عضو ناظر با عنوان(FSRB:FATF Style Regional Body) مي باشد. كه بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، كميته نظارت بانكي بال، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، بانك مركزي اروپا، سازمان بين المللي كميسيون اوراق بهادار، پليس بين الملل (اينترپل)، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل، كميته ضد تروريسم شوراي امنيت از جمله اعضاي ناظر گروه ويژه هستند.”120 اين گروه صادر كننده پيشنهادهاي 9+40 گانه مي باشد. كه مرجع رسمي ارزيابي كشورهاي مختلف در زمينه پولشويي و تأمين مالي تروريسم مي باشد.
از جمله ي اين اقدامات مواد چهل توصيه اين گروه بوده است كه در سال 1990 تصويب شده و در سالهاي بعد دستخوش اصلاحاتي شد. بطور كلي بايد گفت اين گروه، سعي مي كنند كه در رابطه با اين جرم راهكارهايي را ارائه داده و همچنين دولت ها را به همكاري در اين زمينه فرا مي خوانند. گروه FATF وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD)121 است. همانگونه كه از عنوان اين سند پيداست، تدابير پيشگيرانه اتخاذي توسط كشورها، در قالب “توصيه”122 پيش بيني شده است. اين توصيه ها شامل اشخاص حقوقي اعم از موسسات مالي و غير مالي ساير مشاغل و اشخاص حقيقي مرتبط با مبادلات مالي مي شود. بند B اين توصيه ها به اقدامات اتخاذي توسط موسسات مالي و غيرمالي تجاري و مشاغل براي جلوگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم اختصاص دارد. بر اساس توصيه شماره 5؛ موسسات مالي نبايد “حساب هاي بي نام”123 يا حساب هاي كه آشكارا اسامي ساختگي دارند ، نگهداري كنند.
موسسات مالي بايد به اتخاذ تدابير “مراقبت لازم مشتري”124و شناسايي و احراز هويت مشتريانشان به هنگام برقراري روابط تجاري و انجام مبادلات اتفاقي بالاتر از حد نصاب تعيين شده يا نقل و انتقالات تلگرافي يا هنگامي كه نسبت به پولشويي يا حمايت مالي تروريست شك وجود دارد، ملزم شوند. بر اساس توصيه شماره22 “بازنگري در 16 فوريه سال2012″، مشاغلي از قبيل؛ كازينوها، بنگاه هاي معاملاتي اموال غير منقول دلالان فلزات و سنگ هاي گرانبها، وكلاء، دفاتر اسناد رسمي و حسابداران نيز ملزم به احراز هويت مشتريان مي باشند. بر مبناي “يادداشت هاي تفسيري” توصيه شماره 10بند الف “بازنگري در 16 فوريه سال 2012” حد نصاب تعيين شده براي موسسات مالي 15.000 دلار يا يورو مي باشد.
“در راستاي گزارش دهي اجباري تعديل رازداري بانكي، معافيت از مسئوليت در خصوص افشاء سّر، ممنوعيت اطلاع رساني نهاني، و ايجاد واحد اطلاعات مالي پيش بيني شده است. جايي كه مي خوانيم، كشورها بايد تضمين نمايند كه قانون رازداري موسسات مانع اجرا كردن توصيه هاي FATF نيست.”125 و در نهايت در توصيه شماره 21 “بازنگري در 16 فوريه سال 2012” در خصوص ارائه اطلاعات محرمانه و رازداري اعلام مي دارد :
موسسات مالي، مديران، كاركنان ارشد و تمامي كارمندان آن ها :
* اگر موارد مشكوك را با حسن نيت به واحد اطلاعات مالي گزارش كنند – حتي در صورتي كه در باره فعاليت مجرمانه منشاء، اطلاع دقيقي نداشته باشند و صرف نظر از وقوع يا عدم وقوع فعاليت غير قانوني به صورت واقعي – بايد طبق قانون از مسئوليت كيفري و مدني ناشي از نقض هرگونه محدوديت قراردادي يا قانوني، مقرراتي و يا اجرايي ناظر بر افشاي اطلاعات معاف باشند.
* به موجب قانون، از افشاي اين امر كه “گزارش معاملات مشكوك”126 و يا ساير اطلاعات مربوط، براي واحد اطلاعات مالي تهيه و ارسال شده است، منع شوند.
گفتار ششم: قانون ضد تروريسم ايالات متحده آمريكا و پولشويي127
“11 سپتامبر 2001 روزي بود كه جامعه آمريكا براي نخستين بار روي تاريك جهاني سازي را از پس ايدئولوژي واپسگرا و منحرف تروريسم بين المللي به عينه ديد و ضربات تروريسم را در زشت ترين و دردناك ترين جلوه آن در خود احساس كرد. گستردگي ابعاد حادثه به اندازه اي بود كه حتي برخي از تحليل گران مسائل سياسي از آن به عنوان جنگي غير منصفانه ياد كردند. لذا عجيب نبود كه كمي پس از اين حادثه دولت و مجلس نمايندگان آمريكا وارد ميدان شدند و”قانون بسيج و تجهيز آمريكا به ابزار لازم براي جلوگيري و مقابله با تروريسم”128را با سرعتي كم سابقه به تصويب رساندند.”129 اين قانون در واقع راه حل مبارزه با تروريسم و مبارزه با پولشويي و تامين مالي اقدامات تروريستي مي باشد. در مقدمه مقررات مذكور اهداف قانون چنين مشخص شده اند:
افزايش قدرت آمريكا در پيشگيري و تعقيب پولشويي و تامين مالي تروريسم و اطمينان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالي و همين طور تقويت مقررات پولشويي 1986 به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالي خارجي.
مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروريسم الزامات و نظارتهاي خاصي را بر بانكها و موسسات مالي امريكايي مقرر مي دارند به نحوي كه موسسات مالي كشورهاي ديگر نيز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امريكايي اين مقررات و الزامات را رعايت نمايند و تعهداتي را در رابطه با كنترل عمليات مالي مشتريان خود بپذيرند.
مبحث دوم : پولشويي در حقوق موضوعه ايران
“هرچند حاكميت نظام كنترل ارزي و دشواري نقل و انتقال ارز از طريق كانال هاي قانوني جذابيت هاي استفاده از نظام بانكي ايران را براي مقاصد پول شويانه كم رنگ مي كند اما با توجه به مجاورت ايران با بزرگترين كشورهاي توليد كننده ي مواد مخدر – افغانستان و پاكستان – قرار گرفتن در مسير ترانزيت كالاهاي مجاز و غير مجاز به ويژه مواد مخدر توليد شده در كشورهاي “مثلث طلايي و هلال طلايي”130 به اروپا، هم جواري با مراكز آزاد تجاري منطقه اي همانند دبي و بحرين، وسعت مرزهاي آبي و خاكي و در نتيجه آسيب پذيري قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان يافته ي كالا و انسان، همسايگي با كشورهاي مافيايي تازه استقلال يافته ي آسياي ميانه و مجاورت با عراق به عنوان يكي از محورهاي اصلي بحران در منطقه و تركيه به عنوان يكي از جرم خيزترين كشورهاي دنيا، گسترش جرايم مربوط به مواد مخدر در كشور و توسعه ي جرايم عليه اموال، ارتشا و فساد اداري، رشد قاچاق كالا، گسترش بخش غير رسمي اقتصاد به ويژه عدم توسعه ي اقتصادي، نابساماني شرايط اقتصادي و بيمار بودن بنيانهاي اقتصادي از عواملي هستند كه ايران را به محل مناسبي براي فعاليت پولشويي تبديل كرده است. به طوري كه تعدادي از كارشناسان اقتصادي سازمان ملل متحد و بانك تجارت جهاني بيان داشته اند كه “ايران شايسته ي عنوان دومي در مجموعه كشورهايي است كه استعداد شست و شوي پول كثيف را دارند. كه اين امر توجه خاص به پولشويي را در ايران الزامي مي نمايد.”131 “آمارهاي غير رسمي حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به 6 ميليارد دلار كالاي قاچاق از مبادي ورودي غير گمركي و غير رسمي وارد كشور مي شود. در بحث مواد مخدر در برخي سال ها در آمد اين كالا از درآمد نفت كشور بيشتر بوده است. بر اساس آمارهاي سازمان ملل بزرگترين توليد كننده ترياك و هروئين جهان افغانستان مي باشد كه دو سوم توليدات را شامل مي شود كه 80 درصد ترياك و 90 درصد مرفين اجباراً از مرز ايران مي گذرد و تلفات و صدمات جاني و مالي فراواني براي كشور به بار آورده است. قاچاق سيگار سالانه 800 ميليون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چاي در كشور 200 ميليارد تومان مي باشد.”132
اخيراً بانك مركزي اعلام كرد: طبق اطلاعات دريافتي تعدادي از اعضاي اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان ملل، مواد مخدر، روانگردان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، عرضه و تقاضا، استان خراسان