به ارتکاب اين جرم نشوند و قانون براي آن ها حالت بازدارندگي داشته باشد. اين اقدام سبب مي شود که فعالان اقتصادي در فعاليتهاي مشروع مورد تشويق قرار گيرند و نسبت به تعهداتي که در قبال جامعه دارند، دقت بيشتري بنمايند و در عمل نيز خطرات کمتري متوجه جامعه شده و راه هاي فرار مجرمان، مسدود گردد. تصور پولشويي غير عمدي، اندکي دشوار است و مي توان آن را در صورتي تجسم کرد که تحصيل کننده مال نامشروع در تحصيل مال، اهمال مي کند يا دقت نمي کند که عمل وي منتهي به مخفي کردن منشاء غير قانوني مال مي شود اما معاونت در پولشويي، مصاديق زيادي دارد و در مواردي محقق مي شود که کارمند مشمول قانون در احراز هويت ارباب رجوع يا انجام وظيفه قانوني، کوتاهي و قصور مي ورزد.
بخش دوم :
الزامات حقوقي در جرم پولشويي
و اصل رازداري بانكي
فصل اول : شيوه هاي قانونگذاري و منابع حقوقي رازداري بانكي
مقصود از منابع حقوقي در رابطه با رازداري بانکي اين است که رازداري بانکي به چه صورت به مثابه يک الزام حقوقي، بيان شده باشد. به‌طور کلي رازداري بانکي را مي‌توان به 6 صورت به‌عنوان يک الزام حقوقي بيان کرد. اين 6 صورت عبارت است از:
1. درج در قانون اساسي
2. درج در قانون عادي(که خود به 3 دسته قوانين مدني، قوانين کيفري و قوانين اداري تقسيم مي‌شود.)
3. درج در قراردادهاي طرفين
4. درج در استانداردهاي بانکي
5. پذيرش به‌طور ضمني و به‌عنوان عرف بانکي
6. پذيرش در رويه قضايي
از نظر تاريخي، رازداري بانکي، نخستين بار در رويه قضايي انگليس پذيرفته شده است. مهم‌ترين رايي که در اين خصوص مورد استناد قرار مي‌گيرد پرونده ذيل است :
Tournier v National Provincial and Union Bank of England
در اين پرونده، خواهان که يک کارگر بود، آدرس ثابتي نداشت. از اين رو، وي به بانکي که در آن حساب داشت، آدرس کارفرماي خود را داده بود. در يک مورد، يک چک 10 پوندي وي برگشت خورد. بانک، به کارفرماي وي اطلاع داد که وي وضعيت مالي خوبي ندارد و به‌طور جدي مشغول شرط‌بندي است. در نتيجه اين کار، کارفرماي خواهان، وي را اخراج کرد. در رايي که دادگاه به تقاضاي کارگر مزبور عليه بانک صادر کرد، اعلام کرد که بانک، وظيفه داشته است که اطلاعات مشتري خود را به صورت محرمانه نگهدارد و آن را جز در صورت رضايت وي يا در صورتي که مجوز قانوني براي افشاء وجود داشته باشد، افشاء نکند. پرونده فوق، که مبناي قاعده رازداري بانکي در حقوق انگلستان به شمار مي‌رود، در حقوق ساير کشورهايي که نظام حقوقي آن ها متاثر از انگليس است نيز مورد استناد قرار گرفته است. کانادا، هنگ‌کنگ، ايرلند، نيوزلند، پاکستان و ايالات‌متحده آمريکا نيز به همين رأي استناد کرده‌اند و آرايي مشابه با آن صادر کرده‌اند. “در قلمرو قضايي کامن لا، گذشته از وجود يک تعهد کلي براي حفظ اسرار، اخيراً تعهدات قانوني بيشتري به ويژه راجع به حمايت از داده ها، وضع شده است.”77
گاه مقررات رازداري بانکي، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفين قرار مي‌گيرند. رابطه بانک و مشتري، همواره يک رابطه قراردادي است. مشتري بر اساس يک قرارداد، وجوه خود را نزد بانک سپرده‌گذاري مي‌کند و بانک نيز بر اساس قرارداد، خدماتي را در مقابل دريافت کارمزد به مشتري ارائه مي‌کند. مي‌توان در اين قراردادها درج کرد که بانک، موظف به محرمانه تلقي کردن اطلاعات مشتري است و مي‌تواند جز در موارد قانوني از افشاي آن ها خودداري کند. چنين شرطي که “شرط محرمانگي”ناميده مي‌شود، در قراردادهاي بانکي دنيا امري متداول و مرسوم است. بر اساس چنين شرطي، اگر بانک جز در موارد قانوني، اطلاعات مشتري را افشاء کند، مرتکب تخلف قراردادي شده و مي‌توان خسارات ناشي از اين تخلف را از وي مطالبه کرد. گاهي اوقات نيز حفظ اسرار مشتري و عدم افشاي اطلاعات مالي وي، به‌عنوان شرط ضمني – در مقابل شرط صريح قراردادي – در نظر گرفته مي‌شوند. به‌طور کلي عقود و قراردادها نه فقط طرفين را به آنچه که در عقد تصريح شده است ملزم مي‌کند، بلکه طرفين قراردادها به تمامي آنچه به موجب عرف، حاصل مي‌شود نيز ملزم مي‌باشند “ماده 220 قانون مدني ايران”. بر اين اساس، از آنجايي که در تمامي نظام‌هاي حقوقي دنيا، وظيفه رازداري براي بانک ها در نظر گرفته شده است، مي‌توان گفت که عرف بانکداري ايجاب مي‌کند که اين تکليف، حتي در صورتي که در قرارداد، صراحتاً شرط نشده باشد نيز برقرار باشد. برخي کشورها، رازداري بانکي را در قوانين کيفري خود درج کرده‌اند. نمونه بارز آن ها فرانسه و کشورهايي است که نظام حقوقي آن ها تابع فرانسه است. بر اساس ماده 378 قانون کيفري سال 1810 فرانسه، “اطباء و ساير اشخاصي که به مناسبت شغل و حرفه خود، محرم اسرار اشخاص مي‌شوند، وظيفه دارند که اين اسرار را جز در موارد قانوني افشاء نکنند.” و براي افشاء غير‌قانوني، مجازات در نظر گرفته شده است. همانطور که در بخش قبل نيز اشاره شد ماده 648 قانون مجازات اسلامي ايران، تقريباً ترجمه کلمه به کلمه ماده فوق است و مقرر مي‌دارد: “اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کليه کساني که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار اشخاص مي‌شوند، هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء کنند به 3 ماه و يک روز تا يک سال حبس يا به يک ميليون و پانصد هزار تا 6 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.” حسن قوانين کيفري اين است که براي اجراي ضمانت اجراي مندرج در آن ها، نيازي نيست که اثبات شود خسارتي به شخصي که اطلاعات وي افشاء شده، وارد آمده است. علاوه‌بر فرانسه، فنلاند، يونان، لوکزامبورگ، مکزيک، سنگاپور، کره‌جنوبي و سوئيس نيز ضمانت اجراهاي كيفري براي نقض مقررات بانكي در نظر گرفته اند. همچنين در برخي کشورها قوانين اداري، رازداري بانکي در قوانين پولي و بانکي آن ها به صورت يک تکليف براي بانک ها بيان شده است. به‌عنوان نمونه دانمارک، نروژ، فنلاند، پاکستان، پرتغال، روسيه، کره‌جنوبي و سوئيس در قوانين بانکي خود، به لزوم رعايت قاعده رازداري بانکي تصريح کرده‌اند. در ايران در اين خصوص مي‌توان به بند10 از ماده 14 قانون پولي و بانکي اشاره کرد که مقرر مي‌دارد: “بانک مرکزي مي‌تواند در اجراي وظايف خود هر گونه اطلاعات و آمار را از بانک ها دريافت کند، اما موظف به حفظ اسرار حرفه‌اي است.” اين ماده اگرچه تکليف حفظ اسرار حرفه‌اي را براي بانک مرکزي در نظر گرفته است نه بانک ها اما مي‌توان گفت وقتي بانک مرکزي چنين تکليفي را بر عهده داشته باشد، به طريق اولي بانک ها نيز اين تکليف را بر عهده خواهند داشت. به عبارت ديگر، اگر تکليف رازداري بانکي براي بانک ها وجود نداشت، در نظر گرفتن چنين تکليفي براي بانک مرکزي، امري عبث و بي معنا بود .شيوه ديگر براي بيان تکليف رازداري بانکي، وضع مقررات اداري است. در اين روش، بخشنامه‌ها و دستورات اداري براي وضع چنين تکليفي براي بانک ها و موسسات اعتباري به‌کار مي‌روند. يکي از مهم‌ترين اسنادي که در اين رابطه براي بانک ها و موسسات اعتباري ايران وجود دارد، بخشنامه نب/1199 مورخ 9/4/1370 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
بر اساس اين بخشنامه، “ارائه اطلاعات اشخاص در بانک ها و موسسات اعتباري فقط به مراجع ذيل مجاز است: دادگاه‌هاي حقوقي و کيفري؛ ديوان محاسبات کشور، سازمان امور مالياتي؛ واحدهاي تعاون ملي؛ بازرسان سازمان بازرسي کل کشور؛ وزارت اطلاعات؛ کميسيون‌هاي تعزيرات حکومتي؛ سازمان تامين اجتماعي و سازمان حسابرسي.” البته در اين بخشنامه براي ارائه اطلاعات به هر يک از مراجع ياد شده، شرايط و ضوابط خاصي در نظر گرفته شده است و هر يک از آن ها تنها در موارد مرتبط با صلاحيت و اختيارات قانوني خود، مي‌تواند اطلاعات اشخاص را از بانک ها درخواست کند .بديهي است عدم رعايت بخشنامه ياد شده، تخلف محسوب مي‌شود و مرتکبين، در مراجع اداري و انتظامي بانکي قابل تعقيب خواهند بود. همچنين رئيس قوه‌قضائيه در بخشنامه‌اي در تاريخ 3/10/1374 اعلام کرده‌اند که “حساب هاي بانکي اشخاص از امور سري محسوب مي‌شود. در اين مورد دليل کافي براي اجازه رسيدگي از طرف اينجانب وجود ندارد.” در نهايت، اين امکان از جهت نظري وجود دارد که رازداري بانکي در قانون اساسي درج شود؛ اما با توجه به اهميت قانون اساسي و اختصار آن، معمولاً کشورها چنين کاري را انجام نمي‌دهند. با اين حال، در قوانين اساسي کشورها مواد يا اصولي در رابطه با حريم خصوصي اشخاص و لزوم احترام به آن وجود دارد و مي‌توان اطلاعات محرمانه اشخاص در بانک ها را جزء حريم خصوصي افراد محسوب کرد. در اين مورد مي‌توان به تصويب‌نامه شماره 11384-81/م/ت37741/ه مورخ 26/1/1382 هيات وزيران اشاره نمود که مقرر مي‌دارد: “حساب هاي خصوصي افراد در بانک ها جزء حقوق ملت، مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به‌ويژه “اصل 22″78 آن است و بانک ها به‌عنوان وکيل يا امين مشتريان موظف هستند هر گونه اطلاعات در اين زمينه را فقط با درخواست صاحب حساب يا براساس استعلام يا حکم قضايي دادگاه صالح ذي‌ربط ارائه کنند.” مبناي رازداري بانکي، قانون اساسي دانسته مي‌شود، نقض آن نيز نقض قانون اساسي محسوب مي‌شود؛ بنابراين آثار آن از مباحث حقوقي فراتر رفته و در صورتي که گسترده و سيستماتيک باشد، آثار سياسي خواهد داشت.”79
مبحث اول : رازداري بانكي يك الزام حقوقي
همانطور كه قبلاً نيز بيان شد راز به چيزي گفته مي شود كه معروف يا ظاهر يا همگاني نباشد. اما در مورد اينكه چه اطلاعاتي اسرار بانكي تلقي مي شوند، نظرات يكسان نيست. بيشتر نويسندگان اعتقاد دارند كه منظور از اطلاعات سري افراد، اطلاعاتي است كه محدود است. مانند مبلغ اعتباراتي كه مشتري گشايش كرده، سررسيد ديون وي، ارقام تراز نامه، تقاضاي بازپرداخت پيش از موعد بدهي هايش و اينكه شخصي نزد بانك حساب دارد يا خير ؟
و طبق “قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات”80 بند “ب” ماده 1 اطلاعات شخصي شامل اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشاني هاي محل سکونت و محل کار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي ناراحتي هاي جسمي، شماره حساب بانکي و رمز عبور است. و طبق ماده 14 قانون مزبور که در حمايت از حريم خصوصي تدوين گرديده بيان مي دارد : چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد که با نقض احکام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود. لذا با توجه به مواردي که ذکر گرديد قانونگذار رازداري بانکي را مورد قبول قرار داده و متناسب با شرايط و موقعيتها، مقرراتي براي آن وضع نموده است. حال در اين مجال به وظايف و تعهدات بانک ها براي حفظ اين اصل مي پردازيم :
گفتار اول: تعهد بانك
بانك اولاً به عنوان يك شخص ارائه كننده خدمات حرفه اي متعهد حفظ اطلاعات مشتريان و امانت داري اسرار آنان است. ثانياً بانك وظيفه دارد اسناد مشتريان را به گونه اي حفاظت كند كه حريم خصوصي اطلاعاتي و داده هاي شخصي، تجاري و اقتصادي آنان از دستبرد نفوذ گران در امان بماند.
الف: طرح موضوع
تعهد رازداري به ويژه مربوط به اشخاصي است كه بنا به وظيفه خود در جريان اسرار و اطلاعات شخصي افراد قرار مي گيرند. “بانكها بنا بر طبيعت حرفه خود از اين دسته اشخاص محسوب مي شوند بانك مكلف به حفظ اسرار حرفه اي است و در صورت افشاي آن و نقض اين تعهد مسئوليت دارد. كاملاً طبيعي است كه هر شخصي شديداً تمايل داشته باشد تا وضعيت مالي او از ديگران پوشيده بماند، خواه اشخاص ديگر بيگانه باشند يا از اعضاي خانواده او. از نظر مشتري اطلاعات بانكي تنها اختصاص به خود مشتري دارد و ديگران نبايد از آن ها آگاهي يابند، و در اين مورد تفاوتي نمي كند كه مشتري تاجر باشد يا غير تاجر. عرف و رويه عملي بانكداري هم اين ديدگاه مشتري را تاييد
