
هجمه خواهد بود. بنابراین حملات سایبری به طور کل بر تمام روابط بینالملل و تقریباً تمام نهادهای حقوقی بینالمللی تأثیرگذار میباشد که در ذیل به بخشی از آنها اشاره خواهد گردید.
الف- تأثیر بر حقوق مخاصمات مسلحانه
فرماندهان نظامی اغلب کشورها به تدریج دریافتهاند که فضای سایبر دیگر به یک بخش جدایی ناپذیر از عملیات نظامی تبدیل شده است. ابزارهای سایبری به فرماندهان جنگی این امکان را داده است تا بدون نیاز به عملیاتهای شناسایی قدیمی و با ریسک کمتر، عملیاتهای نظامی انجام دهند و بدین ترتیب با کاهش وظایف بخشی از این نیروها، از آنها برای اجرای وظایف دیگر استفاده کنند.
فرماندهان نظامی میتوانند از عملیاتهای سایبری به طور مستقل یا هماهنگ با سایر عملیاتهای مرسوم استفاده کنند.
نیروهای نظامی میتوانند از توانمندیهای سایبری برای اختلال در توانایی دشمن برای هدایت نیروها، تخریب یا اختلال اطلاعات دشمن درباره اوضاع، مخفی نگاه داشتن تحرکات نیروهای خودی برای اغفال دشمن، تصرف زیرساختهای دشمن (هواپیماهای بدون سرنشین، ماهوارهها و…) یا فرآیندها (لجستیک، هدفگذاری ها و…)، تضعیف زیرساخت پیشتیبانی دشمن (برق، سوخت و…) برای ایجاد تأثیرات ثانویه، و تضعیف اطمینان دشمن به یکپارچگی و قابلیت اطمینان به سیستمهای فرماندهی، کنترل و مخابراتی اش استفاده کنند.109
امروزه کاربرد فضای سایبر در مخاصمات مسلحانه بینالمللی بر کسی پوشیده نیست، چراکه اکثر تجهیزات نظامی با فناوری اطلاعات ترکیب شده و سلاحهای هوشمند و نیمه هوشمند تولید گردیدهاند که این پیشرفت خود باعث چالشهایی در خصوص منع تولید و گسترش برخی از انواع تسلیحات غیرمتعارف و یا ضابطهمند کردن تسلیحات متعارف گردیده است.110
فضاي مجازي به لحاظ ویژگیهاي آن، با چهار میدان دیگر نبرد متفاوت است. فضاي مجازي حوزه جدیدي است که در آن بازیگران متعددي حضور دارند. به همان میزان که تهدیدات آن نسبت به حوزههاي دیگر متفاوت است مقابله با آنها نیازمند اقدامات متفاوتی است.
نکته کلیدي در این راهبرد که در گزارش مرکز فرماندهی سایبري جدید آمریکا بازتاب یافته است، این است که پنتاگون فضاي مجازي را مانند زمین، هوا و دریا، عرصه جنگی میداند و از نیروهاي مسلح میخواهد براي مقابله با حملات سایبري همچون دیگر میدانهاي جنگی نیروهایی را آموزش دهند و تجهیز کنند.111
با توجه به اینکه یکی از مطالعات اصلی در این پژوهش، حقوق مخاصمات میباشد لذا بحث مفصل در این خصوص را در مبحث بعد ارائه خواهیم داد اما در ادامه، دو بخش مهم از حقوق مخاصمات که در چالش با حملات سایبری میباشد را مروری مختصر مینماییم.
1- حمله سایبری به مثابه نقض حقوق توسل به زور
یکی از مهمترین اصول حقوق مخاصمات مسلحانه که در حملات سایبری به چالش کشیده میشود، منع توسل به زور میباشد. برخی از کشورها با استناد به بند 4 ماده 2 منشور، هر حمله سایبری که به زیرساختهای حیاتی کشور لطمه وارد نماید را نوعی توسل به زور میدانند و بنابراین حق دفاع مشروع را طبق ماده 51 منشور قابل اعمال میدانند. که در این خصوص در مبحث بعد به آن میپردازیم.
2- چالش بین حملات سایبری و حقوق بینالملل بشردوستانه
حملات سایبری پدیدهای نوظهور در میان جنگ افزارهای مدرن محسوب میشود. این حملات صلح و امنیت جهانی را به خطرمیاندازد و نیاز به تعریف قواعد جدید و منطبق با اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد را گوشزد میکند. تسلیحات سایبری قادرند در کوتاهترین زمان اثرات ویرانگر و خارج از کنترلی از خود نشان دهند. از اینرو، امروزه قواعد بینالمللی در مورد سربازی که اقدام به پرتاب نارنجک به آن سوی مرز میکند، وجود دارد ولی درمورد سربازان سایبری که نهادهای مالی و اقتصادی یک دولت را هدف حملات خود قرار می دهند قوانین بسیار ضعیفی وجود دارد. این حملات از دیدگاه قوانین شناخته شده بینالمللی و از جمله اصول و اهداف منشور ملل متحد غیرقانونی محسوب میشوند. همچنین در کنوانسیونهای ژنو که راجع به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه میباشند، بیان شده است که دولتها در استفاده از هرنوع سلاحی مجاز نمیباشند به این دلیل که در این کنوانسیون تفکیک و جداسازی میان سلاحهای مورد استفاده صورت نگرفته است. بنابراین میتوان قائل به این نتیجه شد که قواعد و مقررات کنوانسیون ژنو، در بیشتر موارد برحملات سایبری حاکم است.
با این وجود برخی از کشورها معتقدند که قواعد فعلی حقوق بینالملل بشردوستانه قابل اعمال بر حملات سایبری نمیباشند که این خود چالشی در این زمینه ایجاد نموده که در مبحث بعد به بررسی چارچوب آن میپردازیم.
ب-حقوق دریاها و حملات سایبری
از زمانی که فضای سایبر از یک شبکه داخلی ساده به یک شبکه بینالمللی و پیچیده تغییر وضعیت داد، کاربرد آن توسعه پیدا کرد و حوزههای مختلفی را در بر گرفت تا جاییکه مفهومی به نام سرمایههای سایبری در کنار سرمایههای فیزیکی، انسانی و معنوی تولید شد و در واقع تعریف فضای سایبر تا اندازهای متفاوت گردید. همچنین این فضای جدید در تمام حوزههای حقوق داخلی و حقوق بینالملل اعم از حقوق دریاها و… سایه گسترانیده و تمام جوانب حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جوامع را در برگرفته است. لذا امروزه هرجا سخن از حقوق و امنیت به میان میآید، قطعاً یکی از چالشها و ابعاد آن، فضای سایبر میباشد چرا که بدون استفاده از این فضا هیچ کاری قابل انجام نیست. در این میان هرچند موضوع حقوق بینالملل دریاها بیشتر در حیطه مناطق دریایی بحث مینماید اما در شناسایی دقیق این مناطق، کشتیرانی و دیگر مسائل مربوط به حقوق دریاها، کموبیش از فضای سایبر نیز استفاده میگردد، لذا حملات سایبری به گونهای غیرمستقیم بر حقوق دریاها نیز تأثیر گذار میباشد و همانطور که در حقوق دریاها، پخش برنامههای رادیویی یا تلویزیونی غیرمجاز منجر به تعقیب یا توقیف کشتی میگردد، به نظر میرسد در صورتیکه از آن کشتی به منظور حملات سایبری و اخلال در امنیت دولت ساحلی نموده باشند، دولت ساحلی صلاحیت تعقیب و توقیف کشتی موردنظر را داشته باشد. البته با توجه به صلاحیتهای دیگری همچون آزادیهای موجود در دریای آزاد، قاعده تعقیب فوری، منطقه و میراث مشترک بشریت و… نیز میتوان اینگونه قواعد را به حقوق فضای سایبر تطبیق داد که در مباحث بعدی پیرامون شباهت سازی حملات سایبری با سایر قواعد حقوق بینالملل بررسی خواهد گردید.
ج- حقوق معاهدات بینالمللی و حملات سایبری
امروزه اکثر موضوعات حقوق بینالملل یا به صورت عرف و یا در قالب معاهدات دو یا چند جانبه نمود پیدا کردهاند که در این بین، حقوق فناوری اطلاعات و حقوق مخاصمات مسلحانه نیز از این امر مستثنا نبوده و ديوان بينالمللي دادگستري نیز طبق ماده 38 اساسنامه، در حل و فصل اختلافاتی كه به دیوان ارجاع ميگردد یکی از منابعی که به آن استناد مینماید، عرف و معاهدات و توافقات دو جانبه و چندجانبهای است که برای طرفین تعهدآور میباشد. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که هنوز قواعد مدون و مشخصی در خصوص حملات سایبری که قابل قبول تمام کشورها باشد وضع نگردیده، هرچند برخی از کشورها قواعد و مقررات حقوق بینالملل را برای حملات سایبری قابل اعمال میدانند ولی از آنجا که قواعد موجود نمیتوانند براي تنظیم این حملات مناسب باشند، لذا یک معاهده چند جانبه زیر نظر سازمان ملل براي بررسی این حملات به طور خاص، لازم میباشد و همچنین برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حملات سایبری لازم است که یکی از ارکان سازمان ملل متحد از طریق نهادهاي زیر مجموعهي خود اقداماتی را انجام دهد.
لازم به ذکر است که در قالب حقوق معاهدات (ماده 31) و همچنین ماده 38 اساسنامه دیوان و مواد مختلفی از منشور ملل متحد، کشورها بایستی طبق منشور و حقوق مخاصمات مسلحانه؛ اعم از کنوانسیونهای لاهه، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن و دیگر قواعد بینالمللی؛ در توسل به زور و یا دفاع مشروع حتی الامکان ضوابط و مقررات بینالمللی را با حسن نیت اجرا نموده و رعایت نمایند.
د- حملات سایبری و حقوق هوا و فضا
حقوق هوایی رشتهای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهرهبرداری از هوا و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آنها را بررسی میکند. همچنین به دلیل ماهیت مسافرتهای هوایی این رشته معمولاً بخشی از حقوق بینالملل به حساب آمده و به همین دلیل حقوق بینالملل هوایی نیز نامیده میشود. اما تولد حقوق فضا هنگامی رخ داد که در دهه 50 میلادی روسیه ماهواره اسپوتنیک را به فضا فرستاد و متعاقباً آمریکا در سال 1958ماهواره “اکسپلورر-1” را در مدار زمین قرار داد. این اقدامات باعث شد تا حقوق بینالملل فضا به عنوان یک مسئله جدید در سازمان ملل مطرح گردد و این رویکرد، آغازی بر تدوین حقوق بینالملل در حوزه فضا شد.
از آنجاییکه تمام ارتباطات بین وسایل هوایی و فضایی به وسیله دستگاههای کنترل از راه دور و به عبارتی دیگر از فضای سایبر برای این منظور استفاده میگردد، بنابراین فضای سایبر و وسایل ارتباطی، رابطه تنگاتنگی با حقوق هوا و فضا دارند و از آنجاییکه حملات سایبری در فضای سایبر اتفاق میافتد لذا مسائل مرتبط با حملات سایبری میتوانند بر حقوق هوا و فضا تأثیر گذار باشند.
حال با توجه به اینکه حمله سایبری از طریق سیستمهای ارتباطی میتواند موجب نقض حقوق هوا و فضا گردیده و در نتیجه صلح و امنیت بینالمللی را به خطر بیاندازد لذا لازم است که دولتها صلاحیت ارتباطی خود در مناطق فاقد حاکمیت یا کنترل را در چهارچوب حقوق هوا و فضا به فعالیتهای صلحآمیز محدود نمایند.
و- تأثیر بر حقوق مسئولیت بینالمللی دولت
هر عمل ناقض تعهدات بینالمللی یک دولت، موجب ایجاد مسئولیت برای آن دولت میگردد که با افزایش حملات سایبری به خصوص از طریق بازیگران غیردولتی، حقوق مسئولیت بینالمللی دولت نیز به چالش کشیده شده است، چراکه پرچالشترین و مهمترین بخش این نهاد حقوقی، به مواقعی مربوط میشود که انتساب حمله سایبری به دولت با مشکلات عدیدهای ازجمله اثبات وابستگی یا عدم وابستگی گروههای مهاجم به دولت مذکور روبرو میگردد. با توجه به مهم بودن این نهاد حقوقی، و به دلیل اینکه یکی از آثار نقض حقوق بینالملل بشردوستانه در حملات سایبری، ایجاد مسئولیت بینالمللی دولت میباشد، لذا این موضوع را در بخش دوم این پژوهش ارائه خواهیم داد.
ه- تأثیر بر حقوق ارتباطات و اطلاعات
زیرساخت بنیادین فضای سایبر، وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها میباشد که مدیریت این زیرساخت در اکثر موارد با “اتحادیه بینالمللی مخابرات”112 و دیگر شرکتهای تخصصی بوده است. با توسعه فضای سایبر و اختراع اینترنت، شرکتهای خصوصی انگشت شماری در کنار این اتحادیه بر فضای سایبر مدیریت نمودهاند اما با شیوع حملات سایبری و جرایم سایبری، بحثهای حقوقی زیادی در خصوص مدیریت یا حاکمیت بر این فضا بسیار جدی شده است. بنابراین در چارچوب حملات سایبری، حقوق ارتباطات و اطلاعات نیز به چالش کشیده شده است. و این اتحادیه را به تکاپو انداخته است و مقالات و همایشهای زیادی پیرامون ایجاد حاکمیت واحد یا اشتراکی بر فضای سایبر برگزار گردیده است. این احساس خطر و اهمیت موضوع تا حدی بوده است که در سال 2014، اتحادیه بینالمللی مخابرات، مرکز امنیت سایبر کشورهای عرب منطقه113 و “سازمان مشارکت چندجانبه علیه تهدیدات سایبر”114 که واقع در مالزی است، به دعوت مصر، مانوری برای “آموزش کاربردی گروههای واکنش اضطراری115 در منطقه خلیجفارس برگزار کردند. این مانور فرصتی را برای این گروهها فراهم آورد تا مهارتهای خود را در امنیت سایبر بسنجند و خود را برای پاسخگویی به حملات سایبری آماده کنند.116
مبحث دوم:حملات سایبری از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه
اگرچه
