پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، مفهوم شناسی، فقهی و حقوقی، فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

آزادی اراده اشخاص، باید دلایل محکمی در دست داشت. برخی فقها و حقوقدانان، تعیین مهر بسیار زیاد را عملی سفیهانه و باطل میدانند و برخی نیز با استناد به شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، مهر سنگین غیر قابل تسلیم را باطل و بی اثر میپندارند. دلایل دیگری نیز در تأیید تحدید مهر قابل اقامه است. در این بند با حفظ بی طرفی و پیش داوری به بررسی دلایل و نظرات ارائه شده طرفداران تحدید مهر خواهیم پرداخت.201
سفهی بودن تعهد بر مهر سنگین و غیر متعارف
برخی فقهای معاصر با سفهی دانستن توافق بر مهر سنگین، بیان میدارند: «بعضی از مهریههای سنگین جنبه سفهی دارد که در نتیجه آن مهر باطل و تبدیل به مهر المثل میگردد.» و در ادامه همین مطلب، در مقام پاسخ به ایراد احتمالی بر میآید و در خصوص تعارض ظاهر آیه قنطار با این نظر میفرماید: «نبايد محكمات را به خاطر متشابهات كنار بگذاريم بلكه بايد متشابهات را به وسيلۀ محكمات تفسير كرد، از جملۀ محكمات اين است كه معاملات سفهى باطل است خواه بيع باشد يا نكاح، و قاعدۀ سفه منحصر به اين مورد نيست بلكه در هبه و ابواب ديگر هم همين است».202
در برابر، برخی فقها ایراد نمودهاند که بر فرض سفهی بودن برخی مهرها، باز هم دلیلی بر بطلان معامله سفهی وجود ندارد. همچنان که همه عقود محاباتی غیر عقلایی است.203
با این وجود، لازم است ابتدا به مفهوم شناسی معامله سفهی بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مهر سنگین، از مصادیق معامله سفهی محسوب میشود. سپس در کنکاش حکم مترتب بر این موضوع باشیم.
مفهوم شناسی عقد سفهی
واژه و عنوان «معامله سفهی» حقیقت شرعی و قانونی ندارد و در ادله فقهی و قانون مدنی یا سایر قوانین چنین تعبیری به کار نرفته است ولی در متون فقهی از چنین تعبیری استفاده میشود. صاحب عناوین ره در تعریف عقد سفهی بیان میدارد: «تردیدی نیست که معامله سفهی یا هر عقد سفهی به معنی عقدی که طرفین یا یک طرف آن سفیه باشد نیست بلکه معاملهای است که انعقاد آن در شأن سفیه است»204. برخی حقوقدانان نیز با تعریفی مشابه، عقدی را سفهی میدانند که مبتنی بر مسامحه عقلا نیست بلکه مسامحه نامعهود در آن اعمال شده است و از این رو به معامله سفیهان مشابهت یافته است.205 بنابر این به دست میآید که معامله سفهی معامله غیر عاقلانهای است که از عاقلان سر میزند.206 پس این سخن که معاملات غیر محاباتی عاقلانه نیست، صحیح نمیباشد. عقلا عموماً یا عقود محاباتی را خود منعقد مینمایند و به طور مثال به فرزند و همسر خویش هدیه میدهند و یا از نظر ایشان چنین عملی غیر عاقلانه و سفهی نیست بلکه چنانچه نوع تسامح، چه در عقود تسامحی و محاباتی و چه در عقود مغابنی و معاوضی، عاقلانه نباشد، آن عقد سفهی محسوب میشود. به عنوان نمونه بخشیدن یک انگشتر به یک دوست، عملی سفیهانه نیست ولی محاباتی و مبتنی بر تسامح میباشد. در برابر بخشیدن تمام اموال و مایملک شخصی به یک دوست کاملاً سفهی به حساب میآید.
فقها و حقوقدانان معیارهایی برای تشخیص سفهی بودن عمل حقوقی ارائه نمودهاند که از جمله میتوان به قدرت نداشتن بر تسلیم207، علم به قدرت نداشتن بر تسلیم208، منفعت عقلایی نداشتن معامله209، معلوم و معین نبودن مورد معامله و بی فایده بودن تعهد210 اشاره نمود.
با این توضیح، آیا تعهد نمودن زوج بر پرداخت مهر بسیار سنگین یا تراضی زوجه بر مهر بسیار ناچیز عملی سفهی محسوب میشود؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است، مهر سنگین را تعریف نمود. در متون فقهی و حقوقی مورد جست و جو تعریف یا معیاری در خصوص مهر سنگین ملاحظه نگردید. ممکن است چنین تغافلی ناشی از عرفی بودن مفهوم مهر زیاد باشد. به هر حال چنانچه مهر سنگین را مهری بدانیم که در زمان انعقاد نکاح، زوج قدرت بر تسلیم آن ندارد چنین تعریفی مطابق با شیوه و عمل عرف نیست. در تحقیقی آماری که توسط نگارنده صورت پذیرفت و نتایج آن در بخش دوم رساله حاضر خواهد آمد، مشخص گردید متوسط میزان مهر در سالهای اخیر 324 سکه بهار آزادی به ازای هر ازدواج میباشد.
به نظر میرسد مهری سنگین و گزاف باشد که دارایی بالفعل و بالقوه زوج به نحو عادی و معمول، کفاف آن را ندهد. به طور مثال تعهد بر پرداخت 1000 سکه بهار آزادی توسط کارگر سادهای که ماهیانه به میزان یک سکه بهار آزادی دستمزد دریافت میکند و این میزان دستمزد برای گذران زندگی معمولی نیز کفایت نمیکند، مهر بسیار گزاف محسوب میشود؛ ولی این تعهد از سوی تاجر معتبری که دهها برابر این میزان، دارایی جاری و ثابت دارد یا پزشک حاذقی که دارایی زیادی ندارد ولی گمان کسب دارایی زیاد نسبت به او میرود، چندان گزاف نیست. این معیار به قدرت تسلیم متعهد مربوط است.
در برخی موارد ناهمگونی چشمگیر میزان مهر و شأن زوجه، مهر را غیر عقلایی و سفهی مینماید. چنانچه مرد جوانی در برابر پیرزنی بدنام تعهد به پرداخت مهر دختران جوان شایسته و پاکدامن نماید، میتوان رفتار و توافق او را سفیهانه داست. همچنین به باور نگارنده مهر بسیار ناچیز را میتوان سفهی محسوب نمود؛ دختر جوان شایسته و دارای شأن اجتماعی بالا که پشتوانه اقتصادی ندارد و به مهر بسیار ناچیز مانند چند شاخه گل تراضی مینماید، عرفاً عملی سفهی انجام داده است.
وضعیت حقوقی معامله سفهی
از آنچه گذشت، تا حدودی موضوع مسأله روشن شد اما پرسش اصلی این است که آیا معامله سفیهانه مانند توافق بر مهر بسیار گزاف یا بسیار ناچیز از منظر فقهی و حقوقی قابل تأیید و صحیح است؟
وضعیت حقوقی معامله سفهی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. برخی به استناد اصل فساد در معاملات، معامله سفهی را باطل میدانند. بر اساس این نظر اصل اولی در معاملات، فساد است و خروج از این اصل نیازمند دلیل است. مهم ترین دلیل برای خروج از اصل فساد، متداول بودن عقد در زمان شارع و عدم تصریح شارع بر بطلان آن عقد است. معاملات سفهی به علت نادر بودن و عدم شیوع، دلیلی بر صحت آن وجود ندارد.211
در نقد این سخن گفتهاند که بر فرض صحت کبرای استدلال فوق، معاملهای سفهی است که عنوان معامله بر آن صادق باشد و عنوان معامله نیز دلیل بر شیوع آن است.212 به بیان دیگر، سفهی بودن وصف عارضی بر معامله متداول و شایع است نه معاملهای نادر که شارع آن را تأیید نکرده باشد.
دلیل دیگر طرفداران بطلان معامله سفهی چنین است که بطلان برخی معاملات سفهی همچون بیع بدون منفعت مانند خرید حشرات مورد اجماع فقهاست.213 در نقد استناد به اجماع گفته شده است اولاً اجماعی در خصوص بطلان معامله سفهی دیده نمیشود ثانیاً اجماع در امور تعبدی حجت است و در مسائل مبتنی بر اجتهاد و استنباط از قواعد کلی حجیت ندارد.214
دلیل دیگر بطلان معامله سفهی، انصراف ادله صحت عقود از عقد سفهی است. چه، معاوضهای که مطلقاً سفهی است مورد تأیید عقل و شرع نمیباشد و معاملات اموری عرفی و عقلی هستند که بشر برای رفع حوایج معقول و متعارف پدید آورده است. شارع مقدس نیز چیزی را امضاء نموده که عقلا اختراع نموده و مورد تأیید ایشان باشد. یکی از فقیهان معاصر در تأیید این نظر بیان میدارد: «ظاهراً حکم بطلان معاملات سفیه نیز به این دلیل است که معاملات وی در معرض سفهی بودن قرار دارد که موجب تضییع اموال وی میگردد. پس معاملاتی که نزد عقلا، سفهی به حساب میآید را نمیتوان صحیح دانست»215
با این حال باید دانست که با وجود صدق عنوان معامله بر معامله سفهی و نیز گرد هم آمدن ارکان صحت عقد، دلیلی بر انصراف عقود از معامله سفهی به معنای خاص وجود ندارد. همچنین بطلان معاملات سفیه را نمیتوان دلیلی بر بطلان عمل سفهی دانست. چه بسا برخی معاملات سفیه کاملا عاقلانه است ولی حکم آن صحت نیست. پس در منطق فقه امامیه، سفه موجب بطلان، امری شخصی است نه امری موضوعی.
علاوه بر این، روایتی از حضرت رضا علیه السلام در باب ربا نقل شده است که مؤید بطلان معامله سفهی میباشد. مطابق این روایت، حضرت در بیان علت تحریم ربا میفرماید: «یکی از علتهای تحریم ربا فساد در اموال است چرا که وقتی انسان یک درهم را در برابر دو درهم میخرد، در برابر یک درهم از آن دو درهم چیزی قرار نمیگیرد… لذا خداوند ربا بر بندگانش حرام نموده است همانطور که انسان سفیه از تحویل دادن اموالش ممنوع میباشد مگر اینکه رشید شود؛ چون اموالش را تلف میکند»216
گویی یکی از علل تحریم و بطلان ربا، سفهی بودن آن بوده باشد. برخی از فقیهان معاصر این روایت را مؤید بطلان معامله سفهی میدانند.217
در نقد این دلیل باید گفت در حدیثی که از ناحیه امام رضا علیه السلام وارد شده است، دو علت برای ربا بیان گردیده؛ یکی از این علت ها نهی شارع متعال و دیگری فساد در اموال است. تشبیه ربا به معامله سفیهان از باب فساد در اموال است بنابر این نمیتوان علت بطالن ربا را سفهی بودن آن دانست.218
از منظر قانونی نیز معامله سفهی قابل بررسی است. در قانون مدنی عبارت سفهی به کار نرفته و حکم روشنی نیز در خصوص معاملات سفهی وضع نگردیده است. با این حال ماده 215 ق.م. بیان میدارد: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» همچنین در ماده 507 در خصوص شرایط صحت جعاله مقرر میدارد: «جعاله به عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است». بی تردید منظور از عمل غیر عقلایی در قانون مدنی، عمل سفهی است چرا که ماده 1208 ق.م. در بیان ضابطه سفیه بودن بیان میدارد: «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد». بنابر این موضوع حکم مندرج در ماده 507، «جعاله سفهی» است. با این حال جعاله سفهی خصوصیت ندارد و با توجه به عمومات و حکم ماده 215 باید الغاء خصوصیت نموده و مناط این حکم را به سایر معاملات تسری داد. همچنین بند 2 ماده 232 ق.م.، یکی از شروط باطل را شرط بیفایده میداند. برخی حقوقدانان بر این باورند که بند 2 ماده 232 ق.م. از عناصر عمومی معاملات میباشد و اختصاصی به شروط ضمن عقد ندارد.219 بنابر این از منظر قانون مدنی میتوان معاملات سفهی را باطل دانست.
با این حال این دلایل شدیداً در موضع تردید و خدشه است. چه، رابطه عقد بدون منفعت عقلایی با عقد سفهی عموم و خصوص من وجه است. برخی عقود سفهی دارای منفعت هستند اما امکان تسلیم در آن نیست و در برخی توازن بین عوضین بر قرار نیست.
علاوه بر این با وجود ذکر ارکان صحت معاملات در مواد 190 قانون مدنی به بعد نمیتوان، حکم ماده 507 را به همه عقود تعمیم داد. به دیگر بیان دلیل اخص از مدعاست. بر فرض که بتوان مبنای حکم ماده 507 را تعمیم بدهیم نیز ناظر به همه عقود سفهی نخواهد بود بلکه آن دسته از عقود سفهی را شامل میگردد که فاقد شرایط اساسی صحت معاملات مانند داشتن نفع عقلایی (ماده 215 ق.م.) هستند.220
بنابر این ادلهای که برای بی اعتباری عقد سفهی ارائه شده است قابلیت تمسک ندارد. در برابر دلایل محکمی وجود دارد که عقد سفهی دارای شرایط اساسی صحت عقود، صحیح میباشد. مهمترین دلیل، اصل صحت است. قانون مدنی به تبع نظر مشهور فقها، از اصل فساد معاملات روی تافته و اصل صحت معاملات را پذیرفته است.221
قاعده تسلیط نیز مؤید صحت معامله سفهی است. همچنین اصل لزوم قراردادی و دلیل محکم «اوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» ادله ای است که در اثبات صحت عقود به آن استناد میشود و در موضع تردید نسبت به اعتبار عقد سفهی، مؤید اعتبار و صحت آن میگردد. علاوه بر این نظم منطقی ایجاب مینماید که در هنگام شک نسبت به عقلایی بودن یک عمل، غرضی عقلایی بر فعل مردم حمل شود.222
بنابر این از مجموع ادله فوق میتوان به این نتیجه رسید که توافق بر مهر بسیار زیاد یا در مواردی توافق بر مهر بسیار ناچیز، عرفاً عمل سفهی محسوب میشود ولی دلیلی بر بطلان این توافقات، به خاطر سفهی بودن، وجود ندارد.
عدم قدرت بر تسلیم
برخی نویسندگان با تمسک به لزوم قدرت بر تسلیم مورد تعهد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نکاح منقطع، قواعد عمومی، محمد بن سنان، مفهوم وجود Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فقه امامیه، دیوان عالی کشور، تقسیط مهر، حسن معاشرت