پایان نامه با واژه های کلیدی مالي، شفافيت، نهانكاري

دانلود پایان نامه ارشد

نظري اين مسئله، ترسيم نقشه جغرافيايي جريان هاي مالي نامشروع و تدقيق در مبادي و خط سير و مقاصد آن نشان مي دهد كه زيان هاي ناشي از آن، منافع كل جامعه انساني و نه شهروندان يك دولت خاص را هدف گرفته است و در واقع پديده اي بين المللي است. حقوق بين الملل كه در وجه غالب، حقوق بين الدول تلقي مي شود، براي تمشيت شفافيت مالي بسيار ضعيف و مبهم است. اين در حالي است كه در جامعه بشري امروز كه به مفهوم دهكده جهاني هر چه نزديك تر مي شود، عدم شفافيت مالي در يك نقطه از جهان و در قلمرو يك دولت خاص، منافع شهروندان دولت هاي ديگر را در نقطه اي ديگر از جهان به خطر مي اندازد و به تبع آن مفهوم حاكميت قانون و عدالت را در آنجا مخدوش مي سازد. به عنوان نمونه، وجود سازوكارهاي نهانكاري و عدم شفافيت در كشوري مثل سوئيس باعث مي شود طبقه متمول و نخبگان اقتصادي در يك كشور ديگر كه مشمول قوانين مالياتي هستند با استفاده از اين سازوكارها از قيد حاكميت قانون در كشور خود بگريزند و يا مجرماني که از راههاي غير قانوني و نامشروع اموال هنگفتي را به دست آورده اند با خيالي راحت پول هاي حاصل از جرائم منشاء خود را به دست بانک هاي آن کشور سپرده بدون اينکه رد پايي از جرائم آنان و عوايد حاصل از آن برايشان باقي بماند. لذا اينجاست که اثرات سنگين عدم شفافيت هاي اقتصادي نشان داده مي شود و نقش دولتها و قوانين در اين شفافيت مشخص مي گردد.
البته با وجود وابستگي نزديك ميان شفافيت مالي و تحقق برابري و حاكميت قانون و عدالت، اعمال آن تا حدي مطلوب است كه معترض حق مالكيت نشود. بدين ترتيب ترسيم هر راهكاري در اين خصوص جزء با در نظر داشتن تعادلي منطقي و منصفانه ميان اصل شفافيت و حق مالكيت امكان موفقيت نخواهد داشت. يك سوي اين تعادل ناظر بر حق خصوصي شهروندان بر اموال آن ها است و سوي ديگر آن معطوف به حق عمومي دولت براي اعمال حقوق حاكميتي از جمله اخذ ماليات مي باشد.
حال كه تعادل ميان اصل شفافيت و حق مالكيت با شاخص حق خصوصي شهروندان و حق عمومي دولت سنجيده شد، لازم است كه وجه ديگر مسئله يعني رعايت حق مالكيت در مقابل تكليف شهروندان به رعايت حقوق عمومي دولت نيز مورد توجه قرار گيرد. براي روشن تر و عيني تر شدن نتيجه بحث مي توان گفت كه پيش شرط انتظار تضمين و ضمانت حق مالكيت توسط دولت، اين است كه حق دولت نيز براي وصول عادلانه ماليات از شهروندان تضمين شود. بديهي است كه وصول عادلانه ماليات جز با ترويج و استقرار شفافيت مالي در سراسر جهان ميسر نخواهد بود. مجدداً لازم به تاكيد است كه به هيچ عنوان هدف از طرح اين مباحث اين نيست كه پاي دولت به زندگي شخصي مردم باز شود و حريم اختصاصي افراد مادام كه عملي غير قانوني مرتكب نشده اند و به عنوان شخص حقيقي به رفع و رجوع امور اقتصادي خود اشتغال دارند به چالش كشيده شود.
“حق بر محرمانگي و حريم اختصاصي با عامل تكليف فرد در برابر دولت متوازن مي شود.
اشخاص بايد در برابر مزايا و امتيازاتي كه توسط رژيم حقوقي به آن ها داده مي شود با حس مسئوليت برخورد كنند. به عنوان مثال وقتي اشخاص حقيقي به صورت انفرادي و يا با ساير اشخاص در قالب شركت مدني به فعاليت تجاري يا اقتصادي مي پردازند، مسئوليت آنان نامحدود و تضامني است. خلق شخصيت حقوقي و اعطاي امكان فعاليت اقتصادي و بازرگاني با مسئوليت محدود به آن ها، يكي از مزايايي است كه رژيم حقوقي براي توسعه اقتصادي و محدود كردن دامنه ريسك به اموال شركت بازرگاني به وجود آورده است تا اموال شخصي افراد مصون بماند.”195
تراست يكي ديگر از اقسام ساختارهايي است كه نحوه اعمال حقوق مالكيت را در مقايسه با آنچه در خصوص اشخاص حقيقي به اجرا در مي آيد دگرگون مي كند. خلق اين پديده هاي قانوني توسط رژيم حقوقي، در حكم مزايايي است كه ضمناً مي تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد. نفي موجوديت اين نهادهاي حقوقي، پنداري تندروانه و غير منطقي است. لكن آنچه بايد مورد اصرار باشد اين است كه حق جامعه براي حصول اطمينان از اينكه از مزاياي حاصل از ساختارهاي مزبور مسئولانه بهره برداري شده است محفوظ داشته شود.حصول اطمينان از حسن بهره برداري از ساختارهاي قانوني فقط زماني امكانپذير است كه ادله و مستندات راجع به آن موجود باشد. به طوري كه مصادف با موجوديت يافتن نهادهاي ذيربط مثل تراست ها، هويت منتفعان واقعي، نام و مشخصات دقيق كساني كه آن را مديريت مي كنند، اسناد تاسيسي آن ها و حساب هايي كه عمليات مالي به واسطه آن ها صورت مي گيرد طبق قانون ثبت شود. بدين ترتيب اشخاصي كه داراي نفع مشروع در كنترل مطابقت اعمال اين نهادها با الزامات قانوني هستند خواهند توانست حق خود را اعمال نمايند. الزام به ثبت اين مشخصات و اطلاعات در واقع بهاي برخورداري از مزاياي حاصل از ساختارها و نهادهاي قانوني است كه اشخاص از آن بهره مند شده اند.چنانچه ملاحظه شد استدلال هاي اخلاقي نيرومندي به نفع شفافيت مالي وجود دارد كه بر اساس آن جامعه به اشخاص اجازه مي دهد در جهت منافع خصوصي خود از ساختارهاي حقوقي خاص، مانند تراست، بهره برداري كنند و در مقابل ساير افراد جامعه نيز حق نظارت بر اين ساختارها را پيدا مي كنند تا اطمينان حاصل كنند كه منافعشان با سوء استفاده ديگران از اين نوع ساختارها به خطر نمي افتد. با اين حال مباني شفافيت مالي به مسائل اخلاقي خلاصه نمي شود و جنبه هاي اقتصادي قابل توجهي در تقويت ضرورت شفافيت مالي مد نظر است.
“بنا بر نظريه اقتصادي، كارآيي تخصيص منابع به شرايط خاصي وابسته است كه وجود اطلاعات كامل يكي از شرايط است. هر چند تحقق اطلاعات كامل فقط در نظر متصور است، اما تلاش براي تحقق آن، آن هم ممكن و هم مطلوب است. نقش نظام هاي مالي و حقوقي نهانكار ايجاد اختلال در حركت به سوي اطلاعات كامل است كه در نتيجه آن عده اي از روند جاري در بازار مطلع مي شوند و آن اطلاعات از چشم عده اي ديگر پنهان مي ماند. رژيمهاي نهانكار تعمداً اطلاعات را به صورت نامتقارن به نفع و به نمايندگي از نخبگان مالي و چه بسا مجرمين و خلافکاران به زيان گروهي ديگر نهفته نگه مي دارند.”196
گفتاردوم : شاخص نهانكاري مالي197
“شاخص نهانكاري مالي با استفاده از مجموعه داده هاي كمي و كيفي به سنجش سهم كمك كشورها “حوزه هاي حقوقي” به مشكل جهاني نهانكاري مالي مي پردازد. اين شاخص از 15 نماگر”شاخص فرعي” به دست مي آيد. اطلاعات كيفي مبتني بر مقررات، مشاركت با سازوكارهاي مبادله اطلاعات و ساير منابع اطلاعاتي قابل اتكا براي محاسبه درجه نهانكاري قلمرو حقوقي هر كشور استفاده مي شود. شاخص نهانكاري مالي درجه نهانكاري در هر دولت را از حيث خدمات راجع به مخفي كاري مالي به اشخاص غير مقيم مشخص مي سازد.”198
جدول 1- خلاصه پانزده نماگر استفاده شده در رتبه بندي نهانكاري مالي199
شماره نماگر
دسته بندي نماگر بر اساس زمينه
دانش مالكيت انتفاعي 200
1
نهانكاري بانكي : آيا نهانكاري بانكي به واسطه مباني قانوني مورد حمايت قرار مي گيرد و آيا بانك ها ملزم به اخذ و جمع آوري و نگهداري اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حسابداران، وجوه نقد Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، شهرستان کرمان، حل اختلاف