آمده، پايه و اساس مبانى مجازات فروشندگان آلات قمارمى‌باشد.278معاملات آلات قمارومفاسد مترتب بر آن را مى‌توان از مصاديق و صغری‌ات قواعد و احكام كلى فقهى متعددى دانست كه به برخى موارد اشاره مى‌شود. از جمله ادله فقهی حرمت معامله با الات قمار قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر، حفظ نظام ومصالح جامعه می‌باشد.
1-7-5-1-2. قاعده لا ضرر
يكى از قواعد فقهيه مهم كه مبناى بسيارى از احكام فقهى ديگر قرار مى‌گيرد، قاعده‌ى لاضرر است. البته در تبيين مفاد آن نظريات مختلفى وجود دارد. مهم‌ترين آن‌ها، نظریه‌ی شيخ انصارى مبنى بر نفى حكم ضرری279، نظریه‌ی آخوند خراسانى يعنى نفى حكم به لسان نفى موضوع ضرری280 و تفسير امام از قاعده فوق كه نفى‌ضرر را از باب احكام سلطانيه و حكومتى مى‌دانند281. دو تفسير مطرح ديگر نظريه شريعت اصفهانی282 مبنى بر اشتمال قاعده بر نهى تكليفى و نظریه‌ی ديگر نفى ضرر غير متدارك مربوط به مرحوم نراقی است.283بر اساس پنج تفسير فوق از قاعده، فرآيند توليد تا معامله آن از صغری‌ات قاعده‌ی مزبور مى‌باشد، زيرا اگر حكم به اباحه آن شود، در واقع حكم به تكسب و توليد و معاملاتى شده كه ضرر و زيان آن براى افراد جامعه و حيات آن‌ها امرى مسلّم است،284 لذا از باب نفى حكم ضررى، حكم اباحه‌ی آن برداشته شده و حرام مى‌گردد. اگر قاعده را از باب احكام حكومتى حجت بدانيم، چون ضررى بودن آلات قماربراى جامعه و افراد آن روشن بوده و حتّى مى‌تواند تهديدى براى حكومت باشد، از باب احكام حكومتى، محكوم به منع و حرمت مى‌باشد. بسيارى از فقهاى معاصر از جمله آيت اللّه خامنه‌اى از باب ضرر قائل به حرمت تكسب، معاملات، حمل، نقل و حفظ آلات قمارشده‌اند.285
تطبیق قاعده لاضرر با معامله با آلات قماربه صورت زیر می‌باشد:
اوّلاً با توجه به عنوان ضرر به نظر می‌رسد که معامله با آلات قمار، با قاعده انطباق دارد و ضرر غالب در معامله با الات قماراز سنخ اضرار عمومی است.
ثانیاً بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است و از طرف دیگربا توجه به پدیده معامله با آلات قمارکه دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد.
ثالثاً بر اساس نظر امام خمینی در مورد قاعده لاضرر فهمیده می‌شود که در حکومت اسلامی هیچکس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هرجا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد، باید حکومت اسلامی با آن مقابله و ضرر را دفع کند.286
2-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه
در مورد حرمت معامله با آلات قمار، یکی از ادله اساسی حفظ نظام و مصالح عمومی است. قاعده حفظ نظام مورد توجه و استناد شرع مقدس بوده است. ازجمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده «ید» است. فردی از امام صادق (ع) می‌پرسد: آیا اگر من مالی را در دست شخصی دیدم می‌توانم شهادت بدهم که مال متعلق به اوست؟ امام در جواب فرمود: بله. فرد گفت: شهادت می‌دهم که مال در دست اوست اما شهادت نمی‌دهم که مال متعلق به اوست؛ چون ممکن است متعلق به دیگری باشد. امام از او پرسیّدند: آیا خرید آن مال از او جایز است؟ شخص در پاسخ گفت: بله. امام فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خرید آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می‌گردد و می گویی متعلق به من است و بر این ادعا سوگند می‌خوری، در حالی که جایز نیست که بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلاً مالک آن بوده است. سپس امام (ع) فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد، صحیح نباشد بازار و داد وستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت.287 گفته شده که این حدیث به روشنی بر قاعده حفظ نظام تاکید دارد.288
صاحب جواهر، وجوب نصب قاضی را مستند به جلوگیری از اختلال در نظام می‌داند.289 هچنین در مورد مصلحت می‌نویسد: «از اخبار و سخنان فقیهان و بلکه از ظاهر قرآن فهمیده می‌شود که همه داد و ستدها و معاملاتو غیر آن برای مصالح و سودهای دنیی و اخروی مردم است؛ یعنی آن چه از نظر عرف، مصلحت و سود نامیده می‌شود، تشریع شده است.»290
برخی از فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند.291 شیخ طوسی تصمیم حاکم اسلامی و فقها را بر پایه مصلحت می‌داند.292بنابراین قاعده حفظ نظام در بسیاری از مسائل توسط فقها مورد استناد قرار گرفته است.293 در نتیجه با توجه به توضیحات بیان شده به دست می‌آیدکه حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تأیید و به عنوان مکمل در استدلال بر حرمت معامله با آلات قمار مسلم است و بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید برای حفظ نظام و منافع عمومی با آن مقابله نماید.
در ارتباط با موضوع باید گفت این معاملات برخلاف مصالح اجتماعی و جامعه اسلامی می‌باشند و با نظامات و مبانی حکومتی مندرج در قانون اساسی مغایر می‌باشند.294 علاوه بر آن معامله با آلات قمار موجب اختلال در نظام اقتصاد، گسترش فقر، کاهش درآمدهای مالیات، خسارات گسترده اجتماعی و تهدید ساختار امنیتی کشور و بسیاری آثار و پیامدهای ناگوار دیگر می‌گردد.
مع الوصف چون معامله با آلات قمارموجب اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی می‌شود و برخلاف نظم عمومی است، لازم است به عنوان حکم ثانوی، با این گونه معاملات مقابله گردد و مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شود.
2-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار
عقد بيع از عقود لازم و معين مى‌باشد و بايد شرايط اساسى صحت معامله، مذكور در ماده 190 (ق. م) را دارا باشد. معامله با آلات قمار از ديد حقوقى و به اعتبار اثرى كه در روابط اجتماعى به جاى مىگذارد، در حكم هيچ است؛ پديدهاى است كه به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولى در واقع هيچ تغييرى در حقوق و تكاليف دو طرف به وجود نمىآورد؛ همچنانكه در مواد 365 و 366 قانون مدنى هم ذكر شده است.295با اين وجود، در پارهاى موارد، آثارى براى بیع فاسد شمرده شده كه يكى از آن‌ها ضمان درك است كه در بند 2 ماده 362 (ق. م) بدين شرح ذكر گرديده است، عقد بيع، بايع را ضامن درك مبيع و مشترى را ضامن درك ثمن قرار مىدهد؛ و نيز طبق ماده 366 (ق. م) در صورتى كه بر اثر بيع فاسد خسارتى به مبيع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهرى و نه مسئوليت قراردادى،296 مشترى ضامن جبران خسارت خواهد بود؛ و نيز طبق مواد 82 و 100 قانون تجارت، نمى‌توان به بطلان عقد شركت، در مقابل اشخاص ثالث استناد كرد؛ يعنى، شركت باطل در حكم شركت واقعى تلقى شده است. ماده 1157 (ق. م) در مقام بيان نكاح فاسد، اثرات نكاح صحيح را بر آن بار مىنمايد و مىگويد: «زنى كه به شبهه با كسى نزديكى كند، بايد عدّه طلاق نگهدارد.» لذا با اين كه نكاح فاسد بوده، نگهدارى عدّه كه مخصوص عقد نكاح صحيح است بر آن مترتب شده است.297 لازم به ذکر است که نهی شارع در این موارد فقط حرمت تکلیفی را می‌رساند و این نهی فی نفسه مانع انعقاد عقود منهی عنه شارع را سبب نمی‌شود.298نهایت چیزی می‌توان گفت این است که معامله مذکور حرام است ولی این مساله از بارشدن آثار معامله بر آن جلوگیری نمی‌کند. معنای فاسد بودن معامله نیز همین است که آثار معامله بر آن بار نشود اما چنین چیزی از نهی شارع فهمیده نمی‌شود. نهی در قوانین موضوعه احکام متفاوتی دارد که ضمانت نهی از معامله با آلات قمار مطابق ماده 190 بطلان است.299 نكته ديگرى كه بايد توجه كرد اين است كه بطلان نتيجه قهرى تجاوز از قوانين است و نيازى به حكم دادگاه ندارد. گرچه اثبات بطلان در مواقع اختلاف، توسط دادگاه صورت مى‌گيرد كه البته اقامه دليل بر عهده مدعى خواهد بود.300
1-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات
نویسندگان قانون مدنی ایران مفاد ماده 190 ق. م را از ماده 1108 قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده وبا انجام تغییراتی متناسب با فقه امامیه آن را نگاشته‌اند.301برخی از اساتید حقوقی در اصل شرایط اساسی را پنج شرط دانسته‌اند و رضا را به عنوان یک شرط مستقل ذکر کرده‌اند.302 كلمه معامله در ماده مزبور در معنى وسيع خود كه عقد باشد استعمال شده است.303
منظور قانون مدنى از اساسى بودن شرايط بالا در عقد، آن است كه هرگاه در معامله شرائط چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحيح و داراى آثارى است كه قانون لازمۀ آن معامله دانسته است، زيرا از نظر حقوقى شرائط مزبور اركان متشكله عقد ميباشند كه با فقدان هر يك از آنان عقد پيدايش نمييابد304؛ به عبارت دیگر منظور از شرایط اساسی یا شرایط عمومی عقد شرایطی است که اختصاص به تمامی عقود دارد و اصولاً باید در همه عقود و قراردادها وجود داشته باشند. در برابر این شرایط عمومی، شرایط اختصاصی نیز وجود دارد که مختص برخی از عقود است و وجود آن‌ها برای یک یا چند عقد خاص لازم و ضروری است. مثلاً اهلیت طرفین عقد از شرایط اساسی است که باید در تمام عقود وجود داشته باشد و فقدان آن در هر عقدی صرف نظر از نوعش آن عقد را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.
1-1-2-2. مشروعیت جهت معامله
لزوم مشروعيت جهت معامله يكى از وسائل بسيار مهم است كه مى‌تواند رعايت اخلاق حسنه و احترام به قانون را در قراردادها تضمين كند و حتى جلو بسيارى از منكرات را بگيرد. کلمه مشروع، مفهومی عام تر از قانونی بودن است305 و دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد. کار نامشروع ممکن است به وسیله قانون منع شده باشد؛ مانند قتل یا اخلاق عمومی؛ مانند ماده 975 ق. م دادگاه‌ها را از اجرای قراردادهایی که «برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود» منع کرده است306 و این حکم کنایه از بطلان این گونه قراردادهاست.307 مطابق ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الّا معامله شرایط صحت مندرج در ماده 190 را فاقد است و هرگز در عالم اعتبار محقق نخواهد شد.308 در قانون مدنى در بند چهارم مادۀ 190، مشروعيت جهت معامله، از جمله شرايط اساسى صحت معامله به حساب آمده است و در ماده 217 نيز چنين آمده است: «درمعامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود، ولى اگر تصريح شد بايد‌مشروع باشد و الّا معامله باطل است.» جهت معامله، عبارت از داعى است كه قبل از معامله در هر يك از متعاملين پيدا شده و باعث انجام معامله مى‌گردد،309 مثلاً كسى كه مقروض است ماشين خود را مى‌فروشد تا قرض خود را ادا نمايد، پس جهت فروش ماشين تأديۀ دين است. به تعبير فلسفى، علت غايى كه در واقع علت فاعليت فاعل است، همان جهت فعل و معامله است؛ زيرا متعاملين قبل از انجام معامله آن جهت را تصور كرده و تصديق به فايدۀ آن نموده و سپس همان جهت، داعى آنان بر انجام معامله مى‌گردد.310
مقصود از مشروعيت جهت معامله، آن است كه از طرف شرع مقدس نسبت به آن معامله و آن جهت معامله منعى نيامده باشد؛ زيرا چيزى كه از طرف شرع ممنوع باشد، كسب آن حرام و تصرف در سود حاصلۀ آن نيز حرام و عوضى كه به دست مى‌آيد حرام خواهد بود، چنانكه راوى از امام صادق عليه السّلام پرسيد، شخصى خانه خود را به ديگرى براى فروش مشروبات اجاره داده است، حضرت فرمود اجرت آن حرام است311 و چيزى كه ممنوع شرعى باشد، از لحاظ بى‌اثر بودن، همانند ممنوع عقلى است. همچنين جهت معامله نبايد با قانون و نظم عمومى و اخلاق حسنه مخالف باشد؛ زيرا هر چيزى كه مخلّ به نظم عمومى و اخلاق حسنه باشد از طرف شرع نيز ممنوع خواهد بود. با كمال تأسف برخی از حقوقدانان گفته‌اند: مقصود از واژه «مشروع» امرى است كه با قانون و نظم عمومى موافق باشد و به‌بهانۀ مخالفت جهت معامله با احكام مذهبى، نمى‌توان حكم به ابطال آن داد312؛ مثلاً اگر دو نفر توافق کنند در ازای معامله یک تخته نرد، خریدار به فروشنده مبلغی پول بدهد، این قرارداد باطل است؛ چرا که مورد معامله هیچ منفعتی عقلائی و مشروعی ندارد و چنانچه شخص در بازی نرد، بازنده یا برنده شود هیچ نفعی متصور نیست و هیچکدام از دو طرف منتفع نمی‌شوند. پس طبق ماده 215 قانون مدنی باطل است و چون عقد باطل است به طریق اوّلی تملک مال نیز باطل می شودد در صورت تحقق معامله هیچ تعهدی برای دیگری به وجود نمی‌آید و اگر مالی از این طریق بهدست آید باید به
