پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شركت ديگري ، از ارث محروم مي‌شود . تنها استثنايي كه در مورد معافيت فرزند از قصاص وجود دارد مقررات ماده 881 قانون مدني (اصلاحي 8/10/1361) مي‌باشد و آن در صورتي است كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد . مثلاً اگر حاكم شرع ، فرزند را به قتل پدري امر كند كه آن پدر ، پيامبر اكرم (ص) را مورد سب قرار داده ، در اين صورت فرزند ، محكوم به قصاص نمي‌باشد چرا كه قتل به حق انجام گرفته است .
نكته‌اي كه بايستي به آن اشاره نمود و در قانون مجازات اسلامي حكم خاصي در مورد آن پيش‌بيني نشده ، آن است كه اگر پدري مرتكب تكرار در قتل فرزندان خود شود مجازت وي چگونه خواهد بود ؟ مثلاً‌ هرگاه پدري يكي از فرزندان خود را عمداً به قتل رساند و پس از مدتي ، مجدداً يكي ديگر از فرزندان خود را به قتل رساند چگونه بايد با او رفتار شود؟
با توجه به نص صريح ماده 301 قانون مجازات اسلامی و تفسير مضيق قوانين جزائي ، قصاص پدر از باب قتل فرزند در هيچ حال جايز نبوده و به نظر مي‌رسد نمي‌توان پدر را در صورت تكرار در قتل فرزندان خود از باب افساد في‌الارض اعدام نمود .
گفتار اول : قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ايران ، مقررات خاصی براي قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد بنابراين مجازات اين قتل نيز همچون بقيه قتلها ، قصاص ميباشد و قصاص هم قابل تخفيف نيست . اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پيش بينی كرده است كه در قوانين كيفری خارجی بجز كشورهايی كه حقوِق كيفری آنها تحت تاثير فقه اسلامی ميباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر ميباشد . ماده 301 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص آورده است :
« پدر يا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . »
قتل فرزند در برخی از قوانین جزایی  کشورها  دارای حکمی خاص بوده  و مثلا در مواردی برای مادرانی که به منظور حفظ  آبرو اقدام به کشتن نوزاد خود می نمایند و یا هنگامی که مادران در اثر افسردگی  پس از زایمان  دچار ارتکاب جرم می شوند ، مجازات کمتری پیش بینی شده است . قانونگذار ایران جنایت علیه  فرزند از سوی مادر را مشمول احکام کلی جنایات عمدی دانسته  و حیات کودکان را از بدو تولد و حتی قبل از آن مورد حمایت قرار داده و جانی را در این خصوص  نیز مشمول کیفر شمرده است . فقها با استناد به احادیثی از معصومین مجازات قصاص پدری را که مرتکب قتل فرزند خود شده ، منتفی دانسته و تصریح کرده اند که مرتکب باید به ورثه دیه بپردازد و تعزیر گردد و این حکم در مورد جد پدری هم صادق است زیرا به همان اندازه نسبت به فرزند ولایت دارد .

مبحث سوم : مجازات قاتل به اعتقاد مهدورالدم
تبصره 2 بند ج از ماده 295 قانون مجازات اسلامي سابق مقرر داشته است: «در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن [به علت ارتکاب هر جرمي که مجازات آن سلب حيات است] بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود [يعني کشتن بر اساس چنين اعتقادي بوده] و بعدا معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است [قاتل فقط ديه مي پردازد] و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.» حال ماده 302 قانون جديد با تفصيل و تجويز موارد «مهدورالدم کشي» مي گويد: «در صورتي که مجني عليه [کسي که جنايت نسبت به او واقع شده] داراي يکي از حالات زير باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت ديه، محکوم نمي شود: الف – مرتکب جرم حدي که مستوجب سلب حيات است. [مانند ارتداد] ب – مرتکب جرم حدي که مستوجب قطع عضو است، [مانند قطع انگشتان دست راست در سرقت حدي مرتبه اول] مشروط بر اينکه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است. پ – مستحق قصاص نفس يا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي شود. ت – متجاوز و کسي که تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود. ث – زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اکراه و اضطرار به شرحي که در قانون مقرر است. تبصره 1- اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي شود. (يعني به مجازات هاي تصويري مقرر در مواد 612 و 614 قانون تعزيرات در مورد مجازات قاتلي که به هر علت قصاص نشود و يا امکان قصاص در مورد مرتکب جنايت عمدي بر عضو وجود نداشته باشد به شرط اينکه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه يا… گردد، محکوم مي شود. به بيان ديگر، ضمانت اجراي اقدام خودسرانه مرتکب همان مجازات هاي تعزيري سابق و احراز شرايط مقرر است و قانونگذار نه تنها موارد مهدورالدم کشي را محدود نکرده بلکه با تفصيل موارد، ايراد صدمه به عضو و قطع عضو را درباره مرتکب جرم حدي و مستحق قصاص عضو نيز تصريح کرده است). تبصره 2- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محکوم مي شود. (تفصيل اين تبصره نوشتار جداگانه اي را مي طلبد.) و بالاخره مقررات ماده 303 قانون جديد همانند تبصره 2 از بند ج ماده 295 سابق از نظر مفاد و محتوا بر نبود امکان قصاص قاتلي که ديگري را به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته و نيز عدم تجويز قصاص عضو مرتکبي صراحت دارد که اعتقاد داشته مجني عليه مرتکب جرم حدي مستلزم قطع عضو شده است و صرف اثبات چنين اعتقادي در دادگاه موجب رهايي او حسب مورد از قصاص نفس يا عضو است و کلام آخر اينکه قانون جديد ضمن تفصيل موارد مهدورالدم کشي از بيان احکام جنايت خودسرانه مادون قتل (قطع عضو) نيز غافل نمانده است.134

گفتار اول : احکام قتل در فراش
ماده 302 مقرر می دارد : ماده درصورتي كه مجنيٌ عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نميشود :
یکی از این موارد که در بند ث این ماده آمده بیان می کند که “زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است”.
از نكات اساسي كه در بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامي به چشم می‌خورد اين است كه مرد فقط زانيان را در حال زنا می‌تواند به قتل برساند و به تعبير ديگر شوهر براي اينكه بتواند از معافيت مندرج در ماده 302 قانون مجازات اسلامي بهره مند گردد بايستي به محض مشاهده همسر زانيه و مرد اجنبي در حال زنا ، آنان را به قتل برساند . بنابراين اگر مردي زن خويش را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند ولي بنا به دلائلي نخواهد آنان را در همان حال به قتل برساند يا موقعيت را براي ارتكاب قتل مناسب نداند ويا به خاطر رعايت برخي مصالح و يا ترس از آبروريزي ويا براي تدارك يك موقعيت بهتر براي ارتكاب قتل ، از قتل آنان امتناع نموده ، ولي بعداً به قتل زانيان اقدام نمايد نمی‌تواند از معافيت اعطائي در ماده 302 قانون مزبور بهره مند گردد زيرا كه قانونگذار با بكار بردن مفاهيم « در همان حال آنان را به قتل برساند » تكليف قضيه را به طور صريح معين ساخته است بنابراين می‌توان گفت : ‌قتل در هنگام مشاهده واقعه زنا براي مرد مباح است نه بعد از آن .
لازم به ذكراست كه شوهري كه مرد اجنبي و همسر زانيه را در حال زنا مشاهده می‌نماید و مرتكب قتل يكي يا هر دو از آنها می‌شود ملزم نيست كه مقررات دفاع را رعايت نمايد ، بلكه می‌تواند با استفاده از هر طريقي مرتكبين فعل زنا را به قتل برساند زيرا كه قانونگذار با اجتماع كليه شرايط مندرج در ماده 302 قانون مجازات اسلامي قتل زاني و زانيه را براي شوهر تجويز كرده است و وسيله ارتكابي و طرق قتل نيز مؤثر در مقام نمی‌باشد .
در مواردي كه شوهر در موقعيت مزبور مرتكب قتل می‌شود ملزم به پرداخت ديه از بابت قتل ارتكابي نيز نمی‌باشد زيرا خون زانيان فاقد حرمت شرعي وقانوني بوده و بعبارت ديگر شوهر حقي را استيفاء نموده كه شارع مقرر فرموده است و بر استعمال حقوق نيز هيچگونه مسئوليتي مترتب نمی‌گردد .
قانونگذار در ماده 302 قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهر دار و همچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را توسط شوهر مجاز دانسته است و به شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام کند . اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط ، شوهر معاف از مجازات خواهد بود که مرحله ثبوتی واقعه است . شرایط مذکور به شرح زیر است :
اول) وجود علقه زوجیت
مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به موردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد ، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد ، مجاز به ارتکاب قتل وحتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح ، حسب مورد مجازات خواهد شد ؛ در حالی که ماده 179 قانون مجازات اسلامی سابق ، در مورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش مشاهده می‏کرد و مرتکب قتل آنها می‏شد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است . احراز وجود رابطه زوجیت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صوت می‏گیرد که در انی مورد با توجه به اطلاق کلام ، منظور از نکاح ، نکاح دائم و منطقع است . اگر چه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم می‏دانند 135. اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد 136.حتی به نظر بعضی از حقوقودانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمی‏کند و لذا اگر شوهر در مدت عده طلاق رجعی وضعیت مذکور را مشاهده کند و مرتکب قتل شود از معافیت مذکور استفاده می‏کند 137.
دوم) مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر
تأکید ماده 302 قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر ، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا می‏کند ؛ یعنی باید آنها در حال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود . لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است ، نه دیگران . در این صورت ، اثبات وقوع عمل زنا بر عهده قاتل ( شوهر ) است . فقها نیز بر شرط اینکه مرد باید همسر خود را در حال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند 138. اما باید توجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر درزمان وقع زنا و اطمینان به ارتکاب زنا توسط زن و مرد اجنبی مربوط به واقع و نس الامر است ؛ ولی برای اینکه دادگاه اقدام قاتل را مباح بداند و بتواند شوهر را از مجازات معاف دارد ، او بابید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند . لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد و بر اساس شبهه مرد باشد ، ارتکاب قتل جایز نیست . مثلاً اگر زن و مرد اجنبی دارای پوشش متعارف بوده ، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط ( در حال زنا بودن ) قتل آنها مجاز نیست . پس بدون‏اثبات زنا ، قتل مذکور مباح نبوده و چنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود ، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص می‏شود . به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا واقعه را از طریق فیلم و عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند ، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد .
در تعریف زنا دادگاه باید به ماده 221 :” زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد” توجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، مجازات اسلامی، قتل عمد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی