پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت ریسک، شرکت ملی، اشخاص ثالث، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

گذاران، بنگاه اقتصادی دولتی است می تواند تاثیر بازدارنده داشته باشد.215 از سوی دیگر ممکن است هر یک از طرفین توانایی مالی، تجربه و مهارت های لازم برای انجام پروژه را داشته باشد اما تجربه یا ارتباطات سیاسی چندانی در کشور میزبان نداشته باشد بنابراین تشکیل جوینت ونچر می تواند به میزان زیادی از ریسک های موجود در طول انجام عملیات پروژه بکاهد.216
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری در کنار شباهت هایی که با موافقتنامه های عملیات مشترک دارد دارای تفاوت هایی نیز می باشند؛ تفاوت های آنها را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
الف) مشارکت در تامین سرمایه: در موافقتنامه ی عملیات مشترک، هر یک از طرفین بر اساس تعهد خود و به نسبت سودی که از اجرای پروژه می برد باید هزینه های پروژه را متقبل شود و آن را خود تامین نماید اما مطابق قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، شرکت پروژه باید سرمایه ی لازم را به وسیله ی گردش سرمایه ی ناشی از راهبری فعالیت بازرگانی خود و مشارکت شرکا در تامین سرمایه به دست آورد. همچنین شرکت پروژه می تواند به اعتبار خود وام بگیرد یا اوراق قرضه منتشر کند این در حالی است که موسسان شرکت پروژه نیز می توانند بر اساس ترازنامه ی خود وام دریافت نمایند. در موافقتنامه ی عملیات مشترک شرکت مستقلی به وجود نمی آید بنابراین تامین کنندگان مالی تنها به مشارکت کنندگان محدود می شود.
ب) مالکیت اموال: در بسیاری از شرکت های پروژه، موسسین اموال متعددی را جهت فعالیت شرکت پروژه تخصیص می دهند؛ همان طور که می دانیم شرکت پروژه دارای شخصیت حقوقی است بنابراین مالکیت اموال اعم از منقول و غیر منقول، نقدینگی شرکت، فن آوری و… با شرکت می باشد. در پروژه های نفتی، شرکت پروژه اقدام به انعقاد قرارداد با دولت صاحب نفت خام می کند و امتیاز اکتشاف و توسعه را به دست می آورد اما در موافقتنامه ی عملیات مشترک، مشارکت کنندگان به صورت مشاع مالک اموال و به طور مشترک مسئول انعقاد قرارداد و اجرای آن هستند.
ج) تقسیم سود: مطابق موافقتنامه ی عملیات مشترک هر یک از مشارکت کنندگان در زمان استحصال نفت حق دارد تا سهم خود را مطالبه نماید و برابر قرارداد آن را دریافت کند اما در قراردادهای جوینت ونچر، نفت خام تولید شده متعلق به شرکت پروژه است و علی الاصول وظیفه ی فروش آن را نیز بر عهده دارد. پس از فروش نفت خام موسسین یا سهامداران شرکت پروژه می توانند بر مبنای اساسنامه ی شرکت و ترازنامه ی آن در صورت سوددهی شرکت خواهان تقسیم سود شوند.
د) اجازه ی انعقاد قرارداد: پس از انعقاد موافقتنامه ی عملیات مشترک، شریک عامل اجازه ی انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث مثل پیمانکاران را پیدا می کند، بنابراین شریک عامل از نظر قراردادی مسئولیت دارد؛ اما پس ار تشکیل شرکت پروژه در قراردادهای جوینت ونچر، این شرکت مسئول انعقاد قراردادها است و موسسین یا سهامداران شرکت هیچگونه مسئولیت مستقیم قراردادی در مقابل اشخاص ثالث ندارند.217
ه) انعطاف پذیری کمتر: در مقایسه با موافقتنامه عملیات مشترک، مشارکت در سرمایه گذاری انعطاف پذیری کمتری دارد زیرا مشارکت در سرمایه گذاری منجر به تشکیل شرکت تحت قانون شرکت ها می شود؛ این در حالی است که موافقتنامه عملیات مشترک واجد شخصیت حقوقی مستقل نیست و می تواند انعطاف پذیری بیشتری را به ارمغان آورد.
قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری می تواند تا حدود زیادی مشکل تامین مالی و ریسک های مرحله ی اکتشاف و بهره برداری را کاهش دهد. همچنین ایجاد یک شرکت مستقل از طرفین قرارداد به مدیریت بهتر پروژه منجر می شود اما باید یادآوری کرد که استفاده از این قرارداد نیز می تواند ریسک های زیر را به وجود آورد:
الف) عدم آگاهی نسبت به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، رویه ی دولت و حقوق کشور میزبان: ممکن است مشارکت کنندگان از جوامع مختلف باشند و در کشوری سرمایه گذاری کنند که دارای فرهنگ خاصی است بدین ترتیب این تضادهای فرهنگی(مثلا عدم روحیه کار جمعی) می تواند تصمیم گیری در جوینت ونچر را با مشکل روبرو کند.
همچنین عدم اطلاع دقیق نسبت به رویه های دولت میزبان و حقوق آن کشور نیز می تواند برای جوینت ونچر دارای ریسک باشد. به عنوان نمونه ممکن است حقوق کشور میزبان چندان مدرن نباشد و مشارکت با شرکت های تابعه این کشور شرکت نفتی خارجی را دچار مشکل کند.
ب) دشواری مدیریت مشارکت در سرمایه گذاری: از آنجایی که سهامداران چنین مشارکتی از فرهنگ ها و جوامع مختلفی هستند به دشواری می توان تصمیمات را با توافق طرفین کسب نمود. این در حالی است که پروژه های بالادستی نفت مستلزم تصمیم گیری به موقع است. بنابراین برای مدیریت آن باید پیش از بر عهده گرفتن پروژه در کشور خارجی، به فهم کاملی از وضعیت جامعه و فرهنگ مشارکت کنندگان برسند.218
ج) مسائل مرتبط با حقوق رقابت: ممکن است قانون رقابت و مواد آن در رابطه با منع انحصار یا ادغام مانعی در راه تاسیس شرکت پروژه باشد بنابراین شورای رقابت جواز تاسیس شرکت پروژه را نمی دهد یا موسسین را با اخذ جریمه مجازات می کند. در مقابل موافقتنامه ی عملیات مشترک نیازمند تاسیس شرکت نیست و طرفین می توانند بدون مانع قانون رقابت به عملیات پروژه بپردازند.
د) یکی از مزیت های استفاده از جوینت ونچر، محدود بودن مسئولیت مشارکت کنندگان به سرمایه شرکت پروژه است.219 این در حالی است که تشکیل جوینت ونچر در ایران مستلزم تضامنی بودن مسئولیت مشارکت کنندگان است. در برخی از کشورها می توان مشارکت در سرمایه گذاری را به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کرد اما مطابق قانون تجارت فعلی، جوینت ونچر به رسمیت شناخته نشده است و تنها می توان به ماده 220 قانون تجارت220 استناد جست. مطابق این ماده نیز تشکیل مشارکت در سرمایه گذاری مبتنی بر شرکت تضامنی ممکن خواهد بود. بدین ترتیب مشارکت در سرمایه گذاری در ایران توام با ریسک بسیار بالایی است.
همچنین مطابق ماده 106 لایحه جدید قانون تجارت221 «اعضای گروه اقتصادی متضامنا مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد…». به نظر می رسد که قانونگذار تا حدودی از سختگیری گذشته کاسته است و به طرفین اجاز می دهد در صورت توافق با اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی نداشته باشند.
ه) در برخی از کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد مختلط سرمایه گذاران خارجی ملزم به مشارکت با شرکت های داخلی هستند و به تنهایی نمی توانند در بخش بالادستی نفت سرمایه گذاری کنند. در این صورت ممکن است دولت به وسیله ی شرکت های دولتی با سرمایه گذاران خارجی مشارکت ایجاد کند و بدین ترتیب سیاست های یکجانبه ی خود را بر آن تحمیل نماید.222
از آنجایی که بهره برداری از مواد هیدروکربوری در ایران با حاکمیت دولت پیوند خورده و شریان حیاتی آن است به نظر نمی رسد که بتوان یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری را بدون مشارکت شرکت ملی نفت ایران منعقد نمود و اغلب سهم شرکت ملی نفت ایران باید حداقل 51 درصد باشد.223 در این صورت مدیریت پروژه بدون مداخله ی طرف ایرانی امکان پذیر نیست و زمانی که ترجیحات شرکت نفتی خارجی با طرف ایرانی تفاوت دارد مشکل بروز پیدا می کند زیرا حق رای طرف ایرانی متناسب با سهم شرکت ملی نفت، بالا است.224
این در حالی است که در برخی از قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، شرکت های نفتی خارجی به منظور کاهش ریسک های مداخله دولت های میزبان و روشی موثر در مدیریت ریسک، سهم کوچکی را(مثلا 10 درصد) به دولت میزبان اختصاص می دهند. بدین ترتیب دولت میزبان نمی تواند با توجه به سهم اندک خود در تصمیم گیری ها مشارکت فعال داشته باشد و ممکن است درآمدهای دولت میزبان نیز با توجه به سهم خود، کاهش یابد.225
و) از سوی دیگر تامین مالی پروژه ریسک عمده ی دیگر مشارکت در سرمایه گذاری است. در صورتی که یکی از مشارکت کنندگان در مواعد مشخص سرمایه ی لازم جهت تامین مالی را نپردازد ممکن است پروژه با مشکل برخورد نماید. بدین ترتیب تکمیل پروژه و فرآیند تولید در مقیاس تجاری با تاخیر مواجه می شود. این مساله به ویژه در مواردی که یکی از شرکا شرکت ملی نفت یا دولت میزبان است می تواند دارای ریسک زیادی باشد. همچنین دولت میزبان ملزم می شود بسیاری از درآمدهای نفتی خود را صرف سرمایه گذاری در میادین نفتی برای حفظ تولید کند. این در حالی است که بسیاری از این درآمدها را می توان صرف بخش های دیگر اقتصاد نمود.
می توان این طور گفت که منظور ار قراردادهای ریسک مشترک، قراردادهایی است که مطابق آنها، دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در تامین سرمایه، تجهیزات، ریسک ها، مدیریت و… مشارکت می کنند. یکی از روش های کاهش ریسک های پروژه های اکتشاف و بهره برداری مشارکت شرکت های نفتی خارجی با یکدیگر یا با دولت میزبان است. مشارکت دولت میزبان می تواند به کاهش ریسکهای قانونی و مداخله های دولت بینجامد و این مساله یک امتیاز برای شرکت های نفتی خارجی محسوب می گردد.
مشارکت دولت میزبان بدان معنی است که دولت میزبان نیز باید در ریسک هایی نظیر تامین سرمایه مشارکت داشته باشد و در صورتی که پروژه با شکست مواجه شود دولت میزبان نیز متحمل ضرر خواهد شد. بنابراین استفاده از قراردادهای جوینت ونچر در پروژه های توسعه میادین نفتی که احتمال موفقیت آنها زیاد است می تواند کارآمد باشد.
در این فصل تلاش کردیم تا قراردادهای قابل استفاده در پروژه های بالادستی صنعت نفت و به طور ویژه مرحله ی اکتشاف و بهره برداری را از دیدگاه مدیریت ریسک طبقه بندی کنیم. به نظر می رسد برخی از قراردادهای مرحله ی اکتشاف و بهره برداری ریسک بیشتری را برای کارفرما(دولت میزبان) به همراه خواهد آورد و برخی دیگر از قراردادهای بالادستی صنعت نفت بسیاری از ریسک ها را به پیمانکار منتقل می کند.
با توجه به ماهیت ریسکی پروژه های اکتشاف و بهره برداری بسیاری از شرکت های نفتی با وجود توانایی در انجام پروژه ها اقدام به تشکیل مشارکت هایی می کنند تا ریسک های پروژه تا حدودی کاهش یابد و توانایی مدیریت آنها ارتقا یابد. باید خاطر نشان کرد که استفاده از یک روش قراردادی در پروژه های بالادستی صنعت نفت به هیچ وجه منطقی نیست و دولت میزبان باید به فراخور موقعیت و توانایی شرکت ملی نفت خود از قراردادها با ویژگی های منحصر به فرد و متنوع استفاده کند. از آنجایی که پروژه ی اکتشاف و بهره برداری نیازمند هزینه های سنگین و صرف زمان است و از طرفی مستلزم توانایی مدیریت بالا و استفاده از فن آوری پیشرفته است به نظر می رسد که استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید، موافقتنامه عملیات مشترک و قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری کارآمدی بیشتری دارد و می تواند ریسک ها را تا حدد زیادی کاهش دهد و مدیریت آنها را نیز تسهیل نماید.
سوای این که کدام روش قراردادی از سوی طرفین انتخاب می شود، مساله حاکمیت شفافیت و انعطاف پذیری بر قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور دولت میزبان باید نمونه های قراردادی و قوانین روشنی را تدوین کند تا شرکت های نفتی خارجی دچار ابهام یا سردرگمی نشوند. ابهام قراردادی یا عدم شفافیت قوانین دولت میزبان نه تنها می تواند منافع شرکت نفتی خارجی را دچار اختلال کند بلکه دولت میزبان نیز ممکن است با ضرر مواجه شود و شرکت نفتی خارجی با استفاده از ضعف قوانین و عدم تخصص دولت میزبان به سود بیشتری دست پیدا کند.
حال که با ریسک، مدیریت ریسک و دسته بندی قراردادهای بالادستی صنعت نفت آشنا شدیم لازم است تا در بخش دوم پایان نامه، مهم ترین ریسک های پروژه های اکتشاف و بهره برداری را تبیین کنیم و روش های حقوقی مدیریت آنها را نیز توضیح دهیم.
بخش دوم- روش های حقوقی مدیریت ریسک

در این بخش تلاش می کنیم تا روش های حقوقی-قراردادی مدیریت ریسک های عمده موجود در پروژه های اکتشاف و بهره برداری را توصیف و تبیین کنیم. فصل نخست این بخش را به مدیریت ریسک های بنیادین موجود در پروژه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تولید نفت، درآمدهای نفتی، توانایی مدیریت، تحلیل هزینه-فایده Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تامین مالی، مدیریت ریسک، جریان نقدی، منابع مالی