پایان نامه با واژه های کلیدی مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، ظلم و ستم

دانلود پایان نامه ارشد

سرايت مى‏نمايد.337به طور مثال، در معامله با آلات قماركه تعاقب ايادى مطرح مى‏شود، اگر فروشنده مالى را به ثالث فروخت و ثالث آن را به رابع واگذار كرد، با عدم تنفيذ معامله توسط مالك و بطلان معامله فروشنده اوّل، معامله دوم هم باطل مى‏شود338 و این بدان اشاره دارد که آن مسئولیت تمامی طرف‌های مال مغصوب تضامنی است هر چند که آن‌ها کلاً یا با نسبت به غاصبیت طرف اوّل جاهل بوده باشند.339
1-1-3. بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار
با انجام معامله با آلات قمار، باید به مقتضای ذاتی هر بیعی، عوضین معامله به طرف دیگر منتقل شوند. در این گونه معاملات همان طور که دانسته شد به علت فساد معامله، نقل و انتقال صورت گرفته باطل و در حکم هیچ است و از طرفی دیگر نیز گفته شد که نهی شارع مانع از انعقاد معاملات نیست و در هر حال در عقود اعم از صحیح و باطل نقل و انتقال عوضین محقق می‌شود و همین امر ایجاب می‌نماید که در فرض تصاحب عوضین توسط طرفین معامله با آلات قمار وضعیت ید طرف معامله فاسد بررسی گردد.
در کل، اقسام يد را مى‌توان چنين دسته‌بندى كرد. يد، يعنى استيلا و تصرف،340 نخست به دو دسته بزرگ تقسيم مى‌شود: يد امانى و يد ضمانى.341سپس يد ضمانى به دو قسم مى‌شود: الف) يد ضمانى عدوانى و ب) يد ضمانى غير عدوانى.342 پس در مجموع سه قسم يد وجود دارد:
1. يد امانى و اين در مواردى است كه دو عنصر اذن و مجانيت وجود داشته باشد.
2. يد ضمانى عدوانى و اين در مواردى است كه عنصر اذن مفقود و علاوه بر آن عنصر عدوان موجود باشد (غصب). توضيح اين كه وقتى كسى مالى را به عقد فاسد قبض مى‌كند، ضامن و يد او يد ضمانى است، ولى يد او عدوانى محسوب نمى‌شود؛ يعنى هر دو مورد به لحاظ وجود مسئوليت مدنى با يكديگر مشترک‌اند و تفاوت در آن است كه در فرض وجود عنصر عدوان، علاوه بر مسئوليت مدنى، مسئوليت كيفرى نيز وجود دارد؛ زيرا فقها مواردى را كه به علت فقدان عنصر عدوان از مصاديق غصب محسوب نمى‌شود نيز از نظر احكام، ملحق به غصب كرده‌اند؛343 بدين معنا كه چنين يدى را يد ضمانى دانسته‌اند كه از نظر ضمان در حكم غصب است.344مواد 308 تا 327 ق. م مربوط به غصب است که از فقه امامیه گرفته شده است. ماده 308 در تعریف غصب چنين بیان نموده است: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بنا بر این ماده برای این که غصب محقق شود، سه شرط لازم است: استیلا، بر حق غیر و به نحو عدوان. دو شرط اوّل جهت تطبیق بر معامله با آلات قمار نیازی به توضیح ندارند و تنها شرط سوم است که از آن بحث می‌شود.
برای تحقق غصب، استیلا و تصرف باید به نحو عدوان باشد.345 مقصود از عدوان ظلم و ستم است. عدوان هنگامی صدق می‌کند که متصرف با علم به اینکه مال از آن دیگری است و اجازه تصرف در آن را ندارد بر آن استیلا یابد346. به سخن دیگر، سو نیت متصرف شرط سوم تحقق غصب است.347 همان طور که گفته شد ماده 308 ق. م اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی را در حکم غصب دانسته است هر چند که تصرف و استیلا به نحو عدوان نباشد. این عمل شبه غصب نامیده شده است348؛ چرا که احکام غصب درباره آن جاری است؛ مانند غاصب مسئول تمام خسارات وارده بر مالک است. به طور کلی در تمام تصرفات ناشی از عقد فاسد، عمل در حکم غصب یا شبه غصب است و احکام غصب بر آن جاری خواهد گشت.
روشن است که معامله با آلات قمار نیز فاقد مجوز قانونی می‌باشد و در نتیجه اثبات يد بر مال طرفین معامله آن هم در حكم غصب است و به موجب نص بند اوّل ماده 307 قانون مذکور غصب و آن چه در حکم غصب است، موجب ضمان قهری قابض می‌شود؛ چرا که مالی را قبض نموده که به عقد فاسد بر آن استیلا یافته است.
3. يد ضمانى غير عدوانى و اين در مواردى است كه يكى از دو عنصر لازم براى تحقق يد امانى مفقود است و عنصر عدوان نيز وجود ندارد.349 توضيح اين كه وقتى كسى مالى را به عقد فاسد قبض مى‌كند، ضامن، و يد او يد ضمانى است، ولى غاصب نيست و يد او عدوانى محسوب نمى‌شود؛ يعنى هر دو مورد به لحاظ وجود مسئوليت مدنى با يكديگر مشترک‌اند و تفاوت در آن است كه در فرض وجود عنصر عدوان، علاوه بر مسئوليت مدنى، مسئوليت كيفرى نيز وجود دارد؛ زيرا فقها مواردى را كه به علت فقدان عنصر عدوان از مصاديق غصب محسوب نمى‌شود نيز از نظر احكام، ملحق به غصب كرده‌اند؛350بدين معنا كه چنين يدى را يد ضمانى دانسته‌اند كه از نظر ضمان در حكم غصب است.  قانون مدنى ايران نيز در ماده 308 چنين كرده است. 351
2-1-3. روابط طرفين معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عين مورد عقد يا بدل آن
از آنجا كه عقد مذکور، فاقد اثر حقوقى مورد انتظار طرفين است، چنانچه مورد عقد، به طرف ديگر تسليم شده باشد، طبق ماده 365 (ق. م) كه مى‏گويد: «بيع فاسد اثرى در تملك ندارد» اين تملك بلااثر است و طبق ماده 366 (ق. م) «هرگاه كسى به بيع فاسد مالى را قبض كند، بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف و ناقص شود، ضامن عين و منافع آن خواهد بود.» بديهى است كه اگر عين، تلف يا ناقص يا معيوب شده باشد، مشترى بايد بدل را به صاحب مال برگرداند352؛ كه اين بدل در اموال مثلى مثل و در اموال قيمى، قيمت خواهد بود و چنانچه عملى انجام شده اجرت آن و اگر عيب و نقصى وارد شده جبران خسارت آن به عهده مشترى مى‏باشد. زيرا، يد گيرنده مال در چنين مواقعى، يد ضمانى است؛353 برخلاف يد امانى، كه مادامى كه متصرف تعدى و تفريط نكرده باشد، مقابل صاحب مال مسئوليتى ندارد.
3-1-3. روابط طرفين معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله
در عقد امانى مثل وديعه، استفاده از منافع به طور مجانى است اما در عقود ضمانى، مثل بیع، بى‏ترديد مشتری ضامن منافع عين مقبوضه خواهد بود؛ هرچند، از آن منافع استفاده‏اى نكرده باشد و قاعده «يد» شامل آن خواهد بود.354 در صورتى كه عقد مورد نظر عقد بيع بوده است، باظهور فساد، گيرنده، طبق مواد (261 و 263 و 303 و 306 ق.م بايد ضمن برگرداندن عين يا بدل آن، منافع مستوفات و غير مستوفات را هم به مالك برگرداند.355
4-1-3. حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار
ید طرفین معامله با آلات قمار نسبت به عوضین، ید ضمانی غیر عدوانی و در حکم غصب دانسته شد و حال که این مطلب دانسته شد، حکم تکلیفی در معامله با آلات قمار، به معنی وجوب رد فوری موضوع معامله به مالک است؛ حتی اگر بعد از معامله از مالیت افتاده باشد یا به موجب قانون، ترتیب دیگری برای آن اندیشه شده باشد؛ زیرا حق مالکیت نسبت به آن باقی است. ماده 311 ق. م می‌گوید: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» آن چه مهم است و در ارتباط با موضوع این بخش قرار دارد، احکام وضعی غصب است که توضیح داده خواهد شد.
5-1-3. مسئولیت مدنی
واژه‌ی مسئولیت در لغت به معنای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری است.356اصطلاح مسئولیت مدنی دارای یک معنای عام و یک معنای خاص است. مسئولیت مدنی به معنای اعم شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی می‌شود، مسئولیت قراردادی براثر نقض قرارداد منعقدشده بین دو یا چند نفر و ورود خسارت به‌طرف دیگر قرارداد محقق می‌شود. درحالی‌که در مسئولیت غیرقراردادی شخص به‌حکم قانون ملزم به جبران خسارتی می‌گردد که به دیگری وارد کرده است. حال یا اصلاً بین زیان‌دیده و عامل ورود زیان قراردادی وجود ندارد یا اگر قراردادی وجود دارد ورود ضرر بدون ارتباط با آن قرارداد است.357
منظور از مسئولیت مدنی در معنای خاص، همان مسئولیت قهری است که مبتنی بر نص قانون است؛358بنابراین در اکثر موارد هنگام استعمال واژه‌ی مسئولیت مدنی، معنای خاص آن متبادر به ذهن است. استیلا بر اموال دیگران و قبض به عقد فاسد، از اسباب مسئولیت مدنی محسوب می‌شوند. بر همین مبنا بر اساس دو قاعده «علی الید» و «اصل و عکس» مسئولیت مدنی متعاملین با آلات قمار از جنبه قانون مدنی و فقه بررسی می‌شود.
1-5-1-3. قاعده ضمان ید
قاعده «ضمان ید» از قواعد مشهور در فقه به شمار می‌رود. به نظر فقها مقتضای تصرف یا استیلا بر مال دیگری این است که متصرف در برابر مالک ضامن است و مكلّف به بازگرداندن عين در زمان بقاى آن است. و اين بدان معناست که كه متصرف در صورت تلف يا ورود نقص در برابر مالك ضامن است و بايد از عهدهی خسارت وارده برآيد.359ضمان ید متصرف در فقه، به‌صورت یک قاعده کلی است که کلیت آن در بدو امر شامل انواع تصرفات و وضع یدها می‌گردد؛ ولى مواردى به‌عنوان يد امانى به‌موجب ادله خاصه مبنى بر عدم مسئوليت يد امانى، از تحت اين عموم خارج‌شده است؛360 به‌عبارت‌دیگرهر يدى ضامن است مگر يد امانى؛ بنابراین مبنا، قاعده ضمان ید به‌عنوان یکی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی دارای جایگاه ممتازی نزد فقها و حقوق‌دانان است. فقها در استدلال به این قاعده مستندات مذکور را بیان نموده‌اند:
الف) بناى عقلا‌
مستند قاعدۀ ضمان يد قبل از هر چيز بناى عقلاست؛ زيرا بامطالعه در زندگى اهل خرد درمی‌یابیم كه آنان، شخصى را كه مال ديگرى را تصرف مى‌كند در مقابل مالك، مسئول و ضامن مى‌دانند؛ يعنى علاوه بر آن‌که تكليفاً او را در زمان موجود بودن عين ملزم به رد آن مى‌دانند، درصورتی‌که خسارت يا تلفى وقوع يابد مسئوليت مدنى را نيز متوجه وى مى‌دانندو اگر صاحب‌مال براى مطالبۀ خسارت به متصرّف مراجعه نمايد، اين عمل را نكوهش نمى‌كنند. شارع مقدس به‌عنوان یکی از عقلا نيز نه‌تنها اين شيوهی خردمندانه را رد نكرده بلكه به‌موجب نصوص وارده تأیید هم كرده است؛ بنابراين مى‌توان گفت اين قاعده از قواعد امضايى شرع است نه تأسيسى و چون سيرۀ عقلا حجت است با آن ضمان به يد ثابت مى‌گردد.
ب) سيره‌ی مسلمین
سيره مستمر و رويه جارى مسلمانان در تمامی اعصار، حاکی از آن است كه قاعده ضمان ید در حقوق اسلامى همواره موردپذیرش بوده و لذا با توجه به اتصال اين شيوه مرسوم به مقاطع تاريخى حضور معصومین (ع)، اين سيره رضايت و تأيید پیشوایان الهى را احراز كرده و به‌عنوان قاعده‌ی فقهى مسلّم درآمده است.
ج) حديث «على اليد»‌
مشهورترین مدرك و مستند روايى قاعده، حديث مشهورى از رسول اكرم (ص) است که محدث نورى آن را از تفسير ابوالفتوح رازى با جملۀ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»361 نقل كرده است؛ يعنى «بر دست توست آنچه را گرفته ای تا وقتی‌که آن را ادا كنی». ابن زهره در غنيه آن را با عبارت «عَلَى الْيَدِ مَا قَبَضَتْ حَتَّى تُؤَدِّي» آورده است.362
حديث «عَلَى الْيَدِ» هرچند از حیث سند مرسل و ضعيف است و سلسله سند آن به سمرة بن جندب منتهی می‌شود که دشمنی او با اهل‌بیت (ع) پوشیده نیست و داستان او در حدیث «لا ضرر» معروف است ولى غالب فقها معتقدند چون تعداد زيادى از اصحاب بر اساس آن فتوا داده‌اند، با فتواي مشهور بر طبق آن ضعف سند جبران شده و اصطلاحاً روايت «شهرت فتوايى» دارد. به نظر اين دسته از فقها، هرگاه حديث ضعيف السند مورد استناد و عمل اصحاب قرار گيرد، ضعف آن جبران مي‌گردد363 و اين حديث نيز چنين است. محقق نراقى مى‌نويسد: حجيت روايت هرچند از راه سند ممكن نيست؛ زيرا روايت از رسول خدا (ص) به‌صورت مرسل نقل‌شده، ليكن شهرت آن ميان فقها و رواج آن در کتاب‌های آنان و تلقى به قبول و استدلال زياد بدان، ضعف سند را جبران مى‌كند و ما را از بحث سندى بی‌نیاز مى‌گرداند.364‌
فقهای شیعه گرچه این حدیث را در کتب روایی نقل نکرده‌اند ولی همه آنان در کتاب‌های فقهی‌شان به قاعده «ضمان ید» پرداخته‌اند و به این حدیث احتجاج کرده‌اند که نشان‌دهنده اعتبار حدیث در نزد آن‌هاست. در برابر اين باور، برخی دیگر از فقها معتقدند تنها شهرتی جابر ضعف سند است که فقهای متقدم به آن حدیث استناد کرده باشند؛ اما صرف نقل آن در کتب برخی از قدما و شیوع آن در کتب متأخرین باآنکه قدما به آن استناد نکرده‌اند بلکه از باب جدل به آن احتجاج نموده‌اندنمی‌تواند جابر ضعف سند آن باشد و اين روايت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، صحت معامله Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، مقام استدلال، مسئولیت مدنی، تعدی و تفریط