پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

ه عنوان راز تلقي شود شامل همه اطلاعاتي است که خود بيمار تمايلي به افشاي آن ها ندارد هر چند که ممکن است اين موارد بسيار ساده و معمولي باشند که در نظر پزشک اصلاً چيز مهمي به نظر نمي‌رسد. همچنين کليه اطلاعاتي که ممکن است بيمار شخصاً آن ها را به پزشک نگفته است ولي پزشک در جريان تشخيص و درمان بيماري متوجه آن گرديده است، همه جزء اسرار بيماران تلقي مي‌شود و بايد به عنوان راز حفظ و نگهداري شوند.
تقريباً در تمام قوانين جاري کشور‌هاي مختلف جهان پزشکان مکلف به رازداري و حفظ اسرار بيماران خود مي‌باشند. در قوانين کشور ايران هم به مسئله رازداري توجه ويژه‌اي شده است به طوري که در ماده ??? قانون مجازات اسلامي آمده است: “اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه‌ خود محرم اسرار محسوب مي‌شوند، هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و يک روز تا يکسال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.” و ماده 698 همان قانون در باب افترا و توهين و هتك حرمت مقرر مي دارد: “هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي بوسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.”
ب: وكلاء
وكلاء نيز مانند ساير مشاغلي كه در ماده 648 قانون مجازات اسلامي بيان داشته شده به مناسبت شغل و حرفه خود موظف هستند اسرار موكلين خود را حفظ نمايند. لذا “حفظ اسرار موکل از زمره مواردي است که از دو منظر، اخلاق حرفه‌اي و مقررات قانوني براي وکلاي دادگستري لازم‌الاجرا است.”13 از نظر اخلاق حرفه‌اي، وکلاي دادگستري طرف اعتماد موکل خود بوده و حق ندارند از اين اعتماد سوء استفاده کرده اسرار ايشان را نزد ديگران فاش نمايند. از ديدگاه قانوني نيز موضوع حفظ اسرار موکل، به مناسبت شغل اين اشخاص امري تعهدآور بوده که در صورت نقض اين تعهد، فرد خاطي توسط قانونگذار مستحق تعقيب انتظامي و کيفري است. در بند دو ماده ?? آئين نامه لايحه قانوني وکلاء آمده است: “متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج “ممنوعيّت از سه ماه تا سه سال” محکوم خواهد شد. بند دو درصورتي که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نمايد، اعم از اينکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موکل باشد”. در همين راستا و همان طور كه قبلاً نيز به ماده 648 قانون مجازات اسلامي اشاره گرديد: ” … کليه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء کنند،…”. همچنين قانونگذار در ماده ??? قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 28/6/78 مقرر نموده بود: هرگاه متهم نوشته هاي خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد، دادرس مي‌تواند آن ها را برحسب مورد در حضور وکيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنکاف از ارائه آن ها، مستنکف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاکمه محکوم خواهد شد. و همچنين طبق ماده 154 قانون آئين دادرسي کيفري جديد مصوب 4/12/92 اين قسمت نيز به ذيل ماده فوق اضافه گرديده است که “اما در صورتي که اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي کننده ارائه مي دهند. …
تعهد به حفظ اسرارموکل از زمان ارائه اطلاعات توسط موکل به وکيل آغاز گرديده و هيچ‌وقت قابل فاش شدن نيست. درواقع اين موضوع ضامن اعتماد موکل به وکيل، دفاع از حقوق و آزادي وي و حفظ استقلال وکيل دادگستري است. بنابراين تکليف اخير قانون مبارزه با پولشويي که به طور مطلق وکلاي دادگستري را همچون ديگر مشاغل بدون در نظر گرفتن شرايط خاص اين اشخاص، مکلف به نقض رازداري حرفه‌اي و اظهار موارد مشکوک به واحد اطلاعات مالي مستقر در دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي دانسته، به نظر مي‌رسد بر خلاف عرف وکالتي در جهت دفاع از حقوق موکل باشد. زيرا ضمن خدشه‌دار نمودن استقلال وکيل دادگستري، از وي مي‌خواهد برخلاف اعتماد ايجادشده مطالبي را عليه موکل خود اعلام دارد. “گرچه ما منکر همکاري و نقش بسزاي وکلاي دادگستري در امر مبارزه با پولشويي نيستيم، اما بايد به اين مهم توجه کرد که وکلاي دادگستري در زماني که طرف مشاوره حقوقي بوده و يا وارد دادرسي براي دفاع از حقوق موکل شده‌اند، ديگر حق ندارند اطلاعات اکتسابي از وي را فاش نمايند.”14
ج: سردفتران
در چارچوب مشاغل حقوقي، حرفه وکالت شاهد فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي تدوين و تنظيم نظام‌نامه‌هاي اخلاق حرفه‌اي در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي بوده است و در اين راستا، نظام‌نامه‌هاي اخلاق حرفه‌اي زيادي به تصويب مراجع ملي و بين‌المللي وکلاء رسيده است. اما به نظر مي‌رسد که در حرفه سردفتري، با لحاظ ويژگي‌هاي خاص آن، موضوع اخلاق حرفه‌اي، توسعه چنداني نداشته است.
دراتحاديه اروپايي، کارکردهاي بازار داخلي آن، آزادي مراودات اشخاص، مبادلات کالا بين اعضاي اتحاديه و افزايش مستمر معاملات و اعمال حقوقي واجد عناصر خارجي، موجب گرديده که سردفتران اتحاديه اروپايي با لحاظ اين موارد و براي تضمين ارائه خدمات و مشاوره به مشتريان خود در اعمال حقوقي فرامرزي، شيوه‌هاي همکاري با يکديگر را مورد بررسي قرار دهند.
سردفتر به عنوان مأمور به انجام خدمات عمومي يا نماينده قدرت حاکمه در زمينه مقررات و آيين‌نامه‌ها، تابع قدرتي است که او را منصوب کرده است. به‌عنوان يک فرد صنفي آزاد نيز در چارچوب‌هاي حرفه‌اي خود بايد از اخلاق حرفه‌اي حاکم بر حرفه تمکين کند.
نظام‌هاي سردفتري در اتحاديه اروپايي، پس از انجام بررسي‌هاي تطبيقي در مورد هنجارها و رفتارهاي حرفه‌اي تصميم گرفتند که مجموعه مشترکي از نظامات حرفه‌اي را به وجود آورند که براي هماهنگي در رويه‌ها و تجربيات حرفه‌اي در اعمال حقوقي فرامرزي‌شان به کار گرفته شوند. البته اين مجموعه، جايگزيني براي مقررات ملي حاکم بر حرفه در کشورهاي عضو نمي‌باشد.
نظام‌نامه اخلاق حرفه‌اي سردفتري در اتحاديه اروپا پس از امضاي حداقل دو عضو و ارائه سند مذکور به دفتر کنفرانس حرفه سردفتري اتحاديه اروپايي در بلژيک لازم‌الاجراء گرديد.
تاکنون کشورهاي آلمان، بلژيک، اسپانيا، هلند، لوکزامبورگ، يونان، ايتاليا، فرانسه و اتريش “با لحاظ حق شرط خود در مورد تعهد اسرار حرفه‌اي” اين نظام‌نامه را به تصويب رسانيده‌اند.
اين سند از زمان تصويب اوليه در مجمع عمومي در ناپل در 3 فوريه 1995، در 21 اکتبر 1995 و 18 مارس 2000 اجلاس بلژيک و 9 نوامبر 2002 “اجلاس مونيخ” اصلاحاتي را به همراه داشته است.
مسائلي چون؛ استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد، به کارگيري سايت‌هاي اينترنتي، تبليغات حرفه‌اي، به‌کارگيري امضاي ديجيتالي، تعيين دستمزد، افزايش توانايي‌ها و مهارت‌هاي حرفه‌اي، رعايت اصول وفاداري، صداقت، بي‌طرفي و استقلال و تعهد رعايت اسرارحرفه‌اي در همکاري‌هاي فرامرزي و… از جمله موضوعاتي است که در اين سند به آن ها توجه شده است .
حال سوال اين است رعايت تعهد اسرار حرفه‌اي و محرمانه بودن ـ امتناع يا افشاء :
“سردفتر ملزم به رعايت تعهد اسرار حرفه‌اي است. او بايد در مکاتبات، نگهداري و آرشيو اسناد “کاغذي يا الکترونيکي” و مطابق موازين قانوني لازم‌الاجراء، رعايت محرمانه بودن آن ها را نمايد. اين تعهد به سردفتر، شرکاي وي و همکارانش نيز بار مي‌شود. زماني که سردفتر گمان برد سندي که از او تقاضاي تنظيم شده، مي‌تواند مربوط به يکي از اعمال مجرمانه مذکور در منشور انجمن‌هاي حرفه‌اي اروپايي مصوب 27 ژوئيه 1999 باشد، بايد با رعايت کامل مقررات ملي، امتناع از تنظيم آن و يا اقدام به انشاي آن را مدنظر قرار دهد.”15
حال به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم آوردن تمهيدات لازم براي اجراي مواد 6 و 7 قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهمن ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي)، آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 181434/ت43182ک مورخ 14/9/1388 وزيران عضو کار گروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن و معيارهاي بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم “دستور العمل مبارزه با پولشويي در دفاتر اسناد رسمي” را تصويب و ابلاغ نمود. در اين دستور العمل شناسايي ارباب رجوع اعم حقيقي و حقوقي و داخلي و خارجي تاکيد گرديده است و همچنين کليه کارکنان دفاتر اسناد رسمي را موظف دانسته در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشکوک مراتب را به سر دفتر گزارش داده تا سر دفتر موارد گزارش شده را از طريق سامانه به واحد اطلاعات مالي اطلاع دهد.
د: بانكها و موسسات مالي
بطور معمول بانك بنا بر حرفه اي كه دارد به اسرار زيادي از مشتريان، و تعهدات مالي آن ها آگاهي پيدا مي كند. از گذشته دور، “اسرار بانكي” در زمره اسرار حرفه اي به شمار آمده اند. از نظر حقوقي رازداري حرفه اي تعهد اشخاصي است كه در اجراي وظايف خود و يا به مناسبت آن، به وقايع شخصي افراد آگاهي پيدا كرده اند، مبني براينكه آن را خارج از مواردي كه قانون معين كرده، آشكار نسازند. و همان طور كه در مشاغل قبلي نيز ذكر شد به نظر مي رسد شغل بانكداري نيز از مشاغلي مي باشد كه شامل ماده 648 قانون مجازات اسلامي و اين بخش آن “اشخاص ديگري كه به مناسبت شغل خود و يا به مناسبت حرفه و ماموريت “دائمي و يا موقت” در حالتي امين قرار مي گيرند، و اينها هم وظيفه دارند تا اسراري كه نزد آنان گشوده مي شود، حفظ نمايند.”16
ه: اسناد طبقه بندي شده و محرمانه
علاوه بر مشاغلي که در قانون و عرف، صاحبان آن ملزم به حفظ اسرار مراجعه کنندگان خود هستند قانونگذار ما اقدام به طبقه بندي اسناد دولتي نمود و براي هر طبقه شرايط و ويژگيهايي در نظر گرفت. طبق ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353 “اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و… ” در ذيل اين ماده اسناد دولتي به دو دسته تقسيم مي شوند: اسناد دولتي سري و اسناد دولتي محرمانه، اسناد سري اسنادي هستند که افشاي آن ها مغاير با مصالح دولت و يا مملکت باشد و اسناد دولتي محرمانه اسنادي است که افشاي آن ها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان هاي دولتي باشد. براي ضمانت اجراي حفظ اسرار دولتي قانونگذار طبق ماده 2 قانون مزبور مجازاتي به شرح ذيل در نظر گرفته است: “هر يک از کارکنان سازمان هاي دولتي که حسب وظيفه، مامور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد مزبور در اختيار او بوده و آن ها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظيفه اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آن ها مطلع سازد در مورد اسناد سري به حبس جنايي درجه دو از 2 تا 10 سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 3 سال مي شود …”17و همچنين طبق ماده 153 قانون آئين دادرسي کيفري جديد نيز “مقامات و ماموران وزارتخانه ها، سازمان ها، … مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را که مراجعه به آن ها براي تحقيق امر کيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به کلي سري که اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضاييه باشد …”18
مبحث دوم: تعريف رازداري بانكي
مشتريان بانك ها تمايل ندارند كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی منابع حقوق، حرفه و شغل، سرچشمه ها Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، مواد روان گردان