پایان نامه با واژه های کلیدی فضای سایبر، سازمان ملل، حقوق بین‌الملل، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

ویروس‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای را محدود به مکان‌های مجاز، نمایند.
لازم به ذکر است که “تحقیقات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درسال 1996 درخصوص استفاده از مین در مخاصمات مسلحانه، حاکی از آن است که منفعت نظامی و تاکتیکی این‌گونه تسلیحات بسیارکم بوده و برعکس، تلفات و عواقب غیربشردوستانه آن بسیار زیاد بوده و به همین دلیل پیشنهاد منع و نابودی این‌گونه سلاح‌ها را داد”.628 در نتیجه یکی از موفقیت‌های نسبتاً خوب درکنترل این‌گونه تسلیحات، پروتکل دوم کنوانسیون سلاح‌های متعارف (1980) می‌باشد که اولین گام جدی در جلوگیری از استفاده نامشخص از این‌گونه تسلیحات بوده است.
البته لازم به ذکر است که کاربرد این‌گونه تسلیحات منع نگردیده، فقط برخی از انواع آن که قابل ازکاراندازی نباشد را در محل‌های نامشخص نباید به کاربرد.
مثال دیگر، مشابهت سازی حملات سایبری با مقررات پروتکل پنجم کنوانسیون سلاح‌های متعارف در خصوص جمع‌آوری بقایای انفجاری پس از خاتمه جنگ می‌باشد.629 پیشنهاد می‌گردد درخصوص حملات سایبری نیز این تمهیدات مدنظر قرارگیرد زیرا برخلاف برخی از تسلیحات جنگی که پس از انفجار، دیگر اثری ندارند، اکثر ویروس‌های رایانه‌ای، فاقد این ویژگی بوده و پس از انجام ماموریت خود، دوباره در شرایط خاصی احتمال فعال شدن آنها وجود دارد هرچند که در طراحی برخی از ویروس‌های جدید، این خصوصیت نیز مد نظر قرارگرفته اما کافی نیست. لذا در این خصوص نیز بایستی مقررات بین‌المللی وضع گردد.
و اما یکی از پرمخاطره ترین احتمالاتی که در ذهن حقوق‌دانان و اکثر مردم جهان نقش بسته، امکان انفجار نیروگاه‌های هسته‌ای، شیمیایی و… به دلیل حملات سایبری به این‌گونه نیروگاه‌های انرژی بوده است تا جایی‌که برخی ازحملات سایبری را به عنوان یک سلاح کشتارجمعی نام می‌برند.
اصطلاح ” سلاح‌های کشتارجمعی ” نخستین بار در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان” تاسیس یک کمیسیون برای بررسی مشکلات برآمده از کشف انرژی اتمی “درسال 1946 به کار رفت.
از آن سال تاکنون، معاهدات مختلفی در زمینه کنترل تسلیحات کشتارجمعی منعقدگردیده است که هرکدام به شکلی در کنترل این‌گونه تسلیحات کمک کرده است.
حال این سؤال پیش می‌آید که آیا حملات سایبری را می‌توان به عنوان یک سلاح کشتارجمعی درنظرگرفت ؟
با توجه به مطالبی که تاکنون عنوان گردیده، درصورتی که یک حمله سایبری بتواند آسیب‌های شدید و گسترده‌ای وارد نماید، ابزار این حمله در حکم یک سلاح تعریف شده و سلاح می‌باشد. همچنین با توجه به قطعنامه 1985 مجمع عمومی، سلاح‌های کشتارجمعی را شامل سلاح‌هایی از قبیل “تسلیحات انفجاری اتمی، تسلیحات رادیواکتیو، سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و هرنوع سلاح جدیدی که در آینده با تأثیرات مخرب مشابه با سلاح‌های مذکور در بالا توسعه یابد، می‌داند”.630
همچنین “کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در سال 1956 در طرح پیش‌نویس مقررات مربوط به “محدودیت خطرات وارد بر جمعیت غیرنظامی در زمان جنگ” خصیصه اصلی سلاح‌های کشتارجمعی را تأثیرات غیرقابل کنترل آنها می‌داند”.631
لذا همان‌طور که در حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین طبق پروتکل ژنو1925، استفاده ازسلاح‌های کشتارجمعی مانند سلاح‌های سمی و بیولوژیک ممنوع می‌باشد، لازم است که در معاهدات آتی بین‌المللی و منطقه‌ای نیز در هنگام استفاده از فضای سایبر، برخی از حملات سایبری که متضمن چنین آسیب‌های شدیدی می‌شوند را ممنوع نمود.
لازم به ذکراست که اهمیت ایجاد محدودیت و ممنوعیت در استفاده از این‌گونه سلاح‌های مخرب به حدی است که برخی ازحقوق‌دانان همچون “بری کلمن” آن را درحد قاعده آمره می‌داند.632
تهیه پیش‌نویس یک سند بین‌المللی که موجد چارچوب حقوقی بین‌المللی براي عملیات‌هاي سایبري باشد می‌تواند مجموعه اي از منافع مثبت را براي جامعه بین‌المللی به دنبال داشته باشد که اولین و مهمترین اثر آن، ایجاد احساس امنیت کشورهاي آسیب پذیر است. از سوي دیگر، ایجاد مجموعه اي از قوانین لازم الاتباع در خصوص حملات سایبري می‌تواند ابهامات فعلی در مورد رفتار و مسئولیت‌هاي کشورهاي درگیر را روشن ساخته و اختلافات احتمالی را حل و فصل نماید.
نتایج نشان می‌دهد میزان کارایی حقوق بین‌الملل فعلی براي اعمال آن در حوزه حملات سایبري، رضایت بخش نیست و حملات سایبري را نمی‌توان با قوانین بین‌المللی موجود تنظیم و منع کرد. حملات سایبري را نمی‌توان تا سطح حمله مسلحانه افزایش داد تا با این حربه با قاطعیت بتوان گفت که حق قانونی دفاع مشروع محرز می‌شود. با توجه به ارتباط متقابل و در هم تنیده شبکه نظامی و غیرنظامی، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچون اصل تفکیک و تناسب را به سختی می‌توان به طور مؤثر در مورد تهدیدات سایبري استفاده کرد، در نتیجه نیازمند اصولی مرتبط و تخصصی‌تر در عرصه بین‌الملل براي این گونه حملات هستیم.
همچنین لازم است که جامعهی بینالمللی به معیارهای مطرح شده دربارهی توسل به زور در فضای سایبر، توجه خاصی نماید و با در نظر داشتن این معیارها، قواعد سنتی دربارهی توسل به زور را در فضای سایبر نیز مجری بداند و یا با توجه به این مسئله که مفهوم توسل به زور در فضای سایبر نسبت به فضای واقعی متفاوت است و بالطبع قواعد بینالمللی خاص خود را نیز میطلبد، پس به جاست که کشورها با تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی قواعدی وضع نمایند که جلوی این نوع تحولات مفاهیم در این عرصه گرفته شود، البته به جاست که سازمان ملل با ارجاع این امر به “کمیسیون حقوق بین‌الملل” که وظیفه تدوین و توسعه‌ی تدریجی حقوق بین‌الملل به آن نهاد واگذار شده است، به وظیفه خود در راستای حفظ صلح اقدام نماید و امید می‌رود که حقوق‌دانان متخصص این سازمان با نظرات خود قوانین مفید کارایی را برای تصویب در کنفرانسی بین‌المللی آماده نماید.
آخرین و شاید مهمترین پیشنهاد و چالشی که در این بخش به آن می‌پردازیم، حل مشکل “حاکمیت فضای سایبر” می‌باشد.
یکی از مهمترین مزیت‌های اینترنت و فضای سایبر را می‌توان تسهیل و تسریع فوق العاده ارتباطات بشری، چه در بُعد فردی و چه در بُعد اجتماعی با ایجاد شبکه‌های ارتباطی اجتماعی دانست و به موازات آن در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حاکمیتی نیز تأثیرگذار بوده است.
شاید کمک اینترنت و فضای سایبر به جهانی شدن در ابعاد منفی به دلیل اداره تک جانبه آن از سوی برخی قدرت‌های خاص، متناسب با مزاج آنان بوده است و به این دلیل بحث از “حاکمیت اینترنت” و نحوه اداره و مدیریت آن یکی از دغدغه‌های کارشناسان امر در سطح جهان بوده است تا بتوانند اینترنت را از زیر بار حاکمیت یک یا چند دولت خاص بیرون آورده و تحت اداره حقوق بین‌الملل در آورند. این موضوع بیش از اینکه خواسته کشورهای پیشرفته باشد، خواسته کشورهای در حال توسعه بوده و هست. البته نیل به این هدف امر دشواری است، چرا که هیچ قاعده، اصول کلی، رویه قضایی و حتی دکترینی نیز وجود ندارد تا در تدوین قوانین مربوط به بین‌المللی کردن حاکمیت بر اینترنت مورد استفاده واقع شود. به همین دلیل یکی از مهمترین مباحثی که امروزه در خصوص فضای سایبر مطرح است، مدیریت یا به عبارتی حاکمیت بر این پدیده نوین بوده و پرسشی که اینجا وجود دارد این است که صاحب این فضا کیست و چگونه اداره می‌شود؟
برای پاسخ به این سؤالات لازم است یادآوری گردد که امروزه تمام داشته‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و فناوری به نوعی به این فضا منتقل گردیده اند و دلیل اصلی آن نیز ساختار توزیعی این فضا بوده و لذا از هرجای جهان قابل کنترل و مدیریت بوده و بنابراین ضرورت توجه به مدیریت این فضای بی انتها هم از بعد فنی و هم از بعد حقوقی بر همگان آشکار است.
دلیل بی توجهی به این امر مهم، توسعه تدریجی این فضا در اواخر قرن قبل و توسعه تصاعدی این فضا در دو دهه اخیر بوده است. اما شاید حساسیت کشورها در دو دهه گذشته، بیشتر به دلیل مخاطرات این فضا برای زیرساخت‌های حیاتی آنها بوده و دلیل دیگر، ادعای مدیریت این فضا توسط کشورهای توسعه یافته بوده که خود عاملی برای قدرت نمایی و ایجاد فشارهای سیاسی بر کشورهای دیگر بوده است. لذا اکثر این کشورهای پیشرفته و کشورهای درگیر در خطرات امنیتی سایبری، ‌برآن شده‌اند تا مدیریت این فضا را به دست گرفته و بنابراین لازم است تمام زوایای پدیده‌ای به این اهمیت را با دقت شناسایی نموده و نحوه مدیریت برآن را ضابطه‌مند نمایند.
یکی از تعاریفی که برای حاکمیت بر اینترنت و اطلاعات ارائه شده، تعریفی است که در فرهنگ توصیفی کتابداری و اطلاع رسانی ارائه گردیده است: ” اعمال مهارت‌مندانه کنترل بر فراهم آوری، سازمان دهی، ‌ذخیره، ‌ایمنی، بازیابی و اشاعه منابع اطلاعاتی که برای انجام موفقیت آمیز عملیات در یک نهاد یا سازمان ضروری است و مدیریت رکوردها و زیرساختار فنی را دربر می‌گیرد”.633
هرچند که این تعریف مربوط به علوم کتابداری می‌باشد اما با محور قراردادن مدیریت اطلاعات، می‌توان فضای اینترنت را هم به عنوان یک سازمان مشابه با کتابخانه درنظرگرفت و از این تعریف استفاده کرد. چراکه هم در اینترنت و هم در کتابخانه ماده خام و اولیه آنها، “اطلاعات” می‌باشد، هرچند که اینترنت الگویی از یک دنیای مجازی و اشتراکی و غیرمتمرکز می‌باشد.
نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که حاکمیت بر فضای مجازی و اینترنت به وجود یا عدم وجود این فضا بستگی دارد. بنابراین کشورهایی که زیرساخت‌های اصلی این فضا را تشکیل داده‌اند مدعی حاکمیت بر این فضا می‌باشند، برخی نیز معتقدند که این فضا یک میراث مشترک بشری می‌باشد و هیچکس حق حاکمیت انحصاری بر آن را ندارد. البته حاکمیت بر اینترنت و فضای سایبر چیزی جز هماهنگی فنی برای اطمینان از تعامل‌پذیری بخش‌های مختلف نیست اما به هرحال این هماهنگی، نظارت بر منابع و استانداردها و جلوگیری از هرج و مرج را با خود به همراه داشته، و از آنجایی‌که هر نوع حاکمیتی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت لذا حاکمیت بر اینترنت نیز پیامدهایی مثبت یا منفی برای حاکمیت ملی دربر خواهد داشت.
حال این سئوال پیش می‌آید که چه گروه، نهاد یا سازمانی حاکمیت این فضا را برعهده خواهد گرفت ؟ که پاسخ نهایی به این پرسش و چاره حل این چالش، ایجاد حاکمیت چندلایه‌ای در فضای سایبر می‌باشد.
همان‌طورکه در مباحث قبل مطرح گردید، لزوم ایجاد یک حاکمیت بر فضای سایبر، یک نیاز بدیهی و مبرم می‌باشد اما نکته مبهم در بخش قبل این بود که چه کسی یا نهادی متولی حاکمیت برفضای سایبر می‌باشد.
از آنجایی‌که متولیان اصلی و اولیه این فضا کشورهای غربی و به خصوص شرکت‌های آمریکایی بوده‌اند لذا هم اکنون نیز این شرکت‌ها ؛اگرنگوییم حاکمیت می‌کنند؛ مدیریت این فضا را برعهده دارند اما ادعای این مدیریت باعث تنش‌هایی در سطح بین‌المللی گردیده است که این تنش‌ها خود زمینه نگارش مقاله‌هایی در این باب و برگزاری همایش‌هایی همچون اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (ژنو 2003) و (تونس 2005) گردیده است.
ماحصل این گفتگوها و نظریه پردازی‌ها درسه مقوله و پیشنهاد قرار می‌گیرند :
1- حاکمیت یک نهاد بین‌المللی تحت نظرسازمان ملل
بسیاری از کشورها اعتقاد دارند که حاکمیت و مدیریت این فضا بایستی تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل باشد که البته کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در مراسم افتتاحیه فاز دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی اعلام نمود که سازمان ملل قصد ندارد کنترل این فضا را در دست بگیرد، بلکه تنها می‌خواهد اطمینان حاصل نماید که حق بر دسترسی به اطلاعات که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر می‌باشد اعمال گردد و پیشنهاد داد که به جای سیاست‌مداران، متخصصین فنی و حقوقی بین‌المللی مدیریت این فضا را برعهده بگیرند.

2- تشکیل کارگروه حاکمیت فضای سایبر
برخی از صاحب‌نظران حقوقی و سیاست‌مداران معتقد هستند که برای حاکمیت بر این فضا بایستی از نیروهای متخصص استفاده شود که این نظر، در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، مخاصمات مسلحانه، شورای امنیت، پروتکل الحاقی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کارشناسی ارشد، حقوق بین‌الملل، علامه طباطبایی، جبران خسارت