بلکه این از ضروریات مذهب است.239
و. مرحوم نراقی هم می‌فرماید: از جمله کسب‌های حرام، معامله با آلات قمار است و هیچ اختلافی در آن نیست و علاوه بر عقل، اجماع بر آن نیز وجود دارد.240
در نزد علماء امامیه اجماع برای تحریم قمار و معامله با آلات قمار ثابت است؛ اما منظور از اجماعی که در مطلب اوّل آورده شد، اجماعی است که در نزد مسلمین مراد می‌باشد؛ چرا که در بین اهل سنت از جمله شافعیه بازی با بعضی آلات قمار جایز دانسته شده و بعضی هم با آلات دیگر مکروه می‌دانند به همین جهت فی الجمله اجماع مسلمین بر تحریم قمار محقق است و به خصوص آنچه که برای ما اهمیت دارد، اجماع علمای شیعه می‌باشد که به هر دو قسم محقق و در آن خلافی نیست.241
4-1-2. عقل
استدلال به عقل از رایج‌ترین شیوه‌ها در اغلب بحث‌های استدلالی فقه است. استناد به این دلیل که البته نیز با عناوین مشابه از آن یاد می‌شود، آن چنان معمول است که حجیت اکثر امارات با آن ثابت می‌شود و حکم بسیاری از فروعات به ویژه در فقه معاملات از طریق آن استنباط می‌شود. عقل به عنوان منبع استنباط دستورات دینی، بی قید و شرط نیست و نکات فراوان و بسیار دقیقی در این باره وجود دارد. آن چه در رابطه با کارآیی عقل به نظر می‌رسد، ناکارآمدی آن در حوزه عبادات و به ویژه در خصوص اندازه و چگونگی آن است.242 لازم به ذکر است که بنای عقلا نه فقط موجب تنفیذ و مشروعیت اصل معامله می‌شود، بلکه در تعیین خصوصیات قرارداد، نظیر جایز یا لازم بودن نیز نقشی تعیین کننده دارد.243 به این ترتیب، نقش کلیدی عقل در احکام مربوط به بخش معاملات آشکار می‌گردد. دليل اصلى حرمت استعمال آلات قمار، حكم عقل و تطبيق برخى از قواعد و احكام قطعى فقهى بر آن مى‌باشد، البته در تبيين دليل عقل و چگونگى حكم عقل مى‌توان صور مختلفى ترسيم نمود. مواردی که عقل انسان با در نظر گرفتن جوانب و مضرات آن‌ها، حکم به اجتناب آن‌ها می‌کند، بسیار است که شراب و قمار از این جمله‌اند. مرحوم سیّد عبدالاعلی سبزواری در استناد به دلیل عقل در تحریم قمار می‌گوید: قمار به جهت ادله سه‌گانه و بلکه چهارگانه حرام است و دلیل عقلی این است که قمار عامل فساد و از بین بردن مال و عمر آدمی است.244
5-1-2. سایر مستندات
شهيد صدر در تقسيم قضايا و احكام عقلى مى‌فرمايد: حكم عقل دو گونه است: اوّل قضایایی هستند که به طور مشترک تشکیل در استنباط می‌دهند و دسته دیگر قضایای مرتبط با احکام شرعی معین هستند245، مثل حکم عقل به حرمت قمار با قیاس آن به خمر به دلیلی وجود صفت مشترک است که همان از بین بردن عقل است.246 ايشان قائل هستند كه عقل از باب قياس آلات قمار به خمر، حكم به حرمت آن مى‌كند، زيرا علت منصوصه ى حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و اين علت در آلات قماربه طور يقينى وجود دارد.
1-5-1-2 سکرآور بودن
برخى ديگر حكم به حرمت آلات قماركرده، اما نه از باب قياس به خمر، بلكه آن را «مسكر» دانسته و از آنجا كه در شرع اسلام حرمت استعمال مسكرات امرى مسلّم مى‌باشد،247 حرمت معامله با آلات قماررا مسلّم دانسته‌اند؛ اما بايد بررسى شود كه آيا واقعاً آلات قماراز مسكرات هستند و عين احكام جزائى و تكليفى مسكر را دارند؟ اما با توجه به اينكه اكثر فقها ملاک تمایز بين مسكر و آلات قماررا عرف دانسته‌اند، ملاك در تشخيص مسكر از غير مسكر و خمر از غير خمر، عرف مى‌باشد. در نظر عرف نمى‌توان آلات قماررا عين مسكر دانست تا احكام مختلف آن را بر آلات قماربار نمود.248 در عين حال با نظر به روايات حرمت خمر و مسكرات و فلسفه و علت حرمتى كه براى آن‌ها بيان شده، شايد بتوان از باب تنقيح مناط، حكم حرمت خمر و مسكرات را به آلات قمارسرايت داد؛ زيرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را كه در روايات صحيحه آمده است، امروزه به روشنى در استعمال آلات قمار یافت می‌شود.249
2-5-1-2. حرمت از باب اكل سم
برخى از فقها استعمال آلات قماررا از باب اكل سم و ضرر رساندن به جسم و به مخاطره انداختن سلامت جسمى و روانى كه حرمت آن در شرع مسلّم است حرام دانسته‌اند.250 برخى به وسعت ضرر آن خصوصاً ضرر اجتماعى كه مترتب بر مصرف آلات قمارمى‌باشد توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصى و اجتماعى دانسته‌اند251.به نظر مى‌رسد حرمت آلات قماراز اين باب امرى روشن است، زيرا قاعده‌ى لاضرر با هر كدام از معانى و تفاسيرى كه علما براى آن كرده‌اند252 بر اضرار معامله با آلات قمار قابل تطبيق است.
3-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف
در قرآن، اخبار و كلمات علما از اسراف به طور مكرر سخن به ميان آمده است كه حاكى از حرمت آن مى‌باشد، به طورى كه در حرمت اسراف هيچ شكى نمى‌باشد. واژه اسراف بیش از 23 بار در آیات متعدد قرآن در اشكال مختلف به كار رفته است253و به معنای هرگونه كوتاهی و زیاده‌روی و تجاوز از حد اعتدال و گرایش به سوی افراط و حتی تفریط است.254 از این رو تنها به معنای افراط و تفریط نیست و اختصاصی به كوتاهی و یا زیاده‌روی ندارد. هر چند بیشتر در معنای زیاده‌روی و افراط به كار می‌رود، ولی این موجب نمی‌شود كه از اطلاق آن دست برداریم و تنها به معنی خروج از اعتدال به سمت و سوی زیاده‌روی بگیریم،255 در حالی كه این واژه در بردارنده هرگونه خروجی به سوی كم یا زیاده است و كمینه و یا بیشینه در هر امری را می‌توان اسراف دانست.256 در احادیث آمده است که درآنچه بدن را سالم نگه می‌دارد اسراف نيست بلكه اسراف در چيزهايى است كه مال را از بين ببرد و به بدن صدمه بزند.257مباحث مربوط به اسراف در فقه در ضمن دیگر مباحث فقهی در باب‌های گوناگون عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، به مناسبت مطرح شده است. در عين حال بسيارى از فقها به طور دقيق به تبيين موارد و احكام جزائى آن نپرداخته‌اند.258 مولى احمد نراقى مى‌فرمايد: بيان اين قاعده از امور مهم و لازم است. وى موضوع را به عنوان قاعده حرمت اسراف طرح نموده و پس از بيان ادلۀ حرمت، به معانى اسراف می‌پردازد. ايشان پانزده معنى براى آن ذكر مى‌كند و سپس همه را به دو معنى ارجاع مى‌دهد: انفاق در معصيت و تجاوز از حد کافی.259
براساس هر يك از دو معنى فوق، استعمال آلات قماراز مصاديق بارز اسراف است، زيرا چنانچه با ادلۀ ديگرى غير از ادله حرمت اسراف اثبات شود كه استعمال آلات قمارحرام و معصيت است، در اين صورت صرف مال براى استعمال آلات قماربه معناى «انفاق در معصيت» مصداق اسراف مى‌باشد260، چنان که در جواهرالکلام قمار بعد از اسراف و در یک رتبه قرار گرفته است261؛ اما اگر نتوان با ادله‌ی ديگرى غيراز قاعده‌ى حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات كرد، به معناى دوم مصداق اسراف است، زيرا استعمال آلات قمار، مصرف مال در چيزى است كه نزد عقلا قبيح‌و ناپسند است و انسان رشيد خود را از مصرف آلات قماربى نياز مى‌داند و اساساً خلاف اقتصاد است.262
آنچه در تطبيق قاعده‌ی حرمت اسراف بر استعمال آلات قمارمهم مى‌باشد اين است كه در كلمات برخى از فقها در باب اسراف، حكم به سفاهت مسرف و تطبيق عنوان سفيه بر وى شده است.263 از مرحوم مجاهد نقل شده: اگر شخص اموال خود را در آن چه که فایده دینی و دنیوی ندارد مصرف نماید عقلا مال خود را تلف نموده است و شرعاً مسرف خواهد بود.264در بررسى حكم وضعى استعمال آلات قمارو مجازات آن‌ها با توجه به همين نكته مى‌توان بحث سفاهت طرفین معامله را مطرح نمود و توقيف كليه اموال و سپردن آن‌ها به قيمّ قانونى و حاكم شرع را مورد بررسى قرار داد كه بحث آن خواهد آمد.
4-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان
بر حرمت معاونت در گناه علاوه بر كتاب «وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب»265حكم عقل و اخبار مستفيضه‌ى فراوانى دلالت دارد و افزون بر اين، اجماع علما بر حرمت آن منعقد مى‌باشد.266
در تحقق معاونت بايد عمل و فعلى از شخص سربزند كه در وقوع و يا اكمال و تماميت جرم و گناه مدخليت داشته باشد. آنچه مورد ترديد و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخليت عمل خود در تحقق جرم است.267 مشهور فقها براى تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را كافى مى‌دانند.268به هر حال چه از نظر ادله‌ى شرعيه، اثبات اشتراط قصد يا علم شود يا خير، نمى‌توان انكار كرد كه توليد و معامله آلات قمار با توجه به عدم فايدهى عقلائى ومصرف سوء آن از مصاديق روشن معاونت بر اثم و عدوان مى‌باشد؛ زيرا طرفین معامله، هم علم و هم قصد دارند كه آلات قماردر نهايت به مصرف سوء و حرام مباشر يعنى قمار برسانند.
5-5-1-2. قاعده حرمت مقدمهى حرام
يكى از قواعد و احكام فقهى كه فقها مبناى فتوا در موضوعات مختلفى قرار داده‌اند، حرمت مقدمهى حرام است.269 اگر عملى سبب تحقق فعل حرام و گناهى باشد، خود آن عمل از اين باب حرام مى‌شود، چنان كه اگر شرط و زمينه‌ى وقوع حرام گردد، به شرط اين كه شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.270
اگر قاچاق آلات قمار را به عنوان سبب عمل حرام استعمال آلات قمارندانيم و نيز اگر سبب جرائمى كه خریدار مرتكب مى‌شود، به حساب نياوريم، اوّلا، مى‌توان زمينه و شرط استعمال آلات قمار و حتى شرط برخى از جرائم خریدار در دست يابى به الات قمار را تلقى كرد. احراز علم و قصد توليد كننده و قاچاقچى نسبت به استعمال آلات توسط قمارباز و يا علم به جرائم بعدى ناشى از اعتياد وى به قماربازی نيز امرى سهل است. كدام توليد كننده و قاچاقچى آلات قماراست كه نخواهد آلات قمارتوليدى و يا قاچاق خود را به مصرف قماربازان نرساند. ثانياً، در موارد بسيارى قاچاق آلات قمار، در انجام شدن جرائم متعددى غير از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببيت و شرطيت توأم با علم و قصد براى تسهيل و انجام قاچاق مدخليت دارد كه قتل، دزدى، رشوه، فريب، تهديد و نا امنى نمونه آن‌ها است، بنابراين حرمت از اين باب نيز مى‌تواند مورد تأييد و تأكيد قرار گيرد. بی گمان می‌توان گفت با انجام معامله با آلات قمار که معمولاً به ارتکاب جرائم فوق الذکر می‌گردد نظم عمومی مخدوش و خطرات بالقوه ای بر سر راه شخص قرار می‌گیرد.271
6-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبيل
از ديگر قواعد مهم فقهى كه در موارد كثيرى مبناى استنباط احكام فرعيه قرار داده‌اند قاعده‌ى نفى سبيل مى‌باشد.272حرمت هر عملى كه سبب شود دشمنان دين و يا غير مسلمان راهى براى سلطه و ولايت بر مسلمان يا مسلمانان پيدا كنند،273 طبق اين قاعده روشن است. نفی سبیل قاعده‌ای اسلامی است که هرگونه تسط کفار بر مسلمانان را در هر زمینه‌ای از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، جایز نمی‌شمارد. از مهم‌ترین آیات قرآنی که بر این اصل دلالت دارد آیه ۱۴۱ سوره نساء است.274
گاهى معامله قاچاق آلات قمار با انگيزه‌هاى سياسى از جانب دشمنان اسلام همراه است. حتى اگر چنين انگيزه‌هايى وجود نداشته باشد، از آثار شيوع معاملات الات قمار، زوال اراده‌ى دفاع از دين مى‌باشد كه در اين صورت سبيل براى دشمنان دين و اسلام فراهم مى‌شود، علاوه بر اينكه چه بسا فرد قمارباز به‌جهت از دست دادن غيرت دينى، به سهولت به معاملاتى كه موجب ولايت كفار و دشمنان دين مى‌شود، تن مى‌دهد و در مواردى حاضر به همكارى با اجانب مى‌شود. بنابراين اگر چه در جميع معاملات و تكسب، موضوع سبيل قطعى نيست، اما از آنجا كه زمينه ساز اعمال ولايت كفار و سلطه دشمنان دين مى‌باشد و در پاره‌اى از موارد سبب تحقق سبيل كفار و دشمنان دين مى‌شود، به نظر مى‌رسد براى صدق موضوع قاعده كافى است.275 بنابراين اگر بر اساس اين قاعده حكم به حرمت شود، صحت آن بعيد نمى‌باشد؛ چرا که ملاک نفی سبیل در آثار شیوع این گونه معاملات به وضوح مشاهده می‌شود.276
7-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی
با توجه به حرمت ذاتی آلات قمار و عدم فايدهى عقلانى معامله آن‌ها و مفاسدى كه پيامد معامله آلات قماراست، حرمت توليد و معامله آن نيز روشن مى‌گردد.277 حرمت اين امور كه تبيين آن‌ها در اين مبحث
