پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

بایر سبب ملکیت است. آفرینشهای فکری، نوعی حیازت و احیای موات است. حتی اگر کسی از نبوغ والایی برخوردار باشد به طوری که بدون تلاش و زحمت نیز بتواند ابداعات و آفرینشهای فکری ارزشمندی عرضه کند، باز نسبت به تولید خود حق خاصّی دارد. ذهن خلّاق او موهبتی است الهی که فقط خود او دسترسی به آن دارد و میتواند ثمرات آن را حیازت کند. (یزدانی،1382،64) به بیان شیواتر زمانی که خالق مالک اثر خود میگردد، که لازمه آن همان خلق اثر است ، زمانی میتواند از حمایتهای قانونی بهرهمند شود که بتواند این مالکیت را دارا شود.

2- حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه
بر اساس مفاد قانونی در صورتی که قاضی در مقام قضاوت حکم قضیه را در منابع قانونی نیابد، میتواند از فتاوای معتبر فقهی بهره گیرد. این امر نشاندهندهی جایگاه والای فتاوای فقهای امامیه در مقام قضا و یا در سایر حوزهها است. با این وجود ضروری به نظر میرسد تا با تأملی بر فتاوای فقهای امامیه و بررسی آنها عقاید این بزرگان را در باب مالکیتهای فکری بدانیم. البته اکثر فقهای سنی مخالف با قائل شدن حق برای پدیدآورندهاند اما فقهایی که در عصر حاضر به سر می برند، این حقوق را به رسمیت میشناسند.
در زمان حیات امام خمینی(ره)حکم این مسأله چندین بار از ایشان پرسیده شد که ایشان مرقوم فرمودند: «چنین حقی در شرع ثابت نیست». یکی از عبارات ایشان بدین شرح است: «آنچه که معروف به حق طبع شده است، حق شرعی به حساب نمیآید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچگونه شرط و عقدی در میان باشد، جایز نیست. بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جملهی «حق چاپ و تقلید محفوظ است» فینفسه حقی ایجاد نمیکند و دلالت بر التزام دیگران نمینماید. بنابراین دیگران میتوانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمیتواند مانع از این کارها شود.» (موسوی خمینی،1363،562) برخی معتقدند که این فتوای امام راحل(ره)زمانی از سوی ایشان مطرح گردید که مسألهی چاپ کتاب اصول کافی مطرح بود و این کتاب، توسط ناشری به چاپ رسیده بود که اجازه نمیداد دیگران آن را چاپ کنند و قیمت آن را هم گران کرده بود. (مهریزی،1381،46) این فتوا با توجه به شرایط آن زمان صادر گردیده است، در زمان فعلی وضع به گونهای متفاوت است . امام راحل(ره)پس از فتوای فوق دارای فتوایی با این عبارت بودند: « والی مسلمانان حق دارد هرگونه صلاح جامعه مسلمانان است عمل کند، مثل آنکه قیمتها را ثابت کند یا حکم به ثبت صنعت یا انحصار تجاری یا هر چیز دیگری کند که در حفظ نظام و مصلحت مردم مؤثر است». (موسوی خمینی،1363،563) توجه به این مسأله میتواند دلیلی بر معتبر بودن مبنای فقهی قوانین مقننه در این حوزه باشد. آیت اله صافی گلپایگانی(حفظه اله) معتقدند: «حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب مینمایند، حقیر نتوانستهام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوئیم مشمول اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل«اوفو بالعقود» است … در زمان شارع مقدس علیه السلام هم تألیف و اختراع بوده اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق، حقی اعتبار نمیشد و شارع هم اعتبار نفرمودهاند، به بیان دیگر بنا بر عدم بوده است، به همین دلیل مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمیدانیم» .(امامی،215،1371) آیت الله صافی با حضرت امام خمینی(ره) در آن زمان همعقیده بودهاند و به یارای یکی از اصول مهم فقهی یعنی اصل عدم و سایر دلائل این حق را به رسمیت نمیشناسند. از آیت الله خویی(رضوان الله علیه) استفتاء شد که آیا در صورت وجود عبارت «حق طبع برای مؤلف محفوظ است» یا عدم وجود چنین عبارتی بر روی کتاب، میتوان بدون اجازه از مؤلف آن را نیز در تیتراژ وسیع چاپ نمود؟ ایشان در پاسخ فرمودند: « آری جایز است». آیت الله خویی(رضوان الله علیه) نیز در پاسخ به این استفتاء فرمودهاند: «دلیلی بر عدم جواز وجود ندارد». آیت الله سید علی حسینی خامنهای(دامت برکاته)نظر خود را درباره پرسش از چنین استفتائی چنین بیان نمودهاند: «صرف عبارت «حق طبع محفوظ» حقی را برای نفع صاحبان کتب اثبات نمیکند. معذلک احتیاط در مراعات این حق است».
بر اساس عقیدهی آیت الله مکارم شیرازی(رضی الله عنه) بر این مبنا که «حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن، یک حق شرعی و قانونی است» وبراساس نظر اسلام، می بایست به این حق احترام گذاشت یا به تعبیر دیگر اهمیت مالکیتهای فکری از مالکیتهای عینی کمتر نیست و حکومت اسلامی باید عهدهدار حفظ آنها باشد. (صالحی،21،1387)از بررسی اقوال فقها به این نتیجه میرسیم که در میان ایشان هم رویهای واحد وجود ندارد اما اکثر آنها این حق را مشروع دانسته و به رسمیت شناختهاند. در نتیجه میتوان گفت با توجه به دلائل موافقان حق پدیدآورنده و عقاید فقهایی که نظر بر مشروعیت آن دارند، این حق وجود دارد و پدیدآورنده محقّ بهرهمندی از منافع آن میباشد.
در این فصل ابتدا به بیان تاریخچه و تعریفی از مالکیت فکری پرداخته شد که از مقدمات اولیه ی آشنایی با موضوع کلی پایان نامه است. به منظور آشنایی با نظام حقوقی مالکیت فکری حاکم در ایران می بایست نگاه حقوقدانان و منابع قانونی به حقوق مالکیت فکری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. با این روش می توان ماهیت این حق و جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران جستجو کرد. با مقایسه ی جایگاه این حق در حقوق ایران و نگاه جامعهی بین المللی به آن می توان به میزان اهمیت و اثر بخشی این حق در منابع داخلی و بین المللی پی برد.

فصل دوم- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه تریپس

سازمان جهانی تجارت در سند نهایی دور اروگوئه که در سال 1994 در مراکش به تصویب اعضاء رسید، شکل گرفت. هدف این سازمان، توسعه روابط تجاری و ادغام بازار کشورها و در نتیجه تقسیم کار جهانی و استقاده از مزیتهای نسبی کشورها به منظور افزایش رفاه کل جوامع است. برای نیل به این هدف، سازمان تجارت جهانی دارای ساختار ، تشکیلات و ارکان خاصی است. همینطور دارای موافقتنامههای گوناگون در زمینه تجاری است. در عصر کنونی، مالکیتهای فکری به صورت با ارزشترین و مهمترین نوع مالکیت، متجلی شدهاند. به منظور تدوین حقوق مالکیت فکری در سطح بینالمللی از اواخر قرن نوزدهم، معاهدات چند جانبهی متعددی منعقد گردید. سازمان جهانی تجارت نیز اقدام به تصویب موافقتنامهی جنبههای تجاري حقوق مالكيت فكري كه معروف‌ به تريپس است نمود. از اين طريق راه حمايت از حقوق پديدآورندگان را در سايه‌ي اين موافقتنامه هموارساخت.
اگر كشورها در قالب يك سازمان بين‌المللي اقدام به برقراری روابط تجاری نمایند اضافه‌ي توليدي كه ناشي از تجارت است مي‌تواند به مثابه‌ي ابزاري براي تراكم سرمايه تبديل شود. تراكم سرمايه يكي از شرايط توسعه اقتصادي است و اين توسعه هدف اكثر كشورها در عرصه‌ي بين‌المللي است. برای آشنایی با سیستم حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی باید، مفاد مواد موافقت‌نامه‌ي تريپس را مورد بررسي قرار داد. در این فصل وضعيت الحاق ايران به سازمان و تبعات پيوستن به تريپس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در نظام بینالملل
در عرصه ملی، دولتها از طریق قانونگذاری در حوزه مالکیتهای فکری و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب در میان افراد جامعه اقدام به حمایت از حقوق پدیدآورندگانمی نمایند، تا امکان بهرهبرداری غیرمجاز از آثار خالقان را کاهش داده و بدین وسیله زمینههای ایجاد انگیزه و اشتیاق برای پدیدآورندگان را فراهم کنند. در صورت دسترسی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها در عرصه داخلی، پدیدآورندگان آثار خود را با اطمینان خاطر به بازارهای داخلی عرضه مینمایند ،بدین وسیله،مسیر پیشرفت را سریع تر طی می نمایند.در دنیای امروز علاوه بر حمایت داخلی از حقوق پدیدآورنده، در دنیایی که مدام با تحولات و پیشرفتهای صنعتی و غیرصنعتی روبروست، ضرورت حمایت بینالمللی و یا به عبارت شیواتر جهانی از آثار احساس میگردد.از این طریق میتوان از حقوق مادی و معنوی، ناشی آفرینههای فکری اتباع سایر کشور ها حمایت کرد. تقریباً از تاریخ پیدایش صنعت چاپ و اختراع ماشینهای چاپگر و به وجود آمدن حروف متحرک سربی، چاپ انبوه آثار نویسندگان، فلاسفه و اندیشمندان امکانپذیر و سهل گردیده و در نتیجه آثار فکری و کتب فراوانی به چاپ رسید و در اختیار عموم قرار گرفت . با افزایش تعداد افراد باسواد، تمایل افراد جامعه به مطالعه آثار خلق شده، رو به فزونی نهاد و به همین دلیل، زمینه پیدایش حقوق مالکیت فکری را فراهم ساخت . در واقع این امور، پایهگذار رشد فکری بشر گردید. این امر از ضروریات زندگی امروزی است که در سطح بینالمللی جهت حفظ حقوق مالکیت فکری، چارهای اندیشیده شود تا آثار خلق شدهی کشورها، در سراسر جهان مورد حمایت بینالمللی قرار گیرد و در خارج از کشور متبوع خالق اثر، به طور غیر مجاز، اثر پدیدآمده، مورد استفاده و بهرهبرداری قرار نگیرد. به همین علت کشورها اقدام به تاسیس معاهدات و موافقتنامههایی نمودند که از طریق عضویت در آنها حقوق اتباع خود را تضمین نمایند. شماری از این معاهدات عبارتند از موافقتنامه تریپس، کنوانسیون برن، معاهدات وایپو، کنوانسیون رم و…. در هر یک از این معاهدات تعداد خاصی از حقوق پدیدآورندگان مورد حمایتهای جهانی قرار میگیرد. همین طور اقدام به تاسیس سازمانی تخصصی نمودند به نام سازمان جهانی مالکیت فکری و از طریق انعقاد موافقتنامه تریپس و وارد شدن این موافقتنامه در شمار موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، اعضای این سازمان نیز متعهد به حمایت بینالمللی از آثار خلق شده توسط کشورها شدند. در این فصل در گفتار اول، ابتدا با سازمانهای مرتبط با حقوق مالکیتهای فکری در عرصه جهانی آشنا شده و سپس در گفتار دوم معاهدات و موافقتنامههای مرتبط با حق پدیدآورنده را به طور خاص مورد ارزیابی قرار میدهیم تا از این مجرا نگاهی گذرا به تلاشهای بینالمللی صورت گرفته در این عرصه داشته باشیم.

مبحث اول- سازمانهای مرتبط
نظام بینالملل بر اساس روابط موجود بین کشورها شکل میگیرد و کشورها در این نظام به تنظیم روابط خود با یکدیگر میپردازند. در دنیای امروزی مباحثی همچون مالکیتهای فکری مطرح است و بهرهمندی از این حقوق، خالق اثر را قادر به معرفی اثر به سایر کشورها مینماید. سازمانهای جهانی یکی از بهترین پلهای ارتباطی به منظور تسهیل این روابط هستند زیرا دارای اساسنامه و تشکیلات خاصی هستند و کشورهای عضو در زمان عضویت ، تمام این موارد را پذیرفته و به عضویت سازمانها در میآیند. این عضویت برای اتباع آنها مفید است و آنها را قادر به برقراری ارتباط با سایر کشورهایی میکند که در عرصههای گوناگون از جمله مالکیتهای فکری فعال هستند. دو سازمان مهم جهانی یعنی سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان سردمداران حمایت از این نوع حقوق شایسته بررسی هستندزیرا بیشتر از همه سازمانها با مسائل مربوط به مالکیتهای فکری در ارتباطند.

سازمان جهانی تجارت دستاورد بیش از پنج دهه تلاش کشورهای مختلف برای تأسیس نهادی به منظور نظام دادن به تجارت جهانی است. مقررات و قواعد این سازمان نقش روزافزونی در تولید و توسعه کشورها پیدا کرده است، البته کشورها می بایست از طریق تطبیق استاندارد های سازمان تجارت جهانی که در موافقتنامه های مرتبط بیان گردیده با نظام مالکیت فکری خود، شرایط دستیابی به حمایت های بین المللی را تسهیل نمایند.
دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد، پایههای نظام بازرگانی چند جانبه هستند. در توضیح اصل دولت کاملهالوداد «MFN»4 میتوان گفت طبق موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، کشورها معمولا نمیتوانند بین طرفهای تجاری خویش تبعیض قائل شوند. اعطای یک امتیاز به یک کشور (مانند کم کردن نرخ حقوق و عوارض گمرکی برای یکی از محصولات) باعث میشود که به اجبار همین رفتار نیز با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قاعده لاضرر، سوره بقره، مالکیت معنوی، فقهی و حقوقی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، مالکیت معنوی، سازمان تجارت جهاني، تجارت جهانی