انگیزه ارتکاب جرم
به خاطر تمام دلایلی که در بحث راجع به علل ابتلا به الکلیسم و اعتیاد بیان گردید می توان گفت که شخص با اراده خود ، خود را مست می کند تا به منظوری غیر از ارتکاب جرم دست یابد . یکی از نقاط قوت بسیار مهم قانون مجازات اسلامی و تفوق این قانون گذار بر قانون مجازات عمومی همین نکته است که قانون مجازات اسلامی نسبت به این اشخاص طوری می نگرد که این افراد تحت تاثیر عوامل اجتماعی و جبر روان به این ورطه کشیده شده اند و باید آنها را اصلاح کرد . در حالی که قانون مجازات عمومی این اشخاص را موجوداتی دانسته که به حال اجتماع مضر بوده و با سپردن افسار خود به دست امیال خویش مرتکب بزه گردیده و میکروب اجتماع تلقی می شوند . این سیاست کیفری در حالی بود که در زمان حکومت قانون مجازات عمومی اسباب مستی به وفور در اختیار مردم قرار می گرفت و هیچ معنی هم از این جهت وجود نداشت . حتی در مورد مواد مخدر هم از سال 1338 به بعد قانون منع استعمال تریاک و مشتقات آن به تصویب رسید که عملاً اجرا نمی شد و تا مدتها استعمال مواد مخدر هیچ کیفری به دنبال نداشت . در واقع با دست پیش می کشید و با پا پس می داد . در حالی که در سایه حکومت قوانین اسلامی و به خصوص قانون مجازات اسلامی زمینه ارتکاب این نوع جرایم بسیار محدودتر از قبل گردیده و حتی در مواردی هم که ارتکاب می یابد به دید اغماض و از راه عفو قانونی به آن نگریسته می شود . در قانون مجازات عمومی مجازات شدید بود و ضمناً باید شخص اقدامات تامینی را هم تحمل می کرد در حالی که قانون مجازات اسلامی شخص از مسئوولیت کیفری معاف بوده و صرفاً به تحمل اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شود .
ه : مستی غیر ارادی
فرع دیگری از این تقسیم بندی وجود دارد و آن مستی غیر ارادی است . ناگفته روشن است در موردی که شخص هیچ دخالتی در مستی خویش ندارد ، مورد خطاب قانون گذار نخواهد بود و از این جهت موضوع حق و تکلیف قرار نگرفته و هیچ مسئوولیتی از لحاظ کیفری متوجه او نیست .
در واقع باید گفت که هر زمان شخص به کیفر شرب خمر محکوم شد باید سراغ او رفت و پرسید که آیا به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده یا خیر و در این حالت مستی غیر ارادی منتفی خواهد بود . همان طور که گفته شد هرگاه شخص بتواند از اسباب عام رافع مسئوولیت استفاده کند مسئوولیتی از جهت جرم ارتکابی متوجه او نخواهد بود .126
قاعده “الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار”
معنای این قاعده چیست؟ این یک قاعده عقلی است که در بردارنده این مطلب است که انسان دارای اراده آزاد است که مسئول تمام اعمال و رفتارهای خود می باشد و شرایط و مقتضیاتی که بشر را احاطه کرده است اثر قابل توجهی بر روی اعمال و تصمیمات او ندارد و او با اراده ی کامل می تواند از عواملی که او را تحت فشار قرار می دهد دوری کند با آنها به مبارزه بپردازد . اگر فردی مقاومت نکرد و کوشش خود را در راه نابودی آنها به کار نبرد و از اراده خود یاری نخواست تا در دام بزه کاری دچار نگردد دلیل آن است که خود وی مایل بوده که گرایش اعمال بزه کارانه در وی ایجاد گردد .
اگر فردی رفتار ضد اجتماعی پیشه کند ریشه اشتباهات او را نباید در جایی جز در خواسته و میل باطنی او جستجو کرد . زیرا آگاهانه به طرف ارتکاب جرم رفته است . لذا کاملاً گناهگار است و باید به کیفر اعمال نادرست خود برد تا دیگر گرد رفتارهای ضد اجتماعی نگردد .
حال که روشن شد که انسان دارای اراده آزاد است و عواقب اعمال خود را باید متحمل شود ، اگر در این بین کاری کرد که اراده اش سلب شد چنان چه با اراده خود این کار ( سلب اراده ) را کرده باشد ، باز هم شخص دارای اراده فرض می شود . به خاطر اینکه افراد باید عواقب کارهای خود را بسنجد اگر چه این عواقب مستند به اراده مستقیم فرد حین ارتکاب نباشد . دکتر گرجی در این باره می گوید :
«… چون خود او بدون عذر مشروع قصد و ادراک خود فاسد نموده لذا به حکم قاعده عقلیه الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار مانند افراد غیر مست مستحق کیفر است . بنابراین اگر عمداً مرتکب جنایت شد می توان از او قصاص کرد…127»
این قاعده که مورد قبول اکثریت فقهاست مستند حکم به مسئوولیت مست است . البته استدلال دکتر گرجی در استناد به این قاعده عام است و شامل سایر استدلالاتی که در این مورد ممکن است مطرح شود نیز می شود و نامشروع بودن اسباب مستی را نیز در بر می گیرد .
در باب عمد یا غیر عمد بودن جرم ارتکابی نیز با توجه به عمدی بودن استعمال مسکر نیازی به تحقیق نیست . چون عمدی بودن جرم ارتکابی در این قاعده موجود است و آن در کلمه‌ی اختیار مستتر است . بنابراین کلمه ی «عمداً» در عبارت دکتر گرجی اضافی به نظر می رسد و ممکن است موجب این شبهه شود که تحقق چنین حالتی عقلاً و منطقاً محال ذاتی و اجتماع نقیضین است . اما با توضیحی که داده شده این شبهه مرتفع می گردد .
فصل سوم : احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص
مبحث اول : تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل
وفق ماده 435- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
در‌خصوص مواد فوق چند نکته قابل ذکر است :
نکته اول آنکه ؛ همان‌طور‌که پیش‌تر ذکر شد ، در قتل‌عمد ، مجازات عینی ، قصاص است و تبدیل آن به دیه نیازمند دلیل است که این دلیل می‌تواند تراضی و صلح ولیِ‌دم با قاتل به اخذ دیه ، به‌جای قصاص باشد و نیز این دلیل می‌تواند عدم امکان اجرای قصاص بنا به عللی نظیر فرار قاتل ، فوت وی یا وجود یک مانع خارجی نظیر ترس ولی‌دم از بستگان قاتل و احتمال عقلایی وقوع قتل یا قتل‌هایی دیگر در پی قصاص قاتل باشد که این موارد را حضرت آیت الله خویی (ره) در کتاب مبانی تکمله المنهاج بیان کرده است128 و مجتهد عالی‌قدر استاد آقای دکتر گرجی129 نیز نظر به تبدیل قصاص به دیه در موارد فوق دارند . مع‌الوصف قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی فقط در موردی که قاتل فرار نماید و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد ، قائل به تبدیل قصاص به دیه شده است که این امر با موازین عدالت سازگار نمی‌باشد . چرا که اگر ضابطه تبدیل قصاص به دیه ، عدم امکان اجرای قصاص به دلیل فوت قاتل است ، که در هر دو مورد ( مورد فوت قاتل قبل از قصاص و مورد فوت قاتل پس از فرار و قبل از قصاص ) این ضابطه موجود است و اگر علت سقوط قصاص و دیه در فرض فوت قاتل قبل از قصاص ، این است که چون قصاص ، مجازات عینی است که به رقبه تعلق می‌گیرد و لذا با فوت قاتل سالبه به انتفاء موضوع است ؛ که این استدلال در مورد اخیر نیز صادق است .
نکته دوم ؛ در‌خصوص مفاد ماده 435 قانون مجازات اسلامی ، مفهوم کلمه « نزدیک‌ترین خویشان » است . از آنجا که اصل بر این است که کسی ضامن جنایت دیگری نباشد ، لذا قدر متیقن از خویشان ، «عاقله» است و همان‌طور‌که می‌دانیم از نظر اصولی ، قدر متیقن مانع تمسک به اطلاق دلیل می‌شود .
نکته سوم آنکه؛ وفق مفاد این ماده تبدیل قصاص به دیه در مورد فرار قاتل ، مغیا است به مرگ قاتل . فلذا در قتل عمد ، به مجرد فرار قاتل نمی‌توان دیه قتل را از اموال وی اخذ نمود . زیرا مفهوم غایت ، حجت است و باید بگوییم چنانچه قاتل بمیرد ، قصاص تبدیل به دیه می‌شود و آن وقت می‌توانیم دیه را از اموال وی خارج کنیم .
مبحث دوم : مجازات قتل فرزند توسط پدر
یكي از شرايط اجراي قصاص ، انتفاء ابوت يعني نبودن رابطه پدري و فرزندي بين قاتل و مقتول است . در اين مورد حقوق كيفري ايران با توجه به حق ولايت پدر و جد پدري نسبت به فرزند ، قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري را موجب قصاص ندانسته و حكم خاصي براي آن مقرر نموده است كه متاثر از نظرات فقهاي اماميه در كتب فقهي مي‌باشد .
در ماده 301 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده :
“قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد .”
دليل اين حكم ، اجماع علماي شيعه و روايات متعددي است كه در اين مورد وجود دارد . شهيد ثاني در خصوص حكم مزبور مي‌گويد : « بر پدر در برابر قتل فرزندش چه پسر و چه دختر، قصاص واجب نيست . دليل آن گفته پيامبر بزرگ اسلام (ص) : « پدر در برابر فرزند به قصاص نمي‌رسد » و بدليل گفته امام صادق (ع) : « پدر در برابر پسر كشته نمي‌شود و پسر در برابر پدرش كشته مي‌شود هرگاه پدر خود را بكشد ». به علت اينكه پدر سبب وجود فرزند است و پسنديده نيست كه فرزند سبب عدم شود ، اين شايسته احترام پدري نيست و براي رعايت احترام پدري ، پدر بواسط قذف فرزند حد زده نمي‌شود همين طور اجداد در برابر نوه‌ها به قصاص نمي‌رسند خواه نزديك باشند يا دور »130 .
در بررسي حكم ماده 301 قانون مجازات اسلامي موارد زير قابل استنتاج است :
1 – اين حكم شامل جد پدري هم مي‌شود و اگر پدر بزرگي ، نوه خود را به قتل برساند ، مشهور بين فقها آن است كه از او قصاص نمي‌شود . دليل آن عبارت از اين است كه كلمه « والد » در روايات آمده و شامل جد پدري هم مي‌شود ، همچنانكه كلمه « ابن » شامل نوه هم خواهد بود .131
2- معافيت از مجازت قصاص ، منحصر به پدر يا جد پدري است . بنابراين مادر يا جد مادري و يا هر يك از افراد ديگر خانواده ، مشمول اين حكم نبوده و در صورت ارتكاب قتل عمدي مستوجب قصاص خواهند بود .
زيرا عمومات ادله قصاص شامل آنها نيز مي‌شود . بنابراين اگر پدري به همراه مردي بيگانه در قتل فرزند خود شركت نمايد در اين صورت اولياء دم مي‌توانند بيگانه را قصاص نمايند و با توجه به اينكه امكان استيفاي قصاص در مورد پدر وجود ندارد در صورت قصاص بيگانه ، پدر بايد نصف ديه را به او رد نمايد و در صورتي كه قصاص بيگانه اجرا نشود وي بايد نصف ديه فرزند را به اولياء دم رد نمايد .
انتفاي قصاص در مورد پدر يا جد پدري به فرزند تازه متولد شده اختصاص ندارد و سن فرزند در آن بي‌تاثير است . بنابراين ، حكم مزبور صرفاً ناظر به دوران كودكي فرزند نمي‌باشد بلكه شامل ساير دوران زندگي وي نيز مي‌باشد و بدين ترتيب فرزند در هر سني كه باشد اعم از بلوغ و جواني ، قتل وي مشمول حكم مورد بحث است .
4- برابر حكم ماده مذكور ، در اين حالت ، پدر قاتل از ديه‌اي كه پرداخت مي‌كند ارث نمي‌برد ولي از ساير ماترك فرزند ارث مي‌برد.132 اما اگر پدر ، فرزندش را از روي خطا بكشد ديه و خونبهاي فرزند را عاقله او مي‌دهد كه در اين صورت ، ارث بردن پدر محل خلاف است . بعضي از فقها گفته‌اند مطلقاً ارث نمي‌برد و بعضي گفته‌اند مطلقاً ارث مي‌برد و برخي نيز قائل به تفصيل شده و گفته‌اند از ديه ارث نمي‌برد و از غير ديه ارث خواهد برد.133
در مورد قتل پدر توسط فرزند ، در ماده 301 اشاره‌اي نشده است و علاوه بر آن در ساير مواد قانوني ديگر نيز حكم خاصي براي كشتن پدر توسط فرزند وجود ندارد . النهايه قتل عمدي پدر و جد پدري از ناحيه فرزند ، مشمول مقررات عمومي قتل عمدي بوده و مستوجب قصاص مي‌باشد . در عين حال علاوه بر كيفر قصاص كه مجازات اصلي مي‌باشد ، محروميت خاصي نيز در اين باره پيش‌بيني شده كه اثر تبعي آن مي‌باشد . طبق ماده 880 قانون مدني ، قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد اعم از اينكه قتل
