فرزند اقدام به قصاص نمايد ، در واقع او سبب قتل پدر شده است و اين مشمول عموم « لا يُقاد والدٌ بولده » مىشود . البته بعضى از فقها مانند ، صاحب جواهر معتقدند كه اين روايت ظهور دارد در اين كه پدر را در قبال فرزند قصاص نمىكنند و شامل موارد ديگر نمىشود و در تخصيص بايد به مورد نصّ اكتفا كرد61 .
البته همانگونه كه گفته شد ، عدم قصاص به عنوان يك حق شخصى منافاتى با گرفتن ديه و نيز مجازات تعزيرى ندارد ، بلكه در روايات آمده است:
يُضرب ضرباً شديداً و ينفى عن مسقط رأسه 62 ؛
به شدّت تعزير مىشود و سپس از محلّ سكونت خود تبعيد گردد.
البته در مورد اين كه مادر با عنايت به حقوق و رابطه عاطفى بيشتر وى نسبت به پدر از چنين معافيتى برخوردار نيست مىتوان گفت ، با توجه به فلسفه قصاص و لزوم پيشگيرى از وقوع قتل عمد در جامعه ، اين استثنا فقط در مورد پدر كه جاى گاه خاصى در مجموعه خانواده و جامعه دارد ، پذيرفته شده است ، ولى در مورد مادر با توجه به اين كه وقوع قتل عمد فرزند توسط او بسيار نادر مىباشد و در صورت وقوع نيز يا بايد در عمد و اختيار مادر ترديد كرد كه در اين صورت قصاص نخواهد شد يا بايد او را فاقد هرگونه عاطفه و احساسات مادرى دانست كه در اين صورت نيز بايد قصاص شود ، لذا استثنا نمودن او از حكم قصاص ، ضرورتى نداشته است.
اگر عاقلی دیوانه‌ای را بکشد ، قصاص نمی‌شود ؛ لیکن در صورت عمد یا شبه‌عمد بودن قتل ، دیه بر عهدۀ خود او و در قتل خطا بر عهدۀ عاقلۀ او است .
البته اگر عاقل در دفاع از خود در برابر تهاجم دیوانه چاره‌ای جز کشتن او نداشته باشد ، بنابر مشهور ، خون مهاجم هدر و ذمّۀ مدافع بری از دیه است63 .
برخی گفته‌اند : دیۀ مقتول در این فرض از بیت المال پرداخت می‌شود 64.
فصل دوم :
موارد و مصادیق قتل های عمدی غیر مستوجب قصاص
مبحث اول : موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص
گفتار اول : عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی
اگرچه در عصر كنوني اين شرط ، موضوعاً منتفي است ، اما پرداختن بدان ، از آن جهت كه مورد اجماع فقهاي اماميه بوده و از نظر اكثر فقهاي اهل سنت غيرقابل ترديد است ، لازم است . فقهاي شيعه ، مالكي،شافعي و حنبلي معتقدند ، اگر انسانِ آزادي مرتكب قتلِ عمدي برده اي شود قصاص نمي شود ، ولي اگربرده مرتكب قتل عمدي انسان آزادي شود قصاص ميشود65 . مطابق شرط مذكور ، مرد آزاد با كشتن مرد و زن آزاد كشته ميشود. در صورتي كه مازاد دية مرد ، به ورثة او داده شود و آن ، نصف دية مرد آزاد است . همچنين زن آزاد به كشتن زن و مرد آزاد كشته مي شود و مازاد دية مرد از ولي زن گرفته نخواهد شد. ابوحنيفه معتقد است كه انسان آزاد در قبال كشتن برده نيز قصاص مي شود به شرط اين كه مقتول ، بردة قاتل نباشد ، وي دليل اين حكم را عموميت آيات قصاص و روايت ميداند66 .
گفتاردوم : قتل فرزند توسط پدر
اگر پدر فرزند خود را (اعم از پسر و دختر) بطور عمدي بكشد در مقابلش قصاص نخواهد شد و هم چنين اجداد پدري هم در مقابل نوه هاي خودشان قصاص نخواهند شد . زيرا پدر و يا جد پدري علت وجودي فرزند خود است . لذا قتل فرزند نمي تواند علت عدمي آنها باشد و پدر موظّف است ديه فرزند خود را بپردازد و به حكم تعزير و كفاره قتل ملتزم مي شود .67
اين حكم شامل مادر و اجداد مادري و ساير اقارب نخواهد شد . بلكه مادر ، اجداد مادري و برادر ، خواهر ، عمه و عمو محكوم به حكم قصاص مي باشند (و در اين مورد تساوي در دين فرزند و پدر هم لازم است) .
اگر فرزند ، پدر و يا اجداد پدري خود را به طور عمد بكشد ، در مقابل وي قصاص مي شود . مگر اينكه خودشان به اخذ ديه مصالحه نمايند . فرزند مسلمان در مقابل پدر كافر و هم چنين فرزند حر در مقابل پدر عبدش قصاص نمي شود 68 .
اگر فرزندي پدر خود و يا اجداد پدري خود را به دستور امام ( ع ) به قتل برساند و يا در قتال و جهاد اسلامي پدر خويش را بكشد ، محكوم به قصاص نبوده و ممنوع از ارث هم نخواهد شد 69.
بند اول : فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر كشتن فرزند
در نظام حقوقي اسلام حق ولايت و سرپرستي فرزندان از آن پدران است و اين به دليل مسئووليتي است كه پدر در قبال فرزند ، در تأمين نيازمندي ها و حوائج مادي و حفظ حراست و تدبير و تربيت اولاد دارد ، بيش ازمادر كه مسئوليت او به اين گستردگي نيست . مادر حتي موظّف به شير دادن كودك نبوده و مي تواند از پدر اجرت رضاع در خواست كند . شايد اين تخفيف در مسأله قصاص به ازاي حق قيومت و ولايت و مسئووليت هاي فوق الذكر باشد .
حجت الاسلام اصغري درباب كيفيت قصاص پدر و فرزند و جد پدري دلايلي را بيان مي كنند كه عبارت است از :
اولاً : پدر و جد پدري فطرتاً سعادت و كمال فرزند خود را مي خواهند . اصلاً خيرخواهي و سعادت طلبي پدر براي فرزندش امري فطري و ذاتي محسوب مي شود ، به حدي كه حاضر است جان عزيز خويش را در راه سعادت طلبي او فدا كند ، در حالي كه اين مسأله از جانب فرزند نسبت به پدر اين گونه نيست .
ثانياً : علاقه و محبت شديد پدر نسبت به فرزند ، آخرين نفس و آخرين دقايق عمر ادامه دارد ولي محبت فرزند نسبت به پدر اين طور نيست .
ثالثاً : قصاص پدر ، هرگز با قصاص مقام پدري سازگار نيست ، زيرا پدر علت وجود فرزند به عنوان معلول است پس فرزند نبايد سبب عدم علت خود باشد .
رابعاً : پدرنان آور خانواده است و با مرگ او نه تنها يك فرد مرده است ، بلكه ساير اعضاي خانواده از كوچك و بزرگ و زن و غيره از حيث زندگي و جنبه هاي مالي و اقتصادي با مشكلات فراواني مواجه مي شوند و چه بسا ، خانواده به كلي درمانده و پريشان مي شوند .
خامساً : پدر و جد پدري ، قيم و سرپرست اعضاي خانواده است و مقام سرپرستي امري است كه به پدر و جد پدري اختصاص دارد حتي اين مقام براي مادر نيز مقرر نشده است 70 .
بند دوم : ديدگاه اماميه
اگر قاتل پدر مقتول باشد ، چون مقتول جزيي از قاتل است ، پدر را به قصاص فرزند نخواهند كشت . در اين مورد فقهاي اسلامي متفق القول هستند كه نظرات خود را بيان نموده اند . به برخي از آنها اشاره مي شود : « شرط سوم از شرايط قصاص آن است كه قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراين اگر پدر فرزندش را به كفاره قتل رساند قصاص نمي شود » 71 .
« والا و قبل از او جد و جد جد هرچه بالاتر رود ، به پسرش كشته نمي شود ، تعزير مي شود و كفاره مي دهد و پرداخت ديه واجب مي شود » 72 . جد پدري تا هر كجا امتداد پيدا كند مشمول اين حكم است .
معافيت كشتن پدر از قصاص ، نه سهل انگاري نسبت به حقوق فرزندان است و نه اجازه دادن قتل فرزند به پدر و نه بدون مجازات گذاشتن ، بلكه براي پدري كه فرزندش را بكشد ، عقوبت قاتل را درآخرت دارد و نيز بايد ديه كامل بپردازد و كفاره جمع دارد . طبق تشخيص حاكم شرع تعزير مي شود يعني هرگونه مجازاتي كه جنبه تنبيهي دارد از قبيل زندان ، تبعيد ، كتك زدن درباره وي اعمال مي گردد . به اضافه طبق قاعده محروميت از ارث در مورد قاتل ، پدري كه فرزند خود را كشته از ارث فرزند مقتولش نيز محروم خواهد بود و اين مسأله ، مسأله اجماعي است 73 .
بر پدر در برابر قتل فرزندش چه پسر باشد و چه دختر قصاص نيست . اين شايسته احترام پدري نيست و براي رعايت احترام پدري ، پدر به واسطه قذف فرزند حد زده نمي شود74.
همين طور اجداد در برابر نوه ها به قصاص نمي رسند ، خواه نزديك باشند يا دور و خواه اجداد پدري باشند يا مادري چون در همه اينها مقتضي موجود است ، پس اگر پدر بزرگي نوه خود را به قتل برساند مستوجب قصاص نيست و دليل آن ، اين است كه حكم والد در روايات شامل جد پدري هم مي شود .
ميان اهل تشيّع و سنت تفاوتي وجود ندارد و آن اين كه اماميه به قصاص مادر و مادربزرگ معتقدند ، هر چند مادربزرگ پدري باشد . اما اهل سنت مادر و مادر بزرگ را به پدر ملحق كرده اند چون كه آن ها در تولّد مشترك هستند و تولّد علّتي است كه با حكم مناسبت دارد .
اگر پدر فرزندش را به خطا بكشد ، ديه اش بر عاقله اوست و آن ديه را ورثه مقتول به جز پدر می گيرد . چون كه هرگاه قاتل ، قتل عمدي را انجام دهد چيزي جز تركه به ارث نمي برد و اگر قتلش خطا باشد چيزي از ديه ارث نمي برد و وقتي كه وارثي جز پدر نداشته باشد ديه اي بر عاقله نيست . اگر او را به عمد و يا شبه عمد بكشد بر او ديه از مال خودش واجب است و ديه براي وارثان خاص مقتول است . پس اگر وارثي جز پدر نداشته باشد ديه براي بيت المال خواهد بود و اگر پسر پدرش را عمداً بكشد به خاطر قتل او كشته مي شود و اگر قتلش خطا باشد ديه بر عاقله اوست و پسر چيزي از آن ديه به ارث نمي برد .
دراين حكم كه پدر به واسطه كشتن فرزندش كشته نمي شود ميان پدري كه از جهت دين و آزادي با فرزند مساوي است و آن كه از اين جهت با فرزندش اختلاف دارد فرقي نيست . بنابراين اگر پدر ، فرزند مسلمانش را بكشد يا پدر بنده ، فرزند آزادش را بكشد قصاص نمي شود به خاطر عدم (لایقتل الوالد بوالده) و به خاطرآن كه مانع قصاص شدن پدر ، شرافت پدري است .
بند سوم : ديدگاه اهل سنت
شافعیه انتقاء ابوت را در قصاص معتبر دانسته و معتقد است در صورتي كه پدر فرزندش را به قتل برساند ، قصاص نمي شود و مستند آنان نيز قول پيامبر( ص ) است كه از قصاص شخصي كه فرزندش را به قتل رسانده است منع كرده است .
محمد بن قدامه از بزرگان حنابله مي گويد : « چهارمين شرط از شرايط وجوب قصاص آن است كه قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراين والد به فرزندش كشته نمي شود و هر چه به پايين رود »75 .
بر اساس ديدگاه حنفيه ، انتقاء ابوت از شرايط معتبر در قصاص است و پدر يا مادر قاتل به خاطر قتل فرزندش كشته نمي شوند .
در ميان فقهاي اهل سنت مالك به صورت استثناء قائل به تفضيل در حكم مسأله شده و به طوركلي مي توان ديدگاه مالکیه را در صورتي كه والد فرزندش را به قتل برساند بصورت زير خلاصه كرد :76
1) والد قصد قتل داشته باشد و وسيله كشتن بكار برد ، در اين صورت بدون هرگونه ترديدي والد قصاص مي شود .
2 ) والد قصد قتل نداشته باشد و وسيله كشتن بكار نبرد ، در اين صورت نظر اکثر آن است كه والد قصاص نمي شود و ديه سنگيني را بايد بپردازد . در واقع مالكيه معتقدند پدر در قتل عمد فرزند ، قصاص مي شود .
بند چهارم : دیدگاه حقوق موضوعه ایران
همان طور كه قبلاً بيان شده يكي از شرايط قتل عمد غير قصاص « انتفاء ابوت » است . اين مسأله در فقه عامه و اهل سنت بررسي شد و اين موضوع در ماده 301 قانون مجازات اسلامي به اين صورت بيان شده است :
« قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد » .
اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره « 9076 /7 -7/1/1368 » در اين خصوص چنين اظهار نظر كرده است : « چنانچه پدري فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقيب كيفري است . نهايتاً به جاي قصاص بايد ديه بپردازد ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده و در صورت ارتكاب قتل عمد فرزندش ، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود » 77 .
ماده 301 قانون مجازات اسلامي ، بر اساس نظريه مشهور فقهاي اماميه تنظيم شده است . چنان چه گفته شد عدم اجراي حكم قصاص در قتل عمد مشروط به شرايطي است و يكي از اين شرايط « وجود رابطه پدر و فرزندي بين قاتل و مقتول » است كه در ماده 301 قانون مجازات اسلامي تعيين شده است . آن چه كه پيرامون فرزند كشي در اين ماده به آن اشاره شده است ، عبارتند از:
1 ) انتفاء رابطه ابوت از شرايط قصاص بوده و پدري كه فرزندش را به قتل رساند ، حكم قصاص در مورد او اجرا نمي شود .
2 ) جد پدري نيز در اين حكم به پدر ملحق مي شود .
3 ) مراد از « فرزند » اعم از كودك و بزرگسال است .
4 ) آنچه كه مانع از اجراي قصاص مي
