پایان نامه با واژه های کلیدی فورس ماژور، مدیریت ریسک، کردستان عراق، بیع متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

مساله می تواند به کاهش اختلافات طرفین در مورد مصادیق فورس ماژور و در نهایت کاهش ریسک قرارداد بینجامد. به عنوان نمونه در بند 21.1 قرارداد توسعه ی مشترک و مشارکت در تولید آذربایجان، فورس ماژور را این گونه تعریف کرده اند: «هر رویدادی که مانع از عملیات مربوط به نفت شود و این رویداد خارج از توانایی طرف متاثر از فورس ماژور برای کنترل رویداد یا نتایج آن به وسیله ی تلاش های معقولانه باشد فورس ماژور است. که شامل این موارد است: بلایای طبیعی346 مثل زلزله و وقایع غیر مترقبه347 نظیر جنگ یا سایر فعالیت های نظامی، شورش، اعتصاب کارگران، تروریسم و هر گونه تصویب معاهده، قانون، آیین نامه و فعل یا ترک فعل مقامات دولتی(داخل یا خارج از آذربایجان) که عملیات تولید نفت را متوقف نماید یا حقوق پیمانکار را مطابق این قرارداد تهدید کند».
برخی از کشورها در قوانین نفت خود نیز اقدام به تعریف فورس ماژور کرده اند به عنوان ماده 2.4.21 قانون نفت لیبریا اظهار می دارد: «فورس ماژور عبارت است از هر رویدادی که خارج از کنترل معقولانه ی طرفین قرارداد باشد مثل جنگ، شورش، جنگ داخلی، اعتصاب، توفان، سیل، شیوع بیماری های واگیردار، آتش سوزی، زلزله یا هر بلایای طبیعی، یا عمل مشروع دولت یا قانون یا امر ملی».
البته باید خاطر نشان کنیم که منظور از عمل مشروع دولت یا قانون بدین معنا نیست که دولت نباید غرامت بپردازد بلکه منظور این است که شرکت نفتی خارجی می تواند در برابر اشخاص ثالث به عمل دولت به عنوان یک فورس ماژور استناد کند.
فورس ماژور، طرفین قرارداد را از اجرای تعهدات خود که شامل پرداخت خسارات نیز میشود، معاف میکند. اغلب در قراردادهای مرتبط با صنعت نفت شرایطی را برای مرتفعکردن وضعیت فورس ماژور و از سر گرفتن فعالیتها در نظر میگیرند، بدین ترتیب اجرای قرارداد میتواند تداوم یابد.348 در بند 21.2 قرارداد توسعه مشترک و مشارکت در تولید آذربایجان، افزایش مدت زمان اجرای پروژه در نظر گرفته شده است بدین ترتیب اگر فورس ماژور باعث تاخیر یا توقف در اجرای عملیات پروژه شود، زمان برابر تاخیر به وجود آمده برای اجرای تعهدات متأثر از فورس ماژور مطابق این قرارداد به همراه تمام حقوق و تعهدات مندرج در آن به طرف قرارداد اعطا میشود. همچنین زمان لازم برای مرتفعکردن فورس ماژور و بازیابی عملیات نیز اعطا خواهد شد.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نظیر عملیات مشترک (JOA)، باید صراحتاً مشخص کنند که کدام یک از شرکا میتوانند به فورس ماژور استناد کنند در صورت عدم تصریح به احتمال زیاد تنها شریک عامل است که میتواند به فورس ماژور استناد و تقاضای مبرا شدن از مسئولیت کند.349 ماده 21 پیش نویس نمونه قرارداد عملیات مشترک نفتی استرالیا(2009) اشعار میدارد: «اگر به واسطهی وقوع یک رویداد فورس ماژور شرکا یا شریک عامل از انجام بخش یا همهی تعهد خود ناتوان شود باید اعمال زیر را انجام دهد:
الف) طرف متأثر از فورس ماژور باید به سایر شرکا و شریک عامل، وقوع فورس ماژور را با جزئیات کامل اطلاع دهد و مشخص کند که با وقوع فورس ماژور قادر به انجام تعهدات نیست یا در انجام تعهدات تأخیر خواهد داشت؛

ج) طرف متأثر از فورس ماژور باید تمام تلاش معقولانهی خود را برای مرتفعکردن فورس ماژور یا کاستن از تأثیرات آن در سریعترین زمان انجام دهد؛
د) در صورتی که نتوان بر فورس ماژور در مدت زمان شش ماه (قابل تمدید در صورت توافق طرفین) از زمان اعلام وقوع، غلبه نمود یا تاثیر آن را کاهش داد، مشارکتکنندگان باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند که آیا این قرارداد باید اصلاح شود و یا خاتمه پذیرد…».
لازم به یادآوری است زمانی که شرکت های نفتی در کشوری مشغول فعالیت هستند و دولت میزبان به دلایلی اقدام به سلب مالکیت می کند نباید آن را یک فورس ماژور دانست زیرا سلب مالکیت عملی است که تحت کنترل دولت میزبان می باشد بنابراین بهتر است که آن را مصداقی از نقض تعهدات دولت نسبت به شرکت های نفتی دانست. در مقابل شرکت نفتی که با سلب مالکیت دولت روبرو شده است می تواند در برابر دیگران(مثلا خریداران نفت) سلب مالکیت دولت میزبان را مصداقی از فورس ماژور بداند زیرا خارج از کنترل آنها می باشد.350
آینده نامعلوم و غیر قطعی است از دیگر سو پروژه های اکتشاف، تولید، توسعه و… در صنعت نفت دارای ریسک بالایی است بنابراین طرفین قرارداد باید در طول مذاکرات و انعقاد قرارداد ضمن تعریف فورس ماژور باید مصادیق فورس ماژور را بدون آن که جنبه ی حصری داشته باشد، ذکر کنند و برای دوران وقوع فورس ماژور و توقف عملیات برنامه ریزی کنند. این مساله به خودی خود موجب کاهش اختلافات احتمالی طرفین در آینده می شود.
حال که با نحوه ی مدیریت ریسک های عمده ی پروژه های بالادستی صنعت نفت آشنا شدیم، لازم است تا به مساله ی بروز اختلاف و مدیریت ریسک پروژه های اکتشاف و بهره برداری بپردازیم. همچنین روش هایی را مورد بررسی قرار می دهیم که می تواند بروز اختلافات را به حداقل ممکن کاهش دهد. به همین منظور فصل دوم این پایان نامه را به بررسی روش های پیشگیری از بروز اختلاف و روش های حل و فصل اختلافات در پروژه های اکتشاف و بهره برداری اختصاص می دهیم.

فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روش های حل و فصل آن

به منظور پیشگیری از بروز اختلافات طرفین پروژه(کارفرما و پیمانکار) می توانند با همکاری یکدیگر، در قرارداد اکتشاف و بهره برداری، ایجاد کمیته هایی را پیش بینی کنند. این کمیته ها بسیاری از مسائل موجود در طول عملیات پروژه را مدیریت می کند و به هر یک از طرفین نقش فعالی جهت مدیریت و نظارت بر عملیات پروژه را می دهد. این کمیته ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: کمیته مدیریت مشترک و کمیته های تخصصی.
با وجود این، بروز اختلاف امری اجتناب ناپذیر است و باید در قرارداد فیمابین نحوه ی حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط طرفین درج گردد. هر یک از این روش ها دارای ریسک ها و مزایای گوناگونی است مثلا برخی از این روش ها الزام آور و قاطع است اما برخی دیگر صرفا جنبه توصیه ای دارد و به صورت دوستانه و با حسن نیت طرفین اختلاف انجام می شود. تلاش می کنیم در مبحث دوم به آنها بپردازیم.
مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات
گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC)351
شرکت های نفتی خارجی معمولا چندین پروژه در کشورهای مختلف را بر عهده می گیرند. مثلا ممکن است شرکت توتال با شرکت ملی نفت ایران قرارداد بیع متقابل و با عراق قرارداد مشارکت در تولید جهت اکتشاف و بهره برداری منعقد کند. همان طور که گفتیم قراردادهای بیع متقابل به دلایل ریسک های زیاد و حق الزحمه ی اندک چندان مقبول نیستند بنابراین در صورت افزایش هزینه های توسعه میدان نفتی تحت قرارداد بیع متقابل ممکن است توتال تصمیم به کاهش فعالیت های خود بگیرد و در مقابل بر میزان فعالیت خود در پروژه ی تحت مشارکت در تولید بیفزاید. در این صورت برای نظارت بر میزان پیشرفت عملیات، چه راهکاری باید ارایه داد؟
بدین منظور باید برنامه کاری352 شفاف و دقیقی را تهیه نمود تا مطابق آن پیمانکار به فعالیت بپردازد353 و در صورت تخطی از آنها دولت میزبان باید مطابق قرارداد الزام پیمانکار را بخواهد و در صورت لزوم اقدام به فسخ قرارداد کند. برنامه های کاری کلیه ی فازهای پروژه را مورد توجه قرار می دهند و نحوه ی بهره برداری و توسعه ی میادین نفتی را مشخص می کنند. برای روشن شدن برنامه کاری به یک نمونه از آن اشاره می کنیم: مطابق ماده 11 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق «پس از گذشت 45 روز از انعقاد این قرارداد، پیمانکار موظف است تا به کمیته مدیریت، برنامه کاری و بودجه ی مورد نیاز برای انجام آن را ارایه دهد… هر برنامه کاری باید شامل موارد زیر باشد:
1. کارها و تعهداتی که باید توسط پیمانکار در بازه زمانی مشخص صورت گیرد؛
2. مواد اولیه، کالا و ابزارآلاتی که باید تهیه شود؛
3. تخمین هزینه های خدماتی که توسط پیمانکار یا اشخاص ثالث فراهم می شود؛
4. مخارجی که به وسیله ی مرکز هزینه یابی و بر اساس رویه حسابرسی تخمین زده می شود».
از آنجایی که دولت های مبتنی بر اقتصاد تک محصولی(از جمله ایران) به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام نیاز دارند برای مدیریت ریسک های مربوط به انحراف از برنامه های کاری دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی یک کمیته ی مشترک ایجاد می کنند. این کمیته به دقت بر فعالیت های پیمانکار نظارت دارد و برنامه های کاری آن را تصویب می کند. همچنین برای اجرای برنامه های کاری، دولت های میزبان اغلب ضمانت نامه هایی از پیمانکاران مطالبه می کنند. به عنوان نمونه مطابق ماده 9 نمونه قرارداد مشارکت در تولید کردستان عراق(2008) «تعهد به انجام حداقل اکتشاف باید به وسیله ی دریافت ضمانت نامه های مالی از پیمانکار حفظ شود».
کمیته ی مدیریت مشترک متشکل از نمایندگان شرکت ملی نفت(کارفرما) و شرکت های نفتی خارجی(پیمانکار) است که طرح جامع یا برنامه های کاری پروژه را تهیه و بودجه ی سالیانه ی آن را تصویب می کند. ماده 12.1 «نمونه قرارداد مشارکت در تولید بنگلادش» (2008) اشعار می دارد: «یک کمیته ی مدیریت مشترک متشکل از 8 عضو(سه نماینده ی پتروبنگلا354، 1 نماینده ی دولت، 4 نماینده ی پیمانکار) تاسیس می شود…».
فی الواقع کمیته ی مدیریت مشترک یکی از روش های کارآمد جهت مدیریت ریسک اختلافات احتمالی و نظارت بر عملیات پروژه است. به وسیله ی کمیته ی مدیریت مشترک طرفین قرارداد اکتشاف و بهره برداری بر نحوه ی هزینه ی بودجه، حسابرسی از پروژه، تصویب بودجه ی سالانه، میزان انحراف پیمانکار از طرح مصوب، نحوه ی گزینش پیمانکاران دست دوم و مانند این ها نظارت می کنند.
ماده 12.3 این نمونه قراردادی اشعار می دارد: «…کمیته ی مدیریت مشترک در رابطه با مسایل زیر اقدام به تصمیم گیری و ارایه ی پیشنهادهایی می کند:
الف) تمام برنامه های کاری، بودجه ها و سایر گزارش ها و پیشنهادهایی که باید به پتروبنگلا ارایه گردد؛
ب) نظارت بر پیشرفت تعهدات پیمانکار؛
ج) شرایط قراردادهای منعقده با پیمانکاران دست دوم و عملکرد پیمانکاران دست دوم؛
د) هر مشکلی که در راه عملیات نفتی به وجود آید؛
ه) تعیین حسابرسان؛
و) موافقتنامه های دریافت وام برای طرح توسعه؛
ز) سایر موضوعاتی که به نظر طرفین نیازمند رسیدگی است».
مطابق ماده 8 نمونه قرارداد مشارکت در تولید کردستان عراق(2008) «یک کمیته ی مدیریت باید به منظور نظارت بر تمام موضوعات مرتبط با عملیات نفتی و برنامه ی کاری تشکیل شود. این کمیته متشکل از 3 نفر منتخب از سوی دولت و سه نفر منتخب از سوی پیمانکار است. همچنین ریاست این کمیته با یکی از اعضای منتخب دولت خواهد بود».
در ماده 8.2 این قرارداد می خوانیم: «وظایف کمیته ی مدیریت عبارت است از تصمیم گیری، مشاوره، پیشنهاد و توصیه به طرفین قرارداد در موضوعات زیر:
الف) برنامه های کاری و بودجه؛
ب) گزارش های فعالیت پیمانکار؛
ج) حسابرسی هزینه های عملیات؛
د) طرح توسعه و بودجه برای هر میدان نفتی؛
ه) هر مساله ای که عملیات نفتی را تحت تاثیر قرار می دهد؛
و) هر موضوعی که طرفین تمایل داشته باشند که مطرح شود».
مطابق ماده 5.1 «قرارداد عملیات مشترک و مشارکت در تولید میادین آذری، چیراگ و میدان گوناشی(واقع در آب های عمیق دریای مازندران) میان شرکت دولتی جمهوری آذربایجان و ده شرکت نفتی» (1994): «کمیته ی نظارت355 جهت مدیریت پروژه باید پیش از اتمام یک ماه از انعقاد این قرارداد تاسیس شود. کارکردهای کمیته ی نظارت عبارت است از:
الف) نظارت بر عملیات نفتی
ب) بررسی، بازبینی و تصویب برنامه ها و بودجه های سالیانه ی پیمانکار
ج) نظارت بر محاسبه ی هزینه ها و مخارج بر اساس رویه ی حسابرسی
د) تاسیس کمیته های فرعی تخصصی در صورت لزوم و نظارت بر عملکرد این کمیته ها
ه) بررسی، بازبینی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فورس ماژور، قانونگذاری، افغانستان، قراردادهای نفتی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حل و فصل اختلافات، بیع متقابل، تامین کالا، رجوع به متخصص