پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، محدودیت ها، امور مالی، اعراب جاهلی

دانلود پایان نامه ارشد

اطاعت در امور واجب برای زوجه است مانند تمکین به معنای خاص؛ وگرنه در سایر امور، الزامی به اطاعت از شوهر نیست. به عنوان مثال، شوهر نمیتواند به زن دستور پخت و پز بدهد و در صورت اطاعت نکردن زن، ناشزه محسوب نمیشود. بنابر این ممکن است زن اشتغال داشته باشد و در عین حال از همه دستورات واجب شوهر اطاعت نماید.
علاوه بر این، مطابق اصل 167 ق.ا. و ماده 3 ق.آ.د.م. در صورت سکوت قانون، قاضی موظف به مراجعه به منابع فقهی و فتاوی مشهور است. با توجه به اینکه در بحث حاضر، قانون مدنی مصادیق نشوز را مشخص نکرده، قاضی باید به تاریخچه قانون مدنی یعنی فقه امامیه مراجعه کند و معنای نشوز را با توجه به حقیقت آن نزد متشرعه دریابد.

بند دوم: اثر نشوز زوجه در اسقاط نفقه
پیش از این آمد که مشهور فقهای امامیه بر آنند که تمکین زوجه، سبب وجوب نفقه است. به بیان دیگر، نفقه عوض کامیابی مرد میباشد.339 بر این اساس، آنچه موجب التزام شوهر به پرداخت نفقه میشود، تمکین زوجه است و پیش از تمکین، شوهر مکلف به پرداخت نفقه نیست.
در برابر، عدهای عدم پرداخت نفقه را مجازات عدم تمکین میدانند. در واقع به محض وقوع عقد، زن مکلف به تمکین و مرد مکلف به پرداخت نفقه است. لیکن چنانچه زن به تکلیف قانونی خود مبنی بر تمکین، عمل نکند قانونگذار نیز با محروم نمودن او از نفقه، در صدد تنبیه زوجه بر میآید.340
هر چند برخی نویسندگان ایراداتی را به بیان نظریه اخیر وارد نموده اند و میگویند چنانچه، عدم پرداخت نفقه جنبه تنبیهی دارد، پس چرا مرد از پرداخت نفقه پس از نشوز منع نشده است؟ قانونگذار صرفاً مرد را از پرداخت نفقه به زن ناشزه معاف نموده است.341
به نظر میرسد، ایراد فوق خدشه اساسی به نظریه دوم وارد نمیآورد؛ چه، بر فرض که عدم پرداخت نفقه را دارای جنبه تنبیهی بدانیم، به این معناست که زن ناشزه از داشتن حق نفقه محروم شده است. محرومیت از حق قانونی و حمایت قانونگذار قطعاً میتواند تنبیه محسوب شود و ملازمهای ندارد که دیگران را نیز از پرداخت نفقه منع نماییم. به هر روی پیش از این به طور مفصل، سببیت نکاح در پرداخت نفقه مورد بحث قرار گرفت و نتیجه حاصل شده این بود که نکاح سبب اصلی وجوب نفقه است و نشوز زوجه مانع این تکلیف میباشد. بنابر این اثبات نشوز بر عهده مرد است.

گفتار دوم: اشتغال زوجه
اشتغال به عنوان یکی از حقوق زن در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. در عین حال، محدودیت هایی نیز بر آن اعمال مینماید. اشتغال زوجه علاوه بر اینکه منطقاً از صرف وقت او در خانواده میکاهد، به زن استقلال و قدرت اقتصادی میدهد. بنابر این، محقق با این تردید مواجه میشود که آیا اشتغال زوجه، در نفقه او تأثیری ندارد؟ آیا مرد میتواند به استناد استقلال و قدرت مالی زوجه، از دادن نفقه خودداری کند؟
همچنین آیا زن و شوهر به طور صریح یا ضمنی میتوانند شرط کنند که در صورت اشتغال زوجه، مرد مکلف به دادن نفقه نباشد؟ مثلاً در برخی جوامع و در بعضی خانوادهها متداول شده است که زن و شوهر، هر یک به امور مالی خویش مشغول هستند و در امور مالی خانواده نیز، هر یک به سهم خود هزینه ای را میپردازد. مانند اینکه هر یک از زوجین نیمی از هزینه اجاره بهای مسکن را میپردازد و هر کدام با هزینه شخصی خود، پوشاک خود را میخرد.
به نظر میرسد از منظر حقوقی صرف، اشتغال زوجه منافی حق او در دریافت نفقه نیست و تراضی ایشان بر استقلال کامل مالی زوجین نیز تأثیری در این حق ندارد. چرا که نفقه از قواعد آمره است و تراضی نقش زائل کننده در آن ندارد. البته اگر اشتغال زوجه مانع از ایفای وظایف همسری شود، یا اینکه زوج به درستی به اشتغال او رضایت ندهد، زن ناشزه محسوب خواهد شد. فقها نیز تصریح نمودهاند که نفقه زوجه مقید به فقر یا ناتوانی شغلی و اقتصادی وی نیست.342
پرسشی که در اینجا رخ مینماید آن است که اگر زن مایل به اشتغال در شغلی باشد که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا شوهر نیست، رضایت یا عدم رضایت شوهر تأثیری دارد؟
برخی صاحب نظران گفتهاند که «از نظر فقهى اصولا خروج زن از خانه به هر منظورى كه باشد بايستى با موافقت شوهر انجام پذيرد. بنابراين چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته، شوهر مى‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون خانه منع كند؛ البتّه اشتغال به حرفه‌هائى كه منافى با استمتاعات زوج باشد حتّى در داخل منزل نيز بايد با جلب موافقت شوهر باشد. نسبت به اشتغالات غير منافى نيز (اعم از داخل و يا خارج منزل) چنانچه با مصالح و حيثيّت خانوادگى شوهر منافات داشته باشد، مى‌تواند مورد ممانعت قرار گيرد.»343

فصل سوم: ارث زوجه

آیه هفتم سوره مبارک نساء، معرف دیدگاه اسلام نسبت به سهم داشتن زن در اموال به چا مانده از نزدیکان است. «مردان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا گذاشتهاند بهرهای است و زنان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا نهادهاند، نصیبی است؛ چه کم باشد و چه زیاد سهمی معین دارند».344
این آیه شریف، در زمان نزول و در جامعهای که برای زنان حقوق مالی را به درستی شناسایی نمینمود، حکمی انقلابی بود. محرومیت زوجه از ارث اختصاص به اعراب جاهلی نداشت و تقریبا در قوانین تمام ملل آریایی، قاعده عمومی آن بوده که صرفاً مردان ارث میبرند و زنان از حق ارث محروم بودند.345 وضعیت حقوقی زنان در جامعه اعراب جاهلی از تمدنهای آن روز هم بدتر بوده است.
در ایام نزول این آیه اوس بن ثابت درگذشت و از او زنی با چندین دختر باقی ماند. پسر عموهای اوس، اموال او را در چنته گرفتند و سهمی به زن و دخترانش ندادند. همسر اوس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و از این وضعیت شکایت نمود. حضرت رسول، پسرعموها را احضار نمود. ایشان در پاسخ به همسر اوس گفتند: این ما هستیم که هنگام نبرد، سلاح به دست میگیریم و از ایشان دفاع میکنیم؛ پس ثروت هم متعلق به ماست. آنگاه حضرت حکم خداوند را به ایشان ابلاغ فرمود و ماترک اوس را به زن و فرزندانش داد.346
پس در اثر زوجیت، زوجین حق وراثت از یکدیگر را به دست میآورند و یکی از حقوق مالی زوج و زوجه محسوب میشود. با این وصف، این حق برای زوج و زوجه اوصاف و شرایط متفاوتی دارد. از سویی، میزان ارث زوج و زوجه متفاوت است و از دیگر سو، اموال موضوع ارث زوجه دارای محدودیت های خاصی است که باید در جای خود بررسی شود. در این فصل، به بررسی شرایط ارث بردن زوجه، سهم الارث زوجه و اموال موضوع ارث زوجه میپردازیم.

مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه
«موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» (ماده 861 ق.م.) در وضع کنونی مصداق عمده و بارز سبب، زوجیت میباشد. سایر مصادیق «سبب» عبارت است از «ولاء عتق»347، «ولاء ضمان جریره»348 و «ولاء امامت»349؛ دو مورد اول در حال حاضر موضوعاً منتفی شده و مورد سوم هم در موارد خاص و محدودی مصداق میبابد. لذا ماده 864 ق.م. درمقام تشریح سبب –به عنوان یکی از موجبات ارث-، از نکاح نام میبرد.
ماده 940 ق.م. نیز در مقام بیان شرایط توارث زوجین از یکدیگر به دو شرط دوام زوجیت و ممنوع نبودن از توارث اشاره مینماید.350 البته وجود زوجیت، شرط اولی توارث است که با توجه به مفاد ماده 864 ق.م. نیاز به تصریح آن در ماده 940 نبوده است. همچنین به طور ضمنی مشخص است که لازمه توارث زوجین، بقای زوجیت هنگام مردن یکی از ایشان است. در برابر ممنوع نبودن از توارث، شرط ارث بردن نیست بلکه ممنوعیت، مانع توارث است. بنابر این در این مبحث، وجود زوجیت، دائمی بودن و بقای زوجیت را بررسی مینماییم.

گفتار اول: وجود زوجیت
ماده 1102 ق.م. مقرر میدارد: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار میشود». یکی از حقوقی که ناشی از زوجیت و نکاح میباشد، توارث زوجین از یکدیگر است. (ماده 864 ق.م.) بنابر این نکاح صحیح در ایجاد حق توارث بین زوجین کفایت میکند و نزدیکی، تأثیری در تزلزل یا استقرار این حق ندارد.351
در برابر، نکاح فاسد تأثیری در توارث ندارد. وطی به شبهه نیز با آنکه برخی آثار صحیح را در پی دارد و از جمله موجب توارث بین متولد از شبهه و والدین میشود ولی موجب توارث زن و مردی که وطی به شبهه نمودهاند، نمیشود.352
البته نکاح صحیح پیروان سایر ادیان که در دین اسلام باطل محسوب میشود، برای پیروان آن شریعت نافذ است. ولی در مواردی که نکاح با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض جدی داشته اختلافاتی بین فقیهان روی داده است. به عنوان نمونه، نکاح با محارم در اسلام و سایر ادیان ابراهیمی حرام و باطل میباشد ولی در بین زرتشتیان نافذ بوده است.
برخی فقها این نکاح را مطلقاً صحیح میدانند. دلیل فتوای ایشان روایتی از حضرت صادق علیه السلام است که فرمود: «حضرت علی علیه السلام به آن زرتشتی که با خواهر یا مادر خود ازدواج نموده بود، از دو جهت ارث میداد: یکی از جهت نسب و یکی از جهت سبب».353 بسیاری از فقهای پیشین از جمله سلار354، ابن براج355، ابن حمزه356 و شیخ طوسی357 بر این نظر بودهاند.
در برابر عدهای بر این باورند که آن دسته از روابط نسبی و سببی که در اسلام جایز است، در کیش زرتشتیان نیز منشأ اثر میگردد. ابن ادریس حلی بر این نظر است و از قول شیخ مفید نیز این نظر را نقل مینماید.358 قول سومی نیز در این خصوص ارائه شده که بر اساس آن، کافران بر پایه روابط نسبی مطلقا ارث میبرند و در روابط سببی، صرفاً بر اساس روابط سببی صحیح، توارث برقرار میشود. این نظر به فضل بن شاذان منتسب گردیده است.359
بنابر این غالب فقیهان نکاح صحیح پیروان سایر ادیان را در هر شرایطی نافذ میدانند. باید دانست که این نظر موجب تخصیص قاعده اولی، یعنی شرط بقای زوجیت برای توارث نمیشود. اما قاعده فوق یک استثنای مهم دارد؛ نکاح در حال مرض منتهی به فوت.

گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت
مطابق ماده 1102 ق.م. نکاح صحیح، برای زوجین حق وراثت به وجود میآورد و در این خصوص، نزدیکی زوجین تأثیری در این حق ندارد اما قاعده مزبور نیز خالی از استثنا نیست؛ «اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمیبرد. لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث میبرد» (ماده 945 ق.م.)
از منظری فقهی، این حکم موضوع اجماع فقها و روایات مختلف است. وسائل الشیعه، 19 حدیث در همین باب نقل نموده که دلالت کافی بر حکم مزبور دارد360 و تردیدی در نفوذ آن نیست اما در برخی فروعات و خصوصاً درباره گستره این حکم اختلافاتی مطرح شده است. با این وصف، پاسخگویی مبنایی به پرسشهایی مربوط، مستلزم بررسی مبنای حکم فوق است. لذا در بند اول به بررسی مبنای عدم توارث زوجه از زوج مریض میپردازیم و در بند دوم، دامنه حکم فوق را بررسی مینماییم.

بند اول: مبنای ارث نبردن زوجه از مریض
برخی فقها علت و حکمت ارث نبردن زوجه از زوج مریض را در این میدانند که نکاح مریض رو به موت، در موضع اتهام است و نوعا از انجام چنین نکاحی، سوء نیت مرد برداشت میشود.361 برخی حقوقدانان نیز سوء نیت زوج را مبنای این حکم استثنائی میدانند.362
یکی از احتمالات در خصوص نکاح مریض آن است که مریض با توجه به آنکه قدرت کامجویی از زوجه ندارد، به نحو صوری و احتمالاً به قصد اضرار به ورثه، زنی را به نکاح خود در میآورد. برخی روایات حکمت عدم توارث از مریض را بطلان نکاح گفتهاند.363 بسیاری از فقیهان نیز به بطلان نکاح مریض و تبعاً توارث او تصریح نمودهاند.364 بطلان نکاح بدان معناست که هنگام انعقاد نکاح، یکی از شرایط صحت عقد مانند قصد متعاقدین معیوب یا ناقص باشد.
با این وصف، پذیرش این نظر دشوار است. چه، در صورت بطلان نکاح، زن و مرد حق نزدیکی به هم نخواهند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، فقه امامیه، نفقه زوجه، عدم تمکین Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح موقت، طلاق بائن، طلاق رجعی، ناسازگاری