مانند محاربه هم دارند.
3-2-3. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 932 ق. م. آ جرم قمار و تجاهر به آن که قهراً در آن آلات و نقود مطرح است را بیان کرده و در ماده 933 ق. م. آ خریدن و نگهداری آلات قمار را مطرح و ماده 707 همان قانون ساختن افروختن و در معرض فروش قرار دادن و از خارج وارد کردن و در اختیار دیگری قرار دادن آلات را مطرح کرده است و در ماده 708 دایر کردن قمار خانه و دعوت مردم بدان را جا مطرح نموده و در ماده 709 مقرر کرده «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم و یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.» نتیجه‌ای که می‌شود از این کلام گرفت این که ماده 709 ق. م. آ متعلق به ماده قبل خود به تنهایی نیست، به این که بگوئیم اسباب و نقودی که در قمارخانه هست ضبط و معدوم می‌گردند، بلکه ماده 709 ق. م. آ شامل تمام مواد قبل خود از 931 به بعد می‌گردد.
مثلاً در ماده 705 کسی که قمار بازی می‌کند، وسیله قمار و نقود آن ضبط و معدوم می‌گردد و در ماده 706 آلات مخصوص که خرید شده، حمل و یا نگهداری می‌شود حسب مورد ضبط و یا معدوم می‌گردند؛ بنابراین ماده 709 علاوه بر این که ماده 708 را شامل است مواد دیگر مرتبط با آلات قمار را نیز شامل می‌شود.
محجوريت و توقيف اموال خریدار همانطور که ملاحظه شد قانون‌گذار در ماده 709 ق. م. آ مقرر کرده است: تمام اسباب و نقود قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. در ماده مذکور برای معدوم کردن و ضبط آلات و ادوات قمار کلمه «اسباب» و برای پول و مال کلمه «نقود» به کار برده شده است.468در قانون مجازات اسلامی اسباب متعلق به قمار، آلات و وسایلی هستند که مستقیماً در قماربازی به کار می‌رود و بازی متوقف بر آن‌هاست. نقود در لغت جمع نقد به معنی قطعات مسکوک که معرف ارزش سایر اشیاء باشد469 و چه حاضر، قیمت حاضر، پول، حاضر و آماده، سیم و زر مسکوک، درهم، پول، فلس و مقابل جنس و مال آمده است.470بنابراین نقود استعمال شده در ق. م. آ همان وجوهی است که از قمار تحمیل گردیده و یا برای قمار کنار گذاشته شده باشد و در این که وجه پول یا مال باشد فرقی نیست؛ چرا که قماربازی گاهی بر سر پول است و گاهی بر سر مال و گاهی بر سر کار کردن که در آن صورت فقط وجه و مال قابل ضبط می‌باشد.
منظور مقنن از اسباب و نقودی که ذکر شد، به نظر علمای حقوق، چیزهایی است که مخصوص بازی یا معدّ برای آن باشد؛ مثل وجوه در صندوق قمارخانه یا روی میزی که قمار بر روی آن انجام شده است؛ اما وجوهی که داخل جیب قماربازان وجود دارد چون «متعلق به قمار» محسوب نمی‌شود، قابل ضبط نیست.471البته آلاتی که کتب فقهی به عنوان آلات قمار محسوب شده است به عقیده برخی از فقها منحصر به وسیله خاصی نیست.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که برخی از آلات قمار که حتی نیز مخصوص قمار هم نیستند نیز باید ضبط و معدوم گردد. اطلاق ماده 709 این نکته را گوشزد می‌کند. با توجه به آنچه در بحث احكام وضعى گذشت، اگر سفاهت و محجوريت خریدار اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقيف اموال او موضوعيت پيدا مى‌كند و قابل تأكيد است. در اين صورت اموال خریدار در اختيار حاكم شرع قرار مى‌گيرد و با نصب قيّم، اموال و اوّلاد او اداره مى‌شود تا فرد با ترك كامل این معاملات سفیهانه رشد خود را باز يابد.472
افزون بر ادله و اماراتى كه براى تأييد سفاهت و محجوريت طرفین در مبحث پيش ارائه شد، شايان ذكر است كه اگر در تعيين مجازات و كيفر طرفین، مصلحت طرفین و مصلحت اجتماع در شرايط كنونى لحاظ گردد و از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعيين شود، چه بسا نزدیک‌ترین مجازات به مصالح را بتوان محجوريت و توقيف اموال و سپردن به دست حاكم يا ولى و قيم خریدار دانست، زيرا آن چه در زمينه‌ى بر خورد و رفتار با این گونه جرائم مهم و اساسى است، اقدام و مجازاتى بازدارنده است كه فرد را مهار و از تمسک به این معاملات نجات دهد، به گونه‌اى كه پس از ممانعت بتواند مانند ساير اعضاى جامعه و نه يك مجرم و داراى سوء پيشينه وارد اجتماع شود. حكم به محجوريت و توقيف اموال او تا ترک معاملات و خوددارى از برگشت به فعالیت‌های سابق، نزيكترين اقدام به اهداف و مصلحت مزبور مى‌باشد.
4-2-3. قاچاقچى و توليد كننده
امروزه توليد كنندگان و سوداگران آلات قمار را مى‌توان عامل اصلى در پديد آمدن مفاسد متعدد ناشى از قمار دانست. مراحل قبل از بازی قمار، سببيت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشى از الات قمار و بالاخره در هلاك نسل دارد، زيرا اگر اين آلات نبود و در اختيار افراد قرار نمى‌گرفت، بدون آن كه فقدان آن زيانى براى اجتماع داشته باشد، اين همه مفاسد به بار نمى‌آورد. اين مختصر نشان مى‌دهد كه در بررسى فقهى مجازات و كيفر جرائم معامله با آلات قمار علاوه بر ادله‌ى معهود فقهى بايد مصلحت افراد و جامعه را نيز لحاظ كرد. در اين صورت شدت مجازات، توجيه‌پذير و به صواب نزديك خواهد بود. مى‌توان در خصوص جرم و مجازات مجرمين مزبور موارد زير را مطرح نمود.
5-2-3. توقيف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار
چنان كه گذشت كليه معاملات آلات قمار باطل و سبب تمليك نمى‌شود،473 لذا هر مقدار سرمايه‌اى كه از اين طريق حاصل شده، شرعاً به طرف معامله منتقل نمى‌شود و بايد به طرف ديگر بازگردانده شود. از آنجا كه در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر مى‌رسد سرمايه‌هاى حاصله از تكسب و معامله الات قمار به هر شكل يعنى درآمد حاصل از توليد، حفظ و نگهدارى، حمل و نقل، فروش، مراكز تسهيل توليد، انتقال و مصرف اموال مجهول المالك مى‌باشد. اگر چنين فرضى پذيرفته شود، با توجه به اينكه تمام اين درآمدها در نهايت توسط خریداران پرداخت مى‌شود، مصلحت اقتضا مى‌كند اموال مجهول المالك فوق بايد توسط دولت به نفع درمان قماربازان مصادره گردد. البته احراز اينكه چه مقدار از سرمايه‌هاى تولید کننده وارد اين معاملات شده امرى ضرورى و لازم است.
6-2-3. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار
همان طور که تا به حال بیان شد از نظر شرعی وحقوقی مرتکبین جرم قمار مالک مال برنده در قمار بازی نمی‌شوند ولذا اگر در بازی مالی یا وجهی را صاحب شده‌اند باید آن را مسترد کنند. البته رد کردن در صورتی است که شخص در چنگال قانون گرفتار نشده باشند و در غیر این صورت همانطور که ماده 709 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گفته کلیه اسباب و نقوذ متعلق به قمار به عنوان جریمه ضبط می‌شود و لذا بحثی جهت استرداد نخواهد ماند در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 49 آن هم استرداد را به طور مطلق گفته است ما در این مورد در بحث ضبط و معدوم کردن آلات و نقود متعلق به قمار آن را بیان کردیم و لازم به تکرار نخواهد بود. با ذکر یک جمله در این رابطه فرق بین این‌ها را بیان می‌کنیم در کل قانون اساسی وقانون تعزیرات منسوخ سال 62 شمسی می‌گوید مال مأخوذه از قمار در صورت معلوم بودن صاحب آن باید به او مسترد شود و اگر مجهول بود به بیت المال یا صدقه داده شود؛ ولی قانون تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شمسی مقرر می‌کند تمام آن‌ها ضبط می‌شود ولکن در صورتی که مرتکبین قمار بازی دستگیر نشده باشند، خود موظف هستند که اموال و وجوه برنده شده را به مالک اصلی بر گر دانند که بحث این بخش ما هم در این جهت است که در قانون تعزیرات 1375 نیامده است.
بر طبق اصل چهل هشتم ق. آ حاصل کسب و کار مشروع مورد احترام قانون فوق می‌باشد و هر آن چه از طریق کسب و کار نامشروع فراهم آید حرام است و موجب مالکیت نمی‌شود و در نتیجه فاقد احترام قانونی می‌باشد. حاصل کسب و کار نامشروع بر دو حالت است: یا اینکه صاحب معین دارد که با حیله و غصب و … از فرد اخذ شده که بایستی به صاحب مال مسترد شود474 یا اینکه صاحب آن معلوم نیست که باز هم شامل رد است؛ البته با این وصف به بیت المال مسترد می‌گردد.475 اصل چهل و نهم ق.آ دولت را موظف به انجام این مهم نموده است.
مطابق نظر فقها در استرداد مال مأخوذه از معامله با آلات قمار، اگر شیء مأخوذه، وجه نقد باشد، نظر بر این است که از پول خود باید مسترد کند؛ ولی اگر مأخوذ مال باشد، در این صورت اگر مال تلف شود باید مثل آن را در مثلی و قیمت آن را در قیمی بدهد.476 همچنان که ماده 328 ق. م مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه عین باشد یا منفعت؛ و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» تصرف کردن در مالی به نقل و انتقال فاسد به دست آمده است موجب ضمان است؛ چرا که اصل باقی ماندن آن در مالکیت صاحب آن می‌باشد.477 مقایسه ماده 705 قانون جدید تعزیرات و 146 سابق این نکته را روشن می‌سازد که مقنن سابق بر طبق نظر فقها عمل نموده است. در حالی که در قانون جدید بحثی از استرداد آلات قمار به مالک در صورت موجود بودن یا تلف شدن اصل مال به میان نیامده است و در ماده 709 قانون جدید آلات قمار محکوم به معدوم شدن گردیده‌اند.
نتیجه گیری
آثار و مفاسدی که معامله باآلات قمار و جرائم مرتبط با آن در جوامع بشری بوجود آورده است شارع را بر آن داشته است که علاوه برحرام دانستن این معاملات، مجازات‌هایی نیزبرای آن در نظر بگیرد. روند مبارزه با معامله آلات قمارهر روز گسترده تر شده است به طوری که در سال 1375 جرم‌هایی که در سابق جرم تلقی نمی‌شدند جرم انگاری شده‌اند، از جمله حمل و نگهداری، ورود به کشور و در معرض خرید و فروش قرار دادن که نشان ازعزم جدی شارع در مبارزه با آلات قمار می‌باشد.
در تعریف قمار و آلات آن از سوی ارباب لغت و فقها دیدگاه واحدی به چشم نمی‌خورد. تعریف اشهر را در فصل اوّل متذکر شدیم «قمار عبارت است ازبرد و باخت با هر آلتی اعم از مخصوصه یا غیر آن». هر چند با این تعریف احتمالاموارد زیادی از بازی‌های متداوّل با برد و باخت را شامل و جرم به حساب می‌آورد لکن راه اثبات این جرائم به آسانی نخواهد بود و همین طور قصد مجرمانه داشتن افراد. البته اعتقاد جمع کثیری از فقها و حقوق دانان معاصر این تعریف را از هر جهت بر هر تعریف دیگری اوّلویت می‌بخشد.
در مبانی فقهی وحقوقی این معاملات تلاش گردید که با استفاده از موارد جدیدی از جمله قواعد مسلم فقهی و مناط یابی و حتی قیاس با برخی از جرائم دیگر به بحث ممنوعیت ومجازات معامله با آلات قمار پرداخته شودکه این تطبیقات چندان هم از نظر دور نمی‌رسند. این نظر با مبارزه شرعی و قانونی مناسب به نظر می‌رسد چرا که شدیدترین تعابیر روایی و قرآنی در رابطه با آن وجود دارد.
در حوزه تعریف آلات قمارنیز با بیان موارد مبتلا به شناخت اجمالی حاصل گردید و ازدریچه این شناخت به مسائل مرتبط با آلات قمار از جمله موضوعه بودن آلات پرداخته شدکه شطرنج به عنوان نمونه ای که دچار تغییر موضوعیت گشته شده است مورد اشاره قرار گرفت.
آثاری که انعقاد این معاملات در پی داشت به آثار فردی و اجتماعی تقسیم شد. در خصوص جرم انگاری آن نیز مقنن حساسیت وسخت گیری‌های زیادی را وضع نموده که حاکی از اهتمام جدی برای مبارزه با آن را گوشزد می‌نماید به طوری که در رابطه با آن هیچ استثنایی به چشم نمی‌خورد و این در حالی بود که برد و باخت در سبق و رمایه در قانون مدنی اجازه داده شده بود. در بحث مسئولیت مدنی طرفین معامله نیز سعی شد علاوه بر استفاده از مبانی معلوم در معاملات باطل از نهادهایی دیگری از جمله قواعدفقهی برای اثبات مسئولیت طرفین معامله استفاده گردد.
منابع
منابع عربی
1. ابن ابی یعقوب، احمد، تاریخ یعقوبی، نشر برنا، تهران،1347.
2. ابن جمعه العروسی الحویزی، عبدعلی، تفسیرنورالثقلین انتشارات اسماعیلیان، قم، بی تا. ابن زهره حلبى، حمزه بن على حسینى، غنیۀ النزوع الى علمی الاصول و الفروع، چاپ هشتم، موسسه امام صادق علیه‌السلام، قم،1417 ق.
3. ابن عبدالصمد، محمّد بن حسین، (شیخ بهایی)، کشکول مکتبۀ العلما، مصر،1975 م.
4. ابن منظور، ابو الفضل، جمال
