پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، فقه امامیه، نفقه زوجه، عدم تمکین

دانلود پایان نامه ارشد

دادگاه درخواست نمايد و ماده «1112» و «1129» ق. م اگر چه مطلق است ولى منصرف از اين مورد ميباشد، زيرا نفقۀ زمان گذشته زن، مانند ديون ديگر شوهر است و خصوصيتى در بر ندارد كه موجب اجبار شوهر به طلاق شود. مثلًا شوهرى كه بر عليه او اجرائيه به مبلغ يكصد هزار ريال بابت نفقه سال گذشته زن صادر شده است ولى اكنون نفقه زن خود را ميدهد، نميتوان به استناد دو ماده بالا اجبار به طلاق نمود»324.
هر چند ممکن است، این نتیجه اسباب سوء استفاده مردان را فراهم نماید و هر بار که مرد با خطر انحلال نکاح مواجه گردد، نفقه را بپردازد و از طلاق اجباری برهد. با این وصف، از طریق دیگری باید از این نوع سوء استفادههای موردی پیش گیری نمود. به طور مثال چنانچه این شیوه رفتاری از مصادیق سوء استفاده از حق باشد، دادگاه به استناد اصل 44 قانون اساسی میتواند، نفقه را از مرد بپذیرد ولی اثر اسقاط کننده آن را اعمال ننماید و شوهر مستنکف را به استناد ماده 1129 ق.م. به طلاق زوجه اجبار نماید.
آیا حکم ماده 1129 ق.م. در خصوص ضمانت اجرای «نشوز مرد»325، با موازین شرعی و فقهی مطابقت دارد؟
در این باره باید حالت عجز را از از حالت استنکاف تفکیک نمود. در خصوص استنکاف شوهر توانا، فقها الزام شوهر به پرداخت و در صورت عدم پرداخت، الزام او به طلاق را در نظر گرفتهاند.326 این حکم، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مستند به احادیثی از معصومین علیهم السلام است.327
اما در خصوص عجز شوهر از پرداخت نفقه، اصول اخلاقی و قواعد حقوقی درگیر میشوند. چگونه میتوان شوهری که پیش از این نفقه خانواده و همسر خویش را میپرداخته است ولی در حال حاضر معسر یا ورشکسته شده از نعمت خانواده محروم نمود؟ از دیگر سو، آیا میتوان زن را مجبور به تحمل شرایط ناگوار نمود در حالی که هنگام ازدواج، شوهر توانایی را در نظر داشته است که امنیت اقتصادی او را تأمین کند.
از منظر فقهی نیز در خصوص این مسأله اختلاف و تشتت زیادی به چشم میخورد. بسیاری از بزرگان فقه، به استنادی روایتی از حضرت علی علیه السلام، بر آنند که زوجه باید وضعیت ناداری را تحمل نماید.328 مطابق روایت مزبور، زنی خدمت آن حضرت رسید و از اعسار شوهرش نزد ایشان شکایت نمود. آن حضرت در پاسخ، آیه شریفه «إن مع العسر یسرا» (شرح/6) را قرائت فرمود و از حبس آن شوهر معسر امتناع فرمود.329 شهید ثانی ره بر این نظر ادعای شهرت نموده و لزوم نکاح را استصحاب مینماید.330
در برابر برخی معتقدند که حاكم میتواند نكاح معسر را فسخ نمايد، و چنانچه حاكم وجود نداشت، زن میتواند شخصاً نكاح را فسخ كند. موافقین این نظر به آیه شریفه «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (زنان را يا با نيكى نگهدارى كنيد و يا آنان را با احسان رها كنيد) استناد مینمایند. چه، پر واضح است كه نگهدارى بدون پرداخت نفقه، نگهدارى با نيكى نيست. از طرفى تحمّل براى زن مستلزم ضرر و حرج است، وانگهى نصّ صريحى از امام محمّد باقر (ع) بموجب روايت ابا بصير وارد شده است كه آن حضرت در همين فرض فرموده‌اند: «بر امام است كه ميان آنان جدائى افكند».331
برخی از معاصرین معتقدند که در فرض اعسار و ناتوانی زوج از پرداخت نفقه، نکاح را نمیتوان فسخ نمود ولی حاکم میتواند شوهر را به طلاق دادن اجبار نماید.332 قانون مدنی نیز همین نظریه را پذیرفته و بر مدار آن ماده 1129 را مقرر نموده است.
ولی در مجموع ضعف این رویکرد هم از لحاظ مبانی استدلالی و هم از جهت رویکردهای اخلاقی بر نقاط قوت آن میچربد. به نظر میرسد حکم اخیر جنبه مجازات گونهای دارد و برای مجازات مدنی اشخاص باید سوء نیت ایشان احراز شود. ولی شخصی که در اثر ناگواری و گردش روزگار دچار فلاکت شده، چه سوء نیتی دارد؟
قاعده احتیاط در امر فروج و اصل استصحاب مؤید این اصلاح قانونی است. از منظر روایی نیز، روایاتی که در آن دستور به جدایی داده شده، ناظر به عسر و حرج زوجه در اثر دریافت نکردن نفقه میباشد نه صرف عجز از پرداخت نفقه. چه بسا شخصی از پرداخت نفقه عاجز باشد اما زوجه، توانایی گذران ایام خود را دارد. بنابر این به نظر ما، حکم ماده 1129 ق.م. را باید ناظر به صورتی دانست که منجر به عسر و حرج زوجه میشود.

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
در مسأله نفقه، حمایت قانونگذار از زن، بسیار مستحکم است و به تزلزل در نکاح اکتفا نکرده، شوهر را مستحق مجازات نیز میداند. ماده 642 ق.م.ا. در خصوص مستنکف از پرداخت نفقه بیان میداشت: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم مینماید». ماده 53 ق.ح.خ. سال 1391 نیز مقرر میدارد: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود».
بنابر این به نظر میرسد ماده 642 ق.م.ا. به طور ضمنی نسخ شده و در حال حاضر ماده 53 ق.ح.خ. حاکم است. هر چند موضوع ماده 53 اعم از ماده 642 ق.م.ا. است. چه، در ماده 53 برای مستنکف از پرداخت نفقه اقارب نیز مجازات در نظر گرفته شده است ولی به دلیل تصریح بر مجازات مستنکف از پرداخت نفقه زوجه، باید ماده 642 ق.م.ا را نسخ شده دانست.
تعزیر مستنکف از پرداخت نفقه ریشه در فقه امامیه دارد. امام خمینی در تحریر الوسیله ضمن بیان مفهوم نشوز مرد بیان میدارد: «اگر نشوز شوهر به موجب جلوگيرى حقوقش از تقسيم همخوابگى و نفقه و سایر حقوق آشكار شود، زن حق مطالبه حقوق خویش از شوهر را دارد، و او را موعظه مى‌نمايد پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پيش حاكم شرع مى‌برد و او را به آن ملزم مى‌كند ولی زوجه حق ندارد او را ترك كند و يا شوهر را بزند. در این صورت اگر حاكم بر نشوز مرد و تعدّى او اطلاع پيدا كند او را از انجام آنچه كه بر او حرام است، نهى مى‌كند و به انجام آنچه كه بر او واجب است امر مى‌نمايد پس اگر نافع شود كه همان. وگرنه آن طور كه مصلحت مى‌بيند او را تعزير مى‌كند»333.
به هر صورت، اعمال مجازات برای مستنکف از پرداخت نفقه مستلزم احراز شرایط ذیل است:
الف) استطاعت مالی زوج
هم در ماده 642 ق.م.ا. و هم در ماده 53 ق.ح.خ.، استطاعت مالی مرد به مثابه شرط مجازات مستنکف شناخته شده است. بنابر این، برای صدور حکم مجازات باید استطاعت مالی احراز شود و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. به بیان دیگر، متهم لازم نیست عدم استطاعت را ثابت نماید.
ب) تمکین زوجه
از آنجا که مرد در برابر ناشزه مکلف به پرداخت نفقه نمیباشد، قطعاً و به قیاس اولویت نمیتوان دست به مجازات مردی زد که در برابر نشوز زوجه، نفقه را پرداخت نکرده است. مواد جزایی فوق الذکر نیز به این موضوع تصریح نمودهاند. با این حال، در ماده 642 ق.م.ا مشخص نمیکرد که در صورت نشوز قانونی زوجه و استنکاف مرد از پرداخت نفقه، باز هم مجازات مستنکف از پرداخت نفقه ساقط خواهد شد؟
لازمه تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که تمکین را به معنای مطلق آن در نظر بگیریم. لذا دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 14/2/1378 بیان داشت: «… گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با مدلول ماده 624 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیارات حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود …»
به نظر میرسد این تفسیر از ماده 624 قانون مجازت اسلامی هم با روشهای تفسیر حقوقی سازگار است و هم مصلحت انگارانه. چه، موجب جرم زدایی از جامعه میشود. بدون شک باید تا حد امکان از راه یافتن قواعد حقوق خانواده به راهرو زندان و مجازات عمومی پیشگیری شود و با روش خاص حقوق خانواده به حل و فصل اختلافات پرداخت. در نظام اسلامی نیز سعی بر این بوده که شیوه دادرسی در مورد خانواده با نرمش و مصلحت انگاری بیشتری انجام شود. لذا در خصوص اختلافات خانوادگی منجر به طلاق، داوری و پا درمیانی یک الزام شرعی و قانونی است.334
اما متأسفانه در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، قانونگذار راه کجی را در پیش گرفته و بر خلاف اصول حقوقی و مصالح اخلاقی و اجتماعی، در تبصره ماده 53 مقرر نمود: «امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است». این حکم در ظاهر برای حمایت بیشتر از زنان و کودکان وضع شده است اما در نگاه کلان و بلند مدت، خسارت بیشتری برای خانواده در پی خواهد داشت.

مبحث سوم: سقوط نفقه
نفقه، تعهد مرد و حقی برای حمایت از زوجه است. پس زوال «زوجیت» اصلیترین سبب سقوط نفقه خواهد بود. علاوه بر این، ممکن است زوجه از ایفای وظایف خود در خانواده امتناع کند. در این صورت، حمایت قانونی خود را از دست خواهد داد اما بازگشت او و ایفای وظایفش موجب استحقاق مجدد وی خواهد شد. پیش از این به زوال زوجیت به مثابه یکی از مسقطات نفقه اشاره شد. در این مبحث، نشوز زوجه را بیشتر بررسی خواهیم نمود. علاوه بر این در گفتاری مستقل، به این پرسش میپردازیم که آیا اشتغال زوجه نیز موجب رفع تکلیف زوج در پرداخت نفقه میگردد.
باید در نظر داشت که در فقه امامیه و قانون مدنی، تراضی به مثابه یکی از اسباب سقوط نفقه مشروعیت ندارد. نفقه در عقد دائم تکلیفی قانونی و قاعدهای آمره است ولذا تراضی طرفین، زائل کننده نفقه نخواهد بود. فقهای پیشین تصریح نمودهاند که شرط عدم نفقه در نکاح دائم باطل است ولی مبطل نکاح نمیباشد.335

گفتار اول: نشوز زوجه

بند اول: مفهوم شناسی نشوز زوجه
نشوز در لغت به معنای سرکشی و طغیان زوجه، بغض داشتن زوجه نسب به شوهر و یا نظر داشتن زن به غیر شوهر است.336 قانون مدنی به جای واژه نشور از عبارت «امتناع از ادای وظایف زوجیت» استفاده کرده است که معادل صحیحی برای نشوز است چرا که نشوز به معنای عدم تمکین زوجه نیست بلکه به معنای سرکشی از ریاست شوهر بر خانواده است. به عنوان مثال چنانچه زوج، راضی به فعالیت اجتماعی زوجه نباشد و زن علیرغم نارضایتی شوهر، فعالیتهای اجتماعی انجام دهد، ناشزه محسوب میشود. فقها تصریح کردهاند که زن بدون اذن شوهر حتی مجاز به عیادت خویشان خود نیست.337
با این حال ممکن است ادعا شود که قانون مدنی، بر خلاف پیشینه فقهی، معنای وسیعی برای نشوز زوجه در نظر ندارد. چه در ماده 1117 ق.م. مقرر میدارد: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند». مفهوم مخالف این ماده آن است که شوهر نمیتواند زوجه را از اشتغال به شغلی که « منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن» نیست، منع کند. بدین ترتیب قانونگذار به زوجه اجازه داده است، علیرغم بی میلی و نا رضایتی شوهر، به شغل مطلوب خود مشغول شود. در حالی که از نظر فقهی، خروج زوجه از اطاعت شوهر، نشوز است.338
با این حال باید بر این باور اشتباه خط بطلان کشید؛ چه، اولاً اشتغال زن مستلزم خروج از اطاعت مرد نیست. منظور از اطاعت در بحث نشوز،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق و تکالیف، فسخ نکاح، دستور موقت، عقد نکاح Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح موقت، قانون مدنی، نکاح منقطع، عقد نکاح