صاحبش مسترد گردد و به دلالت مواد 300 الی 306 قانون مدنی هر کس مالی را من غیر حق دریافت کند، علاوه بر اینکه ملزم به استرداد آن مال به صاحبش است، ید وی نیز ضمانی است و چنانچه آن مال عین معین باشد، ضامن عین و منافع آن اعم از مستوفات و غیر مستوفات است.
1-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد
جهت يا انگيزۀ تشكيل عقد گاهى با نظم عمومى تعارض پيدا مى‌كند. در اين صورت اعتبار بخشيدن به عمل حقوقى مزبور از سوى قانون كه خود پاسدار نظم جامعه است. در راستاى فراهم كردن زمينۀ پيدايش اختلال در نظم است. به طور مثال لازم الاجرا شناختن عقد بيع يك ساختمان، كه انگيزۀ خريدار آن تأسيس قمار‌خانه يا مكان فساد در آن باشد، گونه‌اى كمك به خريدار براى دستيابى به اين انگيزۀ غير قانونى و در نتيجه اقدام بر ضد هدفى است كه قانون براى تأمين آن وضع گرديده است؛ اگر چه اجراى انگيزۀ مزبور خود عملى مجرمانه و قابل مجازات است. به همين دليل قانون مدنى در مادۀ 217، وجود انگيزۀ نامشروع را در طرف معامله، در صورتى كه بدان تصريح شود، سبب بطلان معامله اعلام كرده است.313 از دیدگاه فقهی خرید و فروش آلات قمار به علت عدم مشروعیت مورد معامله باطل است؛ چرا که شرع مقدس بازی با آلت قمار را حرام اعلام کرده است. در واقع اسلام برای عدم وقوع عقد قمار وسیله موضوع عقد را نیز حرام اعلام کرده است و با توجه به نظام حقوقی فعلی در ایران از نظر حقوقی، خرید و فروش آلت قمار باطل است.
باید اضافه کرد که از نظر تحلیلی قمار و گرو بندی در ردیف معاملاتی که مبتنی بر اصول تجاری و نظم اجتماعی است قرار نگرفته است و از این جهت نیز موجب بطلان تعهد ناشی از آن دو و نامشروع بودن علت است که نمی‌تواند دین مدنی ایجاد کند.314بطلان این معاملات نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است، به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار می‌کند؛ هر چند که بطلان، مدتها پس از آن اعلام شود. باید فرق گذاشت بین موردی که موجب و سبب فساد در عقدی بعد از انعقاد ایجاد می‌شود. مثل اینکه همسر زن مسلمان بعد از نکاح کافر شود که در این صورت عقد منفسخ می‌شود و نه باطل.
2-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله
ماده 215 ق. م مقرر کرده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد» از بند دوم ماده 232 قانون مذکور نیز همین شرط استنباط می‌شود. شرط مالیت در ماده 128 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. بر طبق فتاوی فقهی، معامله بر اموالی که منفعت نامشروع داشته یا فاقد منفعت عقلایی باشند از مکاسب محرمه تلقی می‌شود.315 عقلایی بودن و منفعت مشروع داشتن مورد معامله بر اساس منافع غالب و جهت نوعی مشخص می‌شود.316 از ماده 215 چنین بر می‌آید که معوض معامله بایستی جنبه مالی داشته باشد و بتوان آن را به پول ارزیابی کرد. بدین ترتیب باید گفت کاری که تنها نفع اخلاقی دارد نمی‌تواند موضوع تعهد قراربگیرد317 یا ادعا کرد که عهدشکنی درباره چنین تعهدی به وسیله دادن خسارت تضمین نمی شودچرا که اجرا نشدن آن هیچ خسارتی به بار نمی‌آورد و اجرای اجباری آن نیز امکان ندارد؛ ولی این دو برداشت هر دو قابل انتقاد است؛ زیرا نه تنها حقوق نمی‌تواند حمایت خود را از منافع اخلاقی دریغ دارد، جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدی که نفع اخلاقی دارد با مانعی روبرو نیست318؛ اما آن چه که در نهایت مشهود است اینکه منفعت آلات قمار عقلایی نیست و هنگامی که وسیله ای فاقد منفعت مشروع باشد قطعاً معامله آن نیز باطل و در زمره تعهدات نامشروع است.319
ماده 348 ق.م نیز بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلایی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است؛ مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلم باشد. در این مواد، قانون مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در مواد 706 و 707 بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی هر گونه خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است. پس آلات قمار نیز مشمول ماده 215 قانون مدنی می‌شود؛ لیکن مصادیق آن را در قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است؛ چرا که نوع آلات و وسایل قمار در زمان مستقر نیست. بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است. پس نا گزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد.320از طرفی قمار بازی، هرگز اختصاص به وسیله ای خاص ندارد و با هر وسیله ای می‌شود آن را بازی کرد. چنانچه ماده 705 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قمار بازی با هر وسیله ای را ممنوع کرده است.321
قمار بازی به آلت خاص اختصاص ندارد و ضابطه تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار، نمی‌تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می‌کردند، باشد؛ چرا که فقها و مقنن نمی‌تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کنند و ناگزیر باید برای تشخیص آلت قمار به عرف رجوع کرد.322مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه ای دارد. به طور مثال امروزه نمی‌توان به آلت قمار بودن شطرنج، به علت اینکه در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد؛ بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی می‌کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله ای قمار بازی می‌کنند، نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می‌کنند، آیا قمار بازی می‌کنند یا خیر. اگر حکم به بقای وسیله قمار بودن آلت مذکور شود. از نظر نگارنده این عقیده صحیح نیست؛ چرا که در جاری کردن اصل استصحاب، باید مستصحب قابلیت بقا داشته باشد و تردید در قابلیت بقای مستصحب تردید در مورد عقد است. پس دلیلی برای جریان اصل استصحاب نداریم.323
اگر شک شود که آیا الآن خرید و فروش شطرنج به علت آلت قمار بودن صحیح است یا فاسد، ولو اینکه در گذشته فساد آن ثابت بوده است،324 در تعارض اصل صحت که مسببی است با اصل استصحاب سببی باید اصل یا اماره صحت را جاری کنیم و حکم به صحت معامله دهیم.325 از دید دیگر می‌توان با اصل عدم نامشروع بودن مورد معامله نیز صحت معامله را اثبات کرد.326
3-1-2-2. مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه در حقوق ایران
حقوقدانان ايران جهت توجيه مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه نظرياتي ارائه داده‌اند كه ذيلاً به آن‌ها پرداخته می‌شود:
بعضي از حقوقدانان بر مبنای علت تعهد به توجيه قاعده پرداخته و بيان داشته‌اند: «قاعده اي مستقل در حقوق مدنی به شمار مي‌رود ولي بر اساس نظريه علت تعهد، پايه خود را گذارده است، كه بدون هيچ علت قانوني كسي به زيان ديگري دارا نشود»327 برخي ديگر از حقوقدانان بيان داشته‌اند: استفاده بلاجهت از موارد شبه عقد و بنا بر تعریفی مترادف آن است.328 برخي ديگر از حقوقدانان براي توجيه قاعده در ابتدابه مسئوليت مدني و جلوگيري از اضرار به ديگران استناد كرده‌اند.329«جهت» و «علت» دو اصطلاح گرفته‌شده از حقوق فرانسه هستند. در قانون مدنی ایران نامی از «علت» برده نشده ولی شرط چهارم از شرایط اساسی صحت معامله را «مشروعیت جهت معامله» دانسته و ذیل این عنوان دو ماده اختصاص‌یافته است. مفاهیم «علت» و «جهت» گاهی باهم خلط شده و احیاناً به‌جای یکدیگر به‌کاررفته‌اند که محل بحث در اینجا مفهوم نظریه علت است که با جهت معامله متفاوت است. در تعریف علت گفته‌اند که علت مقصود بلاواسطه و مستقیمی است که متعهد را وادار به قبول تعهد می‌کند. این رابطه علیت آن‌قدر مهم است که قرارداد را بدون وجود علت قابل‌تصور نمی‌دانند.330 «جهت» داعی یا انگیزه درونی است که شخص را به انعقاد قرارداد وادار می‌کند؛ بنابراین جهت امری درونی، غیر منضبط و نا محصور است؛ درحالی‌که علت در قراردادهایی که طبیعت حقوقی واحد دارند یکی است. مثلاً وقتی کسی خانه خود را می‌فروشد، علت آن به دست آوردن ثمن است؛ درحالی‌که جهت آن ممکن است تهیه خانه بزرگ‌تر، پرداخت دیون، سفر به خارج و نظایر آن باشد.
حقوقدانان ديگري بيان داشته‌اند: «نظام حقوقي هر كشور با الهام از قواعد اخلاقي و مذهبي و رعايت ضرورت‌های اقتصادي و اجتماعي و چگونگي نقل مشروع ثروت و راه‌هاي كسب آن را معين مي‌كند. دارا شدن اگر از راه مشروع و منطبق با نظام حقوقي باشد مباح است هر چند به زيان ديگري باشد.» بايد گفت مبناي حقوقي دارا شدن غير عادلانه تحصيل نامشروع ثروت و بدون مجوز قانوني مي‌باشد كه اين امر با منع «اكل مال به باطل» در قرآن نيز سازگار است و قانونگذار بايد از تشكيل ثروت‌های بدون سبب مشروع جلوگيري كند و شخصي را به ضرر ديگري بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نمايد تا اموالي را كه من غير حق دريافت كرده است به مالك برگرداند.331
فصل سوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران
در فصل دوم بیان گردید که معامله با آلات قمار از جمله معاملات فاسد به جهت نامشروع بودن جهت و موضوع معامله می‌باشد. در بحث ملكيت مبيع و ثمن، دو ماده زير به بيع فاسد اختصاص يافته است: ماده 365 ق. م بیان داشته که: «بيع فاسد، اثرى در تملك ندارد.» ماده 366 ق. م نیز بیان داشته که: «هرگاه كسى به بيع فاسد، مالى را قبض كند، بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود، ضامن عين و منافع آن خواهد بود.» این ضابطه که در اصطلاح فقه و حقوق «ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد» نامیده می‌شود،332 اختصاص به معامله با آلات قمار ندارد و در تمام مواردی که شخص مالی را به عقد معوضی فاسد در اختیار دارد، اجرا می‌شود. پس خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد «ضمان قهری» است و نه مسؤولیت قراردادی333 با وجود این گاه در قوانین احکامی دیده می‌شود که نشانه وجود پاره ای آثار جنبی بر عقد باطل است. برای مثال در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق. م «ضضمان دک» از آثار بیع صحیح قلمداد شده است.334در اين بخش، به طور اختصار، مطالب لازم آثار در خصوص معامله با آلات قمار در قانون مدنى ايران توضيح داده خواهد شد:
در بحث از آثار معامله با آلات قمار، لازم است ماده 362 (ق. م) را كه آثار بيع صحيح را برمىشمارد ذكر نمائی‌ام. اين ماده مىگويد:
أ. به مجرد وقوع بيع، مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن مىشود.
ب. عقد بيع، بايع را ضامن درك مبيع و مشترى را ضامن درك ثمن قرار مىدهد.
ج. عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مىنمايد.
د. عقد بيع، مشترى را به تأديه ثمن ملزم می‌کند.
براى عقد باطل در هيچ زمانى نمىتوان وجود و تحققى در عالم اعتبار شناخت؛ اما چنين چيزى برخی از آثار مترتب بر معامله با آلات قمار و از جمله لزوم ردّ عين يا بدل آن مىباشد را نفى نمىكند.
معامله با آلات قمار با وجود بطلان قانونی دارای آثار حقوقی است که این آثار را می‌توان در دو بخش آثار مدنی و جزایی تقسیم بندی نمود. در بخش نخست مسئولیت مدنی وضعیت حقوقیثمن و مثمن مقبوض در نزد طرفین عنوان شده است و در بخش دوم آثار جزایی بیان مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با این معامله سخن گفته شده است.
1-3. آثار مدنی
معامله با آلات قمار، آثارى دارد كه بعضى متوجه طرفين عقد و بعضى متوجه افراد ثالث است:
الف. اثر فساد بيع نسبت به طرفين معامله طرفين معامله با آلات قمار، طبق ماده 366 (ق. م) بايد عوضين را به يكديگر برگردانند و حتى اگر عين تلف شده باشد، مانع از بطلان نيست و طرفى كه عين نزد او تلف شده است، ضامن عين و منافع آن خواهد بود.335
ب. وقتى گروهى با يك شخص پيمان مىبندند، پيمان مزبور به تعداد افراد به پيمانهاى جداگانه منحل مىگردد؛ به طورى كه بطلان يكى از قراردادها به قراردادهاى ديگر سرايت نمىكند.336 با اين وجود، مفاد ماده 480 (ق. ت) كه ناظر به قراردادهاى ارفاقى است، بطلان هريك از قراردادها كه اكثريت به اضافه يك طلبكاران را از كار بياندازد را موجب بطلان بقيه قراردادها مىداند. در غير پيمانهاى جمعى، معمولاً بطلان عقد به فرد ثالث نيز
