کالاهای صنعتی در سطح بین‌المللی
– حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبود‌های داخلی و مهار کردن فشارهای تورمی، سرمایه‌گذاری در خارج و ایجاد ثروت‌های ملی در جهت جایگزین کردن منابع پایان‌پذیر نفت.
– نگهداری و زنده کردن میراث ارزنده فرهنگی، پژوهشی و آموزش فرهنگی و هنری، گسترش فرهنگ و هنر، ایجاد تسهیلات برای آفرینش هنری و ادبی و گسترش روابط فرهنگی ( سازمان برنامه و بودجه، برنامه پنجم عمرانی کشور، 1352: 7).
3-7-2 عملکرد اقتصاد و سیاست های مالی در دوران برنامه
حرکت اقتصاد ایران در دوره پنجم در راستای افزایش نقش دولت در سرمایه‌گذاری بود به نحوی که در این دوره سهم دولت از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت جاری به 1/51 درصد رسید. افزایش سریع درآمدهای ارزی کشور در سال 1353 و تجدید نظر در برنامه پنجم عمرانی سبب شد حجم عملیات مالی دولت به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یابد و ترکیب منابع و مصارف بودجه دولت دستخوش تغییراتی وسیع شود. کل درآمدهای دولت در برنامه پنجم تجدیدنظر شده 8097 میلیارد ریال برآورد شده بود، اما در عمل از 7312 میلیارد ریال بیشتر نشد. این کاهش بیشتر ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفت و گاز بود.
افزایش قیمت نفت در دوره برنامه پنجم مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تحول را در بازرگانی خارجی، بودجه دولت و اقتصاد کشور به وجود آورد. قیمت یک بشکه نفت خام سبک صادراتی که در ابتدای سال 1352 حدود 72/2 بود به 88/11 دلار در دی ماه همان سال و 81/12 دلار در دی ماه سال 1355رسید و ارزش صادرات نفت ایران از 2/4 میلیارد دلار در سال 1351 به 3/23 میلیارد دلار در سال آخر برنامه افزایش یافت( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سالیانه و ترازنامه سال1352: 92).
3-7-3 نتایج عملیاتی برنامه پنجم
دفتر برنامه‌ریزی سازمان برنامه در زمان تجدیدنظردر برنامه پنجم بر پیامدهای اقتصادکلان این برنامه و عدم تطابق امکانات مالی دولت و بخش خصوصی با امکانات نیروی انسانی و تأسیسات زیربنایی کشور وقوف کامل داشت( سازمان برنامه و بودجه، 1353: 2).
با اجرای برنامه نگرانی‌های متخصصان تحقق یافت که کمبود شدید نیروی انسانی یکی از آنها بود. در برنامه تجدیدنظر شده این کمبود در حدود 2/721 هزار نفر برآورد شده بود( سازمان برنامه و بودجه،1353: 44). در عمل دولت ناگزیر شد به ورود پزشکان بنگلادشی و هندی ، تکنسین‌های کره‌ای و خدمتکاران و پرستاران فیلیپینی به کشور تن در دهد. با این حال مسئله حادتر از آن بود که با این تدابیر حل شود.
تنگناهای جدی در ظرفیت بنادر، حمل و نقل زمینی و برق بروز کرد. اجرای بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تأخیر افتاد. فساد مالی گسترش یافت و سازمان بازرسی شاهنشاهی نیز که در سال‌های آخر رژیم گذشته شکل گرفت، برای ریشه‌کنی فساد و سوءمدیریت در دستگاه‌های دولتی کاری از پیش نبرد.
پیش‌بینی‌های خوش بینانه تکنوکرات‌ها و سیاستمداران درباره افزایش مقدار صادرات نفت و قیمت نفت خام در بازار جهانی تحقق نیافت و مازادهای مالی سال‌های 1353 تا 1355در سال 1356 جای خود را به کسری‌های بزرگ در بودجه دولت و موازنه پرداخت‌ها داد. کشوری که در آغاز وام‌دهنده بود ناگزیر شد به استقراض بیشتر روی آورد.
افزایش نقدینگی که در سایه سیاست مالی انبساطی موجب افزایش تقاضا شده بود، سرمایه‌گذاری‌های دیر بازده و متعادل نبودن عرضه کالاهای مبادله‌ای و غیر مبادله‌ای به تورم دو رقمی در سال‌های برنامه پنجم منجر شد.
شواهد گویای آن است که وضع توزیع درآمد در اواخر دوره برنامه پنجم در کشور بسیار نامناسب بود. فقر و حاشیه‌نشینی در کنار ثروت و درآمدهای بادآوردهً طبقه متوسط و مرفه شهری موجب نارضایتی مردم شده بود. روستاها و مناطق عقب‌مانده کشور از ثمرات رشد سریع اقتصادی بهره‌ای نبرده بودند. سرعت جابه‌جایی جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری در مدت یک دهه، نرخ شهرنشینی را از 38 درصد در سال 1345به 47 درصد در سال 1355رسانیده بود. وقفه زمانی میان شهرنشینی و پذیرش فرهنگ شهری و همچنین جذب نشدن بخش بزرگی از مهاجران به شهرهای بزرگ در بخش‌های نوین اقتصاد، زمینه تنش‌های اجتماعی را بیشتر کرده بود.
با تحول ساختار اقتصادی و تبدیل ایران به کشوری نیمه صنعتی، طبقات جدید اجتماعی مانند سرمایه‌داران صنعتی، صاحبان مشاغل تخصصی، کارگران صنعتی و طبقه متوسط جدید اهمیت بیشتری در ساخت اجتماعی کشور یافتند. رشد شهرنشینی و افزایش نرخ باسوادی به همراه تحول در ساخت اجتماعی کشور و پیچیده‌تر شدن مناسبات اجتماعی، نیاز به شکل‌گیری جامعه مدنی و مشارکت بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را افزایش داده بود، اما رژیم شاه این نیاز را به رسمیت نمی‌شناخت. به همین دلیل نارضایتی مردم و گسیختگی و شکاف دولت – ملت رو به افزایش بود، و نهایتاً سلسله پهلوی با وفور منابع مالی و بی بدیل سوءتدبیر و رؤیاهای دیکتاتور بزرگ سرنگون شد.
3-8 اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی توسعه جمهوری اسلامی(1378-1357)
پیروزی انقلاب اسلامی در سه دهه پایانی قرن بیستم نقطه عطفی در تجربه حکومت در نظام سیاسی جهانی به شمار می رود و تشکیل جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدل جدید حکومتی تحولی عمیق را در ادبیات سیاسی جهان ایجاد کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه خود مقرر داشته که در تحکیم بنیادهای اقتصادی؛ اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی؛ تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی می‌باشد. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است. از این رو تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری برای استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
توجه به این مبانی بیانگر آن است که نظام برنامه‌ریزی در جمهوری اسلامی نمی‌تواند فقط بر توسعه و رشد اقتصادی بسنده کند، بلکه برنامه‌ریزی برای رشد فردی و اجتماعی در جهت نیل به تکامل الهی و رشد معنوی انسان هم باید در سیاست‌های حکومت اسلامی به کار گرفته شود. آرمان‌های این نظام سیاسی در قانون اساسی تبلور یافته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همه‌پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید. جامعه آرمانی مورد نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه‌ای است که در آن کرامت و آزادگی انسان بر پایه اصول اساسی اسلام، حفظ و شرایط رشد او در حرکت به سوی نظام الهی فراهم آمده است. در چنین جامعه‌ای اقتصاد وسیله است و در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل آن است.
3-8-1 سیر تکاملی برنامه‌ریزی توسعه بعد از انقلاب
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اقتصاد کشور دستخوش تحولات و نوسانات شدیدي شد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دولتی کردن گسترده عرصه‌هاي اقتصادي در دوره پس ازانقلاب؛ وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله؛ فرار سرمایه‌هاي خصوصی از کشور؛ خارج شدن یا کنار گذاشتن نیروي انسانی متخصص؛ و تحریم‌هاي اقتصادي علیه ایران.
در سال‌هاي آغازین جنگ، تصمیم‌گیران سیاسی- اقتصادي، جنگ را در بردارنده مشکلات زیادي براي کشور نمی‌دانستند و در صدد نبودند که سیاست‌هاي اقتصادي را مطابق شرایط جنگی تغییر دهند.
به همین دلیل، یک سال بعد از شروع جنگ، سال برنامه‌ریزي اعلام شد و برنامه اول توسعه ایران طراحی گردید، اما مجال اجرا نیافت. در دوره جنگ، صنایع پایه بزرگی همچون صنایع آذرآب، افتتاح شدند. بنابراین، دولت بر آن بود که در هر حال جنگ را ادامه دهد و نیازهاي جنگ را از نظر مالی پشتیبانی و نیروي انسانی تأمین کند، بدون این که مجبور باشد محدودیت‌هایی را به اقتصاد تحمیل نماید. این برداشت از زاویه‌اي دیگر درست بود به دلیل این که اقتصاد ایران علی رغم همه ظواهر و تأسیسات مدرن و صنعتی آن، بنیادش بر اقتصاد سنتی مبتنی بر کشاورزي و درآمدهاي نفتی استوار بود و این بخش در سال‌هاي اولیه جنگ، متحمل خسارات زیادي نشدند. بخش کشاورزي کشور، بخش پیشرفته با تکنولوژي بالا نبود که با تولید محدود، ساختارها را به هم بریزد و دولت را تحت فشار قراردهد. از سوي دیگر با وجود کاهش تولید نفت، قیمت‌ها رشد کرد و درآمد کشور را بالا برد. تا سال 1365 این وضعیت ادامه داشت تا این که در این سال قیمت نفت سقوط کرد و به زیر 10 دلار در هر بشکه رسید. علاوه بر این، حجم صادرات نفت نیز به مرور محدود شده بود و در نتیجه درآمد نفت به زیر6 میلیارد دلار رسید. در این شرایط، جنگ چهره بحرانی خود را نشان داد. از سال 1365 به دلیل کمبود منابع مالی، برنامه‌ها و طرح‌هاي عمرانی، صنعتی، کشاورزي و… متوقف شد. این بحران در سال‌هاي 1366و1367 شدت یافت(عظیمی، 1387، 18-15).
روي هم رفته، وجود جنگ تحمیلی را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هاي اقتصادي در سال‌هاي 67-1359 دانست که مجال برنامه ریزي را کاهش داد و بخش عمده اي از ذخایر سرمایه‌ای کشور از دست رفت. در طی دوره مزبور، به دلیل به کارگیري بخش عمده‌اي از عوامل تولید درجنگ تحمیلی و صرف بخش عمده اي از درآمدهاي ارزي جهت تأمین هزینه‌هاي دفاعی کشور اختصاص سهم عمده‌اي از بودجه دولت در راستاي تأمین هزینه‌هاي جنگ تحمیلی، فرصت ایجاد سرمایه‌گذاري‌هاي جایگزین گرفته شد. مشکلات یاد شده از طرفی و نیز قرار گرفتن بخش مدیریت وانسانی کشور در خدمت جنگ از سوي دیگر، از جمله خسارات مهمی بودند که کشور براي حفظ امنیت و دفاع از مرزهاي ملی در طی دوره مذکور متحمل شد.
پس از پایان جنگ هشت ساله، مشخص شده بود که تبعات منفی اقتصادي جنگ و عملکرد اقتصاد دولتی، کارآمد نبوده است. از این رو لازم بود تحولی در رویه سیاست‌گذاري و اولویت‌هاي اقتصادي ایجاد شود. به این ترتیب، دولت از یک سو تحت تأثیر مشکلات اقتصادي داخلی و از سوي دیگر تحت تأثیر حاکمیت سرمایه داري و اقتصاد بازار بر جهان، به دنبال شکست و فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی با اولویت دادن به ملاحظات اقتصادي و توسعه اقتصادي، اصلاحاتی را آغاز نمود که اولاً بخش خصوصی نقش عمده را در اقتصاد بازي کند و ثانیاً حوزه مشارکت سرمایه خارجی در اقتصاد ملی گسترش یابد.
آزادسازي، خصوصی سازي، ادغام در بازار جهانی، سیاست درهاي باز، تشویق سرمایه‌گذاري‌هاي خارجی و در نهایت سیاست تعدیل اقتصادي، نمود این جهت‌گیري‌هاي جدید بود و این درست در نقطه مقابل سیاست اقتصادي دهه اول انقلاب به شمار می‌رفت.
به این ترتیب در آغاز دهه دوم انقلاب، سیاست‌هاي اقتصادي دولت تغییر یافت و بر اساس آن، دو برنامه توسعه اقتصادي- اجتماعی، تدوین و اجرا شد.
3-8-1-1 برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی (1372-1368)
با خاتمه جنگ در تابستان سال 1367 ، موضوع برنامه در كميسيون برنامه و بودجه دنبال شد و در سال 1368، در اصلاحيه دولت جديد امكان برخورداري از استقراض خارجي ، استفاده از روش‌هايي چون بيع متقابل، وام پروژه‌اي و نيز توسعه صادرات گنجانده شد. در نهايت سند برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 11 بهمن 1368 به صورت ماده واحده با 52 تبصره و دو قسمت و يك پيوست براي دوره 72-1368 كه بعدها تا سال 1374 تمديد شد، به تصويب مجلس رسید.
سياست اساسي اتخاذ شده در اين برنامه، آزادسازي اقتصادي بود. آرمان اصلي برنامه نيز آن بود كه سرمايه‌گذاري دولت در زمينه بازسازي خسارات جنگ تحميلي و بهره‌برداري حداكثر از ظرفيت‌هاي موجود ، روندهاي منفي اقتصادي حاكم را به نفع ايجاد رشد اقتصادي در كشور تغيير دهد و بستر تداوم رشد در آينده را فراهم سازد. در اين جهت، رشد اقتصادي از اساسي‌ترين نيازهاي توسعه ملي به حساب آمد و سياست‌هاي اقتصادي موثر بر افزايش توليد در دستور كار قرار گرفت. همچنين، اهدافي به صورت موارد زير درنظرگرفته شد:
1- بازسازي و تجهيز بنيه
