پایان نامه با واژه های کلیدی مطالبه خسارت، جبران خسارت، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

حق رجوع شخص بيمهشده نميتواند به مسئول حادثه مراجعه نمايد. ماده ال 131.2 قانون بيمه در اين زمينه ميگويد “بيمهگر بيمههاي اشخاص نميتوانند جانشين بيمهگذار شوند.” همان قاعدهاي که جانشيني قانوني را استثناء ميکند، قائممقامي قراردادي را نيز منع مينمايد. قانون آشکارا بيمهگر را از رجوع به مسئول حادثه منع کرد و هيچ قراردادي هم نبايد بر خلاف اين ممنوعيت قانوني ميان بيمهگر و بيمهگذار بسته ميشد. آشکار است که عدم قائممقامي بيمهگر در بيمههاي اشخاص مورد نظر قانونگذار بوده است چون اين مطلب از مذاکرات درباره قانون 7 ژوئيه 1981 آشکار ميشود. پس از آن قانون مذکور اصلاح و تغيير و تبديل مهمي در زمينه حقوق بيمههاي اشخاص ايجاد کرد و منجر به حذف قائممقامي توافقي بيمهگر در خصوص مراجعه به عامل زيان در حوادث بدني شد. پس در بيمههاي اشخاص تحقق خطر مورد تأمين هيچ حقرجوعي براي بيمهگر ايجاد نميکند. (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحي،1378: ص14-15) ماده 765 قانونمدني مصر نيز بر اين مسئله در بيمه اشخاص تاکيد ميکند: “در بيمه اشخاص بيمهگري که مبلغ بيمه را پرداخته حق قائممقامي به جاي بيمهگذار يا به جاي کسي که از جانب مسئول حادثه از حقوق وي استفاده نموده است را ندارد.” (سنهوري،1964: ص1419) اما به نظر ميرسد حق مراجعه به مسئول، با نظر مطرحشده در مقام بيان حاکميت اصل جانشيني در بيمههاي اشخاص بوده است زيرا نويسندگان ديگر گفتهاند در حقوق بيمه فرانسه عليالاصول دعواي قائممقامي در بيمههاي اشخاص قابل اجرا نيست اما در قراردادهاي بيمه با موضوع جبران خسارت ناشي از تعرض به اشخاص، بيمهگر ميتواند به موجب شرط در قرارداد در برابر ثالث مسئول براي استرداد پرداختهاي غرامتي دعواي قائممقامي اقامه نمايد. (گروتل و ژوبر،1995: ص99)80 به اين ترتيب در حقوق بيمه فرانسه در بيمههاي اشخاص اختيار قائممقامي از نوع قراردادي و به طور صريح انجام ميگيرد به نحوي که بيمهگذار از آن اطلاع يابد. نويسندگان فرانسوي گفتهاند بايد اين مطلب در سند مکتوب قراردادهاي فردي به استناد ماده 132.5 قانون بيمه درج شود و يا مقنن بايستي در بيمههاي جمعي شرط قائممقامي را به شکل بسيار آشکاري در مقررات بيمهاي از بيمهگران مطالبه نمايد. (لامبر فور،1995: ص435)81
برخي ديگر از نويسندگان فرانسوي آوردهاند اصولاً در بيمههاي زندگي با جنبه سرمايهگذاري بيمهگر نميتواند در حقوق بيمهگذار خود جانشين گردد زيرا اين حقوق ميتوانند سود حاصل از حقبيمهها و غرامت حقوق عمومي بيمهگذار (مزايايي مانند ديه يا خسارت جاني) را براي بيمهگر جمع نمايد. در بيمههاي خسارات و در بيمههاي تصادف که شامل پرداختهاي غيرجنايتي ميشوند بنا بر اصل بيمهگر ميتواند در برابر مرتکب مسئول خسارت اقدام نمايد. (گروتل،2008: ص32)82 به گفته پيکار و بسون اين دعوا در موضوع بيمههاي اشخاص قابل اجرا نيست معذلک در مورد بيمههاي اشخاصي که داراي جنبه خسارتي هستند مانند بيمههاي درماني قابل پذيرش است. بند 2 ماده 131.2 قانون بيمه فرانسه اشعار ميدارد “بيمهگر ميتواند در حقوق قرادادي عليه ثالث مسئول براي استرداد پرداخت داراي جنبه غرامتي لحاظ شده در قرارداد قائممقام گردد.” در قانون بيمه 1930 (قانون پيشين) فرانسه نيز در ماده 55 ممنوعيت اقامه دعواي بيمهگران عليه مسئولان حوادث در بيمههاي اشخاص اعلام شده بود. (پيکار و بسون،1977: ص502)83

فصل دوم :
شرايط، موانع و دعواي
قائم مقامي بيمهگر

در مبحث اول اين فصل شرايط دعواي قائم مقامي را بررسي مي نمائيم؛ صحت عقد بيمه، ابتناي دعواي قائم مقامي بر دين مسئوليت مدني شخص ثالث و فقدان مصونيت او و قبول در کنار پرداخت در قانون ايران محل بررسي است. در مبحث دوم آثار قائم مقامي مطالعه خواهد شد. از آثار مورد بحث اين است که بيمهگران ميان خود يا با بيمه گذاران شرط مخالف قائم مقامي درج مي کنند؛ البته بيمه گذاران نيز گاهي به نفع اشخاص ثالثي که با آن ها ارتباط دارند شرط مخالف قائم مقامي درج مي کنند. ما با تکيه بر مقاله استاد دکتر ايزانلو به تبيين شرط مخالف قائم مقامي خواهيم پرداخت. مسائل مهمي مانند قابليت استناد به ايرادات گوناگون، امکان اخذ خسارت تأخير تأديه در دعاوي قائم مقامي از مسائل مطرح در اين بخش است.

فصل دوم- شرايط، موانع و دعواي قائممقاميبيمهگر
مبحث اول- شرايط قائممقامي

در فرانسه نويسندگان حقوق بيمه براي جانشيني بيمهگر شرايطي ذکر کردهاند. صحت عقد بيمه، تعهد بيمهگر به پرداخت غرامت، وجود دعواي مسئوليت بيمهگذار عليه ثالث، فقدان موانع اين مسئوليت که تحت عنوان استثنائات وارد بر قائممقامي از آن ياد ميشود و بالاخره پرداخت غرامت از سوي بيمهگر به عنوان شرايط قائممقامي شناخته ميشوند. (بيير دو ليزل،1986: ص265-266 و جاکوب،1974: ص211)84 برخي شرايط نيز براي طرفين دعواي قائممقامي وجود دارد. بيمهگر پرداختکننده بايد کسي غير از شخص مديون نهايي باشد؛ پرداخت بايد به نام و حساب پرداختکننده صورت گيرد و در غير اين صورت عناوين ديگري مانند وکالت را به خود خواهد گرفت؛ و در نهايت اين که پرداختکننده بايد خود يا نماينده او پرداخت را انجام دهند.

گفتار اول- شرايط مربوط به عقد بيمه
دعواي قائممقامي بيمهگر هر چند از نوع قانوني است اما ريشه در قرارداد بيمه دارد. بنابراين وجود قرارداد پايهاي صحيح با رعايت شرايط انعقاد و شرايط مربوط به متعاقدين و نيز وجود تعهد بيمهگر در پرداخت غرامت يا به عبارت ديگر تحت پوشش قرارداشتن خسارت وارده از شرايط کلي مربوط به عقد بيمه ميباشد که بررسي و توضيح هر يک ميپردازيم.

بند اول- صحت عقد بيمه

بر اساس قواعدعمومي قراردادها و قواعد آمره حقوق بيمه لازم است قرارداد بيمه به درستي و با تمام شرايط منعقد شده باشد. وجود قصدورضا با تمام شرايط، اهليت طرفين (بلوغ، عقل و رشد طرفين معامله)، مشروعيت جهت معامله و بالاخره معلوم و معين بودن موضوع در عقد بيمه ضروري است. حق رجوع بيمه گر منحصر در مواردي است که غرامت پرداختي بيمهگر، مبتني بر قراردادي صحيح و داراي جميع شرايط از حيث انعقاد و بقاي عقد باشد؛ در غير اين صورت نميتوان هيچ يک از آثار عقد صحيح را بر آن بار نمود که از جمله اين آثار مهم، دعواي قائم مقاي بيمهگر است. چنانچه به دلايلي قرارداد بيمه باطل بوده (مانند فرض فقدان قصد يا وجود جهت نامشروع مصرّح در قرارداد يا به موجب ماده11 قانون بيمه) و يا پيش از تحقق حادثه فسخ شده باشد (مانند اعمال حق فسخ به موجب مواد31،13،16،17قانون بيمه)، پس از آن بيمهگر نميتواند دعواي قائممقامي اقامه نمايد، هرچند پيش از طرح دعوا دانسته يا ندانسته مبلغي را نيز به عنوان خسارت به بيمهگذار پرداخت کرده باشد. البته در اين مورد وي ميتواند به دليل ايفاي ناروا اقامه دعوا نمايد.

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر

صحت عقد بيمه به تنهايي براي تحقق قائممقامي کافي نيست؛ به عبارت ديگر يکي از شرايط قائممقامي که مربوط به عقد بيمه ميباشد عبارت است از اين که حادثه يا همان خطر تحت حمايت و پوشش بيمهاي باشد و بيمهگر به موجب قرارداد خود را نسبت به پرداخت خسارت در مورد آن خطر متعهد به پرداخت غرامت نموده باشد. بنابراين اگر وي در مواردي تعهد به پرداخت نکرده باشد، حقرجوع به مسئولحادثه را نخواهد داشت. به عنوان مثال ميتوان گفت ممکن است بيمهگر در بيمه آتشسوزي، حادثه ناشي از صاعقه آسماني را از موارد تحت پوشش استثنا نموده باشد که در اين صورت به دليل عدم پرداخت به بيمهگذار طبعاً حقرجوعي هم نخواهد بود. همانطور که گفتهاند تعيين ريسکها در موضوع بيمه بايد با دقت تمام صورت گيرد و به صرف عنوان بيمه اموال يا مسئوليت نميتوان موضوع کامل آن را استخراج نمود. اعلام ريسکهاي موضوع بيمه و موارد تشديد ريسک از عمدهترين تعهدات بيمهگذار محسوب ميشود که در پي آن به بيمهگر اجازه اظهارنظر در مورد ريسکهاي موضوع تضمين را ميدهد و نيز امکان برآورد حقبيمه را فراهم ميسازد. (بابائي،1389: ص63) قانون بيمه ضمانت اجراي اعلام خلاف واقع عمدي (با سوءنيت) را بطلان قرارداد (موضوع ماده12 قانون بيمه) و در فرض فقدان سوءنيت يا همان اعلام خلاف واقع غير عمدي، پوشش نسبي خسارت صورت خواهد گرفت. (موضوع ماده13 قانون بيمه)
در مواردي خطرات يا همان ريسکها به حکم قانون استثناء شدهاند که طرفين ميتوانند خلاف آن توافق نمايند. از آن جمله استثناي موجود در ماده 28 قانون بيمه است که به موجب آن خسارات ناشي از جنگ و شورش استثناء شده و شرط خلاف آن به تصريح ماده مذکور صحيح است.
مواردي از استثنائات قانوني نيز وجود داشته که جنبه نظمعمومي دارد و نميتوان شرطي بر خلاف آنها درج نمود. مطابق ماده14 قانونبيمه بيمهگر مسئول خسارات ناشي از تقصير بيمهگذار يا نمايندگان او نخواهد بود. در حقوقفرانسه نيز به موجب ماده 113.1 قانون بيمه خسارات ناشي از حوادث طبيعي يا خطاي بيمهگذار تحتپوشش بيمه قرار دارد مگر در عقد بيمه به صراحت اين موارد استثناء شده باشد ولي بيمهگر مسئول خسارات ناشي از خطاي عمدي يا با سوء نيت بيمه گذار نخواهد بود.85 بنابراين در حقوق بيمه ايران و فرانسه در صورت رخ دادن شرايطي که ريسک را از پوشش بيمهاي خارج ميسازد و منجر به عدم پرداخت مطلق يا نسبي ميگردد به تبع جانشيني نيز منتفي است.

گفتار دوم- وجود دين يا دعواي مسئوليت عليه ثالث

بيمهگذار يا بيمهشده بايد لزوماً عليه مسئولحادثه حق اقامه دعواي مسئوليتمدني داشته باشد تا به تبع او قائممقام وي نيز بتواند اقامه دعوا نمايد. زيرا قائممقام جانشين در حقوق اصيل ميگردد. دين ناشي از خسارت وارد شده توسط ثالث مسئول، در برابر بيمهشده زيانديده، مبناي قائممقامي را تشکيل ميدهد. پس دعواي قائممقامي زماني ايجاد ميشود که زمينه يک دعواي مسئوليت پديد آمده باشد. اين دعواي مسئوليت ميتواند قهري يا قراردادي باشد. مانند دعواي مسئوليتقراردادي مستأجر بر موجر در حادثه حريق. در پي اين نکته است که قانون مدني فرانسه به موجب ماده 1733 حکم ميکند چنانچه دعواي مسئوليت به دلائلي مرتفع گردد قائممقامي نميتواند مطرح گردد. (لامبرفور،1995، ص436-437)86
بنابراين از مهمترين شروط تحقق قائممقامي وجود دين مسئولحادثه يا شخص بدهکار ميباشد. در بيمههاي اعتباري که بيمهگر دين وامگيرنده را به نفع بانک وامدهنده بيمه مينمايد وجود دين شرطي ضروري است. بر اساس اين شرط برخي گفتهاند به اندازه پرداختهاي بيمهگران که در قالب هديه87 يا به جهت ارفاق به بيمهشدگان انجام ميشود، قائممقامي اجرا نخواهد شد. (کريمي،1372: ج1، ص62) در فرانسه گفتهاند بيمهگري که با عنوان صرفاً رايگان و بشردوستانه پرداختي انجام داده باشد، چنانچه حق قائممقامي قراردادي تحصيل ننموده باشد نميتواند به قائممقامي قانوني ماده 121.12 قانون بيمه استناد نمايد. (جاکوب،1974: ص210)88 وجود قائممقامي قراردادي هم نيازمند آن است که شخص ثالث مسئولحادثه باشد.
اگر شخص مسئول مسئول تمام خسارت هم نباشد، لااقل وجود مسئوليت در بخشي از خسارت، ضروري است. از نتايج اين سخن اين است که کاهش دين ثالث مسئول در برابر بيمه گذار به هر دليل، در قائممقامي ايجاد محدوديت مينمايد. در نتيجه بخش بخش کردن مسئوليت، مغاير حقوق بيمهگر خواهدبود و اين امر بايد تحت ضوابط خاصي انجام گيرد. گاهي مسئوليت مسئولحادثه با مراجعه بيمهگذار به او و مطالبه خسارت از وي منتفي ميگردد. در فرانسه دعواي قائممقامي زماني قابل اجراست که بيمهگذار عليه ثالث حق اقامه دعواي مسئوليتمدني داشته باشد؛ اگر اين دعوا به دلايلي مثل انصراف بيمهگذار يا پرداخت شخص ثالث به زيانديده منتفي شود اصلجانشيني قابل اعمال نيست. (بو،1378: ترجمه آيتي، محمد، ص65) و نيز گفته شده چنانچه دعوا عليه ثالث مسئول با اقامه دعوا توسط بيمهگذار – که به محکوميت او نيز منجر شده- از دست رفته باشد، بيمهگر نيز در مقابل از اجراي قرارداد نسبت به بيمهگذار معاف ميگردد. (گروتل و ژوبر،1995: ص99)89
قائممقامي بيمهگر اصولاً در مورد حق اقامه دعواي بيمهگذار عليه مسئوليت شخص ثالثي صورت ميگيرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث