پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، مواد روان گردان

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات مربوط به حساب ها، معاملات و مراودات بانكي آنان در اختيار ديگران قرار گيرد، زيرا ممكن است افشاي اين اطلاعات به مشتري صدمه بزند، ودر رقابتهاي تجاري و تعامل اجتماعي براي او گران تمام شود. همين جنبه ها موجب شده تا حقوقدانان اسرار بانكي را از جمله رازهايي بدانند كه افشاي آن ها “بدون رضايت مشتري” ممنوع است.
در دوره كنوني كه نقش بانك ها در زندگي اقتصادي، اجتماعي و كسب و كارها گسترش يافته و فناوري اطلاعات سرعت، مدت و امكانات ارائه خدمات بانكي را افزايش داده، اهميت حفظ اسرار بانكي دو چندان است و جنبه ديگري نيز پيدا كرده است.
اطلاعات مشتريان بانك در معرض خطر، سرقت اطلاعات و افشاء، از طريق گشايش غير قانوني شبكه اطلاعاتي بانك، با “نفوذ نفوذ گران”19 است.
“فناوري هاي نوين اطلاعات، همان طور كه براي انجام امور راههاي بهتر، سريع تر و كارآمدتري فراهم آورده اند، امكان سوء استفاده از فناوري براي سرقت يا افشاي اطلاعات را افزايش داده اند.”20
از آنجا كه همگام با توسعه روز افزون فناوري اطلاعات، ابزارها و شيوه هاي تهاجمي نيز به سرعت گسترش يافته و به توان تخصصي، پيچيدگي و تعداد نفوذ گران روز به روز افزوده مي شود، مي توان گفت بانك علاوه بر آنكه نبايد اطلاعات مشتري را افشاء كند، وظيفه مراقبتي ديگري نيز دارد و آن حراست از حريم خصوصي اطلاعاتي مشتري است. از اين روست كه امروزه گفته مي شود فناوري اطلاعات و ارتباطات، قواعد سنتي حاكم بر رسيدگي هاي قضايي را دستخوش تحولات اساسي كرده است. افشاي غير منصفانه داده هاي تجاري و اقتصادي موجب نقض رقابت سالم اقتصادي و زيان مادي و معنوي تجاري مي گردد.
ممنوعيت افشاي اطلاعات بانكي مشتريان، در عين حال يكي از نگراني هايي است كه در بحث اجراي قوانين پولشويي مطرح مي گردد.
“در عمليات شناسايي پولشويي و تبديل پول كثيف به تميز اشخاص متعددي به اطلاعات محرمانه مربوط به دارايي مالي “مطالبات بانكي”، قراردادها، تضمين ها و ديگر اطلاعات و اسناد بانكي مربوط نياز دارند.”21
گفتار اول : مختصات رازداري بانكي
رازداري بانکي، يکي از اصول اساسي بانکداري در دنياي امروز است و مي‌توان گفت که هيچ کشوري در دنيا وجود ندارد که رازداري بانکي را به‌طور اصولي مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت ديگر، “اختلافات ميان کشورها در رابطه با رازداري بانکي، اختلاف در درجه و نه اختلاف در اصل مسئله است. با اين حال، رازداري بانکي، قاعده‌اي مطلق و فارغ از استثناء نيست و در موارد متعددي بانك ها و موسسات اعتباري، مجاز يا حتي مكلف به افشاي اطلاعات مشتريان خود هستند.”22 اين استثنائات اگرچه از کشوري به کشور ديگر تفاوت مي‌کند، اما درخصوص آن ها روندهاي مشترکي نيز ميان کشورها مشاهده مي‌شود. حال با بررسي قواعد راجع به رازداري بانکي، نقش و تاثيرآن را در کمک به اعمال مجرمانه پولشويي خواهيم شناخت.
گفتار دوم : مباني رازداري بانكي
نخستين پرسش در رابطه با رازداري بانکي اين است که اساساً چرا بانک ها و موسسات اعتباري بايد مکلف به اين باشند که اطلاعات مشتريان خود را محرمانه تلقي کنند و از افشاي آن ها خودداري نمايند؟ در پاسخ به اين پرسش به چند دليل اشاره شده است. نخست اينکه برخي افراد خواهان آن هستند که اطلاعات مربوط به ثروت و دارايي آن ها مخفي بماند تا به اين وسيله از گزند سارقان، کلاهبرداران، اخاذان و نظاير آن در امان بمانند. به عبارت ديگر، همواره اينگونه نيست که صاحبان درآمدهاي نامشروع، خواستار مخفي ماندن دارايي‌هاي خود شوند، بلکه گاه ممکن است مالکان درآمدهاي مشروع نيز در پي آن باشند که دارايي‌هاي خود را پنهان كنند. حتي اگر انگيزه چنين امري در امان ماندن از تقاضاهاي آشنايان و بستگان براي قرض دادن به آنان باشد، قانونگذار بايد از آن حمايت کند و دليلي ندارد که اطلاعات مالي آن ها بدون رضايت ايشان افشاء شود. علاوه‌بر اين، گاه انگيزه‌هاي رقابتي باعث مي‌شود که مشتريان، خواستار عدم افشاي اطلاعات مالي خود شوند. تجار و بازرگانان، معمولاً تمايل دارند که اطلاعات مالي آنان و نيز طرف‌هاي تجاري آن ها محرمانه و مخفي باقي بماند. حال آنکه درز و افشاي اطلاعات بانکي آن ها، لاجرم به افشاي اطلاعات آنان براي طرف‌هاي تجاري و مالي آنان منتهي خواهد شد. از اين رو مقتضاي حقوق رقابت نيز آن است که رازداري بانکي حفظ شود. دليل ديگري که براي رازداري بانکي وجود دارد اين است که حفظ اطلاعات مشتريان بانک ها موجب آن مي‌شود که سپرده‌هاي بيشتري به بانک ها جلب شوند و مشتريان، با اطمينان از حفظ اطلاعات مزبور، با خاطر آسوده دارايي‌هاي خود را در بانک ها سپرده‌گذاري کنند؛ حال آنکه اگر بانک ها به دلايل و بهانه‌هاي گوناگون و به‌طور گسترده، اطلاعات مشتريان را افشاء کنند، مشتريان مزبور نيز از سپرده‌گذاري نزد بانک خودداري خواهند کرد و سرمايه‌هاي خود را در بازارهاي غيررسمي و خارج از محدوده نظارتي دولت، نگهداري خواهند کرد .از اين رو تقويت نظام بانکي کشور و سوق دادن سپرده‌هاي اشخاص به آن، ايجاب مي‌کند که قاعده رازداري بانکي مورد پذيرش و عمل قرار گيرد. در نهايت، در کنار تمامي انگيزه‌هاي مشروع فوق، بايد اظهار کرد که تمايل مشتريان به مخفي ماندن اطلاعات مالي ايشان مي‌تواند انگيزه‌هاي نامشروعي نيز داشته باشد. “مشتريان بانک ها ممکن است براي فرار مالياتي يا پولشويي يا در امان ماندن از مصادره و توقيف دارايي‌هايي که به‌طور غير‌قانوني به‌دست آورده‌اند، خواستار مخفي ماندن اطلاعات مالي خود نزد بانک ها شوند. در حقيقت، قانونگذار بايد قواعد رازداري بانکي را به‌گونه‌اي تدوين کند که توازني ميان اهداف مشروع فوق و جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي مجرمانه از قواعد مزبور ايجاد کند.”23
فصل دوم : مفاهيم كلي جرم پولشويي
تطهير پول به عنوان يك جنايت حدود دو دهه بيشتر سابقه ندارد. در خصوص ريشه ي اصطلاح تطهير پول يا پولشويي، عقيده بر اين است كه اين اصطلاح ريشه در مالكيت خشكشويي ها توسط مافيا در ايالات متحده دارد.
تعريف: اولين سند بين المللي كه تعهداتي براي دولتهاي امضاء كننده به وجود آورد تا عمل تطهير درآمدهاي نامشروع را در قوانين داخلي خود جرم انگاري نمايند، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988 مي باشد كه به كنوانسيون وين معروف است. در سال 1370 به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب مجلس شوراي اسلامي، عملاً دولت ايران به اين كنوانسيون ملحق شده است. امروزه با عنايت به گسترش فعاليت گروه هاي جنايتكار سازمان يافته و توجه به اين امر كه جنايات ارتكابي اين گروه ها، منافع مادي بسياري را از طريق ارتكاب جرايمي نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذي، فحشاء و مواد الكلي نصيب اين گروه ها مي نمايد، طبيعتاً جهت مخفي نمودن منشاء نامشروع اين دارايي ها، فرايند تطهير پول مورد توجه اين باندهاي جنايتكار قرار مي گيرد تا از وراي اين اقدام و با ادغام و يا انتقال و يا تبديل درآمدهاي ناشي از جرم با اموال و دارايي هاي مشروع، ريشه درآمدها مخفي بماند و طبيعتاً با تداوم اين جريان، امكان ادامه ي فعاليت اين گروه ها فراهم باشد .
مبحث اول : پولشويي در ادبيات حقوقي
“پولشويي يا تطهير در آمدهاي ناشي از جرم، پديده ي مجرمانه اي است كه در ادبيات حقوقي ايران، نوظهور است و به همين دليل كمتر به آن پرداخته شده است. از اين رو در گام نخست بايد تعريفي از آن ارائه شود تا بر اين اساس، ويژگي ها، مراحل و روش هاي پولشويي شناخته شوند تا با شناخت هويت پولشويي، بتوان بناي مبارزه با آن را بنيان نهيم. زيرا بدون تبيين و درك مفهوم پولشويي و روش هاي ارتكاب آن، در انتخاب سياست جنايي كارا براي مبارزه با آن ناتوان خواهيم بود.”24
گفتار اول : تعريف پولشويي
با توجه به روي آوردن دولتها و سازمان هاي بين المللي به اقداماتي در جهت مبارزه و جرم انگاري پولشويي، اولين اقدام موثر در اين فرايند، تبيين تعريف اين پديده و حدود آن است تا با فرا گرفتن تمامي جنبه ها و زواياي پنهان و آشكار آن، قوانين و كنوانسيون هاي مصوب، از قدرت و كارايي بالاتري برخوردار باشند، تعاريف متعددي در خصوص پولشويي ارائه شده كه هر يك به گوشه اي از ويژگيهاي اين پديده مجرمانه پرداخته اند. در يكي از اين تعاريف منظور از تطهير مال، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آن به اموال پاك مي باشد، به طوري كه يافتن منبع اصلي مال غير ممكن يا بسيار دشوار گردد. در تعريف ديگري به طور خلاصه و عام، پولشويي عبارت از: “انجام هرگونه عمليات به منظور قانوني جلوه دادن درآمدهاي غير قانوني.” همچنين در حقوق خارجي، نيز “پولشويي يا تطهير پول را مربوط به وارد نمودن منافع حاصل از ارتكاب جنايت در سيستم مالي، جهت مشروع جلوه دادن آن ها مي دانند كه اغلب در خصوص جرايم قاچاق تسليحات و جرايم يقه سفيدها بوجود مي آيد.”
در خصوص تعريف قانوني، قانون مبارزه با پولشويي كه در بهمن ماه 1386 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت، در بندهاي الف و ب و ج ماده1، در واقع مصاديق جرم پولشويي را بيان كرده ولي تعريفي از آن ارائه نداده است. در بند ب ماده 3 كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب 1988 به عنوان اولين سند بين المللي در خصوص پولشويي، تعريفي از تطهير پول ارائه شده است بدين مضمون كه، “تبديل يا انتقال اموال با علم بر اين كه چنين اموالي ناشي از جرم مندرج در بند الف اين پاراگراف بوده “جرايم قاچاق غير قانوني داروهاي مخدر و مواد روان گردان” يا ناشي از عمل مشاركت در چنين جرمي هستند، به منظور اختفاء يا انحراف منشاء غير قانوني مال يا به منظور كمك به كسي كه در ارتكاب چنين جرمي نقش داشته تا از آثار قانوني عمل ارتكابي خود رهايي يابد. اختفاء يا انحراف ماهيت واقعي، منبع، محل استقرار، نقل و انتقال، حركت، حقوق متعلقه يا مالكيت اموال با علم بر اين كه چنين اموالي ناشي از جرم مقرر در بند الف اين ماده “جرايم قاچاق غير قانوني داروهاي مخدر و مواد روانگردان” يا ناشي از عمل مشاركت در چنين جرمي هستند.”25
“پولشويي يك فعاليت غير قانوني است كه طي انجام آن، عوايد و در آمدهاي ناشي از فعاليتهاي غير قانوني به نحوي، ظاهري قانوني به خود بگيرد، به عبارت ديگر پول هاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پول به ظاهر تميز تبديل گرديده و به چرخه اقتصاد رسمي وارد مي شود. پولشويي فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و دراز مدت است كه ممكن است از مرزهاي جغرافيايي كشور مفروض نيز فراتر رود.” 26
گفتار دوم : تاريخچه پولشويي
جرم پولشويي يكي از مظاهر و آثار پيشرفت هاي اقتصادي در جهان امروز است بنابراين پديده اي نوين مي باشد و اكثر قوانيني كه در حقوق داخلي كشورها به تصويب رسيده و مقرراتي كه در صحنه جهاني مقرر گرديده است مربوط به دوران اخير مي باشد. جرم پولشويي به عنوان مصداقي از جرايم سازمان يافته محسوب مي شود و دانشمندان معتقدند همانگونه كه جنگ سرد، مشكل قرن بيستم بود، جرايم سازمان يافته نيز مشكل قرن بيست و يكم مي باشد. اصطلاح “پولشويي”27 ابتدا در دهه هفتاد در ايالات متحده آمريكا مطرح شد زيرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتي مواد را به معتادان مي فروختند، پول هاي آنان را كه بوي بدي مي داد مي گرفتند، در حالي كه آغشته به آلودگي هايي بود كه نزد معتادان وجود داشت. بنابراين فروشندگان ترجيح مي دادند اين پول ها را قبل از آنكه به حساب بانكي خود واريز كنند با مواد شيميايي يا بخار شستشو دهند تا بو و كثيفي پول ها از بين برود پس عنوان “پولشويي” رواج پيدا كرد. همچنين هنگام تفتيش منازل و اماكني كه مواد نامشروع در آنجا نگهداري مي شد، اقدام به شستشوي خانه مي كردند تا آنجا را از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارباب رجوع Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اعمال مجرمانه، قانون مجازات، حقوق جزا