پایان نامه با واژه های کلیدی مردم سالاری، قانون اساسی، لیبرال دموکراسی، مصباح یزدی

دانلود پایان نامه ارشد

دارند؟
شما اولین بار می خواهید برای نوع حکومت رفراندوم برگزار کنید، این رفراندوم باید طبق مقرراتی انجام گیرد. حال چه کسانی حق رأی دارند، چه کسی باید بگوید؟ از جوان دوازده ساله بپرسیم، می گوید: من نظرم این است. آیا رأیش حجت است یا نیست. می گویند نه، حجت نیست. چرا؟ مگر جزو مردم نیست؟ چه اندازه ای سن در انتخاب کننده و انتخاب شونده معتبر است؟ غیر از سن، آیا سواد هم معتبر است یا نه؟ آشنایی با موضوعی که می خواهند درباره اش رأی بدهند، لازم است یا نه؟ [می خواهد رأی بدهد برای این که کسانی بیایند برای مملکت قانون وضع کنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملکت را تعیین کنند، رأی می دهد به یک فهرست سی نفری که اسم یکی از این ها را هم در عمرش نشنیده است! این می شود مردم؟ یک فهرست سی نفری به او می دهند، با چه ساز و کاری، با چه ناز و غمزه هایی، یا با چه پول هایی، تا این فهرست را امضا کند و این سی نفر را به مجلس بفرستد.] رأی شما معتبر است. اما به هر حال، شرایط رأی دهنده و شرایط انتخاب شونده از پیش باید تعیین شوند. چه کسی حق رأی دارد، کدام قانون این را تعیین می کند، خود این قانون را می خواهید از خود مردم بگیرید،… در این جا، باز تسلسل لازم می آید که کدام مردم حق دارند در این باره قضاوت کنند. شاید همه شما بدانید تا چند سال پیش، در بعضی از قسمت های کشور سوئیس، که الگوی پیشرفته ترین کشورهای متمدن دنیاست، زن ها حق رأی نداشتند، تا این که مردها رأی دادند که از آن به بعد، زن ها هم حق رأی داشته باشند. این موضوع برای همین چند سال اخیر است، برای پنجاه سال قبل نیست. چه کسی باید این را تعیین بکند که چه کسی حق رأی دادن دارد؟ در چه سنّی و با چه شرایطی باید رأی بدهد؟
باید «دموکراسی» را برای ما تعریف کنید، «مردم» چه کسانی هستند؟ آن ها که حق رأی دارند، چه کسانی هستند؟ چه کسی این ها را تعیین کرده است؟ از کجا باید شرایطشان مشخص شود؟ این ها از اشکالات نظریه «دموکراسی» است، که دور و تسلسل را در درون خود دارد. هیچ راه حلی هم ندارد، قدرتی که حاکم است می آید و هر جور دلش می خواهد انتخابات را انجام می دهد و طبق مقرراتی که خودش می خواهد شاید حتی اکثریت مردم هم مخالف آن باشند پیاده می کند. ولی قانونی وجود ندارد که شرایط کامل انتخاب کننده و انتخاب شونده را تعیین کند.( سخنرانی مصباح یزدی در موسسه)

بنابراین، اگر در دموکراسی منظور این است که فی الجمله رأی مردم در سرنوشتشان دخالت دارد، آن جا که مخالفتی با حکم خالقشان ندارد، این «دموکراسی دینی» است، این «مردم سالاری دینی» است. مصادق این که کجا دخالت دارد، کجا ندارد، احتیاج به مقرراتی دارد که آن را قانون باید تعیین کند. حالا قانون آن را چگونه تعیین می کند، آنچه عملاً ما داریم نظام حاکم در جمهوری اسلامی است و آن را «مردم سالاری دینی» می دانیم؛ مردم دست کم در هفت مورد مستقیما حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشتشان دارند و به صورت غیرمستقیم در موارد بسیاری در این گونه مسائل دخالت می کنند.
اولین کاری که مردم ما کردند، وقتی انقلاب پیروز شد، رأی گیری برای نوع حکومت بود: جمهوری اسلامی، آری یا نه؟ این دخالت مردم نبود؟ این مردم سالاری نیست؟ پس از این که نوع حکومت معلوم شد، کسانی تعیین شدند تا قانون اساسی را بنویسند. در گذشته این ها هیأت مؤسسان بودند، در جمهوری اسلامی اسمشان را «خبرگان قانون اساسی» گذاشتند؛ کسانی که صلاحیت داشتند تا قانون بنویسند. چه کسی این ها را تعیین می کرد؟ وحی نازل شده بود که خبرگان چه کسانی هستند؟ شخص خاصی آمد گفت چه کسانی باید تعیین بشوند؟ در بسیاری از حکومت های دموکراسی، رهبر اولیه، خودش آن را تعیین می کند، ولی در جمهوری اسلامی، این ها را هم به انتخاب مردم گذاشتند و مردم به آن ها رأی دادند، این مردم سالاری نیست؟ قانون اساسی توسط خبرگان نوشته شد. بار دیگر مردم به قانون اساسی رأی دادند. احتیاجی به این کار نبود؛ برای این که آن ها رأی داده بودند که هر چه آن ها گفتند ما قبول داریم، ولی یک بار دیگر قانون اساسی را به رأی گذاشتند. مردم به قانون اساسی که طبق آن، رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد رأی مثبت دادند. .( سخنرانی مصباح یزدی در موسسه)
رهبر چگونه تعیین می شود؟ این مسأله ای است که قبلاً مطرح کردم، ولی جوابش را ندادم. معلوم است که وقتی اکثریت قاطع مردم کسی را تعیین کردند، او رهبر است. اگر آن روز کسی شک می کرد که مردم ایران چه کسی را می خواهند، با این که همه دنیا می دانستند مردم چه کسی را می خواهند، در مرحله بعد پیش بینی شد، ولی معلوم نبود که مردم چه توافقی داشته باشند؛ گفتند: عده ای باید خبرویت و صلاحیت داشته باشند تا بتوانند تشخیص دهند که چه کسی به درد رهبری می خورد؛ چنین نباشد که فهرستی از اسم ها را به کسانی بدهند که حتی نام آن ها را هم نشنیده اند. چنین رأیی چه فایده ای دارد؟ این رأی چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ فرض کنید اگر بخواهید رئیس دانشگاهی را تعیین کنید، چه کسانی حق دارند رئیس دانشگاه را تعیین کنند؟ آیا رفتگران محله و باربرها می توانند؟ یا استادان دانشگاه باید رأی بدهند که چه کسی صلاحیت دارد؟ چه روشی از این عاقلانه تر که کسانی که اهل فن هستند، خودشان هم احتمال دارد جزو این افرادی باشند که برای این کار نامزد شده اند، این ها رأی بدهند و معیّن کنند که چه کسی اعلم از ماست، صلاحیتش بیش تر است؟ نقل کلام می شود که آن ها را از کجا بشناسیم؟ آن خبره هایی که باید رهبر را تعیین کنند از کجا بشناسیم؟ باز مردم رأی دادند و با انتخاب مستقیم در خبرگان رهبری شرکت کردند.( سخنرانی مصباح یزدی در موسسه)
نمایندگان مجلس را چه کسی تعیین می کند؟ باید طبق همین قانون اساسی، که خود مردم به آن رأی داده اند تعیین شوند. مردم مستقیما رئیس جمهور را تعیین می کنند، شوراهای شهر را تعیین می کنند.آیا این مردم سالاری نیست؟این دموکراسی نیست؟
همه اشکال بر این نظام از آن جاست که می گویند: چرا صلاحیت این ها را باید شورای نگهبان تأیید کند؟ در شورای شهر این شرط نیامده است، ولی نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را باید شورای نگهبان تأیید کند. شما همه کشورهای دنیا را که روش دموکراسی دارند بررسی کنید. هر کسی خواست برای ریاست جمهوری نامزد می شود؟ شاید از هر صد نفر یک نفر بگوید من می خواهم رئیس جمهور بشوم. با یک میلیون نامزد می توان به رئیس جمهور رأی داد؟ به هر حال، مقرراتی باید باشد. ضوابطی باید باشد، باید افرادی که صلاحیتشان محرز است مشخص شوند. شرایط این ها را قانون معیّن کرده است. هرکس گفت من فقیه هستم قبول نیست، باید جایی باشد که این را بپذیرند؛ نمی گویند بنشینید تماشا کنید، نظارت استطلاعی داشته باشید. بالاخره باید مقامی باشد که به این ها رسیدگی کند که آیا شرایطی که برای این کار لازم است بر این موارد صدق می کند یا نه. وقتی احراز شرایط شد، از بین یک مجموعه، مردم انتخاب می کنند. آیا این دموکراسی نیست؟ مردم کورکورانه بدون این که شناختی داشته باشند و احراز شرایطی شده باشد بیایند رأی بدهند؟ این اصلح برای جامعه است؟( سخنرانی مصباح یزدی در موسسه امام)
علاوه بر این، در این نظام مردمسالار دینی چه قدر مشاجرات و تقلّب ها کم تر واقع می شوند. شاید چند دوره انتخاب خبرگان رهبری که ما در کشورمان داشته ایم هیچ تقلّبی واقع نشده باشد. چه کسی ادعا کرده که در یک جا تقلّب شده است؟ مردم روی علاقه دینی و وظیفه شرعی شان می آیند رأی می دهند. وقتی چنین باشد، کسی نمی آید چک سفید بدهد برای یک حوزه انتخابات که اگر یک میلیارد هم خرج این حوزه شد من می دهم. اما وقتی انتخابات جور دیگری بود، شاید از این پول ها خرج بشود؛ چک های سفید با اعتبار یک میلیارد تومان در اختیار یک حوزه انتخابی قرار بگیرد تا رأی بیاورند. وقتی انتخابات بر اساس دین باشد، مردم وظیفه شرعی شان می دانند کسی را که اصلح است انتخاب کنند و هیچ وقت از این حرف ها پیش نمی آید. بنده از این قریب هشتاد نفر نمایندگان خبرگان، کسانی را می شناسم که حتی یک ریال برای نمایندگی شان خرج نکردند. افرادی هستند که مردم به آن ها اعتماد داشتند و تقوا و معلوماتشان مشخص بوده است؛ مردم آن ها را انتخاب کرده اند، دستشان را هم می بوسیدند. در این صورت، نه تقلّبی واقع می شود، نه تشاجری می شود، نه کشمکشی و نه کشت و کشتاری و نه زد و خوردی. آن وقت این جور افرادی که خودشان اهل فن هستند، می آیند بهترین خودشان را انتخاب می کنند. آیا این دموکراتیک نیست؟ همه حرف ها به این جا ختم می شود که ما اول باید «دموکراسی»، «دین» و «مردم» را تعریف کنیم؛ ببینیم مردم یعنی چه. امروز کسانی انگشت شمار در مملکت می گویند: مردم ماییم، شصت میلیون دیگر هیچ هستند. هر وقت صحبت از مردم می کنند، یعنی همین هفت، هشت، ده نفر. صرف این که یک کسی گفت مردم ما هستیم، این می شود مردم؟
پس حاصل آن که «دموکراسی» طبق یک تعریف با دین کاملاً سازگار است. آن وقتی که ما دموکراسی را یک مفهوم جنسی تلقّی کنیم، دموکراسی انواع مختلفی دارد؛ یکی از انواعش هم این است که ارزش های دینی به عنوان یک چارچوبه و قالب کلی باید در آن لحاظ شوند. در آن چارچوب برای افراد حق انتخاب هست. در این جا، هیچ تضادی بین دموکراسی و دین وجود ندارد و مردم سالاری دینی یک مفهوم واقعی است؛ «دینی» هم قید است برای آن؛ همان گونه که «ناطق» قید است برای حیوان؛ می گوییم: «الانسانُ حیوانٌ ناطق.» این جا هم می گوییم: مردم سالاری دینی. «دینی» فصل ممیّز آن است، در صورتی که آن مفهوم عام جنس تلقّی می شود. اما اگر گفتیم: مردم سالاری آن است که دین در آن نباشد، این گونه دموکراسی با دین متناقض است. اگر گفتیم دین چیزی است که ربطی به مسائل اجتماعی ندارد، در این صورت، «دموکراسی» و «دین» دو مفهوم متباین و نامربوط به همدیگر می شوند(مجله معرفت ، شماره 68، 1389تاریخ؛ سخنرانی مصباح یزدی در موسسه امام 1382).
لیبرال دموکراسی :

بخشی از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال – دموکراسی یا دموکراسی لیبرال (Democracy هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده است . ر . ک .: علی آقابخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران، تهران، 1374، ص 187 . البته تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و دموکراسی لیبرال وجود ندارد . ر . ک .: عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگی دینی، قم، 1381، صص 277 و 468 . و نیز، لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال گاه به صورت لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال نگاشته می شود . ر . ک .: مهدی براتعلی پور، لیبرالیسم، انجمن معارف اسلامی ایران، قم، 1381، صص 18و85 .
) قرار دارد; بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانی شدن، (Globalization یعنی جهانی شدن و به معنای افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولتهاست، که دامن می گستراند و نظام جدید جهانی را می سازند . ولی Globalism یعنی: جهانی سازی و جهانی کردن و آن نیز، به معنای در هم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار و نهایتا سر فرود آوردن در برابر قدرتهای جهانی بازار … است . از این رو، جهانی شدن، پروسه یا یک فرایند طبیعی و جهانی سازی پروژه به شمار می آید . ر . ک .: مارس ویلیامز، بازاندیشی در مفهوم حاکمیت; تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت دولت، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش 156 و 155 (مرداد و شهریور 1379) ص 137; عادل عبدالحمیدعلی، جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم، ترجمه سیداصغر قریشی، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش 156 و 155 (مرداد و شهریور 1379) ص 152 .) اجبارا یا داوطلبانه به سوی آن در حرکت است . از این رو، برخی از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسی، عصر کنونی را دوره حاکمیت نظامهای لیبرال – دموکراسی نامیده اند . یکی از آنها، فرانسیس فوکویاما، () فرانسیس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون گذاری، آزادی خواهی، مردم سالاری، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی، پایان تاریخ، علوم سیاسی