پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، حفاظت از داده ها، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

مي كند. بنابراين بانك مي بايد جعبه اسرار مشتريان باشد و اسراري را كه به مناسبت فعاليتهاي بانكي دريافت مي دارد حفظ كند. اين رويه مسلم و عرف تقريباً در همه كشورها جا افتاده و تثبيت شده است. اساس التزام بانك به رازداري در واقع طبيعت عمليات بانكداري است، كه به اقتضاي آن رابطه بين بانك و مشتري بر پايه اعتماد صاحب اسرار به امانتداري بانك استوار است. اعتماد مشتري بر اين است كه بانك اقدامات و اوضاع مالي او را پوشيده نگاه خواهد داشت.”81
ب: منبع و نيروي الزام آور تعهد
در صنعت بانكداري لزوم حفظ اسرار بانكي، به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده است. با اين همه، در مورد حدود و قلمرو آن و ضمانت اجراهاي نقض اين تعهد ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد و در نظامهاي مختلف حقوقي منبع و نيروي الزام آور اين تكليف از منابع گوناگوني نشات مي گيرد .
بند اول: قانون
نظامهاي حقوقي بر لزوم حفظ حريم خصوصي تاكيد ورزيده و رازداري حرفه اي را از اصول و قواعد اساسي دانسته اند. در قوانين عادي بيشتر كشورهاي داراي حقوق نوشته و اخيراً در قوانين و مقررات كشورهاي داراي نظام كامن لا “به ويژه در مورد حفظ داده هاي مشتريان در مراودات الكترونيكي” موضوع لزوم حفظ اسرار حرفه اي تصريح شده است. در اين موارد “نيروي الزام آور وظيفه رازداري ناشي از قانون است.”82
بند دوم : قرارداد
شرط صريح يا ضمني كامل ترين شكل آن است كه مشتري با شخصي كه خدمات حرفه اي ارائه مي كند، قرارداد عدم افشاء منعقد نمايد. معمول چنين است كه مشتريان شرط محرمانه بودن اطلاعات را در قرارداد با بانك درج كنند. اما نبود چنين شرطي در اسناد في مابين از مسئوليت بانك نمي كاهد. تكليف به حفظ اسرار در عقود منعقده با بانك مفروض است و نيازمند تصريح در قرارداد نمي باشد. در واقع آنچه را كه بانك راجع به مشتري در مي يابد به توافق في مابين اضافه مي كند. هر چند در مورد رازداري بين آنان توافق صريحي نباشد. بنابراين تا هنگامي كه اطلاعات مشتري اختصاصي و شخصي تلقي شود، تعهد لزوم رازداري بانك باقي است. وظيفه حفظ اسرار از نظر عرف و رويه بانكداري تكليفي مسلم است، و در صورت عدم درج صريح اين شرط در قرارداد به عنوان شرط ضمني جزء قرارداد آنان به حساب مي آيد. بانكي كه اطلاعات مشتريان را افشاء مي كند و بدين وسيله موجبات زيان آنان را فراهم مي آورد، به استناد همين شرط ضمني، مسئوليت خواهد داشت .
بند سوم : عرف و رويه بين المللي
همانگونه كه ملاحظه شد در پاره اي از نظام هاي حقوقي تكليف رازداري را عمدتاً تكليفي مبتني برعرف “مسلم حرفه اي و تجاري” مي دانند. در اين مورد چنين استدلال مي شود كه در زندگي تجاري موقعيت بسياري از طرح ها و پروژه ها مستلزم حفظ اطلاعات مربوط به آنهاست. در زندگي معمولي نيز اشخاص عادي مايل به افشاي اطلاعات مربوط به داراييهاي خود نيستند و همين عموميت تمايل و خواست اشخاص، مبنايي است كه عرف بانك را به حفظ اسرار ملتزم مي داند. “اگر عرف مبناء باشد، در نظام هايي كه به صراحت براي افشاي اسرار بانكي مجازاتي وضع نشده، تعيين مسئوليت كيفري بانك با توجه به مجازاتهاي مقرر براي افشاي اسرار حرفه اي موضوع مناقشه قرار مي گيرد زيرا اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها اقتضاء دارد كه كسي جز به نص كيفر نشود. وانگهي در امور كيفري اصل تفسير مضيق اعمال مي شود كه اجازه اعمال مجازات از طريق قياس را نمي دهد. با توجه به اين وضعيت نظر درست بر اين قرار گرفت كه بانك از جمله اشخاصي است كه “همانند پزشكان، ماماها و دارو سازان”83 به حكم ضرورت امين اسرار واقع مي شود. قانونگذاران براي افشاي اسراري كه به اقتضاي وظيفه و حرفه چنين اشخاصي در اختيار آنان قرار مي گيرد و يا بدان آگاهي مي يابند، مسئوليت مدني و مجازات كيفري در نظر گرفته اند.
ماده 378 قانون جزاي فرانسه، ماده 300 قانون جزاي آلمان، ماده 458 قانون جزاي لوگزامبرگ، مواد162 و 320 قانون جزاي سوئيس.”84
گفتاردوم : ماهيت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانكي
در اين گفتار نخست ماهيت حقوقي و سپس قلمرو اين تعهد را بررسي مي كنيم :
الف: ماهيت حقوقي تعهد
ترديدي نيست كه بانك امين اسرار تلقي شده و با توجه به حرفه، فلسفه فعاليت، و شخصيت بانك مشتري آن را امين اسرار و طرف اعتماد خود قرار مي دهد. اما چنين رابطه اي را نمي توان عقد وديعه و امانت به معناي خاص دانست زيرا اگر چه پذيرفته شده كه بسياري از “اسرار تجاري”85 داراي ارزش اقتصادي هستند، اما در مجموع دشوار است كه بتوان اسرار حرفه اي را مالي به حساب آورد، كه نزد بانك سپرده شده است. “تعهد بانك وظيفه اي است مسلم از نظر قانون يا عرف، كه مبناي اعتماد مشتري به بانك قرار گرفته و تعامل بانك و مشتري بدون تصريح هم به آن شكل مي گيرد. پس مي توان گفت كه بانك بر اساس قانون و تعهدي كه در قبال مشتري دارد، مكلف به حفظ اسرار است اما در صورتي كه در قانون يا عرف، حدود تعهد و اجراي آن روشن نباشد تكليف چيست ؟
يك راه حل آن است كه براي تبيين نحوه اجراي اين تعهد، حدود و شيوه محافظت بانك از اطلاعات مشتري، گفته شود كه اين رابطه نوعي امانت عام است و از نظر مدني مي توان قواعد و احكام راجع به امانت را براي آن در نظر گرفت. درست است كه موضوع عقد وديعه، سپردن مالي نزد ديگري است تا آن را نگه دارد و در اينجا اين عناصر وجود ندارد اما با تحليل قصد طرفين در اين تعامل نمي توان انكار كرد كه در اينجا هم نوعي امانت و يا دقيق تر اعتماد به امانتداري بانك در نظر طرفين مشاهده مي شود.
البته با توجه به اين تحليل، نقض تعهد “حفظ اسرار حرفه اي” را نبايد از نظر كيفري خيانت در امانت و مشمول مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامي دانست، زيرا عناصر اين جرم را ندارد. وانگهي در امور كيفري اصل تفسير مضيق، و تفسير به نفع متهم اعمال مي شود و هيچ كس مجازات نمي گردد، مگر به موجب نص صريح قبلي كه عمل را جرم تلقي كرده باشد. در حالي كه عنصر مادي خيانت در امانت، عدم استرداد “مال” موضوع امانت است. در اينجا “مالي” سپرده نشده است. پس در صورت ترديد، اصل را بايد بر برائت متهم دانست. افزون بر آن، با توجه به ماده 648 مي توان گفت “افشاي اسرار حرفه اي” در قانون مجازات ما عنوان خاص مجرمانه دارد.”86
براي پاسخ به اين پرسش ها به سه گونه مي توان استدلال كرد :
1- چنانچه مسئوليت و تعهد بانك را ناشي از قرارداد بدانيم، در اين مورد قاعده اين است كه عدم انجام قرارداد خود تقصير است و زيان ديده نيازي به اثبات تقصير بانك ندارد. با اين تحليل، اگر اطلاعات مشتري برملاء شد، اين بانك است كه بايد ثابت كند كه افشاء سّر ناشي از رويدادي بوده كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار بانك، يا به واسطه عذر قانوني بوده است، و از اين رو نبايد او را مقصر دانست. از آنجا كه بانكداري در قلمرو بازرگاني قرار دارد، اين تحليل با اصول حقوق تجارت كه از جمله به تقويت اعتماد، اعتبار و گردش ثروت استوار است مطابقت دارد. در اين عرصه اسرار تجاري و حرفه اي افراد، مبناي اعتبار آنان است و اغلب از دارايي هاي معنوي و رموز كار آنان به شمار مي رود. تجار مايل نيستند كه رقبا و طرف هاي مذاكره با آن ها، از اسراربانكي شان آگاه باشند. از اين رو مبناي رابطه خود را با بانك به گونه اي تنظيم مي كنند كه بانك تعهد به پوشيده ماندن اطلاعات مي كند، و در صورت افشاء مسئوليت و تقصير بانك محرز است. مگر آنكه بانك ثابت كند افشاي اسرار مربوط به كوتاهي و يا عهد شكني وي نبوده است. از اين روست كه دادگاه ها و حقوقدانان انگليسي عذر اتفاقي بودن افشاي اطلاعات را نمي پذيرند.
2- در تحليل ماهيت تعهد بانك گفتيم كه در اين ميان مي توان نوعي رابطه اماني ملاحظه كرد و از لحاظ مدني مي توان احكام راجع به امانت را در مورد آن جاري كرد. بدين ترتيب بانك مكلف است همچون اميني متعارف و دلسوز حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از داده ها و اسرار مشتري به عمل آورد. در صورتي كه با وجود همه تدابير بانك، به دليل نفوذ نفوذگران يا رويدادي غير قابل پيش بيني، اطلاعات مشتري آشكار گردد، نبايد او را ضامن دانست. بانك هنگامي ضامن است كه تعدي و تفريط كرده باشد. پس مشتري براي دريافت خسارت بايد تعدي و تفريط بانك را اثبات نمايد. مي دانيم كه امانتداري اشخاصي مانند وكيل، پزشك، رهبران مذهبي و بانكها مبني بر نوعي احسان بوده و اين رابطه از تعاملات مبني بر مسامحه تعبيرمي شود. به بيان رساتر در حقوق ايران مسئوليت بانك را بايد مسئوليت امين تعبير كرد. در اين صورت بار اثبات تقصير بر عهده مشتري است كه راز او بر ملاء شده است .
3- تعبير ديگر آن است كه مسئوليت بانك را از نوع مسئوليت مدني قهري و مبتني بر تقصير بدانيم. در اين صورت، تقصير بانك بايد اثبات شود. مشتري زيان ديده بايد اثبات كند كه اطلاعات افشاء شده، اين افشاء موجب زيان دهي شده و سبب آن كوتاهي بانك بوده است.
ب: قلمرو تعهد
اساس التزام بانك به رازداري و حفظ اسرار حرفه اي مشتريان خود را عرف و رويه مسلم حرفه بانكداري دانستيم و گفتيم كه بدون تصريح قانونگذار و طرفين هم، چنين تكليفي به استناد عرف و يا به عنوان شرط ضمني بررابطه طرفين حكومت دارد. در بسياري از كشورها اين تكليف در قوانين تصريح شده و يا در قراردادهاي مشتري و بانك شرط مي شود. اما مصاديق اسرار بانكي، ذينفع تعهد، متعهد رازداري، و محدوده وظيفه بانك گاهي نياز به بررسي دقيق تري دارد.
* مصاديق اسرار بانكي، ذينغع تعهد و متعهد رازداري :
روشن كردن اين نكته كه منظور از اطلاعات محرمانه چيست؟ چه اشخاصي متعهد به رازداري و چه كساني ذينفع اين حق مي باشند؟ قلمرو تعهد حفظ اسرار مشتريان را روشن مي سازد .
* چه اطلاعاتي محرمانه است ؟
نمونه هاي بارز در اينجا لازم است مصداق هاي اصلي اسرار بانکي مشتريان بررسي شود تا بتوان گفت افشاي کدام اطلاعات ممنوع است.
اسرار بانکي مشتري نزد بانک را مي توان به قرار زير دانست :
تمامي حساب ها، سپرده ها، امانات، محتويات صندوق هاي امانات، و همين طور معاملات راجع به اين موارد محرمانه است. اطلاع از حساب ها و امانات فوق، يا اظهار نظر راجع به آن ها به طور مستقيم يا غير مستقيم ممنوع است. تفاوت نمي کند که حساب هاي مشتري عادي باشد يا جاري، مدني باشند يا تجاري. نوع حساب هر چه باشد، صرف نظر از ماهيت آن محرمانه است. محرمانه بودن شامل ضمانت نامه هاي بانکي و اسناد اعتباري و تمامي انواع سپرده ها مي شود، چه موارد ياد شده در چارچوب عمليات بانکي به بانک تسليم گرديده باشند و يا مانند اوراق مالي و اسناد تجاري به عنوان امانت به بانک سپرده شده باشد.
سري بودن اختصاص به حساب ها و سپرده هاي بالا ندارد و شامل کليه معاملات راجع به اين حساب ها، سپرده ها امانات و صندوق هاي امانات مي شود، خواه اين اعمال با گشايش حساب انجام شوند يا انعقاد قرارداد يا اجاره صندوق امانات، و يا با بيرون کشيدن از حساب ها يا سپردن در آن، قفل کردن آن يا استرداد وديعه، قرض کردن يا تضمين حساب ها و اوراق بانکي. همين طور است اطلاعاتي که در زمان ورود مشتري به خزانه صندوق اماناتي که اجاره کرده و يا در زمان خروج از آن حاصل مي شود. در محرمانه بودن اطلاعات مشتري تفاوت نمي کند که حساب با کارمزد پول داخلي باشد يا خارجي، و بالاخره وظيفه محرمانه بودن صرف نظر از جنسيت مشتري وجود دارد.
* چه اشخاصي متعهد حفظ اسرارند ؟
افشاي اطلاعات از سوي تمامي اشخاص، و دستگاه هايي که قانون به آن ها اختيار کسب اطلاعات يا تحصيل اوراق يا دريافت اظهاراتي را داده که محرمانه مي باشند، مطابق احکام مقرر در قوانين و مقررات يا عرف مسلم بانکداري در هر کشور ممنوع است، و “ممنوعيت ياد شده حتي در صورت پايان يافتن رابطه بين مشتري و بانک به هر دليلي، پابرجاست.” 87
روساء و اعضاي هيئت مديره بانک ها، و مديران و کارگزاران آن ها، از دادن يا کشف هر نوع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی منابع حقوق، دادگاه صالح، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کارکنان بانک، جبران خسارت