پایان نامه با واژه های کلیدی فقه امامیه، دیوان عالی کشور، تقسیط مهر، حسن معاشرت

دانلود پایان نامه ارشد

میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند …».
با این وصف ابهامات زیادی در خصوص ماهیت و آثار این حق مطرح است. بنابر این در ادامه مطلب باید به این پرسشها پاسخ دهیم که آیا زوجه حق امتناع از تمکین در برابر دریافت مهر را دارد؟ در صورت وجود چنین حقی، منظور از تمکین چیست و دامنه حق امتناع تا چه میزان است؟ و در نهایت اینکه این حق چگونه زائل میگردد؟
الف) ماهیت حق امتناع زوجه
بیشترین حقوقدانان از تعبیر «حق حبس» برای حق امتناع زوجه استفاده میکنند. با این حال فقهای امامیه از چنین عبارتی یا عبارت «احتباس» که مفید حق حبس میباشد، استفاده نمیکنند. به نظر میرسد عبارت «حق امتناع» اصطلاح صحیحتری برای اشاره به حق زوجه باشد چرا که حق حبس ناشی از معاوضه است در حالی که نکاح معاوضه نمیباشد. همچنین موضوع حق حبس، عوض در قرارداد معاوضی است243 در حالی که در نکاح، تمکین زوجه، عوض محسوب نمیشود.
علاوه بر این حق حبس، حقی دو طرفه است و مبنای آن بی اعتمادی طرفین معاوضه به یکدیگر میباشد در حالی که در نکاح، مرد حق امتناع ندارد و صرفاً زوجه از این حق بهره میبرد. برخی حقوقدانان در تحلیل حق حبس گفتهاند: «منشأ تحلیلی حق حبس، مفهوم معاوضه دو مورد عقد با هم است که نشان میدهد رابطه آن دو نسبت به عقد مساوی است و هیچیک از آن دو بر دیگری برتری و تقدم ندارد. به این ترتیب هرگاه هر یک از دو طرف از تسلیم مورد تعهد خود پیش از دیگری خودداری کند، اجرای همزمان تعهد طرفین، با دخالت دادگاه واقع میشود …»244
بنابر این حق امتناع زوجه را نباید با حق حبس مقایسه نمود. در فقه امامیه و قانون مدنی به این نکته ظریف دقت شده است و هیچکدام از عبارت حق حبس برای توصیف حق زوجه بهره نبردهاند اما غالب حقوقدانان به اشتباه، حق امتناع زوجه را با حق حبس خلط مینمایند. منشأ این اشتباه در وجود عنصر مشترک «امتناع» در هر دو حق مورد بحث است. وجود این عنصر مشترک، موجب شده است برخی آثار حق حبس و حق امتناع مشترک باشد.
باید دقت نمود که حق حبس، حقی مالی و قابل انتقال است ولی حق امتناع، حقی غیر مالی و قائم به شخص زوجه میباشد. چرا که در صورت فوت زوجه، سالبه به انتفاء موضوع میگردد.
ب) دامنه حق امتناع
در بحث دامنه حق امتناع، دو سوال عمده مطرح است. اولاً آیا در نکاح بدون تعیین مهر یا در فرض بطلان مهر، زوجه حق امتناع دارد؟ ثانیاً موضوع امتناع چیست؟ آیا زوجه صرفاً حق امتناع از تمکین خاص (نزدیکی جنسی) دارد یا در راستای اعمال حق خود میتواند به طور کلی از زوج دوری گزیند و نزد او حاضر نشود؟
در خصوص سوال اخیر، ماده 1085 اجمال دارد. چه، از تمکین زوجه با اصطلاح «وظایفی که در برابر شوهر دارد» یاد کرده است245 و برای مفسر روشن نمیسازد که منظور از «وظایف» زن، تمکین عام است یا تمکین خاص. لذا در خصوص مفاد این حکم، بین حقوقدانان اختلاف نظر است. همچنانکه در فقه نیز اتفاق نظر در خصوص موضوع امتناع وجود ندارد.
برخی از حقوقدانان، حق امتناع زن را از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد منحصر به نزدیکی میدانند و لذا زن نمیتواند از سایر وظایف زناشویی از قبیل سکونت در منزل مشترک و حسن معاشرت و … امتناع نماید.246 برخی حقوقدانان هم با تمسک به ماده 1086 ق.م. و سابقه قانونگذاری، واژه «وظایف» در ماده 1085 را به تمکین خاص تفسیر مینمایند.247
در برابر، برخی حقوقدانان با استناد به اطلاق عنوان «وظایف»، آن را به معنی اعمی تفسیر نموده و موضوع حق امتناع را تمکین عام میدانند.248 در عمل نیز چنانچه وظایف را منحصر به تمکین خاص بدانیم، موجب مشقت زوجه خواهد بود. زن چگونه میتواند در منزل شوهر سکونت نماید، با وی حسن معاشرت داشته باشد ولی در راستای اجرای حق خود از تمکین خاص امتناع نماید؟ در این فرض، از منظر اثباتی نیز تخطی شوهر قابل اثبات نخواهد بود. شاید بر اساس همین مصلحت اندیشی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/1390، مراد از ماده 1085 ق.م. را حق امتناع زوجه از همه وظایف زوجیت اعلام نمود.
در فقه امامیه غالباً موضوع امتناع را تمکین خاص میدانند.249 در فقه عامه نیز غالباً این نظر پذیرفته شده است اما در مفهوم و حدود تمکین خاص اختلاف نظر بین مذاهب مختلف دیده میشود.250 به نظر میرسد علیرغم مشکلات اثباتی که بدان اشاره شد، اصل عدم مؤید تمکین خاص باشد و تمکین عام نیاز به دلیل دارد.
پرسش دیگر این است که در صورت بطلان یا عدم تعیین مهر و یا در صورت تفویض مهر، زن حق امتناع خواهد داشت؟ در این خصوص هم قانون و هم ادله شرعی سکوت دارد. برخی حقوقدانان به استناد انصاف و عدالت، حکم ماده 1085 را به نکاحی که در آن مهر ذکر نشده تسری میدهند. مبنای استدلالی ایشان چنین است که با وقوع نکاح، زن مستحق دریافت مهر میگردد. حال ممکن است مهر توسط زوجین تعیین شده باشد یا توسط ثالث و یا اینکه تعیین نشده یا توافق باطل باشد. به هر صورت زوجه مستحق دریافت مهر است. از منظر ایشان نکاح ماهیت معاوضی دارد و لذا حق حبس در آن جاری است؛ اعم از اینکه مهر تعیین شده یا نکاح مفوضه باشد.251 در تأیید این نظر به اطلاق ماده 1085 ق.م. نیز میتوان استناد نمود.
در برابر، عدهای با استثنائی دانستن حق حبس، از تعمیم آن پرهیز نموده و ماده 1085 را ناظر بر مهر المسمی میدانند.252 در خصوص اطلاق ماده 1085 نیز باید اذعان نمود، در قانون مدنی و ادبیات فقهی و حقوقی، اطلاق مهر ناظر به مهر المسمی است.
به نظر نگارنده، پاسخ قاطع در این خصوص، پس از روشن شدن استثنائی بودن یا موافق قاعده بودن حق امتناع ممکن خواهد بود. در خصوص استثنائی بودن حق حبس، اختلافاتی در فقه و حقوق مطرح شده است. برخی حق حبس را از مفاد تراضی میدانند و لذا بر آنند که مقتضای اطلاق معاوضه، وجود حق حبس است253 و در برابر برخی بر این باورند که حق حبس، مخالف اصل بوده و وجود آن نیاز به دلیل دارد.254 در خصوص استثنایی یا موافق قاعده بودن «حق امتناع» چنین مباحثی مطرح نشده است اما با توجه به این که زوجه اصولاً مکلف به تمکین میباشد و در برابر زوج مکلف به پرداخت نفقه است، لذا استثنائی بودن حق امتناع زوجه موجه و پسندیده است.
با این وصف به نظر میرسد، حق امتناع را صرفاً در خصوص مهر المسمی میتوان پذیرفت.
پ) زوال حق امتناع
هر حقی اصولاً از طرق مشخصی زائل و ساقط میگردد. در حق امتناع نیز اسباب مشخصی موجب زوال این حق است.
توافق بر زوال حق امتناع
به طور قطع، اراده طرفین، پیش و پس از ازدواج میتواند این حق را معدوم نماید. در این که پس از ازدواج زوجه میتواند از حق خود بگذرد تردیدی نیست. چنانچه ضمن عقد ازدواج نیز شرط معدوم شدن این حق (شرط نتیجه) یا اسقاط این حق (شرط فعل حقوقی) شود، این شرط خلاف قواعد آمره نیست و برای طرفین نافذ خواهد بود.
اما چنانچه پیش از ازدواج بر اسقاط این حق توافق نمایند، شرطی بنایی است و قائلین به نفوذ شرط بنایی میتوانند به آن استناد کنند. در فقه امامیه، غالباً شرط بنایی را معتبر نمیدانند.255
تأجیل مهر
دیگر سبب زوال حق امتناع مؤجل بودن مهر میباشد. همچنانکه وجود اجل موجب اسقاط حق حبس میشود، حق امتناع را نیز زائل میکند. به موجب ماده 377 هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اين كه مبيع يا ثمن‌مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.
بدین ترتیب وجود اجل برای تعهد، مانع استناد به حق حبس می باشد. این امر در حق امتناع نیز صراحتا دیده میشود. چه، اگر تعهد مرد به دادن مهر موجل باشد زن حق حبس نخواهد داشت.256 ‌ماده 1085 ق.م. در تایید این حکم مقرر می دارد: «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
آیا تقسیط مهر نیز موجب زوال حق امتناع است؟ این مسأله یکی از مسائل چالش برانگیز حقوق ایران است؛ چرا که بسیاری از مهرها پس از مطالبه توسط زوجه تقسیط میشود. معمولاً در این وضع، مرد خواستار تمکین زوجه است و زوجه رغبت به تمکین ندارد.
دیوان عالی کشور در سال 1372 رأیی صادر نمود که بر اساس آن، در صورت تقسیط مهر زوجه، تا پایان دریافت تمامی اقساط، حق امتناع (به تعبیر رأی مزبور، حق حبس زوجه) باقی خواهد ماند.257 رویه قضایی نیز تاکنون بر همین نظر عمل کرده است. این رأی مبتنی بر این اندیشه است که تا پرداخت آخرین قسط از اقساط مهر، پرداخت صورت نگرفته است.
به نظر میرسد این رأی از جهتی قابل خدشه و از جهتی قابل تقویت است. ایراد اصلی استدلال اعضای دیوان عالی کشور به این است که بدون دقت در ماهیت تقسیط، پرداخت مهر را ملاک قرار دادهاند. تقسیط عبارت است از تأجیل دین به اجل های مختلف. بنابر این، مهری که تقسیط میشود، مهر مؤجل است و در برابر چنین مهری امکان امتناع نیست.
البته این رأی از این جهت تقویت میشود که این تقسیط توسط زوجین و به توافق ایشان صورت نگرفته تا آثار اجل قراردادی بر آن مترتب گردد. این تأجیل توسط دادگاه صورت پذیرفته که به آن «اجل قضایی» میگویند.258 پرسش قابل طرح این است که آیا اجل قضایی قائم مقام و جایگزین اجل قراردادی و نتیجتا دارای همان آثار اجل قراردادی است؟ به دیگر بیان آیا اراده قاضی در تأجیل دین، جایگزین و دارای همان آثار اراده داین در تأجیل دین است؟
در مواردی که دادگاه دینی را مؤجل اعلام می کند یا حکم جنبه اعلامی دارد یا انشایی؛ در صورت اول حکم قضیه روشن است. در این موارد دادگاه صرفا پرده از اراده پنهان شده طرفین برداشته است لذا دارای آثار اجل قراردادی است. اما در مواردی که حکم جنبه انشایی دارد نمی توان حکم دادگاه را به تراضی طرفین سرایت داد. در موضوع مورد بحث، یعنی تأجیل دین توسط دادگاه، رأی دادگاه جنبه انشائی دارد. پس بعید است که آثار اجل قراردادی بر آن مترتب شود. در پاسخ به این نظر میتوان گفت: اصل بر عدم وجود حق امتناع است. در مانحن فیه، در بقای این حق تردید وجود دارد بنابر این، استثنایی بودن این حق مؤید زوال حق امتناع با تقسیط مهر توسط دادگاه میباشد.
به هر حال نتیجه و برآمد سخن هر چه باشد، آثار اجتماعی نامیمون رأی دیوان عالی بر کسی پوشیده نیست!

بند دوم: ضمانت اجرای قانونی؛ الزام به تأدیه
«به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود» (ماده 1082 ق.م.) یا نسبت به میزان مهر طلبکار زوج میگردد. بنابر این در صورت حال بودن مهر، میتواند از مرد مطالبه نماید و در صورت امتناع شوهر، دادخواست مطالبه مهر تنظیم و به طرفیت شوی خود اقامه دعوا نماید. دادگاه در صورتی که اموالی از شوهر بیابد که بیش از مستثنیات دین باشد به نفع زوجه توقیف مینماید و در غیر این صورت مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، با درخواست زن، دستور زندانی شدن تا هنگام پرداخت مهر صادر میشود. هر چند شوهر نیز پیش یا پس از زندانی شدن میتواند اعلام اعسار خود را از دادگاه تقاضا نماید که در صورت اثبات از بند زندان رهایی مییابد و به ترتیب مقرر توسط دادگاه باید نسبت به پرداخت مهر اقدام کند.
این ترتیب مکانیکی روند مطالبه مهر به یکی از معضلات جدی جامعه ایرانی در سالهای اخیر تبدیل شد. لذا قانونگذاران برای حل این معضل، مجبور به کمی نرمش شدند. ماده۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، ماده 2 ق.ن.ا.م.م را تخصیص زده و مقرر میدارد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، مفهوم شناسی، فقهی و حقوقی، فقه امامیه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصادیق نفقه، نفقه زوجه، قانون مدنی، نکاح موقت