داشته باشد . برای تحقق زنا و اثبات آن بر اساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده ، شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری از موارد احراز شرایط تحقق ماده 302 قانون مجازات اسلامی مشکل است .
سوم ) ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا
به موجب ماده مذکور شوهر صرفا بلافاصله بعد از مشاهده صحنه جرم ارتکابی ، حق کشتن دارد و چنانچه فی المجلس اقدام نکند ، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست . مفهوم این ماده دلالت بر این امر دارد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی ، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود ، چنین قتلی جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع میداند ؛ اگر چه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق مهدور الدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را بر اساس موازین شرعی و قانونی در دادگاه ثابت کند 139.
چهارم ) علم به تمکین
برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد . این شرط ناشی از آن است که در مباحث فقهی زنا ، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض میدانند ، لکن در مورد زن به احتمال وجود اکراه از طرف مرد نسبت به زن قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز بودن قتل او شده‌اند . احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است و برای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف ظن و گمان واقع میشوند از مجازات بسیار مهم است . همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعا کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد .
ب ) سابقه فقهی موضوع
با توجه به اینکه بنا بر فرض ، مقرره مذکور متخذ از فقه اسلامی است و مقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته ، بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر میرسد .
غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات در این خصوص به بیان شرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداختهاند . از جمله این مستندات ، روایاتی است که در این باب وارد شده است و فقها بر اساس آنها ، به بیا حکم پرداختهاند .
اول)روایات
یک ) شهید اول در کتاب دروس به روایت مرسلی به مضمون « روی انه لو وجود رجلا یزنی بأمراته فله قتلهما 140» استناد کرده است ؛ یعنی اگر شخصی ، مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هر دو را به قتل برساند .
این روایت ، تنها روایتی است که منطوق آن بر حکم ماده مزبور دلالت دارد . با مداقه در کتابهایی که قبل از کتاب دروس شهید اول به نقل این روایت پرداختهاند ، مأخذ روایت کتاب مذکور قرار دادهاند141 .
دو ) از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی و با عبارات مختلف در این باب نقل شده ، روایت سعد بن عباده، یکی از اصحاب پیامبر ( ص ) است . در خصوص این روایت نقل کردهاند که پس از نزول آیه چهارم سوره مبارکه نور که بیان کننده حد قذف است ، بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قرار دادن سعد بن عبادة به وی گفتند : اگر مرد بیگانهای را در بستر همسرت ببنیی ، چه خواهی کرد ؟ سعد در پاسخ گفت :گردن مرد بیگانه را با شمشیر میزنم . در این هنگام پیامبر (ص) وارد شدند و موضوع را از سعد پرسیدند و پس از نقل موضوع توسط سعد ، پیامبر(ص)فرمودند : ای سعد ، پس مسأله چهار شاهد که خداوند فرموده است ، چه میشود؟ سعد عرض کرد : آیا با مشاهده من و علم خداوند بر وقوع این عمل ، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر فرمودند : بله زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز کند ، نیز حدی قرار داده است 142.
در استدلال به این روایت باید گفت که این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه ، به محض مشاهده عمل زناست و حتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی که از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است ، وجود ندارد ، حق قتل ایشان را نخواهد داشت . نتیجه آنکه در بیان حکم جواز قتل مرد اجنبی و زن توسط شوهر به هنگام ارتکاب زنا، فقط به مفهوم این روایت استناد شده است که استنباط چنین مفهومی از روایت مزبور دشوار به نظر میرسد .
سه ) روایت سعید بن مسیب بدین مضمون که مردی در شام بیگانهای را با همسرش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد . سپس معاویه به ابوموسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از علی(ع) بپرسد . حضرت در پاسخ فرمودند : « چنانچه چهار شاهد بر تصدیق ادعای خود اقامه نکند ، کشته میشود 143».
همان گونه که ملاحظه میشود در این روایت نیز تأکید شده است که فقط هنگامی شوهر مجاز به ارتکاب قتل زن و مرد اجنبی است که بر ادعای خود چهار شاهد اقامه کند و این روایت بر جواز قتل توسط شوهر دلالتی ندارد . بنابراین حکم جواز قتل را نمیتوان بر مبنای آن صادر کرد .
چهار ) روایت فتح بن زید جرجانی از امام کاظم (ع) که نقل میکند : به امام عرض کردم کسی به قصد دزدی یا فجور وارد خانه دیگری میشود و صاحبخانه او را به قتل میرساند ، آیا قاتل مجازات میشود یا نه ؟ امام (ع) فرمودند : بدان هر کس بدون رضای صاحبخانه وارد خانه دیگری شود ، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست 144.
پنج ) روایت منقول از امام صادق (ع) که فرمودند : « هر کس خانه مردم را دید بزند و از روزنه به آنجا نگاه کند و اهل خانه او را مورد اصابت تیر قرار دهند و او را بکشند یا چشم او را کور کنند ، مسئولیتی ندارند145».
دو روایت اخیر از جمله روایاتی هستند که ناظر به بحث دفاع از جان و مال و ناموسند که در آنها ارتکاب قتل به خاطر دفاع و راندن مهاجم تجویز گردیده است . البته باید گفت که در بحث دفاع ، مدافع باید آسانترین راه ممکن را برگزیند و چنانچه مهاجم دفع نشود ، آخرین راه دفع وی ارتکاب قتل خواهد بود و الا به طور ابتدایی قتل مهاجم جایز نیست ؛
شش) از امیر المؤمنین علی (ع) روایت شده که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته و مدعی بود که او را با همسر خود در حال زنا دیده است ، فرمودند که قاتل باید قصاص شود ، مگر آنکه بر ادعای خود بینه ارائه کند146 .
دوم)آرای فقها
با بررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر ، برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است . پس از شیخ طوسی ، محقق حلی در کتاب نکت النهایه ضمن بحث درباره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق این گونه حکم را بیان رده است : « اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد که او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص میشود ؛ مگر آنکه بر گفته خود بینه اقامه کند 147».
در کتاب شرایع الاسلام و در مسائل ملحق به احکام زنا نیز این حکم بیان شده و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کردهاند . نهایت آنکه ، شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسلهای که صریحا جواز قتل را میرساند پرداخته است و این روایت پس از او مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است . از میان فقهای متأخر ، صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است . ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها میگوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقعی امر باشد ، اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد ؛ ولی از نظر ظاهر ، قصاص بر قاتل (شوهر) ثابت است ، مگر آنکهوی بینهای بر ادعای خود اقامه کند یا ولی دم او را تصدیق کند و دراین باره به پاسخ امیرالمؤمنین (ع) به ابوموسی اشعری اشاره میکند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع قصاص دانستهاند 148.
شهید ثانی نیز این حکم را مشهور بین اصحاب دانسته و معتقد است که مخالفی در مورد این حکم وجود ندارد و ادامه میدهد : اگر مردی ، بیگانهای را با همسرش در حال زنا مشاهده کند ، میتواند هر دو را بکشد و به خاطر این قتل گناهی بر او نیست ؛ گرچه استیفای حد در غیر این مورد منوط و متوقف بر اذن حاکم شرع است 149.
مرحوم آیة الله خویی در بررسی مستندات مذکور، برخی از روایات را از لحاظ سند مخدوش و برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع میداند و نتیجه میگیرد که هیچیک از روایات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد . همچنین در مورد روایت مرسله شهید اول نیز ایشان معتقدند که چون قبل از شهید کسی این روایت را ذکر نکرده است ، نمیتوان قائل به استناد قول مشهور به روایت مزبور شد ؛ بلکه ضعف این روایت به لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبرا شده است . ایشان در مسأله 89 کتاب خود ، قول مشهور را خالی از اشکال ندانسته بلکه موضوع میداند و از دادن فتوی به جواز قتل خودداری میکند 150. فقهای دیگر نیز مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویا رد کرده ، از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کردهاند 151.
به هر حال میتوان گفت علت وضع حکم ماده 302 قانون مجازات اسلامی قول مشهور فقهاست که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوی دادهاند . با نگاهی به مسأله 28 کتاب دفاع از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و مقایسه آن با متن ماده 302 قانون مذکور در مییابیم که عبارت قانون ، ترجمه عبارت مذکور است که ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کردهاند ؛ هر چند که معتقدند چنین اجازهای بنا بر واقع و نفس الامر است ؛ اما در ظاهر قاضی بر اساس موازین شرعی قضاوت میکند و چنانچه شوهر بینهای در تأیید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم میشود 152.
از مجموع نظریات فقهای اهل سنت نیز این گونه برداشت میشود که نظر اکثر ایشان بر این است که اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود ببیند و او را به قتل برساند و زنای محصنه وی را اثبات کند ، قصاص نخواهد شد و برخی دیگر احصان را شرط ندانستهاند و در صورت اثبات موضوع، شوهر را از قصاص معاف میدانند . البته در عدد شهود لازم برای اثبات موضوع اختلاف نظر وجود دارد 153.
مبحث چهارم : احکام قتل کافر توسط مسلمان
گفتار اول : قصاص مسلمانان و کفار در قانون قديم
مطابق قانون پيشين ( قانون مجازات مصوب 1370) ، احکام قصاص ميان مسلمانان و کفار جاري بود ؛ به اين نحو که اگر مسلماني کشته شود ، قاتل قصاص مي‌شد ؛ اعم از اينکه مسلمان باشد يا کافر . (ماده 207 قانون مجازات) اما چنانچه کافري کشته مي‌شد ، قاتل در صورتي قصاص مي‌شد که او هم کافر باشد ؛ بنابراين مسلمان به دليل قتل کافر ذمي قصاص نمي‌شد و تنها به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در قانون تعزيرات محکوم مي‌شد . به‌علاوه همه مقررات قصاص (نفس و عضو) ميان کفار ذمي نيز عيناً جاري مي‌شد ؛ اگر چه پيرو دو دين مختلف بودند . بنابراين ، مرد ذمي در برابر مرد ذمي و زن ذميه در برابر زن ذميه ، قصاص مي‌شدند اما اگر مقتول زن ذمي بود بايد والدين او قبل از قصاص ، تفاضل ديه را که همان نصف ديه مرد ذمي بود به قاتل مي‌پرداخت . (ماده 210 قانون مجازات)
گفتار دوم : قصاص مسلمانان و کفار در قانون جديد
در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 ، بر خلاف قانون پيشين با تفصيل بيشتري به احکام و جزئيات جنايت‌هاي ارتکابي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کليات ، بالغ بر 10 ماده به اين امر اختصاص يافته است . در قانون کنوني ، احکام ياد شده با اندکي تغيير در عباراتِ قانوني ، طي مواد 301 ، 310 و 382 مورد تاکيد قرار گرفته است همچنين مسايل ديگري که قانون مجازات عمومي مصوب 1370 ، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسي اجمالي آنها خواهيم پرداخت . در ماده 310 قانون فعلي ، مجني‌عليه به دو دسته مسلمان و غيرمسلمان و سپس غيرمسلمانان به چهار دسته ذمي ، مستامن ، معاهد و « غير اينها » تقسيم شده‌اند که
