پایان نامه با واژه های کلیدی مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مجازات حد، مانعی برای صدور حکم مجازات تعریزی نیست که در چنین صورتی نیز می‏توان گفت حد به تعزیر تبدیل شده و تخفیف پیدا کرده است. همچنین در قصاص، تبدیل کیفر قصاص به دیه را می‏توان نوعی تخفیف دانست. طبق ماده‏ی 257، قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‏شود و در ماده 220 برای پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد تخفیف تبدیل قصاص به دیه پیش‏بینی شده است. مثال دیگر مربوط به ماده 300 قانون مجازات اسلامی است: دیه‏ی قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است». با توجه به این ماده برای مجرمی که زن مسلمانی را به قتل برساند تخفیف در پرداخت دیه در نظر گرفته شده است (نوربها، 1380، 18-21). موارد یاد شده، همانطور که اشاره کردیم، هر کدام نوعی تخفیف تلقی می‏شوند که با توجه به این که قانون آن‏ها را به صراحت اعلام داشته و در غالب موارد قاضی مکلف به اجرای آن‏هاست زیر عنوان کیفیات مخففه در باب حدود مطرح می‏شوند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 هم به تأثیر توبه در حدود پرداخته شده است. به گونه‏ای که طبق ماده ١١٣ در همه‏ی جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‏گردد. همچنين اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‏ی مرتكب پس از اثبات جرم، دادگاه مي‏تواند عفو مجرم را به وسيله‏ی رئيس قوه‏ی قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد. همچنین این ماده تبصره‏ای دارد که با استناد به آن، توبه محارب نیز قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود. همچنین در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، با اكراه و يا با اغفال بزه‏ديده انجام شده باشد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوی آن‏ها محكوم خواهد شد.
همچنین طبق ماده ٢١٩ امکان تقلیل و سقوط كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي میسر نیست مگر از طریق توبه و عفو. در اینجا نیز از توبه به عنوان عامل تخفیف مجازات یاد شده است. همچنین طبق تبصره 2 ماده 279 سارق زندانی‏شده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراء مجازات توبه نمايد و ولي‏امر آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين ولي امر ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري مبدل نمايد. این مورد هم نوعی تخفیف تلقی می‏شود.
در زمینه‏ی مجازات‏های تعزیری و بازدارنده نیز در مورد قوانین مصوب قبل از سال 90 می‏توان به ماده 521، تبصره ذیل ماده 512، ماده 53، تبصره ذیل ماده 554 به عنوان مثال اشاره کرد. طبق ماده 521: «هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می‏شوند22 قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه‏ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا به تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‏شود. هر چند این تخفیف بیشتر قضایی است و بستگی به موافقت یا عدم موافقت دادگاه دارد، اما با توجه به این که قانون در موردی خاص آن را عنوان کرده، به عنوان تخفیف قانونی می‏تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین، طبق ماده 531 «اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‏اند23 هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‏شود و یا از مجازات معاف خواهند شد. همچنین، بنابر تبصره ذیل ماده 554 «در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده24 در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود» (نوربها، 1380،22-23). در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 نیز در مورد توبه و تخفیف مجازات تعزیری اشاراتی شده است. مثلاً طبق ماده ١١٤، چنانچه در جرائم تعزيري درجه شش، هفت وهشت25 مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‏شود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد. البته تبصره‏های این ماده مبنی بر این است که این ماده شامل تکرار جرم و تعزیرات منصوص شرعی نمی‏شود.
همچنین طبق ماده ١١٦ چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي شده و در مجازات تعزيری مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‏شود.

گفتار پنجم: توبه و کنترل جرایم در سیاست تقیینی ایران
همان‏گونه که بررسی کردیم، شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جويي نگاه نكرده و تنها آن را وسيله‏اي براي تربيت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط كردن مجازات از مجرم را بر اجراي آن ارجح دانسته است كه شاهد بر اين ادعا آيات و رواياتي است كه به اين مساله اشعار دارند (کامران دستجردی،1385،56). به همین سبب به بررسی نقش توبه به عنوان عامل ساقط یا تخفیف مجازات در سیاست تقیینی ایران پرداختیم. لازم به ذکر است که با توجه به این‏که قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس اسلام و مبانی بنیادین آن بنا شده و نیز اهمیت فراوانی که توبه در اصلاح مجرمین و کنترل جرایم دارد و تأکید بسیار بر آن، آن‏گونه که شایسته است در قانون ما بدان پرداخته نشده و در بسیاری از مواقع شارع در مورد توبه و کاهش جرم سکوت کرده است که این امر با رویکرد اصلاحی و کنترلی اسلام در مورد مجرمین تناقض دارد. به همین سبب می‏توان گفت سیاست تقیینی ما آن‏گونه که باید مبتنی بر کنترل اجتماعی جرایم نبوده و بیش‏تر بر جرم‏انگاری و تعقیب مجرم و مجازات وی اصرار دارد. البته شاید بتوان گفت که همین اصرار بر مجازات مجرم و عدم پرداختن به مسئله‏ی توبه می‏تواند موجب پیشگیری جرایم شود، چون با توجه به نظریه‏ی کنترل اجتماعی، اگر کنترل و نظارت بر انسان که دارای اختیار و خواهان حداکثر سود است کاهش یابد و آن‏گونه که باید مورد تعقیب قرار نگیرد باعث افزایش میل او به جرایم می‏شود. بنابراین به خاطر اهمیتی که ارعاب مجرم مخصوصاً در مورد جرایم حدی و منافی عفت دارد تأکید سیاست تقیینی ما بر توبه در حد متوسط است.
گفتار ششم: بررسی اجمالی بخش اول
بخش اول از فصل دوم، تحت عنوان نقش توبه در سیاست‏های تقیینی بررسی شد. در این بخش، پس از ذکر مقدمه و تعریفی اجمالی از سیاست تقیینی و اشاره به این‏که سیاست جنایی امری نسبی است و از جامعه‏ای به جامعه‏ی دیگر و از زمانی به زمانی دیگر متفاوت است به یکی از سوالات تحقیق مبنی بر این‏که توبه چه نقشی در سیاست‏های تقیینی و کنترل جرایم دارد پاسخ دادیم. این بخش شامل 6 گفتار است که در گفتار اول به این امر پرداخته شد که رویکرد قانون‏گذار مبنی بر اصلاح مجرم است. یعنی قانون‏گذار حتی‏الامکان بر عدم کشف و اثبات جرم اصرار می‏ورزد و با این شیوه می‏خواهد که مجرمان را اصلاح کرده و به جامعه برگرداند.
در گفتار دوم نیز با آوردن آیات و روایات بر نقش اصلاحی توبه صحه گذاشته شد. در گفتار سوم به طور کلی به بررسی توبه در قانون مجازات اسلامی پرداخته شد و این نتیجه استنباط شد که آن‏گونه که شایسته است در قانون مجازات اسلامی به امر توبه و اثرات اصلاحی آن پرداخته نشده و قانون در بسیاری از موارد سکوت کرده است. گفتار چهارم به مواردی اشاره دارد که طبق آن توبه موجب سقوط مجازات می‏شود. در گفتار پنجم نیز به توبه و کنترل جرایم در سیاست تقیینی ایران پرداخته شد و به این ترتیب به قسمتی از سؤال اول پژوهش پاسخ داده شد. گفتار ششم نیز مشتمل بر بررسی اجمالی بخش اول است.

بخش دوم: نقش توبه در سیاست‏های قضایی
در این مبحث نیز، لازم است بار دیگر سیاست قضایی را تعریف کنیم. سیاست قضایی به برونداد سیاست جنایی تقیینی در عمل و به وسیله‏ی قضات دادگستری گفته می‏شود (رحمدل، 1382،72). به عبارت دیگر، سياست جنايي قضايي، «نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضايي از سياست جنايي تقنيني و نحوه‏ي اعمال قوانين و مقررات مربوط است» (نجفي ابرآباندي، 1372، 261) که البته اين استنباطها و برداشت‌ها در تمامي زمينه‌ها و مسايل در محاکم يکسان و برابر نمي باشد. بدين معنا که ممکن است هر يک از محاکم برداشت خاص خود را نسبت به موضوع واحد ارائه نمايند. نهايتاً اين تنوع در برداشت منتج به اصل متغير بودن تفسير قواعد حقوق کيفري مي‌گردد. به همين دليل و از همين منظر حقوقدانان کيفري، سياست‌هاي جنايي تقنيني در زمان را در برابر نسبي بودن سياست جنايي قضايي در زمان و مکان قرار داده اند (لارزژ، 1381، 121).
سياست جنايي قضايي از بعد محدود و مضيق، نيز در بر‏گيرنده سياست جنايي انعکاس يافته در تصميم‌ها، آراء و متحد‌المال مي‌باشد، اما همين تنوع و کثرت تصميم‌ها و آراء در محاکم، مانع مهمي در راه احراز يک سياست جنايي قضايي واحد و به تبع آن عدم حصول به سياست جنايي واحد و مشترک در کل نظام حقوقي مي‌باشد. به همين جهت است که سياست جنايي قضايي را در وهله نخست شامل رويه قضايي عام‌ يعني عملکرد و برداشت قضات از قانون دانسته‌اند که در صورت بروز اختلاف در آراء و صدور احکام گوناگون، معمولاً ديوان عالي کشور اقدام به صدور وحدت رويه در موضوع مورد اختلاف مي‌نمايد (صادقی، 1389، 26). در این بخش از کار تأکید ما بیشتر بر نقش قضات در اعمال و پذیرش توبه‏ی مجرم است.

گفتاراول: احراز و اثبات توبه برای قاضی
با توجه به این‏که ماده ١١٣قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1390، سقوط و تخفیف مجازات حدی را با توبه را مشروط بر این می‏داند که ندامت و اصلاح مجرم براي قاضي محرز شود؛ و نیز طبق ماده‏ی 114، جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت نیز چنین وضعیتی دارد می‏توان بر نقش قاضی در اعمال توبه و سقوط مجازات پی برد. البته در مواد قانونی دیگر نیز به نقش قاضی اشاره شده و به این قضیه پرداخته شده که برای پیاده‏شدن حکم توبه و پذیرش آن، قاضی نقش تعیین‏کننده‏ای دارد.
یکی از آثار توبه، مربوط به اثر توبه بعد از اثبات جرم می باشد که در این صورت، با توبه‏ی مرتكب پس از اثبات جرم، دادگاه مي‏تواند عفو مجرم را به وسيله‏ی رئيس قوه‏ی قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد. بنابراین، توبه، پس از اثبات جرم عامل سقوط مجازات نیست؛ بلکه سبب عفو توسط مقام رهبری است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه، مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید.
در قوانین موضوعه کشور ما که بازتاب فقه پویای امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است، بلکه آن را سبب عفو توسط رهبری می داند. اما در این موارد ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه: از آنجا که در برخی مواقع، توبه دارای اثر حقوقی است و موجب سقوط مجازات قانونی می شود، قاضی باید از وقوع آن اطلاع پیدا کند که این امر نیاز به احراز و اثبات توبه در نزد وی دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می‏شود این است که کسی که مرتکب جرمی شد و آن‏گاه ادعای توبه می نماید، این امر را از چه راهی می‏تواند اثبات کند و آیا ادعای توبه برای پذیرش آن کافی است یا خیر. از آن‏جایی که توبه از اموری است که تنها از طرف تائب معلوم می‏شود و از باب «مالایعلم الا من قِبَلِهِ»26 است، متهمی ادعای توبه نماید در حالی که آثار ظاهری توبه از جمله جبران عمل فاسد گذشته نمایان باشد و در عین حال حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد، در این صورت، توبه او پذیرفته است؛ مگر این که یقین به کذب وی داشته باشد. توضیح بیشتر مطلب این که، در پاره‏ای از مسائل، راه اثبات وجود ندارد؛ نه سند و نه اقرار و شهادت و نه اماره قانونی و قضایی؛ در این صورت، فصل خصومت، منوط به این خواهد بود که اظهار خود گوینده (مدعی) را بپذیرند و برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیات مخففه، حقوق کیفری، مجازات اسلامی، اجرای مجازات