در اينجا لازم است به اختصار به تعريف آنها بپردازيم سپس احکام و مقررات مربوط را بيان کنيم . ذمه در لغت به معني امان و پيمان است و در اصطلاح فقه ، “اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق ميشود عبارتند از ، پيروان ادياني غير از اسلام که پيامبرشان داراي کتاب آسماني است . يهوديان و مسيحيان از مصاديق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتيان نيز به سه گروه ياد شده ملحق شده‌اند . اهل ذمه تنها گروهي هستند که اسلام به آنها اجازه زندگي مسالمت‌آميز در کشورهاي اسلامي را داده و امنيت جان و مالشان را متعهد شده است”154
مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معني آرامش و امنيت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌اي است که به کافر در زمان صلح داده ميشود تا بتواند به سرزمين اسلامي وارد شود . برابر آن در فارسي ، پناهندگي است . به عبارت ديگر ، امان يا پناهندگي عقدي است که ميان حاکم اسلامي و کافر بسته ميشود تا کافر بتواند به کشور اسلامي وارد شود . بنابراين به درخواست پناهندگي يا اجازه ورود ، استيمان و به شخصي که پناهندگي مي‌گيرد ، مستامن و نيز معاهد مي‌گويند155. به عقيده برخي مستامن کسي است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت يا سفارت و يا نياز ديگر وارد قلمرو اسلام ميشود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گويند . امان مستامن ، امان مطلق است و مقيد به وقت معيني نيست . معاهِد کافري است که با حکومت اسلام پيمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است . مهادنه ، قرارداد صلح موقتي است که بين حکومت اسلامي با اجانب ( اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب ) که بين آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده ، بسته مي‌شد . در اين عقد ، حتما مدت قرارداد معين بوده است . همان‌گونه که گذشت ، ماده مرقوم ، از غيرمسلماناني نيز ياد مي‌کند که مشمول هيچ‌يک از عناوين سه‌گانه ذمي ، مستامن و معاهد نيستند چنانچه اين افراد ، بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط ، وارد ايران شوند جان آنان هيچ‌گونه ارزشي ندارد و در صورتي که مورد جنايت قرار گيرند مستحق مطالبه قصاص و ديه نخواهند بود ؛ اما اگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط وارد ايران شوند ، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانين مربوط به افراد مستامن خواهند بود.156
گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط
الف- هرگاه غيرمسلمان ، مرتکب جنايت عمدي بر مسلمان ، ذمي ، مستامن يا معاهد شود با اجتماع ساير شرايط قصاص ميشود . به عبارت ديگر ، غيرمسلمان بودن ، مانع قصاص نيست و جاني صرف نظر از اينکه مجني‌عليه تابع کدام يک از اديان مذکور باشد قصاص ميشود .
ب- هرگاه مسلمان ، ذمي ، مستامن يا معاهد بر غيرمسلماني که ذمي ، مستامن يا معاهد نيست جنايتي وارد کند ، قصاص نمي‌شود و تنها به مجازات تعزيري مقرر در قانون تعزيرات محکوم ميشود . (ماده 310 قانون مجازات مصوب 92 )
اما اگر افراد موصوف با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، وارد ايران شوند در حکم مستامن هستند و در نتيجه خون آنان محترم است . تبصره 1 ماده مورد بحث در اين مورد مقرر مي‌دارد که “غيرمسلماناني که ذمي ، مستامن يا معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت کشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقررات وارد کشور شده‌اند در حکم مستامن هستند”.
ج- از ديگر مسايلي که در ارتباط با جنايت‌هاي ارتکابي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان مطرح است موضوع سقوط قصاص ، به علت مسلمان شدن قاتل غيرمسلمان، قبل از اجراي قصاص است . همان‌طور که گفتيم ، برابر ماده 301 از لوازم قصاص تساوي در دين است . بنابراين مسلمان به جهت قتل غيرمسلمان قصاص نمي‌شود ؛ در نتيجه اگر جاني و مجني‌عليه غيرمسلمان باشند ، اما مرتکب پيش از اجراي قصاص ، مسلمان شود قصاص ساقط ميشود و مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات محکوم ميشود . برايندي که از مواد قانوني فوق حاصل ميشود اين است که در قانون جديد مجازات اسلامي1392 و در بخش قصاص مواد مختلفي به جنايت‌هاي ارتکابي ميان مسلمان و غيرمسلمان پرداخته است و برخلاف قانون مجازات اسلامي1370 بسيار مختصر به اين موارد پرداخته بود و در مورد هيچ‌کدام از موضوعات حکمي به طور مجزا نداده بود ، در قانون جديد تمام موضوعات مورد بحث در اين زمينه با وجود حساسيت‌هاي موجود ، موشکافي شده است و به شکل قاطع در مورد آنها حکم صادر شده است . در پايان بايد در خصوص قصاص عضو بين زن و مردم مسلمان و غيرمسلمان نيز اشاره کرد که برابر ماده 388 قانون فعلي مجازات اسلامي زن و مرد مسلمان ، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي که به زن وارد مي‌کند ، به قصاص محکوم ميشود اما اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه کامل باشد ، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد ، اجرا ميشود . حکم مذکور درصورتي که مجنيٌ‌عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است . اما اگر مجنيٌ‌عليه، زن مسلمان و مرتکب ، مرد غيرمسلمان باشد ، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه ، قصاص ميشود .
مبحث پنجم : احکام قتل دیوانه توسط عاقل
ماده 305 : مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم « تعزيرات » نيز محكوم ميشود .
با توجه به این ماده شرط معافیت قاتل از قصاص ، دیوانه بودن مقتول در زمان قتل است حال اگر مقتول دچار جنون ادواری باشد ، قاتل باید ثابت نماید که قتل در زمان جنون مقتول حادث شده است . بنابراین اگر در لحظه قتل ، مقتول دچار جنون نبوده باشد و یا قاتل نتواند اثبات نماید که مقتول مجنون بوده است ، معاف از قصاص نیست . به نظر می رسد که مبنای معافیت قاتل در صورت قتل مجنون عدم برابری و همسانی آن دو است . به هر حال تسری این شرط قاتل و مقتول مکافئه برای قصاص قاتل به سایر موارد پیامدهای ناگواری به همراه خواهد آورد و موجب ناامنی و هرج و مرج در جامعه خواهد شد . همچنین مفهوم برابری و همسانی در تعریف قتل که در صدر این نوشتار آمد ، می بایست به دقت روشن گردد و دایره گستره آن محدود شود .
مبحث ششم : حکم قتل عمد توسط صغیر
اگر قتل عمد یا شبه عمد توسط فرد صغیر صورت گیرد قتل به منزله خطای محض نام می گیرد و صغیر قصاص نمی شود بلکه فقط دیه تعیین می شود و آن را عاقله صغیر (بستگان ذکور نسبی پدر مادری یا پدری به طبقات ارث) می بایست پرداخت نمایند و صغیر مسئولیت ندارد اما اگر اتلاف یا خسارتی از جانب کودک به ضرر دیگری صورت گیرد در اینجا خود صغیر مسئول می باشد که ولی کودک از دارایی وی خسارت را پرداخت می نماید .
مبحث هفتم : قتل عمد غیر قصاص و امنیت اجتماعی
گفتار اول : قصاص و حفظ نظم و امنيّت اجتماعى
از آن جا كه حكم قصاص و فلسفهاى كه اين حكم بر آن مبتنى است بر اساس ديدگاه خاص اسلام در مورد ارزش و اهميت حيات انسانى مىباشد ، به همين دليل قبل از تبيين جاىگاه قصاص در حفظ نظم و امنيت اجتماعى ، به ديدگاه اسلام در مورد اهميّت حيات انسان مىپردازيم .
از ديدگاه اسلام حيات تمامى موجودات زنده ، به ويژه انسان نشأت گرفته از وجود خداوند متعال است157 و همين حيات است كه براى انسان منشأ تمامى خيرات و بركات خواهد بود و رسيدن به هر كمالى در دنيا و آخرت به وجود آن بستگى دارد . بر همين اساس ، اسلام كوچكترين تعدى و تجاوز به آن را جايز نمىداند و براى آن مجازات در نظر گرفته است . حيات انسانى از ابتدايىترين مراحل آن كه قرار گرفتن نطفه در رحم مادر مىباشد ، مورد حمايت اسلام قرار گرفته است و هرگونه تعدّى به آن در مراحل مختلف رشد ج
