پایان نامه با واژه های کلیدی قانون گذاری، آزادی خواهی، مردم سالاری، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

: جمهوری. پس ما برای این که بگوییم «جمهوری» با «اسلامی» سازگار است یا نیست، یا با آن نسبتی دارد، باید آن را تعریف کنیم.
تازه این یک بخش قضیه است؛ یک بخش هم دین است که باید آن را تعریف کنیم، و گرنه وقتی ما می گوییم «دین»، طرف مقابل ما همان مفهوم ذهنی خودش به ذهنش می آید. یا وقتی گفته می شود «حکومت دینی»، حکومت کلیسا در دوران قرون وسطی به ذهنش می آید؛ تصور می کند حکومت دینی یعنی همان تئوکراسی که آن ها می گفتند؛ یعنی هر چه پاپ رأیش بدان تعلّق بگیرد همان رأی خداست. اگر هم فرد رأیش عوض شد، حکم خدا عوض شده است. اطاعتش هم بر همه، بدون چون و چرا واجب است. در هر موضوعی هر فتوایی بدهد، هر نظری بدهد همان است.
اگر تئوکراسی این است، این ابدا برای ما قابل قبول نیست. ما به همان اندازه که حکومت فاشیستی و حکومت دیکتاتوری را رد می کنیم، حکومت تئوکراسی به این معنا را هم رد می کنیم. ولی ما که می گوییم «حکومت دینی»، «مردم سالاری دینی»، دین را اصلاً یک چیز دیگری می دانیم و دایره اش را غیر از این می دانیم. آن هم این جور نیست که هر کس به نام دین حکومت بکند، دیگر دیکتاتوری است که اراده اش بر همه چیز حاکم باشد. حکومت دینی که ما می گوییم یعنی یک نفر باید کاملاً مطیع دین باشد و در چارچوب دین عمل کند.
امام خمینی فرمودند: اگر رهبر یک نگاه حرام به نامحرم بکند از رهبری ساقط می شود. این را در یک جایی فرض کردند که این توهین به دین تلقّی شود، یا چون در ملأ عام است، تجاهر به فسق تلقّی شود، وگرنه به صرف یک گناه صغیره کسی از عدالت نمی افتد. عادل با یک گناه صغیره فاسق نمی شود. اما حضرت امام چنین تعبیری کردند.
حکومت دینی که ما می گوییم معنایش این نیست که کسی که در رأس حکومت قرار می گیرد و به نام دین حکومت می کند هر چه دلش خواست رأی بدهد. «ولو تَقولَّ علَینا بعضَ الاقاویلِ لأَخذنا مِنهُ بالیمینِ ثُمَّ لقَطعنا مِنهُ الوتین.» (الحاقه: 44 47) «ولَولا أن ثَبّتناک لقَد کدتَ ترکنُ اِلیهم شیئا قلیلاً اذا لاذقناکَ ضِعفَ الحیاةِ و ضِعفَ المَماتِ ثُمَّ لاتَجدُ لکَ علینا نصیرا.» (اسراء: 74 75) خدا به پیغمبرش می فرماید: تو برای مصلحت اندیشی نزدیک بود اندکی از پیشنهادهای کفّار را بپذیری. در بعضی از شأن نزول ها آمده است که این آیات در آن جا نازل شد که بعضی از قبایل عرب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیشنهاد کردند که ما حاضریم بیاییم با شما بیعت کنیم و در کنار شما با دشمنانتان بجنگیم. خدای یگانه را هم حاضریم عبادت کنیم، بت ها را کنار می گذاریم؛ فقط یک چیز را خواهش می کنیم با ما موافقت کنید: ما سجده نکنیم، روی خاک افتادن برای ما سخت است، نماز می خوانیم، اما نماز با سجده از ما نخواه، همه چیز دیگر را ما قبول داریم؛ جانمان را هم قربان شما می کنیم. حسب روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به ذهنشان آمد که این پیشنهاد خوبی است؛ ما فعلاً از یک کار صرف نظر می کنیم. دست کم، این ها با ما جنگ نمی کنند، ما را حمایت می کنند. بعد آیه جدید که نازل شود به آن ها ابلاغ می کنیم، اما قبول نداریم که تا آخر با آن ها بسازیم. به هرحال، یک میلی به این پیشنهاد در قلب مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیدا شد، آن هم به مصلحت اسلام. آیه نازل شد: «و لَولا أنَ ثَبّتناک لقد کدتَ ترکنُ اِلیهم شیئا قلیلا.» نزدیک بود اندکی به آن ها تمایل پیدا کنی، اگر چنین شده بود «اِذا لاَذَقناکَ ضِعفَ الحیاةِ و ضِعفَ المماتِ ثُمّ لاتجدُ لکَ علینا نصیرا»، هم در دنیا و هم در آخرت دو برابر تو را عذاب می کردیم و هیچ یاوری در مقابل خدا نمی یافتی.
خدا با پیغمبرش این گونه صحبت می کند، آن هم در برابر مصلحت اندیشی در امری که به هر عاقلی بگوییم، می گوید مصلحت همان بوده است؛ آن هم در حالت ضعف مسلمان ها در آن زمان. مگر هر کس در رأس حکومت واقع شد، به هر چه دلخواهش بود می تواند حکم کند تا بگویند این «دیکتاتوری » است؛ این با دموکراسی نمی سازد، یا با آزادی خواهی نمی سازد، حقوق افراد در آن پایمال می شود؟
نمونه «دین»، در مفهومی که نزد ما دارد و از آن غفلت می کنیم، در قرآن است. همه چیزهایی که در قرآن مطرح شده، درباره بایدها و نبایدها، درباره عقاید، اخلاق، احکام، روش های حکومت داری، همه این ها دین است. بنابراین، هم شامل مسائل سیاسی می شود، هم اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق بین الملل و مانند آن ها. همه این ها هست و ما در اسلام راجع به این ها یک سلسله قوانین قطعی داریم که جزو ضروریات اسلام و نص قرآن هستند.
بنابراین، ما که می گوییم «حکومت دینی» یعنی عمل در این چارچوب، با رعایت این قطعیات و ضروریات. در این چارچوب، یک فضای بازی هست: قدری از آن قوانین عادی است که طبق شرایط و مقتضیات زمان و مکان به ناچار باید تغییر کنند؛ بعضی چیزها اصلاً در این زمان موضوع ندارند تا حکم داشته باشند. فرض کنید قوانین مربوط به رانندگی در صدر اسلام اصلاً موضوع نداشتند تا در موردشان حکمی باشد، یا حقوق متعلّق به فضا، متعلّق به فلات قارّه و چیزهایی از این قبیل. اگر هم چیزی مطرح می شد، اصلاً کسی نمی فهمید. اما امروز مسائلی پیدا شده اند که گاهی به عنوان «مسائل مستحدثه» گفته می شوند. این ها احتیاج به قانونی دارند. این قانون از جایی باید وضع شود. حال در وضع این قوانین، چه اندازه غیر از نصوص کتاب و سنّت دخالت دارند، بر فرض این که نصوص دیگری نیستند؟ در این جا، یک نظر آن است که همان گونه که مرحوم آقای صدر اسم این ها را «منطقة الفراغ» گذاشتند در این باره قوانین عادی وضع می شوند؛ مثلاً، شما می خواهید رانندگی کنید. بگویید: مصلحت این است که قانون چنین باشد یا چنان. گاهی ممکن است دو شق یک قانون، مصلحت مساوی داشته باشند. هر کدام را بگیرید، مصلحت جامعه تأمین می شود. بهترین نمونه اش همین قوانین رانندگی است که آیا از دست راست باید حرکت کرد یا از دست چپ؟ برخی از کشورهای دنیا مقررّات راهنمایی شان چنین است که خودروها باید از سمت راست حرکت کنند؛ مثل کشور ما. بعضی جاها هم می گویند: باید از سمت چپ حرکت کرد. اگر از سمت راست حرکت کنند، تخلّف و جرم است؛ مثل انگلستان. حالا کدامش باید باشد؟ بگوییم: به دلخواه مردم، هر کس هر جور دلش خواست عمل کند؟ این نقض غرض می شود. این قوانین برای این هستند که تصادفات کم تر بشوند، تا عبور و مرور سهل تر شود، روان تر باشد. وقتی گفتیم: هرکسی هر چه دلش می خواهد عمل کند، نقض غرض می شود. بالاخره، یکی از این ها را باید عمل کرد. یک کسی، یک مقامی باید این را تأیید کند. این جا جای این است که بگوییم: غیر از خدا و پیغمبر کسانی هستند که این قانون را تأیید کنند. در قانون گذاری مراحلی هستند که جای سؤال واقع می شوند. حالا چه کسی باید سؤال کند، باید بحث کرد. پس می توان گفت: می توانیم حکومتی داشته باشیم که دینی باشد، در مسائل اجتماعی و سیاسی حکم داشته باشد، ولی در جاهایی هم خلأهایی داشته باشد که باید به وسیله دیگری پر شوند. این ها بحث های فرعی مسأله اند که باید ولایت فقیه مطرح شود تا معلوم گردد که اعتبار این قوانین تا کجاست و چه کسانی حق وضع آن را دارند و در نهایت باید به اذن الهی استناد پیدا کنند یا نه. که البته ما معتقدیم: در همه این جهان، نهایتا باید اذن ولیّ فقیهی که به نصب عام از طرف امام معصوم منصوب می شود، در کار باشد، هرچند امضای ضمنی باشد. اگر این نباشد، اعتباری ندارد.
اگر چنین قانونی باشد، طبق آن می توان مخلوقات خدا را محاکمه کرد، و گرنه شما چه حق دارید تا خدا اجازه نداده است، این کار را بکنید؟ شما به چه حقی می خواهید کسی را زندانی کنید که از سمت راست یا از سمت چپ حرکت کرده است؟ شما اصلاً چه حق داشتید برای او قانون وضع کنید؟ اگر می گویید اکثریت این طور گفتند، او جزو اقلیّت بوده و رأی نداده است. اگر ملاک رأی مردم است، او هم جزو مردم است که خودش رأی نداده. به هرحال، وقتی می خواهید قانونی را اعمال کنید، مجازاتی بکنید، مجازات جریمه مالی باشد یا زندان، تا برسد به اعدام، خدا مالک است و او باید اجازه بدهد. حالا یک وقت به صراحت شخصی تعیین می کند، و یک وقت هم به صورت عام حکم می دهد. در هر صورت، باید مستند به اذن او باشد: «قل آللّهُ أذن لکم أم علَی اللّهِ تَفترون.» (یونس: 59) بالاخره، اذن خدا در کار است. این یک نظر است.
پس در مسأله قانون گذاری، جای این سؤال هست؛ می توانیم بگوییم: حکومت موردنظر ما حکومتی است دموکراتیک و دینی. این سؤال هم مطرح است که در نهایت باید به آن جواب بدهیم که ولیّ فقیه را از کجا بشناسیم؟ اگر شخصش را امام زمان تعیین نموده بود، مشخص و برای ما حجت بود؛ اما حالا که شخصش را تعیین نکرده است، چگونه بدانیم در بین فقهایی که هستند، چه کسی ولیّ فقیه است؟ اگر همه باشند، نقض غرض می شود. قوانین حکومتی برای این هستند که اختلافات برداشته شوند. اگر بنا باشد همه فقها حق ولایت در همه چیز داشته باشند، تناقضات سر جای خود باقی می مانند و در اصل تشریع حکومت نقض غرض می شود.
مرد و زنی را تصور کنید که عقدی کرده اند؛ مرد مقلّد کسی است و طبق فتوای او این عقد صحیح است و زن مقلّد آقای دیگری است و طبق فتوای او این عقد باطل است. حالا این ها زن و شوهر هستند یا نیستند؟ بگویند: آن طبق فتوای مرجع خودش عمل کند، این هم طبق فتوای مرجع خودش!
نمی شود گفت: هر فقیهی در امور اجتماعی هر چه فتوا بدهد برای همه حجت است. اصلاً محل حکومت در این جور چیزهاست؛ فصل الخطابی می خواهد. چه کسی باید این را تعیین کند؛ آن مقامی که صاحب این فصل الخطاب باشد، رأی او حجت برای همه مردم باشد، حتی بر فقهایی که خودشان را اعلم از او هم می دانند واجب باشد که از او اطاعت کنند. معنای «حکومت» این است و این چیز تازه ای نیست. در رساله های عملیه که صدها سال پیش تر نوشته شده اند، آمده است که اگر قاضی درباره شخصی حکمی کرد، هیچ قاضی دیگری حق نقض آن حکم را ندارد. شرط هم نکرده اند قاضی اعلم باشد؛ همین که صلاحیت این کار را داشت و تعیین شد، کافی است. حالا کلام در این است که او را چگونه باید تعیین کرد؟ آیا صلاحیت این کار را داشت؟ از متصدی امر ولایت حکمی داشت؟ حکم فقیه هم مثل همین است؛ هیچ فقیه دیگری حق نقض حکم او را ندارد و اجرای این حکم بر همه آن ها واجب است، هرچند خودشان را اعلم از او بدانند. مسأله «حکم» غیر از «فتوا» است. آن جا که جای اعمال حکومت است، جای اعمال ولایت است، وقتی کسی که ولیّ امر است حکم کرد، اطاعت از او بر همه واجب است. دینی که ما می گوییم این چیزها را دارد. [اما این که امروز خوشم آمد مسیحی شدم، فردا خوشم نیامد، مسلمان می شوم، این ربطی به حکومت پیدا نمی کند، تضادی هم با آن نخواهد داشت، محل بحث ما هم نیست.] دین ما این جور چیزها را دارد، تا می رسد به آن جا که وقتی یک نفر حکمی کرد تمام افراد مملکت که تابع او هستند، برایشان واجب است اطاعت کنند. اما چه کسی حکم کند و بر چه اساسی، اشاره شد که به دلخواه نیست، بحث تطبیق موازین و معیارهای کلی اسلامی بر مورد است. پس از تفحّص و مراجعه به آن جا که کار کارشناسی می خواهد، به نظر کارشناسان، متخصصان، مشورت با صاحب نظران و گذر از همه مراحل و اطمینان از این که به مصلحت اسلام است و خدا می خواهد، فقیه حکم می کند و اطاعت از حکمش بر همه واجب است.
اگر دموکراسی یعنی آراء مردم، و برای تحقق آن رأی اکثریت، یعنی نصف به علاوه یک، را کافی می دانید، پس اگر نود و هشت درصد مردم به حکومتی رأی دادند، این حکومت قطعاً مشروعیت دارد.
به هر حال، این ها یک بحث های نظری است و کلید حلشان در ارائه تعریف های کاملاً دقیق از واژه های «دموکراسی»و «دین»، و یک واژه فرعی است که اصلاً «مردم» یعنی چه؟ این که می گویید: «رأی مردم»، «مردم» چه کسانی هستند؟ «مردم» از طفل شیرخوار را شامل می شود تا آدم هشتاد، نود ساله ای که در بیمارستان افتاده و احیانا حافظه اش را هم از دست داده است و مشاعرش درست کار نمی کنند. آن ها هم مردم هستند. چه کسی باید تعیین کند؟ چه اندازه از مردم حق رأی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مردم سالاری دینی، دولت دینی، مردم سالاری، روابط بین الملل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مردم سالاری، قانون اساسی، لیبرال دموکراسی، مصباح یزدی