می‌توان مهر قرار داد»، «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد»، مهریه می‌تواند یک عمل (کار) باشد که دارای ارزش اقتصادی است مانند تعلیم زبان خارجی.
مهرالمسمّی باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارتند از؛ مالیت داشتن، قابلیّت تملّک داشتن توسط زوجه، معین بودن، در بر داشتن منفعت عقلایی مشروع، ملک زوج بودن و قدرت بر تسلیم آن داشتن و معلوم بودن.222
با این اوصاف، ظاهراً به نظر نمی‌رسد، قرار گرفتن تعهد شوهر به پرداخت حق بیمه به عنوان مهریه‌ی زوجه، با مانعی روبه‌رو باشد زیرا حق بیمه‌های تعهد شده از سوی زوج در پرداخت آنها، دارای ارزش مالی است چون این حق بیمه‌ها دارای ارزش اقتصادی است.
همچنین با قرار گرفتن زوجه به عنوان ذینفع بیمه، حق بیمه‌ها قابل تملّک نیز می‌باشند زیرا زوجه در مقابل پرداخت حق بیمه‌های مندرج در قرارداد بیمه از سوی زوج به بیمه‌گر، از یک قرارداد بیمه به عنوان قرارداد بیمه‌ی طلاق بهره‌مند می‌گردد. در حقیقت با توافق زوج و زوجه، حق بیمه‌ها به ثالثی که بیمه‌گر است پرداخت شده و از سوی او قابل تملّک است، در مقابل نیز، زوجه از قرارداد بیمه برخوردار شده و بیمه‌گر در برابر وی متعهد می‌گردد.
حق بیمه‌های پرداختی، معین نیز می‌باشند زیرا حق بیمه‌هایی که در زمان سررسید به بیمه‌گر پرداخت می‌شود بین دو یا چند مورد، مردد نیست بلکه آنچه که زوج تعیین و به بیمه گر می پردازد، مالی است که کاملاً معین و غیر مردد است.
همچنین در بر داشتن منفعت عقلاییِ مشروع در پرداخت حق بیمه‌ها به بیمه‌گر نیز، امری بدیهی است زیرا عقلا چنین منفعتی را که در نهایت نصیب زوجه می‌گردد را می‌پذیرند و از جهت شرعی نیز با مانعی روبه‌رو نیست.
حق بیمه‌های پرداختی ملک شوهر نیز بوده و با توان تأدیه‌ی آن، می‌توانند این حق بیمه‌ها به عنوان مهریه قرار گیرند.
به نظر می‌رسد شرط معلوم بودن است که کاملاً فراهم نیست چون معلوم بودن در مقابل جهالت، منوط به مشخص بودن مقدار، جنس و وصف آن مال است. جنس و وصف موضوع معامله (خطر)، روشن است اما آنچه که باعث ایجاد جهالت در مال مزبور می‌گردد مقدار آن است223 زیرا مشخص نیست تا کی شوهر باید حق بیمه را به شرکت بیمه‌گر بپردازد، به این ترتیب آگاهی از میزان و مقدار مالی که به عنوان مهریه به زوجه داده می‌شود وجود ندارد.
در جواب به این ایراد پاسخ‌هایی داده شده است که از این قبیل‌اند؛ از نظر برخی لازم نیست در هنگام نکاح، مهریه کاملاً معلوم باشد بلکه قابلیّت تعیین مقدار، جنس و وصف آن کفایت می‌کند224 اما به راحتی نمی‌توان این عقیده را در رابطه با پرداخت حق‌بیمه‌های قرارداد بیمه‌ی طلاق اجرا نمود زیرا حقیقتاً چگونه ممکن است مقدار حق بیمه‌ای (تعداد اقساط پرداخت حق بیمه) که قرار است متعهد پرداخت حق بیمه، به بیمه‌گر پرداخت کند را از پیش، تعیین نموده وسنجید؟ این قابلیّت شاید در برخی از مهریه‌ها وجود داشته باشد اما در پرداخت حق بیمه‌ها چنین قابلیّتی وجود ندارد لذا این توجیه در اینجا قابل پذیرش نیست.
عدّه‌ای دیگر در پاسخ به ایراد مشخص نبودن مقدار حق بیمه های پرداختی از سوی متعهد پرداخت حق بیمه، بیان داشته‌اند که، با توجه به حدیث (نهی النبی عن بیع الغرر)، این ممنوعیت فقط شامل بیع بوده و هیچ‌گونه دلیلی بر این که حدیث مذکور شامل کلیه‌ی عقود شود ارائه نشده است225، بنابراین وجود جهل در مهریه بدین شکل، اشکالی در مشروعیت آن وارد نخواهد نمود. به طوری که در قضیه‌ای که امام معصوم نیز حضور داشته‌اند، این ادّعا به اثبات رسیده است، با این مضمون که؛ عبدالله بن سنان از امام صادق ((( حدیثی را به این مضمون نقل نموده است: دو نفر که هر یک مقداری گندم در نزد دیگری داشتند و مقدار آن را نمی‌دانستند، به همدیگر گفتند که آنچه از مال من نزد نو هست از آن تو باشد و آنچه از مال تو نزد من است مال من باشد. آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ و امام در پاسخ فرمود: در صورت تراضی صحیح است.226 این حدیث هر چند درمورد صلح است ولی می‌توان از آن نتیجه گرفت که، جهل به عوضین همیشه ایجاد اشکال نمی‌کند و لذا قرارداد بیمه نیز می‌تواند با تکیه بر تراضی طرفین این ایراد را حل نماید.
اما پاسخ اصلی را باید در نکته‌ی دیگری جستجو کرد و آن این است که، علت ممانعت از قراردادهای متضمّنِ جهل عوضین با ضمانت‌اجرای بطلان، جلوگیری از ایجاد غرر و ورود زیان برای طرف جاهل است در حالی که اگر در قرارداد، طرفین بی‌آنکه جهالتی در بین باشد، عوضین را در مقابل یکدیگر دریافت دارند، ولو اینکه تداوم این قرارداد مطابق با توافقشان مادام‌العمر باشد یا تا زمان بروز اتفاقی خاص باشد، مبنای مزبور، که راه را بر قراردادهای غرری بسته و موجب بطلان آنها می‌گردید در اینجا وجود نخواهد داشت. به دیگر سخن، علت یا سبب227 در قرارداد بیمه، آن امنیت خاطری است که بیمه‌گزار در مقابل حق بیمه‌های پرداختی نسبت به آینده از طریق دریافت احتمالی مبلغی که در صورت وقوع خطر از سوی بیمه‌گر پرداخت می‌گردد، می‌باشد که عوض و علت اصلی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد زیرا این امنیت و آسایش خاطر، کالایی پربها بوده و دارای ارزش مالی است228 و همین دو عوض به صورت فعلی و قطعی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند ولو اینکه این قرارداد هم‌چنان ادامه داشته باشد229 مانند بیمه‌ی عمر به شرط فوت که تا زمان بروز مرگ بیمه‌گزار به شرکت بیمه‌گر، حق بیمه پرداخته و در مقابل از امنیت خاطر بهره‌مند می‌شود در حالی که مشخص نیست که چه زمانی فوت خواهد نمود. بنابراین اگر عوضی از سوی بیمه‌گر باید پرداخت گردد، تعهد وی در پرداخت وجه بیمه قلمداد شود این عوض نه دارای فعلیت است و نه قطعی است بلکه امری است احتمالی که در آینده ممکن است رخ دهد اما در مقابل حق بیمه‌های پرداختی از سوی متعهد پرداخت، فعلی و قطعی است لذا توازنی در دو سوی قرارداد حاکم نیست بنابراین با قراردادن امنیت و آسودگی خاطر به عنوان عوض ارائه شده از سوی بیمه‌گر، این مانع مرتفع می‌گردد.
پاسخ قابل قبول دیگری که در این رابطه می‌توان بیان کرد این است که، برخی نیز بر این اعتقادند، ضرورتی که در عرف جامعه بوجود آمده است، این مقدار از جهالتی که در مورد معامله ایجاد شده است را، توجیه می‌سازد به طوری که در نظر عرف این گونه جهالت، نادیده انگاشته می‌شود.230 ضمن اینکه منظور از قرارداد غرری، پیمانی است که عاقبت آن مشخص نیست و طرفین یا یکی از آنها به احتمال قوی، دچار زیان شده یا ممکن است در بر دارنده‌ی خطر نزاع و درگیری میان طرفین باشد در حالی که در قراردادهای بیمه، چنین غرری دیده نمی‌شود.231
بنابراین میان دو گروه از حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که اگر براساس نظر گروه اول، مشخص نشدن دقیق مدت پرداخت حق بیمه، مطابق ماده‌ی 1100 ق.م که مقرر می‌دارد: «در صورتی که مهر‌المسمی مجهول باشد … زن مستحق مهرالمثل خواهد بود» عمل می‌شود و براساس نظر گروه دوم، جهالتی در مهریه وجود نداشته و به تبع، مشمول ماده قانونی مزبور نمی‌شود.
در صورتی که بنا به هر دلیلی از جمله مجهول بودن مهریه یا عدم تعیین مهریه232 (با وقوع نزدیکی میان زوجین)233 و … مهرالمثل تعیین گردد، به نظر می‌رسد در ملزم بودن زوج به تأمین مالی قرارداد بیمه، این امر وابسته به نظر عرف آن زمان و مکان خاص باشد زیرا مهرالمثل زوجه برحسب عرف و عادت و شأن او و مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد.234 علاوه بر این، زوجه می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که زوج قسمتی از مهر را به عنوان حق بیمه قرار دهد، تا بدین وسیله وی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد، این مورد نیز هیچ منافاتی با احکام و ادله‌ی شرعی ندارد.
بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه
در ماده‌ی 1107 اصلاحی 19/8/81 ق.م، نفقه چنین توصیف شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض». در حالی که در تعریف سابق همین ماده یعنی مصوب 17/1/1314 چنین توصیف شده بود: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن مناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». با دقت در این دو ماده، ملاحظه می‌شود که تفاوت حاصله در واژه‌ی «از قبیل» است که در مصوبه‌ی اخیر به توصیف نفقه افزوده شده است و دایره‌ی شمول آن را گسترش داده است. مثال‌های ذکر شده در ماده‌ی اخیر‌التصویب از نفقه برخلاف ماده‌ی پیشین، جنبه‌ی حصری نداشته و صرفاً از باب مثال آورده شده است لذا آنچه که زنِ دائم، در دوران زناشویی خود برای بقاء و ادامه‌ی حیات خود احتیاج دارد به طور متعارف، بر عهده‌ی شوهر است.235
براساس نظریات فقهاء و حقوقدانان، در اینکه قلمرو نفقه به موارد خاصی محدود نیست شکی نیست، اما اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که، منظور از نفقه با تمام اطلاقش، محدود به نیازهای فعلی زوجه است نه احتیاجات آتی او، در حالی که پرداخت حق بیمه از سوی زوج مربوط به بیمه‌ای است که مورد استفاده‌ی فعلی زوجه نیست، لذا بدین لحاظ نمی‌تواند جزء نفقه قرار گیرد. بنابراین چگونه می‌توان زوج را ملزم به پرداخت هزینه‌ای نمود که مربوط به بیمه‌ای است که ممکن است در زمان آتی کارآیی داشته باشد؟
به نظر می‌رسد با تکیه به دو دلیل بتوان این ادعا را رد نمود: اولاً اگر عرفی که تعیین‌کننده‌ی دامنه‌ی احتیاجات یک زن است، به قدری با بیمه‌های طلاق خو بگیرد که آن را حق مسلّم او بداند، پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند جزء نفقه قرار گیرد مانند پرداخت حق بیمه‌های درمانی یا بیمه‌های حوادث، که امروزه به عنوان نفقه، غالباً از سوی مردان برای همسرانشان فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر، همان‌طور که در صورت اقتضاء شأن یک زن، مرد باید او را بیمه‌ی حادثه یا بیمه‌ی درمانی نماید و حق بیمه‌ی پرداختی جزء نفقه زن است، بیمه‌ی طلاق نیز برای زوجه یک تمهید معقولی است که ممکن است مانند سایر قراردادهای بیمه در آینده از آن استفاده شود. عباراتِ «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن» و «از قبیل» به خوبی نشان‌دهنده‌ی این است که برحسب عرف و عادت، الزام زوج به پرداخت حق‌بیمه‌ی قرارداد بیمه‌ی طلاق می‌تواند در جامعه امکان‌پذیر گردد و در مواد قانونی فعلی ما، چنین قابلیّت و زمینه‌ای وجود داشته و راه برای توسیع دامنه‌ی نفقه هموار است. بدین لحاظ در صورت رواج قراردادهای بیمه‌ی طلاق، عرف و عادت می‌تواند پرداخت حق بیمه از سوی شوهر را، جزء نفقه قلمداد نماید. ثانیاً اصلاً قرار بر این نیست که به محض پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر، فوراً زوجه بتواند از ثمره‌ی آن استفاده کند تا گفته شود که حق بیمه‌ها جزء نفقه است و با تکیه بر این فوریت، نفقه بودن آن امر به دست آید زیرا در قراردادهای بیمه، بیمه‌گزاران فوراً از وجه بیمه بهره‌مند نمی‌گردند بلکه حق بیمه را می‌پردازند که در آینده در صورت وقوع حادثه یا خطر تعیین شده، بتوانند به بیمه‌گر رجوع کنند و وجه بیمه را از وی دریافت دارند. در بیمه‌ی طلاق نیز زوجه در صورت بروز خطر، به بیمه‌گر رجوع نموده و از مبلغ بیمه استفاده می‌کند از این رو، الزاماً لازم نیست که زوجه فوراً از بیمه منتفع گردد و هم اینکه زمینه و اقتضاء منفعت وی فراهم گردد، برای او سودمند و باارزش است.
گفتار دوم: حمایت دولتی
دولت اسلامی مؤظف است براساس ادله‌ی شرعی و الزامات قانونی، به منظور پیشگیری از فقر مالی و آسیب‌های شدید زنان نیازمند کمک (بخشی از زنان مطلّقه جزء آنان هستند)، حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورد تا بدین وسیله آنان را از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ساخته و این اﻣﮑﺎن را برای آنان فراهم سازد که بتوانند ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ سازند. مؤظف بودن دولت در حمایت مالی از افراد نیازمند، باید براساس ادله‌ی شرعی مورد بررسی قرار گیرد تا مبنای محکمی برای
