پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، فقهای امامیه، تلقیح مصنوعی، ایفای تعهدات

دانلود پایان نامه ارشد

او را بپردازد»418
به هر روی سهم زوجه در شرع اسلام و قانون مدنی مفروض است.419 قانون مدنی در تعیین سهم الارث زوجه بیان داشته است «در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد»(ماده 913 ق.م.).

بند اول: تقلیل سهم زوجه از حد اعلا به حد اقل فرض
بر اساس ماده 913 ق.م. وجود فرزند برای زوج موجب تقلیل فرض زوجه از 1/4 به 1/8 میشود و تفاوتی ندارد که آن فرزند از همان زن باشد یا همسر دیگر. همچنین فرزند فرزند نیز موجب تقلیل سهم الارث زوجه میشود و تفاوتی ندارد که نوه میت، فرزند پسر میت باشد یا فرزند دختری او. البته فقهای اهل سنت نوه دختری را موجب تقلیل سهم زوجین نمیدانند ولی در بین امامیه چنین تفکیکی دیده نمیشود.420
در اینباره این سوال مطرح میشود که آیا فرزند نامشروع و فرزند ناشی از لقاح مصنوعی نیز موجب تقلیل سهم زوجین میشوند؟
در خصوص فرزند متولد از زنا در بین فقهای امامیه اجماع است که به زانی ملحق نمیشود.421 حتی آن دسته از فقها که پدر طبیعی را مکلف به ایفای تعهداتی مالی همچون نفقه میدانند در مسأله ارث تردیدی ندارند که به زانی ملحق نمیشود. قانون مدنی نیز صراحتا این موضوع را بیان داشته است که «ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد» (ماده 884 ق.م.) چرا که به طور کلی «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود» (ماده 1167 ق.م.)
اما در خصوص فرزند ناشی از لقاح مصنوعی باید قائل به تفصیل شد. تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت و نزدیکی.422 چنانچه در لقاح مصنوعی، اسپرم شوهر شرعی زن در رحم او قرار گیرد تردیدی نیست که فرزند به ایشان ملحق میشود چرا که نحوه کاشت اسپرم موضوعیتی در الحاق فرزند به والدین ندارد.423
در صورتی که اسپرم کاشت شده متعلق به شوهر نباشد دو حالت متصور است؛ چنانچه زن و شوهر به این واقعیت که اسپرم کاشت شده متعلق به ایشان نیست جاهل باشند، فرزند متولد شده به ایشان ملحق میشود چرا که در حکم ولد متولد از شبهه است.424 ولی در صورت آگاهی ایشان به بیگانه بودن اسپرم بین فقها و حقوقدانان معاصر اختلاف است. برخی بر آنند که چنین فرزندی از لحاظ وراثت به پدر و مادر ملحق نمیشود چرا که فرزند متولد شده، ناشی از اسپرم مردی غیر از شوهر مادر میباشد و از دیگر سو کاشت اسپرم مردی بیگانه در رحم زن نامحرم حرمت شرعی دارد.425 در برابر برخی از فقها بر آنند که عمل مزبور هر چند از لحاظ تکلیفی حرام است اما فرزند متولد شده به پدر و مادر ملحق میشود.
بنابر این به نظر میرسد در صورتی که لقاح مصنوعی با اسپرم مرد باشد یا زن و شوهر به بیگانه بودن اسپرم کاشت شده جاهل باشند، فرزند متولد شده موجب تقلیل سهم زوجین میشود و در غیر این صورت، تأثیری در فرض اعلای ایشان ندارد.
نکته دیگر که در همین جا باید متذکر شد آن است که تعدد زوجات موجب تقسیم سهم زوجه بین ایشان خواهد شد. بدین ترتیب چنانچه مردی 4 همسر دائمی و فرزندانی داشته باشد، به هر یک از زن ها، 1/32 اموال به جا مانده از شوهر میرسد. این حکم مورد اتفاق شیعه و سنی است426 و قانون مدنی نیز بدان تصریح نموده است.427
بند دوم: سهم الارث زوجهای که وارث منحصر متوفی میباشد
یکی از مسائل مهم نظری و عملی، میزان سهم الارث زوجهای است که جز او وارث دیگری برای متوفی وجود ندارد. از آنجا که زوجین فرض بر هستند، اصولاً بیش از فرض خود ارث نمیبرند ولذا در مورد اموال بیش از فرض زوجه منحصر به فرد با ابهام مواجهیم. دشواری این مسأله هنگامی افزون میشود که بدانیم در فرض مخالف، یعنی در وضعیتی که زوجه بمیرد و تنها وارث او شوهر باشد، نیمی از اموال زوجه به فرض و نیم دیگر به رد، از آن شوهر میشود. اما در وضعیت انحصار زوجه، قانون مدنی و مشهور فقهای عامه و امامیه، زوجه را از اموال مازاد بر فرض خود محروم نمودهاند.
ماده 949 ق.م. در این زمینه تصریح نموده است که «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را؛ و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود». ماده 866 ق.م. نیز امر ترکه بلاوارث را به حاکم واگذار نموده است.428
در این بند، در کنکاش این مسأله هستیم که از منظر فقهی، اولاً اموال مازاد بر فرض زوجه چه وضعیتی دارد و ثانیاً مبنای فقهی و قانونی تبعیض بین وضعیت حقوقی زن و مرد نسبت به اموال مازاد بر فرض چیست؟
در فقه امامیه در خصوص اموال مازاد بر فرض زوجه منحصر به فرد، عمدتاً سه نظر ارائه شده است. برخی بر این باورند که زوجه مالک تمام ترکه میشود؛ برخی معتقدند که زوجه فرض خود (1/4) را میبرد و مازاد بر آن به امام میرسد و برخی دیگر نظریه دوم را میپذیرند ولی بر این باورند که در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام (همچون اوقاتی که نگارنده در حال نگارش این متن میباشد)، تمام ترکه به زوجه میرسد.
الف) مالکیت زوجه بر تمام ترکه
نظریه اول یعنی به ارث رسیدن مجموع اموال از شیخ مفید نقل شده است اما مشهور قریب به اتفاق فقها این نظریه را مردود دانستهاند. لذا عبارت شیخ مفید را نیز قابل تفسیر به نظر مشهور میدانند چرا که شیخ مفید در این خصوص فرموده است که «باقی اموال به ازواج میرسد» و تصریحی نسبت به زوجه ندارد. 429 علاوه بر این برخی فقها ادعا نمودهاند که شیخ مفید در کتاب اعلام از فتوای خود عدول نموده است.430
به نظر میرسد این نظر به شیخ مفید منسوب است و با توجه به متونی که از شیخ مفید به ما رسیده، عدول و رجوع شیخ مفید از این نظر واضح نیست. چه، شیخ مفید ره در کتاب مقنعه چنین میفرماید که «اگر همراه با ازواج هیچ شخص نسبی یا سببی دیگر یافت نشود، باقی ماترک به ازواج رد میشود».431 و در کتاب اعلام نیز میفرماید «امامیه اتفاق نظر دارد که اگر زن بمیرد و هیچ وارثی نسبی و از عصبه جز زوج او باقی نباشد، همه اموال زن به شوهر میرسد؛ نیمی از اموال به فرض و نیم دیگر مطابق سنت به وی میرسد».432 مشخص است که این نظر هیچ تعارضی با نظر شیخ مفید در مقنعه ندارد تا از آن برداشت رجوع از نظر قبلی کنیم.
صحیحه ابوبصیر از حضرت صادق علیهالسلام نیز در این خصوص تصریح دارد. مطابق این روایت، راوی از حضرت میپرسد «زنی میمیرد و زوج او باقی میماند (تکلیف چیست؟). فرمود: همه مال به شوهر میرسد.» راوی مجددا میپرسد: «چنانچه مرد بمیرد و زوجه باقی بماند؟ فرمود مال از آن زوجه است»433
در توجیه این روایت گفتهاند که این روایت ناظر به موردی است که زوجه علاوه بر رابطه سببی، رابطه نسبی نیز با زوج دارد.434 به نظر میرسد توجیه مزبور پذیرفته نیست چرا که راوی به سیاق نکره ماضی از زوجه نام میبرد و واضح است که در حال طرح سوالی فقهی در باره موضوعی کلی است و ناظر به موردی خاص نیست.435 مؤید آن هم این است که ابتدا فرض موت را در خصوص مرد مطرح میکند و سپس فرض معکوس را مطرح مینماید. به باور نگارنده، توجیه منطقی تر آن است که بگوییم امام علیه السلام، باقیمانده ماترک را که سهم خود میباشد به زوجین بخشیده است.
ب) رد باقیمانده ترکه به امام معصوم ع
همچنانکه پیش از این آمد، مشهور فقهای امامیه و به تعبیر صاحب جواهر، مشهور قریب به اجماع فقها زوجه را از بیشتر از فرض خود محروم میدانند. استدلال تحلیلی ایشان عمدتاً بر این بنیاد است که اصل بر عدم توارث است و ارث بردن نیاز به دلیل دارد. زوج و زوجه سهم مفروضی از ترکه یکدیگر دارند و مازاد بر آن در گرو دلیل خاص است.436
از منظر روایی، روایات چندی مستند این نظریه میباشد که به شرح زیر میباشد:
محمد بن مروان از امام باقر علیه السلام نقل مینماید که ایشان در خصوص مردی که فوت کرده و از او تنها زنی به جا مانده، فرمود: «1/4 ترکه برای زن و باقیمانده به امام داده میشود»437
چندین روایت مشابه این روایت، از ابی بصیر و محمد بن مسلم ره از امام باقر علیه السلام نقل شده است.438
محمد بن نعیم صحاف روایت میکند که محمد بن ابی عمیر فوت نمود و مرا وصی خود قرار داد و جز یک زن وارثی به جای نگذاشت. من به عبد صالح (امام موسی کاظم علیه السلام) نامه نوشتم (و کسب تکلیف نمودم) که ایشان در پاسخ نوشت: «1/4 ترکه را به زن بده و بقیه را به ما بر گردان»439
روایت با مضمون شبیه به این از علی بن مهزیار نقل شده است که از حضرت هادی علیه السلام کسب تکلیف نموده و حضرت هادی، پاسخی مشابه پاسخ حضرت موسی علیه السلام به وی میفرماید.440
ابی عمر عبدی از حضرت علی علیه السلام روایت میکند که «شوهر بیش از 1/2 و کم تر از 1/4 ترکه ارث نمیبرد و زن بیش از 1/4 ترکه و کم تر از 1/8 ترکه ارث نمیبرد».441
به نظر نگارنده دلالت روایات دسته دوم و سوم در موضوع مورد بحث تمام نیست چرا که در دسته دوم، متوفی برای ترکه، وصی معین کرده است لذا احتمال دارد که ترکه موضوع وصیت باشد. در خصوص روایت عبدی نیز همچنانکه شیخ حر عاملی ره در ذیل آن ذکر کرده، احتمالا روایت ناظر به مورد غالب است یعنی موردی که جز زوج و زوجه وراث دیگری نیز هستند. اما سند و دلالت روایات دسته اول در خصوص موضوع تمام است. با این وصف در خصوص توجیه این روایات در ادامه سخن میرانیم.
ج) رد باقیمانده ترکه به زوجه در زمان غیبت امام معصوم ع
بسیاری از فقها بر آنند که رد باقیمانده ترکه به امام، اختصاص به زمان حضور امام معصوم دارد و در زمان غیبت امام، باقیمانده مال به زوجه داده میشود. شیخ طوسی ره این نظر را به شیخ صدوق ره منتسب مینماید و خود نیز همین نظر را ترجیح میدهد.442 شهید اول نیز به صراحت این نظر را ترجیح داده است و بیان میدارد که امام علیه السلام در زمان حضورش با زوجه ارث میبرد.443 علامه حلی، محقق حلی و صاحب جواهر نیز گرایش بدین نظر داشتهاند.444 مبنای عمده این نظر جمع روایات ظاهراً ناسازگار در این زمینه است. با دقت در احادیث وارد شده در خصوص ارث زوجه منحصر به فرد، روشن میشود که در احادیث مزبور سخن از رد مازاد به امام میباشد و در هیچیک، به وضعیت غیبت امام علیه السلام اشاره نشده است. در برابر صحیحه ابو بصیر تصریح دارد که مازاد بر فرض زوجه به خود زوجه میرسد. بنابر این به نظر میرسد برای جمع اخبار و رعایت جانب احتیاط، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، مازاد از فرض زوجه منحصر به فرد به وی داده شود. به باور نگارنده بهتر است ماده 949 قانون مدنی در این زمینه اصلاح و از قول اخیر پیروی نماید تا هم تبعیض قانونی بین ارث زوج و زوجه پدید نیاید و هم از محرومیت زوجه نسبت به اموال شوهر خودداری شود.

گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه
به طور کلی وراث از همه اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول ارث میبرند. با این وصف استثنائاتی بر این قاعده عمومی وارد شده است که یکی از آنها مربوط به ارث بردن زوجه میباشد.445 مشهور فقهای امامیه بر آنند که زوجه از زمین به جا مانده از متوفی و عین ابنیه و اشجار ارث نمیبرد. قانون مدنی نیز پیش از اصلاحات قانونی اخیر، از این نظر پیروی مینمود. (ماده 946 و 947 ق.م.) در این گفتار تلاش خواهیم کرد تا نظرات فقهی مختلف در خصوص اموال موضوع ارث زوجه را بررسی نموده و اعتبار فقهی احکام قانون مدنی در این خصوص را واکاوی نماییم.
قرآن مبین در خصوص موضوع ارث زوجه اطلاق دارد و خداوند متعال در آیه 12 سوره نساء میفرماید «… براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد؛ و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتم از آن آنهاست…» بنابر این قرآن کریم در خصوص موضوع ارث زوجه تصریح ندارد بلکه عموم آن به اصطلاح فقها، «عموم اطلاقی» است.446
در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح موقت، طلاق بائن، طلاق رجعی، ناسازگاری Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، قاعده احترام، حسن معاشرت، وضعیت مالی