پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

شود وجود رابطه پدري است و نه رابطه ولايت پدر، زيرا با اين كه پدر به فرزند بزرگسال خود و يا جد پدري با وجود حيات پدر بر فرزند فرزند خود (نوه) هيچ گونه ولايتي ندارد ، با اين حال در صورتي كه فرزند يا نوه خود را به قتل رساند ، به خاطر وجود رابطه پدری قصاص نمي شود .
5 ) با توجه به عدم اجراي قصاص ، پدري كه فرزندش را عمداً به قتل رساند موظّف به پرداخت ديه ، به ورثه مقتول است و خود بهره اي از آن نخواهد برد .
6 ) جاني علاوه بر پرداخت ديه تعزير نيز خواهد شد .
7 ) فرزند ممكن است توسط پدر يا مادر كشته شود اين ماده فقط در صدد بيان حكم پدر يا جد پدري است كه فرزند خود را عمداً به قتل مي رساند ولي هيچ گونه اشاره اي به حكم مادري كه فرزندش را به قتل رسانده نمي كند . به اين علت كه بر اساس فقه اماميه و نظر مشهور تنها « رابطه ابوت » مانع از اجراي قصاص است و مادري كه فرزندش را به قتل رساند ، مشمول احكام كلي قتل بوده و به قتل محكوم مي شود .
در قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد . بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیه قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست ، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد  که ماده 220 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 301قانون مجازات جدید به آن پرداخته  است .

گفتار سوم : قتل به اعتقاد مهدورالدم
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرائم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است . در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی عمدی و عدوانی باشد ، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشأ حیات جامعه ، یاد شده است .
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند ، نداده است . اما بعضی از اعمال و رفتار مسلمانان با افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند ، موجب زوال عصمت و حرمت خون آن ها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند . این رفتارها به صورت دقیق و مسبوط در اسلام بیان شده اند . مباح شدن خون اشخاص بر اثر ارتکاب این جرایم در اوضاع و احوال خاص و در موارد بسیار محدود نسبت به همه مسلمانان و در مواردی ، نسبت به اشخاص ویژه ای است .
در فقه اسلامی مرتکبان این اعمال با جرایم و به عنوان مهدورالدم مورد بحث قرار گرفته اند . در قانون مجازات اسلامی که بر اساس فقه شیعه تدوین شده ، قتل مهدورالدم ، عامل موجه جرم تلقی شده و با توجه به شرایط خاص ، ریختن خون این گروه از افراد جایز است .
مهدور الدم با توجه به معنای لغوی ، شخصی است که ریختن خون او آزاد و در اصطلاح فقط اجازه ی شارع به آن اضافه شده است ؛ یعنی مهدور الدم کسی است که شرع اذن قتل او را داده است و در مواردی واجب کرده است. 78 پس هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به جان شخصی واقع شود ، مجروح کردن ، قطع عضو و یا کشتن او مباح می گردد و هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به عضوی از بدن شخص واقع شود چیزی از شخص مباح نمی شود ، مانند مباح بودن کافر حربی و مفقود ، در اینجا مهدورالدم بودن اشخاص منظور است نه مهدور الدم بودن اموال . پس مهدورالدم بودن شخص عبارت است مباح بودن جان و یا عضو شخصی است ، هم چنان که می توانیم شخصی مهدورالدم را به کسی تعریف کنیم که جان نفر و یا عضوی از اعضاء او مباح شده است79 .
قتل کسی که شرع ، قتل او را مباح کرده باشد ، مثل زنا کننده یا لواط کننده یا کافر موجب قصاص نمی شود ، اگر چه بدون اذن امام باشد ، زیرا خون چنین کسی فی الجمله مباح است ؛ اگر چه مباشرت به کشتن او موقوف به اذن حاکم است . بنابراین در صورت عدم استیذان صرفاً معصیت کرده است .
بند اول : قتل های ناموسی
قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است ، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود ، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود . قتل های ناموسی را می توان از حیث مجنی علیه (شخص هدف جنایت) به 2 گونه تقسیم کرد . با این توضیح که انگیزه ناموسی گاه موجب دگرکشی می شود و گاه مستقیما به ناموس کشی منجر می شود ، اما معمولا در عرف هنگامی به چنین قتلی عنوان ناموسی داده می شود که نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسی باشد و در غیر این صورت حتی اگر قتل باانگیزه غیرتمندانه نیز وقوع یابد ، چنین عنوانی به آن داده نمی شود .
در این گونه موارد ، مقتول در مظان اتهام های اخلاقی قرار می گیرد و این اتهام موجب برانگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می شود . عکس العمل مردان نیز مستقیما به آستانه تحریک پذیری او که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی تاریخی هر کس است ، بستگی دارد . به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی اجتماعی هر کس، شدت عمل جانی نسبت به یک اتهام مشخص متفاوت خواهد بود، شدیدترین و جنایت بارترین عکس العمل، قتل متهم است .

جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی

اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می توان گفت : از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است ، میان قتل های ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است .
بند دوم : قتل در فراش
قتل در فراش « عبارت است از این که شوهر ، زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند ، بکشد » . برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی سابق چنانچه شوهر ، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند ، از قصاص معاف می‏شود . البته در مورد قتل زن ، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد . در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت . قانونگذار در آن زمان ، بدون توجه به موازین فقهی ، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود ، به نحوی که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود ، مشاهده می‏کرد نیز در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار می‏شد .
بند سوم : قتل مرتد
الف : حربی
محاربین کسانی هستند که با دارالاسلام در حال جنگ به سر می برند و آنان حربی نامیده می شوند . پس کافر حربی ، کافری است که با مسلمین جنگ دارد ، اگرچه بالفعل جنگ نمی کند ، کفار حربی عبارتند از : بت پرستان ، دهریین ، مادیین، آفتاب پرست و ستاره پرست، مارکسیست ها و اهل کتاب که شرایط ذمه را نپذیرفته اند یا به شرایط ذمه پایبند نباشند ، یا شرایط ذمه را بپذیرند و از آنها تخلف و سرپیچی کنند 80 .
هدر بودن خون حربی مورد اتفاق است پس اگر کسی ، شخص حربی را به قتل رساند و یا او را مجروح نماید کسی را کشته یا مجروح کرده که کشتن و مجروح نمودن او مباح است و به خاطر انجام فعل مباح ، مجازاتی نخواهد داشت .
از نظر اهل سنت در صورتی که کفار حربی در زمان جنگ با مسلمانان و یا در مقام دفاع توسط مسلمانان کشته شود مهدورالدم هستند و در صورتی که در غیر میدان جنگ یا پس از اسارت و انتقال به سرزمین اسلامی کشته شوند باز هم مرتکب قتل ، به عنوان قاتل تعقیب نمی شوند . بلکه از جمله ارتکاب قتل بدون اجازه حکومت اسلامی مجازات می شوند ، ولی قتل کافر حربی در غیر میدان جنگ و یا در مقام دفاع بر مسلمانان واجب نیست هر چند مسلمانان حق این کار را ندارند هم چنین در کتب اهل سنت از شروط اجرای قصاص و پرداخت دیه ، به محقون الدم مقتول ذکر شده و قتل کافر حربی ، قصاص و دیه و کفاره ندارد زیرا به صورت مطلق خون او مباح است و ذمی یا مسلمان بودن قاتل نیز در این موضوع تأثیری ندارد .
در میان مذاهب اهل سنت در خصوص کافران ذمی به رغم توافق به احترام خون آنها در صورت رعایت شرایط ذمه ، در این که آیا قتل اهل ذمه توسط مسلمانان مستوجب قصاص است یا نه میان آنان اختلاف وجود دارد .
مالک و شافعی معتقدند هیچ گاه مسلمانان به جهت کشتن کافر ولو ذمی قصاص نمی شوند اما ابوحنیفه معتقد است حیات مذکور در آیه شریفه « و لکم فی القصاص حیاه » در قصاص مسلمان و به جهت کشتن ذمی ، معنای بهتری دارد زیرا دشمن دینی ، مسلمانان را به قتل ذمی تحریک می کند و وجوه قصاص یک عامل بازدارنده قوی است .81
ب : حکم مرتد از دیدگاه امامیه
خون مرتد در شریعت اسلام ، هدر تلقی می گردد پس اگر کسی مرتد را به قتل برساند ، به عنوان ارتکاب قتل عمد مجازات نمی شود ، اعم از این که قبل از درخواست توبه توسط مرتد، او را کشته باشد و یا بعد از آن ، زیرا مادامی که مرتد بر ارتداد خود باقی است هر جنایتی در حق او مباح است 82 .
مهدور الدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی و اصل اول در شریعت اسلام ، مصونیت جان و مال انسانها است . علت اساسی این مصونیت دو چیز است : یکی ایمان و دیگری امان ، اگر این دو علت از بین برود ، طبعاً مصونیت جان و مال نیز از بین می رود . بنابراین اگر کسی مومن نباشد و در امان مسلمان ها نیز نباشد و به اصطلاح کافر حربی و یا مرتد باشد ، از مصونیت جانی و مالی برخوردار نیست و طبعاً کشتن چنین انسانی موجب قصاص نخواهد بود در مورد کشتن اهل ذمه ، اگرچه بنا به عقیده اکثر فقها قصاص وجود ندارد ولی قطعاً چنین عملی جرم و قابل مجازات است و در صورت تکرار ، موجب قصاص نیز می گردد 83.
بنابراین مهدورالدور بودن ذاتی ، به سبب کفر و ارتداد است و خارج شدن از این وضعیت به دو طریق امکان پذیر است : یکی پذیرفتن دین اسلام و دیگری عقد قرارداد با مسلمان ها . البته کشتن انسانی که به سبب کفر یا ارتداد مهدورالدم است ، باید با اذن حاکم اسلام باشد و اگر کسی بدون اذن او اقدام نماید ، مرتکب عملی شده است که قابل تعزیر است84.
ج : حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت
اکثر فقهای اهل سنت معتقدند که مرتد به طور مطلق ابتدا به توبه دعوت می شود و اگر توبه کرد آزاد شده و در جامعه به زندگی عادی خود مشغول می شود، ولی اگر توبه نکرد به قتل می رسد 85 .
ابوحنیفه بین زن و مرد قائل به تفضیل شده و همانند شیعه معتقداست که بر خلاف مرد که در صورت عدم توبه به قتل می رسد ، زن مرتد به هیچ وجه به قتل نمی رسد ، بلکه تحت فشار قرار می گیرد تا اسلام بیاورد . بدین صورت که حبس می شود و هنگامی که از حبس خارج شد دعوت به اسلام می شود و اگر ایمان آورد آزاد می شود و در غیر این صورت در حبس باقی می ماند تا بمیرد 86 .
اصل این است که کشتن مرتد به قدرت عمومی مربوط است ، پس اگر یکی از افراد بدون اجازه این قدرت ها او را به قتل برساند و بر قدرت های عمومی سبقت بگیرد به خاطر این سبقت گرفتن مجازات می شود نه به جهت ارتکاب قتل ، و فقهای مذاهب چهارگانه این نظریه را پذیرفته اند . فقط در مذهب مالک ، مخالف وجود دارد . طرفداران مالک معتقدند که مرتد مصونیت ندارد ، لکن می گویند با این وجود قاتل او باید تعزیر شود و دیه او از بیت المال پرداخت گردد 87.

بند چهارم : قتل ساب النبی
ماده 262- هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب النبي است و به اعدام محكوم ميشود.
تبصره- قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سب نبي است.
ماده 263- هرگاه متهم به سب ، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه ، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قتل عمد، قانون مجازات، مستوجب قصاص Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام، پیامبران الهی، پیامبر (ص)