پایان نامه با واژه های کلیدی محیط زیست، ازدواج مجدد، فرصت طلبی، بیمه مهریه

دانلود پایان نامه ارشد

اساس محاسبه هزینه واقعی) است. قیمت ها کارکرد راهبری و انگیزاننده در اقتصاد بازار دارند. هنگامی که اثرات جانبی وجود داشته باشد، قیمت ها سیگنالهای نادرستی صادر میکنند. دولت برای تصحیح نارسائی بازار، گزینه هایی همچون مالیات یا کمک مالی (سوبسید) در اختیار دارد.613 و614

گفتار دوم: حذف مهر
پیش از این متذکر گشتیم که یکی از کارکردهای اصلی مهر، پوشش ریسک طلاق میباشد. به تعبیر دیگر با توجه به اینکه طلاق، حقی یکطرفه برای مرد میباشد، مطابق بهینه پارتویی، مهر در برابر حق طلاق قرار میگیرد. کارآیی پارتو متضمن آن است که با بهبود وضعیت یک فرد، وضعیت سایر افراد جامعه بدتر نشود.615 با این وصف، حذف مهر بر خلاف کارآمدی پارتویی است چرا که با این کار، وضع زوج بهتر از پیش و وضع زوجه بدتر خواهد شد.616 اما در صورتی که در ازای حذف مهر، امتیازی به زوجه تفویض شود، ممکن است وضعیت جدید مطابق بهینه پارتویی باشد. به طور مثال چنانچه مهر حذف شود و در ازای آن زنان به موازات مردان حق طلاق داشته باشند، وضعیت ایشان و وضعیت مردان بهتر شده است. اما در واقع اینگونه نیست. اولاً واقعیات اجتماعی ما را بدین سو رهنمون میسازد که مهر کارایی لازم برای حفظ خانواده در برابر ریسک طلاق را ندارد. چرا که با وجود افزایش میزان مهر در سالهای اخیر، میزان طلاق نیز رشد خیره کنندهای داشته است. ثانیاً کارویژههای مهر به همین یک مورد ختم نمیشود؛ تضمین نفقه و کمک هزینه پس از طلاق و جبران نقصان ارث از دیگر کارکردهای مهر است. پس وکالت داشتن در طلاق به تنهایی نمیتواند جبران کننده حذف مهر باشد.
اما در صورتی که ضمن تفویض حق طلاق به زوجه، اموال زوجین در پایان زندگی مشترک تقسیم شود و زوجه سهم بیشتری از ارث زوج داشته باشد، میتوان حذف مهر را کارآمدتر از وجود آن دانست. همه این موارد از منظر حقوقی نیز قابل اعمال است. زوجین میتوانند از طریق شرط ضمن نکاح، اعطای حق طلاق، تنصیف دارایی پس از طلاق و وصیت بر انتقال یک سوم ماترک به یکدیگر را شرط نمایند و در برابر مهر بسیار ناچیزی را مرد توافق قرار دهند. دولت میتواند مدل فوق را به صورت شروط ضمن عقد در قبالههای نکاح مندرج نماید و همزمان ثبت مهریه بیش از مبلغ معینی همچون 14 سکه بهار آزادی را ممنوع نماید.
برخی نویسندگان ضمن تأیید «حذف مهر» چنین بیان میکنند که برای حمایت از زوجه در زمان طلاق به جای استفاده از اهرم ناکارآمد مهرهای سنگین و نامتعارف که به دلیل بیتوجهی به نیازها و حقوق زنان است، میتوان پرداخت نفقه وی پس از طلاق را تضمین کرد تا از استاندارد دوران زندگی مشترک فاصله نگیرد. همچنین اموال مشترک میان زوجین را به نحو منصفانه تقسیم کرد و نهادهایی را مسئول حمایت از کودکان و زنان مطلقه قرار داد تا از ایشان در برابر فقر و مشکلات دیگر حمایت کند.617
مبنای نظری ایشان چنین است که مهر مانند مالیات دولت بر اثرات جانبی منفی است. فرض کنیم کارخانهای در صنعت پتروشیمی فعالیت مینماید و پسماندهای زیادی به جای میگذارد. چنانچه پسماندها در طبیعت رها شود، سود این کارخانه افزایش مییابد. این در حالی است که دولت برای بهبود وضعیت محیط زیست مجبور به صرف هزینه کلانی است. برای تأمین این هزینه میتوان از دو راهکار استفاده نمود. راهکار اول آن است که کارخانه آلوده کننده محیط زیست، مالیات بپردازد و هر چه میزان آلایندگی کارخانه بیشتر باشد، میزان مالیات نیز افزایش یابد. در این صورت ممکن است کارخانه آلوده کننده محیط زیست به چاره اندیشی بیافتد تا آلودگی خویش را با هزینه کمتری نسبت به مالیات پرداختنی بکاهد. راهکار دیگر آن است که دولت به جای اخذ مالیات از یک طرف و هزینه کردن برای پاکسازی محیط زیست از طرف دیگر، به کارخانهها یارانهای اختصاص دهد که محیط زیست را آلوده نکنند. مثلاً کارخانهای که آلودگی کمتری ایجاد میکند، از مالیات معاف گردد.618
از آنجا که راهکار دوم هزینههای کمتری برای دولت ایجاد میکند و سود بیشتری نیز عاید کارخانههای با آلودگی کمتر مینماید، نسبت به وضع مالیات ترجیح دارد. بنابر این سیاست تشویقی نسبت به تثبیت قیمت یا تعیین مالیات مطلوبیت بیشتری در پی دارد.
از این جهت نظر ایشان کاملا پسندیده و قابل اعتنا است؛ با این حال دریافت نفقه پس از طلاق نسبت به مهریهای که تقسیط گشته است، دشواری کمتری ندارد. 619 علاوه بر این، نویسنده فوق صرفاً با توجه به زندگی زنان فاقد فعالیت اقتصادی چنین نظری را ابراز داشته است. باید توجه داشته باشیم که در جامعه ایرانی بسیاری از زنان قادر به فعالیت اقتصادی مستقل هستند. سالهاست که بیشتر از نصف پذیرفته شدگان دانشگاهی زنان هستند و ایشان در مسیر فعالیت اقتصادی موانع کمتری نسبت به مردان پیش رو دارند. به عنوان نمونه زنان مکلف به گذراندن خدمت اجباری سربازی نیستند. در زندگی مشترک نیز زنان مکلف به پرداخت نفقه نمیباشند.620 البته در بازار کار، مشکلات خاصی گریبانگیر زنان میباشد. مثلا بارداری و زایمان هزینه زیادی برای کارفرمای ایشان ایجاد میکند و لذا بسیاری از زنان با از دست دادن شغل ایشان همراه است. اما در مجموع جامعه امکان رشد اقتصادی به زنان میدهد. این نکتهای است که نباید در تحلیل جامع نگر به مسأله اقتصاد خانواده فراموش شود. طرفه آنکه جامعه ما در حال گذار به اقتصاد صنعتی میباشد. تجربه سایر کشورها نشان میدهد که با انقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری جایگاه شغلی زنان به سمت برابری با مردان پیش میرود. به عنوان نمونه سهم زنان در نیروی کارآمریکا از سی درصد در سال 1940 به 64% در سال 1986 رسید.621 البته در همین کشور همچنان دستمزد زنان اختلاف فاحشی با دستمزد مردان دارد و بنابر آمار رسمی در سال 2009 میلادی، زنان به طور متوسط 80% مردان دستمزد میگیرند.622
با این وصف، پیش بینی حمایت یکجانبه اقتصادی از زنان و نهادهای ایستای حمایتی موجب افزایش بیش از حد ازدواج برای مردان میگردد و نرخ ازدواج را کاهش میدهد. لذا در تحقیق حاضر به جای پیشنهاد نفقه پس از طلاق، تنصیف دارایی زوجین و شرط انتقال بخشی از دارایی زوجین پس از وفات یکی از ایشان پیشنهاد میشود.

گفتار سوم: بیمه مهر
یکی از پیشنهاداتی که برای تضمین امنیت اقتصادی زنان پیشنهاد شده است، الزامی شدن بیمه مهریه میباشد.623 برای سنجش اعتبار و امکان این پیشنهاد لازم است بیمه مهر را ماهیت شناسی نمود.
بیمه مهر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در برابر حق بیمهای که یکجا یا به اقساط از بیمه گذار میگیرد پرداخت تمام یا بخشی از مهر کلی را به هنگام وقوع خطر یا جبران خسارت وارد بر عین معینی را که مهر قرار داده شده یا خسارت ناشی از آن را تعهد میکند. بیمه مهری که عین معین یا کلی در معین است -در صورتی که تمام مصداقهای کلی در معین بیمه شوند- حسب مورد بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت به حساب میآید. در برابر، بیمه مهر کلی، بیمه شخص از نوع بیمه تضمین خسارت است که به طور معمول در قالب بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است اجرا میشود. ولی بیمه مهر به معنای خاص تضمین دین شوهر یا تعهد به جبران خسارت (وارد بر حق زوجه) مفهوم ویژه ای دارد که نباید آن را با پس انداز و سرمایه گذاری شوهر در یک شرکت و تعهد آن شرکت به پرداخت بدهی شوهر از محل پسانداز وی با احتساب سهمش در سود حاصل از سرمایه گذاری در سررسید معین، یعنی به هنگام وقوع حادثه مرگ، از کار افتادگی یا طلاق یکی پنداشت. زیرا در بیمه مهر، بیمه گر پرداخت مهر را در هنگام مطالبه زوجه بر عهده میگیرد و تعهد مینماید که هرگاه زن امکان وصول مهریه خویش را به سببی مانند مرگ شوهر، طلاق و ناتوانی شوهر از دست بدهد شرکت بیمه این خطر را جبران کند. پرداخت بیمه صرفاً از محل سرمایه گذاری شوهر نیست بلکه از مجموع حق بیمههای پرداخت شده، دین زن پرداخت میشود.624
با این وصف، آنچه در شرکتهای بیمه به عنوان بیمه مهر شناخته میشود، در واقع بیمه مهر نیست بلکه نوعی پس انداز و سرمایه گذاری شوهر و شبیه به بیمه پس انداز عمر میباشد. بیمه های تشکیل سرمایه یا پس انداز در بین صنعتگران بیمه به سه دسته بیمه عمر و پس انداز، بیمه مهریه و بیمه جهیزیه تقسیم میشود.625 میتوان گفت که اطلاق واژه بیمه بر این نهادها با اندکی تسامح به کار میرود و در واقع پس انداز محض است.
با این توضیح روشن است که بیمه مهر شبیه به پیش پرداخت مهر به حساب میآید و پیش پرداخت مهرهای گزافی که در حال حاضر رایج میباشد، به دشواری امکان پذیر است.

مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت
پیش از این کارکردهای مهر مورد مطالعه قرار گرفت و روشن شد که مهر غالباً جنبه پوشش ریسک برای زوجه دارد. از آنجا که زیبایی و باروری زوجه در طول زمان کاهش مییابد، ریسک زوجه به مرور زمان افزایش مییابد؛ لذا در صورتی که پس از استفاده شوهر از زیبایی و باروری زوجه، اقدام به نقض قرارداد ازدواج نماید، بیشترین منفعت متوجه شوهر و بیشترین ریسک متوجه زوجه میشود. با این اوصاف، مهریه به ابزاری جهت پوشش ریسک زوجه تبدیل میشود.
این نگاه به مهریه، نگاه استاندارد و مورد حمایت قانونگذار است اما عملاً و در موارد بسیاری، ابزارهای قانونی مورد بهره برداری ناروا و فرصت طلبی شخص مورد حمایت قرار میگیرد. از طرف دیگر قابل وصول نبودن مهریه نیز اثر ریسک پذیری آن را کاهش یا کلا زائل مینماید. هر چند مورد اخیر یعنی عدم پرداخت بیش تر مورد ابتلای جامعه ایرانی است اما مواردی از سوء استفاده نیز گزارش میشود. در این مبحث، به صورت جداگانه به بررسی این دو موضوع میپردازیم.
گفتار اول: فرصت طلبی از مهر
تصور کنیم دختران ایرانی پس از ازدواج و پیش از مراسم عروسی و ازاله بکارت، نیمی از مهریه خود را مطالبه کند. در این فرض به احتمال زیاد داماد جوان توان پرداخت یکجای مهر را ندارد. همین واقعیت موجب تقسیط مهر میگردد و تا سالهای مدید زوج باید مهریه را بپردازد در حالی که در برابر آن هیچ انتفاعی از زوجه نمیبرد. از دیگر سو، امکان ازدواج مجدد نیز ندارد چرا که با توجه به عدم نسخ ماده 16  قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.
این فرض در مواردی به واقعیت پیوست و مورد اختلاف دادگاهها قرار گرفت. دیوان عالی کشور در خصوص این مسأله رأی وحدت رویهای صادر نمود که به موجب آن تا پرداخت آخرین قسط از اقساط مهریه، زوجه میتواند از حق حبس استفاده نموده و از تمکین اجتناب کند!
رأی وحدت رویه شماره 708ـ 22/5/1387 مقرر میدارد: «به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.»
این رأی، هزینههای فرصت طلبی را برای زوجه کاهش میدهد و در برابر هزینه قراردادی ازدواج را برای زوج افزایش میدهد. به نظر میرسد رأی مزبور از منظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و از لحاظ حقوقی هم رأی محکمی نیست. از منظر فقهی و حقوقی نیز میتوان استدلال نمود که یکی از اسباب سقوط حق حبس، مؤجل نمودن تعهد است و تقسیط دین نیز عبارت است از تأجیل دین به اجل های مختلف. بدین ترتیب، با تقسیط دین، زن مکلف به تمکین میباشد. با این وصف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعدد زوجات، ازدواج مجدد، جامعه ایرانی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قانون مدنی، تحلیل اقتصادی، توزیع درآمد