پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، سیاست جنایی، ارتکاب جرم، اجرای عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

ی جرم، تعریف سیاسی، جامعه‏شناختی و نیز تعریف روان پزشکی و روان شناختی (عبدالفتاح و رحیمی‏نژاد، 1381). تعریف قانونی جرم طبق این طبقه‏بندی عبارت است از ارتکاب یا خودداری از عملی که قانون آن‏را به‏قید مجازات‌ منع کرده باشد جرم است (مظلومان، 1379، 61).
در مجموع، جرم به فعل يا ترك فعلي گفته مي‏شود كه قانون گذار براي آن مجازاتي در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد كه اين تعريف كاملاً منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامي مي باشد. ماده‏ی 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد را جرم می‏نامد. عناصر تشكيل دهنده‏ی جرم نیز مشخص است. براي آن كه عملي به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصري چند ضرورت دارد. اولاً، از طرف قانون به‏عنوان جرم پيش‏بيني و مجازات براي آن مقرر شده باشد(عنصر قانوني جرم). ثانیاً فعل يا ترك فعل به‏صورت و در شرايط خاص باشد نه تصور و اراده‏اي كه فعليت پيدا نكرده است (عنصر مادي جرم). ثالثاً با قصد مجرمانه يا تقصير جزايي صورت گرفته باشد (عنصر معنوي يا رواني جرم ).

بخش سوم: تعریف مجازات و انواع آن
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت: «مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می‏شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد» و یا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم» است (نوریها، 1387، 77).
در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات و تعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته‏اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه‏های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد: اولاً، مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد.  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات، رعایت عدالت است. ثانیاً، اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم، ملاحظه می‏شود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات و انتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد، این عکس‏العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت. بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب و این هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد. ثالثاً، واضع و اجرا کننده‏ی مجازات باید در تعریف ذکر شود. رابعاً، محدوده‏ی مجازات باید مشخص شود. بنابراین، باتوجه به این نکات می‏توان مجازات را این گونه تعریف کرد: «مجازات مجموعه قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه‏ی مقننه وضع و به وسیله‏ی قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می‏شود» (نوریها، 1387،78).
 بنابراین، وقتی فرد (مجرم) مرتكب جرم می شود در مقابل جرمی كه انجام می دهد سزا و كیفر می بیند كه به آن مجازات گویند به عبارت دیگر عكس العمل جامعه در مقابل جرمی كه مجرم انجام داده است مجازات است (عزتی‏پور، 1385، 6). به عبارت بهتر، کیفر یا مجازات به تحمیل عملی رنج‌آور بر شخصی دیگر گفته می‌شود که پیامد عمل آن شخص باشد. این واژه بیشتر به تنبیهات و جریمه‌هایی اشاره دارد که مقامات قضائی برای افرادی در نظر می‌گیرند که مقررات مهم جامعه را پایمال کرده‌اند، یعنی مرتکب جرم شده‌اند (اردبیلی، 1389، 52).
در مجموع باید گفت که «مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه‏ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین می‏کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار وسیله‏ی نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است، تعیین می‏کند. مـجازات ضامن اجرای قواعد مـربوط به نظم عمومی است و از سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است» (نوریها، 1387، 77).
در قانون مجازات عمومي سابق مصوب 1357 قانونگذار در ماده 7 جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي كرد 1. جنايت 2. جنحه3. خلاف و براي هريك از جرايم مورد اشاره در مواد 8 الي 12 قانون مذكور مجازات‏هايي را تعيين كرد. اما قانون‏گذار در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامي در ماده 7 قانون مذكور از حالت سابق عدول كرده و مجازات ها را حسب نوع جرایم به چهار دسته، حدود، قصاص، ديات، تعزيرات تقسيم كرد و محوريت را از جرم محوري به مجازات محوري تغيير داد و از ماده 8 تا 11 به تعريف هريك از اين چهار مجازات پرداخت و در سال1370 در اصلاح و بازنگري كه در قانون مجازات اسلامي صورت گرفت در ماده 12 مجازات‏هاي بازدارنده نير به چهار مجازات قبلي اضافه شد (خان‏زاده، 1391، 1). ازآنجا كه تعاريف بيان شده درخصوص مجازات‏ها در قانون راجع به مجازات اسلامي در حال حاظر جنبه‏ی تاريخي دارد و ديگر قابليت اجرا در حال حاضر ندارد و فقط در مقوله‏ی بررسي‏هاي  تاريخي حقوق كاربرد دارد بنابراین از ذکر تعاریف آن‏ها صرف‏نظر کرده و فقط در خصوص مجازات هاي بيان شده در ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب1370 به اين مجازات‏ها اشاره می‏کنیم.
گفتاراول: حدود
«حدود جمع حد است. حد در لغت به معناي حايل ميان دو چيز و كنايه از انتها يا كرانه يا مرز شيئ است و در لغت عرب به معني منع و جلوگيري‏كردن نيز آمده است» (اردبیلی، 1389، 151). قانون گذار در ماده 13 ق.م.ا حدود را چنين تعريف كرده است «حد، به مجازاتي گفته مي‏شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است» يعني مثلاً در خصوص جرم زنا شارع به شكل دقيق تعيين كرده كه چه عملي زنا است و چه انواعي دارد و مجازات آن چيست و به طور كل شارع به شكل دقيق تبيين كرده و مجازات و واكنش آن را نيز گفته است و البته جرايم ديگر (كليه جرايم مذكور در كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مواد 63 الي203). يكي از حقوقدانان معاصر به اين تعريف ايراد وارد كرده و چنين بيان مي كنند «اين تعريف، تعريف جامع و مانعي نيست و براي قصاص و ديه هم قابل اعمال است زيرا نوع و ميزان و كيفيت آن‏ها هم مشخص است» (گلدوزیان، 1384، 24). كه البته به نظر ايرادي به‏جاست. آقاي دكتر اردبيلي در خصوص حد چنين مي فرمايند «حد كيفر‏هايي بيشتر بدني است كه از پيش اندازه و مقدار آن تعيين شده است و قاضي در كم و زياد و تبديل و اسقاط آن اختياري از خود ندارد» (اردبیلی، 1389، 152). در قرآن كريم براي چهار جرم مجازات حد معين شده  1) سرقت (مائده، 37)، 2. محاربه (مائده، 33)، 3.زنا (نور، 2)، 4. قذف (نور، 3) (به نقل از شامبیاتی، 1372، 273).
گفتاردوم: قصاص
قصاص «از ريشه «قص» به معناي از پي رفتن و دنبال كردن» (نوریها، 1387، 364) آمده است و «در اصطلاح يعني در پي كسي رفتن و پا در جاي پاي او گذاشتن و منظور پديد آوردن آنچه او كرده است يعني استيفاء اثر جنايت» (اردبیلی، 1389، 152). در ماده‏ی 14 ق.م.ا قصاص چنين تعريف شده است: «قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‏شود و بايد با جنايت او برابر باشد»، مستند شرعي قصاص را اين آيه از قرآن بيان كرده اند «ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب» (گلدوزیان، 1384، 25).
گفتار سوم: ديات
«ديات جمع ديه است كه در فارسي آن را خون‏بها مي گويند» (اردبیلی، 1389، 153). قانون‏گذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامي ديه را اين‏گونه تعريف كرده است «ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است» برخي ديه را در ماهيت دين مي‏دانند كه با قبول اين نظر با فوت محكوم عليه ساقط نمي‏شود و از ورثه و يا از دارايي او استيفاء مي شود (گلدوزیان، 1384، 26).
گفتار چهارم: تعزيرات
«تعزيرات جمع تعزير و در كتاب‏هاي لغت به معني تعظيم و توقير و مفهوم تأديب نيز آمده است. تنبيه كمتر از حد را هم تعزير مي گويند» (اردبیلی، 1389 ،152). قانونگذار در ماده‏ی 16 ق.م.ا تعزيرات را اين‏گونه تعريف كرده است «تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد» اطلاق اين تعريف مغاير با اصل قانوني‏بودن مجازات‏ها دارد. چرا كه وقتي  قانونگذار در اين ماده بيان مي‏كند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به حاكم واگزار شده دست قاضي را براي تعيين هر مجازاتي باز مي گذارد و اين امر با اصل قانوني‏بوده كه بيان مي‏كند هر مجازاتي بايد به موجب قانون باشد مغايرت دارد چرا كه اينجا قانون‏گذار مقدار را تعيين نكرده و به حاكم (شايد بتوان همان قاضي را گفت) واگزار كرده است كه اين درست به نظر نمي رسد (خان‏زاده، 1391، 1). يكي از حقوقدانان در خصوص تعزيرات چنين نظر داده است «بعضي از جرایم و تخلّفات هستند كه خلاف اسلام بوده ليكن چون داراي اهميت كمتري است و صدمه‏ی زيادي به افراد نمي زند، لذا حكم به‏خصوصي براي آن‏ها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختيار امام واگذار شده كه به نحو مقتضي مجرم و متخلف را به كيفر اعمال خود برساند. اين مجازات برحسب مورد و با توجه به عمل ارتكابي و شرايط مرتكب آن تغيير كرده و اصطلاحاً به آن «تعزير» مي گويند» (شامبیاتی، 1372، 286). البته از تعزيرات در تبصره‏ی 1 قانون آئين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 تعريفي بدين‏گونه بيان شده است «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك فعل واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد» كه همان ايراد در خصوص ماده 16 قانون مجازات اسلامي در خصوص مغايرت با اصل قانوني‏بودن در اينجا نيز وجود دارد.
گفتار پنجم: مجازات‏هاي بازدارنده
مجازات‏هاي بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامي چنين تعريف شده است «مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت  به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‏گردد  از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن» (خان‏زاده، 1391، 1). همان‏گونه که می‏بینیم شباهت بسیاری بین تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده وجود دارد اما پرداختن به آن از حوصله‏ی این پژوهش خارج است.

گفتار ششم: نتیجه گیری بخش سوم
در این بخش پس از آوردن مقدمه‏ای کوتاه و تعریف مجازات به بررسی انواع مجازات پرداخته شد. ما در اینجا به 5 نوع مجازات اشاره کردیم. اولین مجازات شامل حدود است که طبق تعریف نوع و میزان آن در شرع تعیین شده است. مجازات‏هایی مانند زنا، سرقت، محاربه و قذف در این دسته قرار می‏گیرد. دومین مجازات بررسی شده قصاص می‏باشد که طبق تعریف جانی بدان محکوم می‏شود. دسته سوم شامل دیات است که به معنی خون‏بها و مالی است که شارع برای جنایت تعیین می‏کند. مجازات نوع چهارم تعزیرات است که طبق شرع مقدار و نوع آن مشخص نشده و در این مورد حاکم تصمیم می‏گیرد. آخرین نوع مجازات، مجازات‏های بازدارنده می‏باشد تا اندازه‏ای مانند تعزیزات است و هدف از آن برقراری نظم و مصلحت است و توسط حکومت تعیین می‏شود.

بخش چهارم: سیاست جنایی
تعاريف گوناگوني از سياست جنايي9 صورت گرفته است. طبق تعريف دلماس مرتي10 فرانسوي در اواخر قرن بيستم، سياست جنايي به مجموعه روش‏هايي گفته مي‏شود كه به وسيله‏ی آن، اجتماع پاسخ‏هاي خود را به پديده ‏ی مجرمانه سازماندهي مي‏كند (حسینی، 1383، 27).
اصطلاح سیاست جنایی به عنوان یک رشته ی مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آن‏سلم فون فوئر باخ11 به کار رفته است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، قرآن کریم، سیاست جنایی ایران، آیات و روایات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، سیاست کیفری، حقوق کیفری، سیاست خارجی