پایان نامه با واژه های کلیدی مسئولیت کیفری، قانون جدید، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

زرتشتي‌ را بكشد و اوليائش‌ بخواهند مسلمان‌ را قصاص‌ كنند، تفاضل‌ ديه‌ مسلمان‌ را بايد به‌ او بپردازند و او را قصاص‌ كنند.» 113
گروه‌ سوم‌ , رواياتي هستند كه‌ ميان‌ اعتياد و عدم‌ اعتياد تفصيل‌ داده‌اند .

مبحث دوم : قتل های مردد بین عمدی و قتل غیر عمدی
گفتار اول : قتل بالغ توسط کودک (صغر)
یکی از شرایط تحمل مسئولیت کیفری مرتکب , بلوغ است . یعنی برای اینکه مرتکب جرم دارای مسئولیت کیفری باشد لازم است که علاوه بر سایر شرایط , بالغ هم باشد و قادر به تشخیص حسن و قبح اعمال خود باشد . لذا از جمله شروط قصاص قاتل بلوغ است و قاتل نابالغ را نمی توان قصاص نمود.
        بلوغ چیست؟
بلوغ در لغت به معنی “به سر رسیدن” , “رسیدن” و “رسیدن به سن رشد” آمده 114 و در اصطلاح حقوق مدنی رسیدن فرد به سنی است که شرعا مکلف به انجام واجبات و ترک محرمات می باشد .
در قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نا بالغ اختصاص داده شده است : مطابق ماده 146 « افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند ». ماده 148 نیز به جای مجازات ، اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها در نظر گرفته است . به علاوه برخلاف قانون سابق ، مسأله تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون مجازات جدید پیش بینی شده و ماده 147 سن بلوغ برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است . بدین ترتیب سن بلوغ شرعی صراحتا به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده و نظرات فقهی که سنین بالاتری را برای سن بلوغ پیشنهاد می کردند نیز رد شده اند . در واقع امید اینکه پس از سالها تغییری در نصاب مسئولیت کیفری صورت گیرد از بین رفته است . اما از سوی دیگر، در حالیکه در قانون سابق تنها همان 2 ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود ، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع ، علاوه بر دو ماده فوق ، مواد 88 تا 95 را به این امر اختصاص داده است . تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است . اولین نکتهی لازم به توضیح ، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد : اطفال زیر 9 سال اطفال 9 تا 12 سال اطفال 12 تا 15 سال نوجوانان 15 تا 18 سال اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به 1- حدود 2- قصاص و 3- تعزیرات ترکیب شود . به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است . بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد :115
یک- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند : در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی شده است . البته قانون در این باره ساکت است ، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد .
دو- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند : در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است . در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد ، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند ، مطابق ماده 87 قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد . اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از 8 سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت . اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و 10 ماه دارد ) ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد .
سه- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند : دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده 87 قانون جدید ، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد ، فرستادن به مرکز آموزشی ، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است .
چهار- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند : در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است . در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند ، مطابق ماده 88 قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین خواهد شد . اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد .
پنج- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند : در مورد جرایم تعزیری خفیف ، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال 9 تا 12 سال خواهد بود . ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید . از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد .
شش- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند : همانطور که گفته شد ، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد ، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است . به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (14 سال و هفت ماه) نرسیده باشد ، همانند جرایم تعزیری شدید ، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید . اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال 14 سال و 9 ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال 13 ساله)، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد .
هفت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند : بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود . ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود . در مورد جرایم خفیف تر ، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است . از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد .
هشت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند : با توجه به مفهوم مخالف ماده 91 قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون ، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است . به عبارت دیگر نوجوان 15 تا 18 ساله ، خواه پسر یا دختر ، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است . درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص ، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد . همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است . پسر پس از رسیدن به سن 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن 9 سال قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص ، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود . با این وجود ماده 91 قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است :
ماده 91 – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند .
تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند ، استفاده کند . بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان 17 ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود ، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند ، در صورت وجود سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد . بنابراین مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد : سن کیفری در قانون قبلی 9 و 15 سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود ، اما در قانون جدید سن مسوولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی‌شود .116
بنابراین فقه و قانون مسئولیت کیفری را از اعمال صغیر برداشته اند .”اسلام قلم تکلیف را از کودکان برداشته است” یعنی کسیکه به حد بلوغ نرسیده تکلیف بالغان را ندارد .117 رسول خدا(ص) می فرمایند: تکلیف از سه گروه برداشته شده است 1- کودک 2- نائم 3- مجنون .

گفتار دوم : جنون
–  
جنون در لغت به معنی دیوانگی , زوال عقل و فقدان شعور است 118 . در مفهوم خاص جنون نشانگر نوعی زوال و اختلال قوه دماغی است , بطوریکه اعمال مجنون خارج از اختیار و اراده آزاد اوست.
جنون در یک تقسیم بندی کلی بر دو نوع است : جنون اطباقی و جنون ادواری . جنون اطباقی یعنی جنون دائمی بواسطه اینکه فرد مبتلا را فاقد قصد و اختیار می نماید و رافع مسئولیت کیفری است زیرا کیفر دادن فردی که در ارتکاب عمل قصد و اراده نداشته است نه از نظر اخلاق و نه از نظر عدالت موجه است و نه دارای جنبه تنبیهی و بازدارندگی است .
مجنون ادواری یعنی کسیکه در مقاطعی از زمان دیوانه و در مقاطعی عاقل است . از نظر قانون مجازات اسلامی119 هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب ميشود و مسؤوليت كيفري ندارد. هرچند پس از ارتکاب به حالت افاقه برگردد و برعکس چنانچه فردی در حالت افاقه مرتکب جرم گردد هر چند پس از ارتکاب مجنون شود دارای مسئولیت می باشد.
بند اول : نحوه احراز جنون
جنون فرض و اماره قانونی نیست . لذا کسیکه مدعی آن است باید آن را اثبات کند . در حالت عادی فرض بر افاقه است و جنون خلاف فرض است که نیاز به اثبات دارد و احراز آن با دادگاه است که با جلب نظر کارشناس انجام می گیرد.
بند دوم : آثار جنون
قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 221 اشعار می دارد : “هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول می دهند .”
قانونگذار در ماده 149 قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان ارائه کرده است . منظور از جنون ، اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد .
پس قصاص مجنون منتفی است زیرا از قصاص او نه جامعه منتفع می شود و نه باعث تشفی خاطر اولیاء دم می گردد . زیرا وی در اعمال خود فاقد قصد بوده است . اما این به آن معنی نیست که مجنون آزاد می شود و احتمال تکرار موارد مشابه توسط اودر نظر گرفته نمی شود بلکه قانون چاره کار را در نگهداری مجنون تا رفع حالت جنون در مکان مناسبی به تشخیص دادستان دیده و حکم کرده که”… به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است”که البته مجنون یا بستگان او می توانند از این تصمیم دادستان به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد اعتراض کنند .

گفتار سوم : قتل دیوانه توسط عاقل
یکی از موارد سقوط مجازات قصاص موردی است که فرد عاقلی عمدا دیوانه ای را به قتل برساند . به نظر می رسد قانون نخواسته از ضرورت تساوی بین قاتل و مقتول عدول کند و فرد عاقل را در برابر دیوانه ای به به قصاص محکوم نماید . این علت هم جزء علل شخصی سقوط قصاص است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام، پیامبران الهی، پیامبر (ص) Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، مجازات اسلامی