پایان نامه با واژه های کلیدی قتل عمد، قانون مجازات، مستوجب قصاص

دانلود پایان نامه ارشد

فرزند اقدام به قصاص نمايد ، در واقع او سبب قتل پدر شده است و اين مشمول عموم « لا يُقاد والدٌ بولده » مى‏شود . البته بعضى از فقها مانند ، صاحب جواهر معتقدند كه اين روايت ظهور دارد در اين كه پدر را در قبال فرزند قصاص نمى‏كنند و شامل موارد ديگر نمى‏شود و در تخصيص بايد به مورد نصّ اكتفا كرد61 .
البته همان‏گونه كه گفته شد ، عدم قصاص به عنوان يك حق شخصى منافاتى با گرفتن ديه و نيز مجازات تعزيرى ندارد ، بلكه در روايات آمده است:
يُضرب ضرباً شديداً و ينفى عن مسقط رأسه 62 ؛
به شدّت تعزير مى‏شود و سپس از محلّ سكونت خود تبعيد گردد.
البته در مورد اين كه مادر با عنايت به حقوق و رابطه عاطفى بيش‏تر وى نسبت به پدر از چنين معافيتى برخوردار نيست مى‏توان گفت ، با توجه به فلسفه قصاص و لزوم پيش‏گيرى از وقوع قتل عمد در جامعه ، اين استثنا فقط در مورد پدر كه جاى گاه خاصى در مجموعه خانواده و جامعه دارد ، پذيرفته شده است ، ولى در مورد مادر با توجه به اين كه وقوع قتل عمد فرزند توسط او بسيار نادر مى‏باشد و در صورت وقوع نيز يا بايد در عمد و اختيار مادر ترديد كرد كه در اين صورت قصاص نخواهد شد يا بايد او را فاقد هرگونه عاطفه و احساسات مادرى دانست كه در اين صورت نيز بايد قصاص شود ، لذا استثنا نمودن او از حكم قصاص ، ضرورتى نداشته است.
اگر عاقلی دیوانه‌ای را بکشد ، قصاص نمی‌شود ؛ لیکن در صورت عمد یا شبه‌عمد بودن قتل ، دیه بر عهدۀ خود او و در قتل خطا بر عهدۀ عاقلۀ او است .
البته اگر عاقل در دفاع از خود در برابر تهاجم دیوانه چاره‌ای جز کشتن او نداشته باشد ، بنابر مشهور ، خون مهاجم هدر و ذمّۀ مدافع بری از دیه است63 .
برخی گفته‌اند : دیۀ مقتول در این فرض از بیت المال پرداخت می‌شود 64.

فصل دوم :
موارد و مصادیق قتل های عمدی غیر مستوجب قصاص

مبحث اول : موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص
گفتار اول : عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی
اگرچه در عصر كنوني اين شرط ، موضوعاً منتفي است ، اما پرداختن بدان ، از آن جهت كه مورد اجماع فقهاي اماميه بوده و از نظر اكثر فقهاي اهل سنت غيرقابل ترديد است ، لازم است . فقهاي شيعه ، مالكي،شافعي و حنبلي معتقدند ، اگر انسانِ آزادي مرتكب قتلِ عمدي برده اي شود قصاص نمي شود ، ولي اگربرده مرتكب قتل عمدي انسان آزادي شود قصاص ميشود65 . مطابق شرط مذكور ، مرد آزاد با كشتن مرد و زن آزاد كشته ميشود. در صورتي كه مازاد دية مرد ، به ورثة او داده شود و آن ، نصف دية مرد آزاد است . همچنين زن آزاد به كشتن زن و مرد آزاد كشته مي شود و مازاد دية مرد از ولي زن گرفته نخواهد شد. ابوحنيفه معتقد است كه انسان آزاد در قبال كشتن برده نيز قصاص مي شود به شرط اين كه مقتول ، بردة قاتل نباشد ، وي دليل اين حكم را عموميت آيات قصاص و روايت ميداند66 .

گفتاردوم : قتل فرزند توسط پدر
اگر پدر فرزند خود را (اعم از پسر و دختر) بطور عمدي بكشد در مقابلش قصاص نخواهد شد و هم چنين اجداد پدري هم در مقابل نوه هاي خودشان قصاص نخواهند شد . زيرا پدر و يا جد پدري علت وجودي فرزند خود است . لذا قتل فرزند نمي تواند علت عدمي آنها باشد و پدر موظّف است ديه فرزند خود را بپردازد و به حكم تعزير و كفاره قتل ملتزم مي شود .67
اين حكم شامل مادر و اجداد مادري و ساير اقارب نخواهد شد . بلكه مادر ، اجداد مادري و برادر ، خواهر ، عمه و عمو محكوم به حكم قصاص مي باشند (و در اين مورد تساوي در دين فرزند و پدر هم لازم است) .
اگر فرزند ، پدر و يا اجداد پدري خود را به طور عمد بكشد ، در مقابل وي قصاص مي شود . مگر اينكه خودشان به اخذ ديه مصالحه نمايند . فرزند مسلمان در مقابل پدر كافر و هم چنين فرزند حر در مقابل پدر عبدش قصاص نمي شود 68 .
اگر فرزندي پدر خود و يا اجداد پدري خود را به دستور امام ( ع ) به قتل برساند و يا در قتال و جهاد اسلامي پدر خويش را بكشد ، محكوم به قصاص نبوده و ممنوع از ارث هم نخواهد شد 69.
بند اول : فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر كشتن فرزند
در نظام حقوقي اسلام حق ولايت و سرپرستي فرزندان از آن پدران است و اين به دليل مسئووليتي است كه پدر در قبال فرزند ، در تأمين نيازمندي ها و حوائج مادي و حفظ حراست و تدبير و تربيت اولاد دارد ، بيش ازمادر كه مسئوليت او به اين گستردگي نيست . مادر حتي موظّف به شير دادن كودك نبوده و مي تواند از پدر اجرت رضاع در خواست كند . شايد اين تخفيف در مسأله قصاص به ازاي حق قيومت و ولايت و مسئووليت هاي فوق الذكر باشد .
حجت الاسلام اصغري درباب كيفيت قصاص پدر و فرزند و جد پدري دلايلي را بيان مي كنند كه عبارت است از :
اولاً : پدر و جد پدري فطرتاً سعادت و كمال فرزند خود را مي خواهند . اصلاً خيرخواهي و سعادت طلبي پدر براي فرزندش امري فطري و ذاتي محسوب مي شود ، به حدي كه حاضر است جان عزيز خويش را در راه سعادت طلبي او فدا كند ، در حالي كه اين مسأله از جانب فرزند نسبت به پدر اين گونه نيست .
ثانياً : علاقه و محبت شديد پدر نسبت به فرزند ، آخرين نفس و آخرين دقايق عمر ادامه دارد ولي محبت فرزند نسبت به پدر اين طور نيست .
ثالثاً : قصاص پدر ، هرگز با قصاص مقام پدري سازگار نيست ، زيرا پدر علت وجود فرزند به عنوان معلول است پس فرزند نبايد سبب عدم علت خود باشد .
رابعاً : پدرنان آور خانواده است و با مرگ او نه تنها يك فرد مرده است ، بلكه ساير اعضاي خانواده از كوچك و بزرگ و زن و غيره از حيث زندگي و جنبه هاي مالي و اقتصادي با مشكلات فراواني مواجه مي شوند و چه بسا ، خانواده به كلي درمانده و پريشان مي شوند .
خامساً : پدر و جد پدري ، قيم و سرپرست اعضاي خانواده است و مقام سرپرستي امري است كه به پدر و جد پدري اختصاص دارد حتي اين مقام براي مادر نيز مقرر نشده است 70 .

بند دوم : ديدگاه اماميه
اگر قاتل پدر مقتول باشد ، چون مقتول جزيي از قاتل است ، پدر را به قصاص فرزند نخواهند كشت . در اين مورد فقهاي اسلامي متفق القول هستند كه نظرات خود را بيان نموده اند . به برخي از آنها اشاره مي شود : « شرط سوم از شرايط قصاص آن است كه قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراين اگر پدر فرزندش را به كفاره قتل رساند قصاص نمي شود » 71 .
« والا و قبل از او جد و جد جد هرچه بالاتر رود ، به پسرش كشته نمي شود ، تعزير مي شود و كفاره مي دهد و پرداخت ديه واجب مي شود » 72 . جد پدري تا هر كجا امتداد پيدا كند مشمول اين حكم است .
معافيت كشتن پدر از قصاص ، نه سهل انگاري نسبت به حقوق فرزندان است و نه اجازه دادن قتل فرزند به پدر و نه بدون مجازات گذاشتن ، بلكه براي پدري كه فرزندش را بكشد ، عقوبت قاتل را درآخرت دارد و نيز بايد ديه كامل بپردازد و كفاره جمع دارد . طبق تشخيص حاكم شرع تعزير مي شود يعني هرگونه مجازاتي كه جنبه تنبيهي دارد از قبيل زندان ، تبعيد ، كتك زدن درباره وي اعمال مي گردد . به اضافه طبق قاعده محروميت از ارث در مورد قاتل ، پدري كه فرزند خود را كشته از ارث فرزند مقتولش نيز محروم خواهد بود و اين مسأله ، مسأله اجماعي است 73 .
بر پدر در برابر قتل فرزندش چه پسر باشد و چه دختر قصاص نيست . اين شايسته احترام پدري نيست و براي رعايت احترام پدري ، پدر به واسطه قذف فرزند حد زده نمي شود74.
همين طور اجداد در برابر نوه ها به قصاص نمي رسند ، خواه نزديك باشند يا دور و خواه اجداد پدري باشند يا مادري چون در همه اينها مقتضي موجود است ، پس اگر پدر بزرگي نوه خود را به قتل برساند مستوجب قصاص نيست و دليل آن ، اين است كه حكم والد در روايات شامل جد پدري هم مي شود .
ميان اهل تشيّع و سنت تفاوتي وجود ندارد و آن اين كه اماميه به قصاص مادر و مادربزرگ معتقدند ، هر چند مادربزرگ پدري باشد . اما اهل سنت مادر و مادر بزرگ را به پدر ملحق كرده اند چون كه آن ها در تولّد مشترك هستند و تولّد علّتي است كه با حكم مناسبت دارد .
اگر پدر فرزندش را به خطا بكشد ، ديه اش بر عاقله اوست و آن ديه را ورثه مقتول به جز پدر می گيرد . چون كه هرگاه قاتل ، قتل عمدي را انجام دهد چيزي جز تركه به ارث نمي برد و اگر قتلش خطا باشد چيزي از ديه ارث نمي برد و وقتي كه وارثي جز پدر نداشته باشد ديه اي بر عاقله نيست . اگر او را به عمد و يا شبه عمد بكشد بر او ديه از مال خودش واجب است و ديه براي وارثان خاص مقتول است . پس اگر وارثي جز پدر نداشته باشد ديه براي بيت المال خواهد بود و اگر پسر پدرش را عمداً بكشد به خاطر قتل او كشته مي شود و اگر قتلش خطا باشد ديه بر عاقله اوست و پسر چيزي از آن ديه به ارث نمي برد .
دراين حكم كه پدر به واسطه كشتن فرزندش كشته نمي شود ميان پدري كه از جهت دين و آزادي با فرزند مساوي است و آن كه از اين جهت با فرزندش اختلاف دارد فرقي نيست . بنابراين اگر پدر ، فرزند مسلمانش را بكشد يا پدر بنده ، فرزند آزادش را بكشد قصاص نمي شود به خاطر عدم (لایقتل الوالد بوالده) و به خاطرآن كه مانع قصاص شدن پدر ، شرافت پدري است .

بند سوم : ديدگاه اهل سنت
شافعیه انتقاء ابوت را در قصاص معتبر دانسته و معتقد است در صورتي كه پدر فرزندش را به قتل برساند ، قصاص نمي شود و مستند آنان نيز قول پيامبر( ص ) است كه از قصاص شخصي كه فرزندش را به قتل رسانده است منع كرده است .
محمد بن قدامه از بزرگان حنابله مي گويد : « چهارمين شرط از شرايط وجوب قصاص آن است كه قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراين والد به فرزندش كشته نمي شود و هر چه به پايين رود »75 .
بر اساس ديدگاه حنفيه ، انتقاء ابوت از شرايط معتبر در قصاص است و پدر يا مادر قاتل به خاطر قتل فرزندش كشته نمي شوند .
در ميان فقهاي اهل سنت مالك به صورت استثناء قائل به تفضيل در حكم مسأله شده و به طوركلي مي توان ديدگاه مالکیه را در صورتي كه والد فرزندش را به قتل برساند بصورت زير خلاصه كرد :76
1) والد قصد قتل داشته باشد و وسيله كشتن بكار برد ، در اين صورت بدون هرگونه ترديدي والد قصاص مي شود .
2 ) والد قصد قتل نداشته باشد و وسيله كشتن بكار نبرد ، در اين صورت نظر اکثر آن است كه والد قصاص نمي شود و ديه سنگيني را بايد بپردازد . در واقع مالكيه معتقدند پدر در قتل عمد فرزند ، قصاص مي شود .
بند چهارم : دیدگاه حقوق موضوعه ایران
همان طور كه قبلاً بيان شده يكي از شرايط قتل عمد غير قصاص « انتفاء ابوت » است . اين مسأله در فقه عامه و اهل سنت بررسي شد و اين موضوع در ماده 301 قانون مجازات اسلامي به اين صورت بيان شده است :
« قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد » .
اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره « 9076 /7 -7/1/1368 » در اين خصوص چنين اظهار نظر كرده است : « چنانچه پدري فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقيب كيفري است . نهايتاً به جاي قصاص بايد ديه بپردازد ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده و در صورت ارتكاب قتل عمد فرزندش ، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود » 77 .
ماده 301 قانون مجازات اسلامي ، بر اساس نظريه مشهور فقهاي اماميه تنظيم شده است . چنان چه گفته شد عدم اجراي حكم قصاص در قتل عمد مشروط به شرايطي است و يكي از اين شرايط « وجود رابطه پدر و فرزندي بين قاتل و مقتول » است كه در ماده 301 قانون مجازات اسلامي تعيين شده است . آن چه كه پيرامون فرزند كشي در اين ماده به آن اشاره شده است ، عبارتند از:
1 ) انتفاء رابطه ابوت از شرايط قصاص بوده و پدري كه فرزندش را به قتل رساند ، حكم قصاص در مورد او اجرا نمي شود .
2 ) جد پدري نيز در اين حكم به پدر ملحق مي شود .
3 ) مراد از « فرزند » اعم از كودك و بزرگسال است .
4 ) آنچه كه مانع از اجراي قصاص مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق جزا، امپراتوری روم، منابع معتبر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی