پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، فقه امامیه، جامعه ایرانی، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

به مثابه یکی از شروط صحت عقد و شرط، مهری را که تسلیم آن از قدرت زوج خارج باشد صحیح نمیدانند.223 آنچه در موضوع بحث قطعی و مسلم بوده، این واقعیت است که درحال حاضر، در هنگام عقد ازدواج، اکثر قریب به اتفاق مردان جوان قدرت تسلیم مهری را که تعهد نمودهاند ندارند. بنابر این لازم است پس از این که «قدرت بر تسلیم» مورد تعهد به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اثبات شد، به این مسأله بپردازیم که معیار قدرت تسلیم چیست و با چه ضابطهای میتوان قدرت یا عدم قدرت را در هنگام انعقاد عقد تشخیص داد؟
قدرت بر تسلیم مورد تعهد به مثابه شرط صحت تعهد
قانون مدنی ایران، قدرت بر تسلیم را در مبحث «مربوط به عقود و معاملات به طور کلی» ذکر نکرده است ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره و قواعد کلی حقوقی میتوان وجود قدرت را یکی از شرایط صحت عقود دانست.224 چنانچه ماده 348 ق.م. مقرر میدارد: «بیع چیزی که … بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد». همچنین ماده 470 ق.م. در خصوص اجاره بیان میدارد: «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است». در فقه امامیه نیز تردیدی در شرطیت قدرت بر تسلیم نیست و شیخ انصاری در این خصوص ادعای اجماع مینمایند.225 برخی فقها نیز عدم خلاف را در این مسأله نقل نمودهاند.226 با این وصف منظور از قدرت بر تسلیم چیست؟
ضابطه قدرت بر تسلیم
آیا عدم قدرت بر تسلیم به معنای آن است که هیچ کس امکان و قدرت تسلیم مورد تعهد را نداشته باشد یا صرف قدرت نداشتن متعهد، موجب صدق عنوان «عدم قدرت بر تسلیم» است؟ به دیگر بیان آیا عدم قدرت بر تسلیم امری مطلق است یا نسبی؟
برخی نویسندگان، صرف قدرت نداشتن زوج در تسلیم مهر را موجب بطلان مهر میدانند و برای اثبات این مدعا بیان میدارند که اگر به مبنای منع قانون از معامله غیر قابل تسلیم بنگریم متوجه خواهیم شد که چه فقدان قدرت را نسبی و چه مطلق فرض کنیم، نتیجه یکی است و آن عبارت از این است که بر اثر عدم قدرت متعهد بر تسلیم، مورد معامله در اختیار منتقل الیه یا متعهد قرار نخواهد گرفت و دلایل بطلان عقد به دلیل فقدان قدرت (یعنی نفی غرر و سفه)، در فرض عدم قدرت نسبی نیز جریان دارد.227
با اینحال این نظر از جهات مختلف خدشه بردار است. از منظر فقهی، فقها قدرت بر تسلیم را از شرایط عوضین دانستهاند و به بیان دیگر برای اینکه عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان تعهد شود، لازم است که مورد تعهد قابلیت تسلیم نداشته باشد لذا مثال متداول در خصوص این شرط، بطلان فروش پرنده در هوا یا ماهی غوطه ور در دریاست.228 لذا اجماع فقها در این مسأله مربوط به عدم قدرت مطلق است نه عدم قدرت نسبی.
در حقوق ایران نیز طرفداران نظریه نسبی بودن عدم قدرت در اقلیت هستند. حقوقدانان بر این باورند که با توجه به مفاد و موقع ماده 348 قانون مدنی، بطلان قرارداد ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی شخص متعهد.229 در حقوق فرانسه نیز گرایش به مطلق بودن عدم قدرت است. حقوقدانان فرانسوی معتقدند برای بطلان معامله به جهت عدم قدرت در تسلیم، لازم است تسلیم مورد معامله به طور مطلق از قدرت خارج باشد.230
بنابر این به نظر میرسد با وجود اینکه بسیاری از توافقات کنونی در خصوص مهر خارج از حیطه قدرت زوج میباشد ولی صرف فقدان قدرت متعهد موجب بطلان مهر نمیباشد.
عدم اراده
به باور نگارنده، هیچ یک از استدلالهایی که پیش از این برای تزلزل در اعتبار مهر گزاف ارائه شد، پای بست محکم و دست آویز قابل اعتمادی برای اصلاح امری که آن را معضل اجتماعی میپنداریم نیست. اما این بدان معنا نیست که همه توافقاتی که در خصوص مهر به هر میزان صورت میپذیرد قابل احترام باشد. ایراد عمدهای که بر بسیاری از مهرهای گزاف وارد است، فقدان اراده جدی زوج یا زوجین در پرداخت مهر میباشد. تردیدی نیست که دادرس برای الزام متعهد به ایفاء عهد باید قصد و اراده وی را احراز نماید. مطابق بند اول ماده 190 ق.م. قصد طرفین و رضای آنها اولین شرط اساسی صحت معاملات است. حال پرسش این است که آیا اراده کسانی که عقدی منعقد مینمایند و در آن مهری بسیار گزاف قرار میدهند و ضمن آن به یکدیگر اعلام مینمایند که «مهر را چه کسی داده است و چه کسی گرفته؟» جدی است و آیا ایشان قصد و اراده جدی برای ایفاء تعهد دارند؟
از نظر اجتماعی نیز بطلان مهر بسیار گزاف مفاسد کمتری نسبت به الزام شوهر در پی دارد. چرا که با بطلان مهر، زوجه مستحق مهر المثل میگردد و در جامعه ایرانی مهر المثل زنان جوان و شایسته ناچیز نیست.
با این وصف، اراده نداشتن برای اجرای قرارداد موجب بی اعتباری عقد نمیشود بلکه اراده برای انشاء عقد لازم است. قانون مدنی نیز در تشریح «قصد طرفین و رضای آنها» به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بیان میدارد که «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» (ماده 191 ق.م.) بنابر این با وجود اینکه مهر گزاف به مسألهای اجتماعی تبدیل شده است اما برای چارهجویی آن نمیتوان در اعتبار آن تردید نمود.

مبحث چهارم: آثار مهر
شاید عنوان «آثار مهر» با اندکی تسامح به کار رفته باشد چرا که اثر اصلی مهر مالکیت زوجه بر مهر است. همچنین، چنانچه مهر مؤجل باشد، زوجه طلبکار و زوج بدهکار میشود. با این وصف مالکیت زوجه بر مهر آثار و ضمانت اجراهای خاصی دارد که باید مستقلاً بررسی شود. بدین لحاظ در گفتار اول، مالکیت زوجه بر مهر و در گفتار بعد، ضمانت اجرای مهر بررسی خواهد شد.

گفتار اول: مالکیت بر مهر
«به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن بنماید» (ماده 1082 ق.م.) این ماده به نحو مطلق از مهر نام برده و از این رو میتوان استنتاج نمود که با انعقاد عقد و پیش از نزدیکی، زن مالک مجموع مهر میگردد؛ حکمی که منطبق بر نظر مشهور فقهاست231. با این وصف تا پیش از نزدیکی یا برخی عوامل، مالکیت زوجه بر نیمی از مهر متزلزل خواهد بود و با وقوع برخی عوامل مالکیت بر تمام مهر مستقر خواهد شد.232 در برابر، از برخی از فقهای متقدم نقل شده است که ایشان زن را پیش از نزدیکی مالک نیمی از مهر میدانستند.233

بند اول: استقرار مالکیت بر مهر
تزلزل مالکیت زوجه بر مهر به معنای نفی مالکیت نیست و منافی تصرف او در مهر نمیباشد اما بدان معناست که در صورت عدم وقوع برخی شروط234، مالکیت مزبور مستقر و کامل میشود. این عوامل عبارت است از: مطلق نزدیکی به معنای شرعی آن، ارتداد زوج، فوت زوج و یا زوجه. هر چند در مورد اخیر اختلاف زیادی وجود دارد. در حالی که مشهور فقهای متقدم و متأخر، فوت زوجه را موجب استقرار تمام مهر میدانستند،235 بسیاری از فقیهان معاصر بر خلاف آن فتوا میدهند.236 ارتداد نیز در حکم فوت شخصیت مدنی مرتد است. لذا بلافاصله و بدون صیغه طلاق از همسر جدا میشود و اموال او را بین وراث تقسیم مینمایند.
قانون مدنی صرفاً به نزدیکی، به عنوان یکی از عوامل استقرار تمام مهر، اشاره نموده و در ماده 1092 ق.م. مقرر میدارد: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود…». از مفهوم مخالف این ماده برداشت میشود که زن پس از نزدیکی، مستحق تمام مهر خواهد بود. با این حال عدم اشاره قانون مدنی به سایر عوامل، به معنی شناسایی آنهاست. چرا که مطابق ماده 1082 قانون مدنی، زن مالک تمام مهر میباشد و تقلیل سهم او نیاز به دلیل دارد.

بند دوم: زوال مالکیت بر مهر
زن مالک مهر است و هر مالکی نسبت به مملوک خود سلطه دارد. لذا اصولاً بدون اراده مالک، مالکیت او بر اموالش زائل نمیگردد. با این وصف ممکن است زوجه مهر را به شوهر هبه کند یا وی را از پرداخت آن ابراء نماید. البته ممکن است مهر با دین همجنس، تهاتر گردد ولی در غیر از این مورد، سبب عمده زوال مالکیت بر مهر، ابراء مهر است.
یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه حقوق مالی زوجه، این است که اگر زوجه تمام یا بیش از نصف مهر را پیش از نزدیکی ابراء نماید، آنگاه مرد پیش از نزدیکی، زوجه را طلاق دهد، چه وضعیتی پدید میآید؟
ماده 1092 ق.م. بر اساس نظر مشهور فقهی مقرر میدارد: «… اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند». بر همین مدار بسیاری از حقوقدانان بر این نظر هستند که در صورت ابراء بیش از نیم مهر و طلاق پیش از نزدیکی، زن باید آن مقدار که بیش از نیم مهر میباشد را مسترد نماید. توجیه این نظر آن است که از نظر حقوقی، ابراء مانند ایفاء تعهد یکی از اسباب سقوط تعهدات میباشد و از نظر تحلیلی بین ابراء و انتقال طلب فرق گذاشته نمیشود و در حقیقت ابراء مانند اتلاف است.237
این نظر از منظر فقهی نیز به آرای بزرگان بسیاری پشتگرم است. شهید اول ره در لمعه بیان میدارد که «اگر زوجه زوج را از مهر ابراء نمود و سپس زوج آن زوجه را پیش از نزدیکی طلاق داد، نیمی از مهر را باید مسترد نماید» و شهید ثانی در توضیح بیان میدارد که علت این حکم آن است که ابراء به منزله اتلاف میباشد و لذا مانند این است که مهر را قبض نموده و در ید خود تلف نموده باشد. لذا پس از طلاق قبل از نزدیکی، نیمی از مال زوج را تلف کرده است.238
شگفتا! چگونه میتوان ابراء را با اتلاف قیاس نمود؟ موضوع اتلاف، عین است و موضوع ابراء دین میباشد. از طرف دیگر ابراء با ایفاء تعهد نیز قابل قیاس نیست. چه، ایفاء تعهد امری ایجابی است و با عمل مثبت واقع میشود در حالی که ابراء عملی سلبی و صرفاً از بین برنده و پاک کننده ذمه از دین میباشد. جای شگفتی است که مشهور فقیهان امامیه با آن همه سر سختی در برابر قیاس، در این مسأله با قیاسی ضعیف و شکننده، نتیجهای ظالمانه به دست میآورند.
علاوه بر ایراد روش شناختی استدلال فوق، از لحاظ ماهوی نیز این استدلال خدشه پذیر است. ابراء عملی حقوقی است و برای تعیین مقتضای ذات عمل حقوقی باید به اراده نوعی اشخاص جامعه نسبت به آن عمل نظر افکند. هنگامی که شخصی دیگری را ابراء میکند، قصد فارغ نمودن ذمه دیگری از دینی را دارد. روشن است که هیچ کس از ابراء قصد ایجاد دین برای نفس خودش را نمینماید. بلکه موضوع آن صرفاً فراغت ذمه دیگری است. هنگامی که زوجه، ذمه زوج را بری مینماید، ذمه مدیون بری میشود نه این که به همان میزان از دین بر ذمه زوجه قرار گیرد و با یکدیگر تهاتر شود. پس بر فرض که میزان دین ابراء شده بیش از میزان دین واقعی باشد، ذمه زوجه مشغول نمیشود.

گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر
حقوق، بدون پشتوانه ضمانت اجرا قدرت خود را از دست میدهد. مهر به مثابه یکی از حقوق قانونی و قراردادی زن، هم ضمانت اجرای قراردادی دارد و هم الزام قضایی و قانونی از آن پشتیبانی میکند.

بند اول: ضمانت اجرای قراردادی؛ حق امتناع
حق امتناع زوجه از تمکین، اصلیترین ابزار قراردادی وی برای دریافت مهر میباشد. در فقه امامیه، مشهور فقها زن را مستحق امتناع از تمکین، تا زمان تسلیم مهر میدانند239 و صاحب جواهر ره بر این نظر ادعای اجماع نموده است.240 ولی با توجه به سکوت برخی متقدمین در خصوص حق امتناع زوجه، ادعای شهرت مقبولتر است. خصوصاً که از برخی فقها قول مخالف نیز نقل شده است.241 اما این حکم ریشه روایی و نیز قرآنی ندارد. از نظر سیره نیز دلالتی روشنی در این خصوص مشاهده نمیشود خصوصاً که از ابن قیم جوزی نقل میکنند که در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زوجه تنها در دو صورت حق مطالبه صداق را داشته است؛ وقوع جدایی به فسخ یا طلاق و فوت زوج.242 بنابر این مستند فقهی اصلی در این مسأله شهرت قریب به اتفاق فقها است.
قانون مدنی نیز به صراحت این حق را برای زوجه به رسمیت شناخته و در راستای قول مشهور، ماده 1085 ق.م. مقرر میدارد: «زن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، مفهوم شناسی، فقهی و حقوقی، فقه امامیه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصادیق نفقه، نفقه زوجه، قانون مدنی، نکاح موقت