پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت ریسک، حل و فصل اختلافات، بیع متقابل، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ندارد(مذاکره دوستانه) استفاده کنند. در صورتی که مذاکره راه به جایی نبرد در رابطه با مسایل فنی به کارشناسی رجوع و در سایر موارد از روش هایی نظیر میانجیگری و سازش استفاده نمایند. همان طور که می دانیم «یکی از ایرادهایی که به قرارداد بیع متقابل ایران وارد می شود حل و فصل اختلافات مرتبط با مسایل اساسی قرارداد مانند سقف هزینه های سرمایه ای و بازگشت سرمایه به وسیله ی یک مرجع متخصص بین المللی است زیرا سپردن تصمیم در رابطه با مسایل اساسی به شخص ثالث می تواند ریسک هایی را برای پیمانکار به همراه آورد».
رجوع به داوری نیز باید به عنوان یکی از آخرین راهکارهای حل و فصل اختلافات در قرارداد درج شود و طرفین از آن به عنوان یک اهرم فشار برای ترغیب طرف دیگر به مذاکره یا میانجیگری استفاده کنند.
لازم به یادآوری است که در صورت وجود موافقتنامه ی داوری میان طرفین یا درج شرط رجوع به داوری، یکی از طرفین نمی تواند به دادگاه مراجعه کند و محاکم قضایی اغلب از پذیرش دعوی و رسیدگی به اختلاف خودداری می کنند.433 بنابراین باید داوری را به عنوان ایستگاه آخر حل و فصل اختلافات دانست. تجربه ی کشورهای آمریکای لاتین نیز به خوبی عدم کارآیی رجوع به محاکم قضایی را نشان می دهد زیرا رجوع به محاکم قضایی دولت میزبان انگیزه ی سرمایه گذاری خارجی را به شدت کاهش می دهد و استفاده از آن نمی تواند به یک بازی برد-برد منجر شود.

نتیجهگیری و پیشنهادها

مدیریت ریسک فرآیندی نظاممند و جامع است که با کمک آن، ریسکهای یک پروژه را شناسایی و اقدام به تهیه طرح پاسخگویی به ریسکها می کنیم. همانطور که میدانیم پروژههای بالادستی صنعت نفت پیچیدگی زیادی دارد و باید در حین انعقاد قرارداد حقوق و تکالیف طرفین را به صورت شفاف مشخص کنیم. به منظور افزایش ضریب موفقیت پروژه اکتشاف و بهرهبرداری از میادین نفتی، باید در کنار مدیریت قرارداد، مدیریت ریسک را نیز به جریان انداخت. بدین ترتیب می توان ریسک ها را پیش از تاثیر منفی بر پروژه، شناسایی و طرح پاسخگویی به آنها را تهیه نمود. همچنین مدیریت قراردادی بخش مهمی از فرآیند انعقاد و اجرای قراردادهای صنعتی است که کمک شایانی به شفافیت و کاهش ریسک های پروژه های بالادستی نفت می کند. به منظور پیاده کردن طرح جامعی برای مدیریت ریسک های پروژه پیشنهاد می شود که شرکت ملی نفت اقدام به اعمال مدیریت قرارداد(متشکل از پنج عنصر) نماید.
همان طور که می دانیم، ریسک های یک پروژه اکتشاف و بهره برداری، جدای از سویه های فنی، اقتصادی و مالی می تواند به واسطه روش های حقوقی و قراردادی به نحو کارآمدی مدیریت شود. روش های حقوقی متشکل از طیف گسترده ای از شیوه های حقوقی و قراردادی است به طوری که می توانند از لحظه آغاز مذاکره های طرفین(پیمانکار و شرکت ملی نفت یا دولت میزبان) تا زمان انعقاد قرارداد و دوران حیات پروژه مورد استفاده قرار بگیرد. انعقاد قرارداد منجر به ایجاد یک رابطه قراردادی میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی می شود. این در حالی است که قرارداد مذکور باید شفاف، دارای ضمانت اجرا و کارآمد باشد؛ بنابراین با توجه به اهمیت روش های قراردادی در کاهش ریسک ها پیشنهاد می شود که وزارت نفت ایران نمونه های قراردادی تهیه نماید. در نمونه های قراردادی اغلب شرایط عمومی و خصوصی را به روشنی تبیین می کنند تا سرمایه گذاران خارجی از اهداف، حقوق و تعهدات مورد نظر دولت میزبان آگاهی یابند و با توجه به این نمونه های قراردادی وارد مذاکره شوند. با کمک نمونه های قراردادی می توان ضمن تسهیل انعقاد قرارداد به فرآیند مذاکره نیز سرعت بخشید و با انتشار آنها می توان به وسیله ارزیابی کارشناسان به نقاط قوت و ریسک های این نمونه های قراردادی پی برد.
با توجه به ریسک های متعدد پروژه های اکتشاف و بهره برداری، احتمال شکست این پروژه ها و ایجاد انگیزه برای شرکت های نفتی خارجی و وام دهندگان، استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید نسبت به سایر قراردادها از کارآیی بیشتری برخوردار است. به همین منظور پیشنهاد می شود تفسیر اصول 81 و 153 قانون اساسی ایران به صورتی باشد که بتوان از قراردادهایی چون مشارکت در تولید نیز استفاده نمود. استفاده از یک روش قراردادی غیر منصفانه(بیع متقابل) نمی تواند منافع طرفین آن را به درستی حفظ کند. البته این سخن به معنای عدم استفاده از سایر شکل های قراردادی نظیر قرارداد بیع متقابل یا خدماتی با ریسک نیست به عبارت دیگر در مواردی که شرکت ملی نفت توانایی مالی و فنی به منظور سرمایه گذاری و صیانت از میادین نفتی را داشته باشد می توان با استفاده از قرارداد خدماتی با ریسک نظیر بیع متقابل اقدام به توسعه میادین نفتی نمود. همچنین در رابطه با پروژه های کوچک و نه چندان پیچیده، شرکت ملی نفت می تواند با انعقاد قراردادهای EPC آنها را به پیمانکاران واجد شرایط بسپارد. بدین ترتیب پیمانکاران نسبت به نفت خام استحصالی حقی نخواهند داشت و تنها در برابر دریافت حق الزحمه اقدام به انجام عملیات می کنند. قراردادهای BOT نیز قابلیت استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت را ندارند و می توان از این قرارداد برای بخش پایین دستی نظیر تاسیس پالایشگاه استفاده نمود.
به منظور مدیریت ریسک های اکتشاف و بهره برداری، ایران باید مقررات شفاف و جامعی را برای تشکیل مشارکت در سرمایه گذاری وضع کند. همان طور که گفتیم قرارداد جوینت ونچر می تواند به میزان زیادی ریسک های پروژه های اکتشاف و بهره برداری را کاهش دهد. در این راستا، اصلاح قانون «حداکثر استفاده قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» می تواند راهگشا باشد، زیرا از یک سو قانونی ناکارآمد در راه جذب سرمایه گذاری های خارجی است که از هدف قانونگذار نیز انحراف پیدا کرده است و از دیگر سو در مغایرت با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. همچنین مجلس ایران باید هر چه سریع تر تکلیف لایحه جدید قانون تجارت که فصلی به عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک دارد(فصل پنجم) را مشخص کند تا تشکیل جوینت ونچر مبتنی بر قانون و به صورت شفاف صورت گیرد.
همان طور که گفتیم بخش عمده ریسک های یک پروژه اکتشاف و بهره برداری می تواند به قوانین و مقررات دولت میزبان و نحوه مداخله آن در طول حیات پروژه بازگردد به منظور مدیریت ریسک های قانونی و افزایش انگیزه شرکت های نفتی خارجی پیشنهاد می شود که قانون نفت مدرن، شفاف و جامع تهیه و به تصویب مجلس برسد زیرا قانون نفت فعلی ایران(مصوب 1366 و اصلاحات سال 1390) در مقایسه با قوانین سایر کشورها بسیار ناکارآمد و ناقص است. با توجه به قدمت صنعت نفت در ایران، قوانین مربوط به این حوزه و نمونه های قراردادی این کشور باید الگویی برای سایر کشورهای نفت خیز باشد. این در حالی است که قانون نفت فعلی ایران دور از واقعیت ها، مبهم و غیر شفاف است.
در مقابل، تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» را می توان گام موثری در مدیریت ریسک ها تلقی کرد اما همچنان قواعد روشنی بر مسایل مهمی چون نحوه حل و فصل اختلافات و محیط زیست حاکم نیست. قوانین فعلی ایران به مساله حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های نفتی توجه چندانی مبذول نداشته اند بنابراین پیشنهاد می شود که دولت لایحه ای را در رابطه با نحوه بهره برداری از میادین نفتی و پیش بینی ضمانت اجراهایی برای تخطی از استانداردها تهیه و آن را به تصویب مجلس برساند تا ضمیمه قانون نفت فعلی ایران شود.
تا بدین لحظه، ایران فاقد قانون خاصی در رابطه با نحوه دریافت مالیات از شرکت های نفتی خارجی تحت قرارداد بیع متقابل است و شرکت نفتی خارجی مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد مطابق عمومات قانون مالیات حاکم بر سایر بخش های اقتصادی کشور است. به نظر می رسد که حداقل در صورت استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید، قانونگذار رژیم مالیاتی مشخص و شفافی را تهیه و تدوین کند تا علاوه بر دریافت سهم خود از میدان نفتی به اخذ مالیات و پاداش نیز بپردازد.
باید پذیرفت که صنعت نفت صنعتی است که به صورت ذاتی دارای ریسک های متعددی است و به هر میزان قرارداد شفاف باشد و حقوق و تکالیف طرفین به درستی تبیین شود باز هم امکان بروز اختلاف و ریسک های خارجی وجود دارد به همین منظور باید قوانین ایران به صورت شفاف نحوه مدیریت اختلافات و روش های حل و فصل آن را تبیین کند تا شرکت های نفتی خارجی نسبت به عدم مداخله دستگاه قضایی کشور در فرآیند رسیدگی به اختلافات اطمینان حاصل کنند؛ بنابراین پیشنهاد می شود اصل 139 قانون اساسی ایران با توجه به ابهام هایی که دارد در صورت امکان اصلاح شود و در غیر این صورت به نظر می رسد برای کاهش ریسک مداخله ی دستگاه قضایی ایران، مجلس باید مصوبه ای کلی در اختیار دولت قرار دهد و دولت نیز در قراردادهای نفتی، شرط ارجاع اختلاف به داوری را بگنجاند. همچنین ماده 19 «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» نیازمند اصلاح است و در تقابل با «معاهده ی منشور انرژی» است که ارجاع به داوری را تجویز می کند.
در رابطه با استفاده از روش های حل و فصل غیر قضایی به نظر می رسد که قوانین ایران مغایرتی با آنها ندارند و می توان از این روش ها به ویژه مذاکره و سازش استفاده نمود. به نظر می رسد که برای کاهش ریسک مداخله اشخاص ثالث در فرآیند حل و فصل اختلافات، طرفین در قرارداد تصریح کنند که اختلافات باید به صورت دوستانه و با مذاکره حل و فصل شود و در غیر این صورت از روش های دیگر ADR یا رجوع به داوری استفاده نمایند. می توان این طور گفت که در صورت بروز اختلاف نخست باید از راه مذاکره یا سازش اقدام به حل و فصل اختلافات نمود. در صورتی که اختلافات جنبه مالی(مثلا بازیافت سرمایه) یا فنی دارد و طرفین از طریق مذاکره یا سازش به توافق نمی رسند می توان با کمک روش های حل و فصل غیر قضایی نظیر رجوع به کارشناس، آنها را مرتفع نمود. باید تا جایی که ممکن است از رجوع به داوری جلوگیری شود و طرفین با مذاکره یا سازش اقدام به حل و فصل اختلافات نمایند. در صورت عدم دست یابی به توافق، استفاده از روش حل و فصل قضایی به هیچ وجه توصیه نمی شود. در مقابل رجوع به داوری برای حل و فصل چنین اختلافاتی کارآیی بیشتری خواهد داشت.
در رابطه با ریسک های مداخله دولت میزبان و بر هم خوردن تعادل اقتصادی قراراداد نیز باید شروط ثبات قراردادی و مذاکره مجدد ذکر شوند. درج شرط ثبات قراردادی به کاهش ریسک مداخله دولت میزبان می انجامد و تصویب قوانین مغایر با قرارداد یا دستورالعمل های دولت میزبان می تواند منجر به پرداخت غرامت شود. همچنین درج شرط مذاکره مجدد به منظور مدیریت ریسک تغییر بنیادین اوضاع و احوال یا بر هم خوردن تعادل اقتصادی نظیر افزایش بی سابقه نرخ تورم می تواند تا حدود زیادی ریسک هایی که در آینده، پروژه را تهدید می کند، مدیریت نماید.
از دلایل عمده لزوم انعطاف پذیری و جذاب کردن قراردادها نیاز دولت میزبان به سرمایه گذاری خارجی است؛ بنابراین دولت میزبان باید شرایط قانونی حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند و تامین سرمایه لازم برای عملیات اکتشاف و بهره برداری را در حوزه ی تعهدات شرکت نفتی خارجی قرار دهد. شرکت نفتی خارجی نیز می تواند با توجه به دسترسی به بازارهای مالی توسعه یافته اقدام به تامین مالی پروژه نماید. در این راستا شرکت نفتی خارجی قادر به استفاده از روش های متنوع تامین مالی است. به نظر می رسد که استفاده از روش تامین مالی پروژه محور بدون حق رجوع مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر روش های تامین مالی دارد اما با توجه به پر هزینه بودن و احتمال شکست زیاد پروژه های اکتشاف و بهره برداری، استفاده از تامین مالی پروژه محور، گران و پیچیده خواهد بود. این در حالی است که دولت میزبان نیز باید متعهد شود که تا پیش از دریافت سهم خود، بازپرداخت وام از طریق نفت خام میدان آغاز شود. در مقابل، پیشنهاد می شود که در صورت امکان، شرکت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شرط داوری، قانون اساسی، حل و فصل اختلافات، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نفت و گاز، تجارت بین الملل، حقوق تجارت، ریاست جمهوری