پایان نامه با واژه های کلیدی قیاس اولویت، نکاح و طلاق، زنان دربار

دانلود پایان نامه ارشد

نشده است باید آن را جایز و روا بشماریم؛مثلا اگر کسی چیزی می خورد یا لباسی می پوشد و ما احتمال حرمت آن ها را می دهیم ، تا حرمتشان برای ما ثابت نشده باشد باید آن ها را حلال بدانیم.73
اصل صحّت در عمل دیگران شامل ، مسلمان ، کافر ، فاسق ، و طفل ممیّز می شود.

2-1-2- 1 اصل صحّت در فعل مسلمان و کافر
اختلافی بین شیعه و سنی نیست که اسلام شرط صحت همه عبادات است و کسی که ضروریات دین اسلام را انکار کند کافر است و خلافی نیست نزد شیعه که ایمان نیز شرط صحت است و احادیث منقوله از ائمه معصومین صلوات الله علیهم در این باب متواتر است .74
همچنین در مورد شکار کافر، توسط سگ شکاری، صیدی که كافر می کند مباح نيست، چون او خدا را نمى‌شناسد تا نام او را ذكر کرده باشد، خواه تعلیم دهنده سگ، مسلمان باشد يا كافر كه اعتبارى به معلّم سگ نيست، هرچند كافرباشد. و در مورد صيدى كه مجوسى تعليم سگ آن را بر عهده داشته باشد كراهت دارد.75
در مورد رجوع به حاکم کافر و سلاطین جور نیز از عمر بن حنظله كه او گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّه عليه كه هر گاه در ميان دو كس از شيعيان منازعه باشد در دينى يا ميراثى و محاكمه پيش سلاطين جور يا قاضيان بغير حق برند آيا حلال است حضرت فرمودند : كه هر كس محاكمه بسوى ايشان برد در امرحقى يا باطلى چنان است كه محاكمه به طاغوت برده باشد و طاغوت بت است يا شيطان، و هر چه به حكم ايشان از خصم مى‌گيرد حرام است، و اگر چه حق او ثابت باشد، چون بحكم باطل گرفته است حق او نمى‌شود.76
حال آن كه حق سبحانه و تعالى امر نموده است که نسبت به طاغوت کفر ورزیده شود در آنجا كه فرموده است « يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا الی الطاغوت وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ »77يعنى اراده دارند كه محاكمه خود را به طاغوت برند و حال آن كه مامورند كه به آن كافر شوند يعنى رجوع به ايشان ننمايند، و اعتقاد به ايشان نداشته باشند، و مراد از طاغوت در آيه حكام جورند.
مورد دیگر که مربوط به کفار می باشد ، « سوال شده از قند « اروس »78، و همچنين شكر و مرباهایشان و كاغذ و « بكرس »79و ماهوت … كه از اروس و ساير بلاد كفر مى‌آيد و همچنين طلاطين- يعنى پوست بلغار- كه از آن ولايت مى‌آيد، يا آنكه از كفّار خريده مى‌شود چه حكمی دارد؟
هرچيز به ظاهر شرع انور خواه خشك باشد يا تر، پاك است، مگر اعيان نجاسات مانند: بول و غائط و منى و سگ و خوك و كافر … و امثال اينها، و چيزهاى پاك كه با رطوبت ملاقات كرده باشد به عين نجاست، يا به چيزى كه به سبب ملاقات نجس شده باشد، لكن بايد كه علم به ملاقات به هم رسد و به مجرّد احتمال و توهّم و شكّ و مطلق ظن ثابت نمى‌شود، و در ثبوت آن به شهادت دو عادل كه اقتدا در نماز به آنها جايز باشد خلاف است و أشهر أظهر ثبوت است، و همچنين است قول مالك و متصرّف، و در شهادت يك عادل خلاف است و اشهر اظهر عدم قبول است، و معتبر در شهادت مقبوله آن است كه شهادت دهند كه يقين مى‌دانيم به حدّى كه قسم مى‌توان خورد كه همه چیز به خصوص اگر با رطوبت ملاقات ، به نجاست كرده و كافر- مثلاً- آن را بافته و ساخته و دوخته و شكر را آب كرده و قند را ريخته به نحوى كه بدنش به آن رطوبت رسيده، و علم عادّى در مسأله ی نجاست اصلاً اعتبار ندارد و اينكه شخصى هرچند عادل باشد ديده است كه شكرى را با فضله موش آب كرده‌اند، يا رختى را كافرى با رطوبت ملاقات نموده اين شهادت قطعاً ضررى به چيزهاى ديگر ندارد، و مايعات و ظروف و رخوت كفّار هرچند كه مستعمل باشد محكوم به طهارت است شرعاً.»80
علماء استثناء فرموده‌اند از قاعده مذكوره؛ گوشت و پوست حيوانى را كه مردارش نجس باشد و حكم فرموده‌اند به نجاست آنها هرگاه از كافر گرفته شود، و شرط كرده‌اند در حكم به طهارت آنها كه مشاهده تذكيه شرعيّه آن بشود .81
يا آنكه از دست مسلمانى، يا در بازار مسلمانان از كسى گرفته شود‌ كه كفرش معلوم نباشد، هرچند كه ظنّ غالب به هم رسد كه آن را از كافر گرفته‌اند، يا كافر آن را كشته است- چنانكه در بلغار مشهور است- آن پاك است، زيرا كه در ولايت «حاجى طرخان» كه مشهور است به «اشتر خان» 82 و بلغار در آنجاست جماعت غازانيه هستند و آنها سنّى‌اند و سنّى پاك است و ذبيحه ی او حلال است از هر مذهبى از چهار مذهب كه باشد ، خلاصه: هر مسلمانى پاك است، مگر آنكه خارجى، يا ناصبى، يا غالى باشد.83
بعضی از علما نیز صحت را در عمل کافر به معنای وضعی جایز می دانند که به صورت اختصار بیان می شود.
امام خمینی رحمه الله علیه در بحث اصالة الصحّة آن را شامل عمل کافر نیز می دانند و می فرمایند :الان مسلمانان اعمال سایر ملت ها را در نکاح و طلاق و عقود و ایقاعات حمل بر صحّت می کنند.84
از نظر اسلام ، نکاح وطلاق در هر قومی ، اگر طبق مذهب خودشان انجام شود صحیح است ، به اجماع فقها ، انجام امور عبادی و اموری که قصد قربت در آن ها شرط می باشد ، برای کافر، صحیح نیست ، مثل نماز و روزه و حج و…
در مواردی که عبادت بودن کاری اختلافی باشد بین فقها اختلاف وجود دارد.مثلاً فقها در انجام قسم ، وقف و ظهار و عتق به وسیله کافر اختلاف نظر دارند.فقهایی که این موارد را عبادی می دانند ، صدور آن را از کافر صحیح نمی دانند ، و کسانی که این اعمال را عبادی نمی دانند ، صدورش را از کافر صحیح می دانند .85
مانند شریف مرتضی که می گوید : « عتق الکافر لا یصح و لا یقع » عتق از ناحیه کافر نه صحیح است و نه واقع می شود .86
و محقّق کرکی ، احیای موات کافر حربی در بلد کفر را صحیح دانسته اند.87
در مورد وکالت کافر هم علامه حلی وکاشف الغطاء و ابن ادریس می گویند : اگر مسلمان به کافر وکالت بدهد ، صحیح است. 88

2-1-2-2 رابطه اصالة الصحة با عدالت
از آن جایی که فاسق فاقد عدالت است بحث شده است که آیا اصالة الصحة ( وضعی و تکلیفی ) در مورد عمل فاسق هم جاری می شود ؟
در این مورد اگر احراز شود که فاسق ، عملی را انجام داده ، اگر انجام صحیح آن مشکوک باشد ، با توجه به قاعده اصالة الصحّة ، می توان عمل وی را تصحیح کرد . البته احراز عمل و اصل انجامش ، حتی در مورد مسلمان عادل نیز شرط می باشد . سخنان بعضی فقها در مورد رابطه اصالة الصحّة با عدالت :
گلپایگانی می گوید : « اعمال اصل صحّت منوط به احراز صفت عدالت عامل نیست»89
خویی می گوید : « اعمال اصل صحّت کاری به فسق ندارد و درعمل فاسق نیز می توان اصل
صحّت را اعمال کرد »90
با توجه به این نظرات و قیاس اولویت یعنی وقتی اصالة الصحّة در عمل کافر جاری می شود ، نتیجه می گیریم به طریق اولی این قاعده در عمل مسلمان فاسق هم به صورت تکلیفی و هم وضعی جاری می شود. و همچنین اطلاق اصالة الصحّة ، نیز شامل فاسق هم می شود.
حکیم در مورد « الاحوط اشتراط عدالة الاجیر »91 می نویسد : « تردیدی در صحّت عمل فرد غیر عادل وجود ندارد»92

2-1-2-3 اصل صحّت در عمل اهل سنّت
در مورد عمل اهل سنّت مانند تجهیز میّت ، ذبح حیوان و معاملات اصالة الصحّة جاری است . البته در عباداتی مانند نماز و حج که صورت عمل با، مذهب شیعه تفاوت دارد ، این اصل جاری
نمی شود و در بحث مسائل تکلیفی مانند حرمت استقبال و استدبار در هنگام تخلی آمده است که اگردر شهرهایی مثل مکه و مدینه یا امثال این ها که از بلاد اهل سنت می باشند که استقبال و استدبار را مطلقاً در بنا حرام نمی دانند، حمل بر صحت نمی توان کرد و به مقداری که عسر و حرج نباشد باید ملاحظه و مراعات کرد و مراعات در دو بلد شریف به دلیل شرافت مکان و قرب مرکز اولی و اشد از سایر بلاد است.93

2-1-2-4 اصل صحّت در فعل طفل ممیّز
در مورد صید، احکامی از جمله وجوب ذکر نام خدا و… می باشد اما در مورد این که آیا صید طفل ممیز مسلمان حلال است یا خیر؟برخی می گویند: صید طفل ممیز مسلمان ملحق به پدر و مادر است و مباح می باشد .94
و همچنین در مورد این که کسی سگ را برای شکار رها سازد یا این که تیر می اندازد و یا نیزه و شمشیر می زند باید مسلمان یا در حکم مسلمان باشد و در این مورد نیز فعل طفل ممیز هم صحیح
است و آن شکار حلال است .95
و در مواردی که در صحّت ( وضعی ) بلوغ ، شرط باشد ، مثل وقف و بیع96 عمل طفل غیر ممیّز صحیح نیست و جایی برای اجرای اصالة الصحّة باقی نمی ماند .
اما بعضی جاها فی حدّنفسه صحیح است مانند نماز و روزه و ذبح حیوان و…از تعبیر « اصالة الصحّة فی عمل المکلف » با توجه به کلام فقها معلوم می شود اصالة الصحّة در عمل طفل ممیّز بنا بر مشهور جاری نیست هرچند عمل طفل ممیّز فی حدّ نفسه صحیح است .
سید یزدی (صاحب عروه ) در سوالی که از ایشان شده است که آیا ذبح زن و طفل ممیّز صحیح است یا نه ؟ و اخبار طفل به ذبح صحیح مسموع است یا نه ؟می گوید: ذبح زن و طفل ممیّز صحیح و حلال است و اعتماد بر اخبار طفل به ذبح صحیح مشکل است . 97

2 -1-2-5 اصل صحّت در فعل عالم و جاهل
در این مورد اصل صحت در معنای وضعی وارد شده است ،وقتی شخصی عملی را انجام می دهد یا انجام داده است، حالت اول آن است که آن شخص نسبت به مسائل آن آگاهی دارد . با وجود این ، شک می کنیم آیا این عمل را صحیح انجام داده است یا نه ؟ زیرا احتمال خطا و فراموشی و تخلّف وجود دارد .یا ممکن است عمداً مسائل را رعایت نکرده ، در همه این موارد وقتی عمل او مشکوک باشد، اگر در صحّت عملش شک کنیم ، اصل صحّت جاری می شود . پس عمل او را با قاعده تصحیح می کنیم و اثر کار صحیح را بر آن مترتب می کنیم.
حالت دوم برعکس حالت اوّل است ؛ یعنی می دانیم شخصی به مسائل آن عمل آگاهی ندارد ، در این جا زمینه ای برای به کار گیری قاعده صحّت وجود ندارد .
حالت سوم ؛ آن است که ما از آگاهی یا نا آگاهی او نسبت به مسائل آن کار خبر نداریم ، نمی دانیم عالم است یا جاهل و نمی دانیم برفرض عالم بودن آن فرد کار را صحیح انجام داده یا خیر؟در این حالت نیز اصالة الصحّة جاری می شود.98

2-2 ارتباط اصل صحّت با بعضی از اصول و امارات
2-2-1 قاعده حمل فعل مسلم بر صحّت
این قاعده به این معنا است که کاری را که مسلمانی انجام می دهد دیگران آن را صحیح بدانند این قاعده فقط در مورد صحت فعل مسلمان است مثلاً، غذایی را که می خورند ، نوشابه ای را که می نوشند حمل بر حلیّت کنند . این قاعده شامل حمل قول مسلم بر صحّت و صدق و راستی نیز می شود؛ یعنی اگر مسلمانی خبر دهد باید دیگران آن را راست پندارند مگر این که خلافش ثابت شود99، مرحوم نراقی این قاعده را در موارد جزئی مسلّم می داند، ولی به صورت قاعده کلی ثابت نمی داند ، برخی از عبارات ایشان « در وجوب حمل فعل و قول مسلمان ، اجمالاً ، بر درستی و راستی تردیدی نیست، بدین معنا که در برخی از موارد کلی این امر اجماعی است مانند : پذیرفتن گفته متصرف مالی درباره طهارت، نجاست و تذکیه آن مال ، قاعده امین شمردن کسی که کاری دارد و باید آن را انجام دهد، پذیرفتن روایات شخصی ثقه بدون معارض ، پذیرفتن گواهی ، پذیرفتن اقرار عقلا به زیان خود، پذیرفتن گفته زنان درباره خودشان و پذیرفتن طهارت بازار مسلمانان …ولی مقصود این است که آیا این قاعده به طور کلی و در تمام موارد ثابت است یا خیر….» بعد از نقل ادله از اخبار ، آیات ، اجماع، استقراء، و تجزیه تحلیل مفاد آن ها به این نتیجه می رسیم « دلیلی نداریم بر وجوب حمل فعل و قول مسلمان ، حتی مسلمان ثقه ، بر درستی و راستی ، به طور کلی ، بدان گونه که این امر اصلی کلی باشد که تخلف آن جز با دلیل خاص ممکن نباشد، البته در موارد جزئی این اصل مسلّم است .»100
برخی از فقهای معاصر101از این نوشته ها و عقیده مرحوم نراقی اظهار شگفتی کرده و می نویسند ، « شگفت است که محقق نراقی این اجماع عملی –سیره مسلمین –را در کتاب عوائد خود انکار کرده است … تحقیق این است که این اجماع عملی منحصر به مسلمانان نیست، بلکه مدار امور عقلا و مذاهب و آراء و عادات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع محل سکونت، نقض قرارداد، کامن لا Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حل و فصل اختلافات، انصاف و عدالت، اقتصاد کشور