پایان نامه با واژه های کلیدی صدور انقلاب، سازمان ملل، جهان اسلام، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

توسط دانشجويان پيرو خط امام و استعفاي مهدي بازرگان به پايان مي رسد. دراين دوران سياست خارجي از يک سو تحت تاثير شرايط انقلابي بوجود آمده و متأثر از طرح مطالبات جديد مردم قرار گرفته بود و از سوي ديگر به خاطر ماهيت تجديدنظرطلبانه انقلاب منافع ساير کشورها شديداً تهديد مي شد. اين دوگانگي را مي توان از جنبه ديگري يعني از جنيه ماهيت آرماني انقلاب، و واقعگرايي نيروهاي تشکيل دهنده دولت موقت مورد ارزيابي قرار داده، به اين نحو که براساس تمايلات دستگاه حکومتي سياست خارجي جمهوري اسلامي مي بايست براساس منافع ملي تنظيم گردد و تمام امکانات و توانائي ها براي تأمين آن به کار گرفته شود و لذا منافع ملي بر منافع و مصالح اسلامي در اولويت قرار گرفته بود؛ در حاليکه دولت موقت ملزم به پذيرش محورهاي مدنظر رهبر انقلاب در خصوص سياست خارجي نيز بود. به عبارت ديگر دولت موقت هم در امور داخلي وهم در عرصه بين المللي آزادي عمل کافي نداشت. نداشتن تجربه شخصيت هاي اجرائي وتصميم گيرنده و عدم اشراف کامل بر اوضاع و احوال جهاني و قواعد حاکم بر روابط بين الملل نيز از ديگر محدوديتهايي است که دولت موقت با آن مواجه بود. در واقع هسته اصلي اختلاف و دوگانگي دقيقاً در اين جمله مهندس بازرگان نهفته است، او مي نويسد “هدف اتخاذي دولت موقت خدمت به ايران از طريق اسلام بود، در حاليکه هدف امام خميني(ره) خدمت به اسلام از طريق ايران بود.” او سياست خارجي ايران در اين دوره را سياست عدم تعهد (به انگليس و شوروي) ملت گرايانه و واقع بينانه توصيف مي كند (رمضاني،1386 : 60)
دولت موقت پايبند به انديشه آزادي، طرفدار فعاليت آزادمنشانه نهادهاي مشارکت قانوني، تامين ثبات سياسي ونهايتاً برپا کردن و تقويت جامعه مدني بودند، در حاليکه از منظر و ديدگاه بسياري ديگر حيات جامعه در گروي بي ثباتي بود.دولت موقت توانست در طي نه ماه حکومت و به رغم وجود مراکز متعهد قدرت تصميم گيري، دخالتها و کارشکني ها با به راه انداختن کارخانجات، بانکها، قطع سلطه بيگانه، لغو قراردادهاي يکجانبه، برگزاري همه پرسي و انتخابات در تأمين ثبات داخلي و شکل دادن به سياست و روابط خارجي منشأ خدمات قابل توجهي گردد. الحاق ايران به نهضت غيرمتعهدها از اقدامات تاريخي و سرنوشت ساز در روابط خارجي ايران است که در زمامداري مهندس بازرگان صورت پذيرفت. دولت موقّت تلاش کرد که تابع مقررات بين المللي باشد و از دخالت در امور داخلي ديگران بپرهيزد و روابط ايران با ساير کشورها را که به خاطر انقلاب وارد مرحله اي بحراني شده بود، بهبود ببخشد. بنابراين علاقه مند بود سياست نه شرقي و نه غربي راهمسو با موازنه منفي تفسير و توجيه نمايد. سياست خارجي رويهمرفته دولت موقت در تئوري و عمل و با ديدگاهي کلان، تمايل به غرب و نگراني نسبت به نفوذ شرق، در تلاش براي جلب و بهبود روابط با دولتهاي ديگر بويژه با ايالات متحده آمريکا بود؛ درحاليکه ماهيت ضدقدرت انقلاب، هم شخص شاه را نشانه گرفته بود و هم ايالات متحده آمريکا که حامي اصلي او به شمار مي آمد. دولت موقت سعي داشت که اين نکته را در باور همه بگنجاند که ايران براي گام نهادن در راه توسعه وجايگزين کردن وضعي بهتر از زمان شاه به دستاوردهاي فني و تکنولوژيکي غرب نيازمند است سياست دولت موقت در گرايش به آمريکا يکي از دلايلي بود، در کنار دلايل متعدد ديگر، که بالاخره به بهانه ملاقات بازرگان با برژينسکي (مشاور امنيت ملي دولت کارتر)، شرايط خروج او را ازصحنه رسمي سياست فراهم کرد.
رويکرد آرمانگرا(1368-1360) ، در اين رويکرد سياست خارجي بايد براساس آموزه ها و موازين اسلامي و تحقق آرمانها و ارزشهاي اسلامي تنظيم گردد. در اين دوره تماس با ملت ها به جاي دولت ها در دستور كار سياست خارجي قرار گرفت. برقراري ارتباط با نهضتها و جنبش هاي آزادي بخش مطرح گرديد. امام خميني (ره) در رابطه با هدف صدور انقلاب مي فرمايند: “مقصد اينست كه اسلام، احكام سلام، احكام جهانگير اسلام زنده شود و پياده بشود و همه در رفاه باشند و همه آزاد باشند، همه مستقل باشند”.(موسسه نشر آثار امام، 1378: 31(
همچنين در جاي ديگري ايشان مي فرمايند: “ما مي خواهيم كه اين انقلابمان را، انقلاب فرهنگي مان را، انقلاب اسلامي مان را به همه ممالك اسلامي صادر كنيم و اگر اين انقلاب صادر شد، هر جا كه صادر بشود اين انقلاب، مشكل حل مي شود” (موسسه نشر آثار امام،1378 :31)
هدف اصلي سياست خارجي ايران، از همان آغاز به كار حكومت جديد، تبليغ و گسترش اسلام انقلابي بود. اين هدف در وظيفه‌اي ريشه داشت كه قرآن براي مسلمانان در جهت تحقق و تبليغ پيام الهي در سراسر گيتي معين كرده است صدورانقلاب ريشه در آموزه‌هاي حضرت محمد(ص) دارد. و مبتني بر تفاسير و جهان‌بيني عقيدتي و مذهبي آيت‌الله خميني وايدئولوگ‌هاي او شكل گرفت. بر اين اساس مدل‌سازي براي ايجاد مدينه فاضله كه الهام‌بخش ديگران باشد بوجود آمد. در واقع قانون اساسي جديد ايران به وضوح نشانگر وجه اسلامي سياست خارجي پويا و مبارزه جويانه‌اي است كه هدفش اتحاد دنياي اسلام و گسترش حاكميت خداوند در روي زمين است. يكي از اهدافي كه در قانون اساسي جديد به آن تاكيد شده تداوم بخشيدن به انقلاب اسلامي است كه از ديگر مسلمانان كشورهاي اسلامي مي‌خواست كه عليه حكومت‌هايشان قيام كنند. در اين شرايط بود كه همه لفاظي‌هاي تند ايران و همه واكنش‌هاي افراطي مخالفانش، تمييز اغراق انقلابي از واقعيت را مشكل كرده بود. افراد مسلط شيعه و رؤساي گروه‌هاي جهادگر براي تبريك به تهران آمدند. مسئله سلمان رشدي موجب شد حكومت از نفوذ اردوي منعطف‌تر عمل‌گرا به دور بماند و در ضمن فرصتي براي احياء رهبري اسلامي خميني فراهم شد (اسپو زيتو،1382:ص47)
در اين سالها تلقي و برداشت تصميم گيرندگان و مجريان سياست خارجي تماماً ايدئولوژيک است. رويکرد ارزش محور براصول سنتي و انتزاعي و ارزشهاي اخلاقي مبتني است و دايره و حيطه آن فراتر از منافع ملي است، به اين خاطر در محيط بين المللي که رفتار عمد? بازيگران بر واقعگرايي استوار است، تنها اتکا به اين رهيافت سياست خارجي، در صحنه بين المللي با مشکلاتي روبرو مي شود. ضعف کاربردي اين رهيافت را در سياست تماس با ملت ها به جاي دولت ها مي توان مشاهده کرد. به عبارت ديگر،رويکرد آرمانگرا به شکل راديکال آن، ضمن ايجاد فرصت هايي براي تأمين اهداف فراملّي در زمينه هاي نفوذ سياسي، وحدت ايدئولوژيک و تشکيل حوزه نفوذ در سطوح منطقه اي و بين المللي، محدوديتهايي را براي تأمين اهداف ملي، توسعه صنعتي- تکنولوژيک، رفاه اقتصادي و بالاخص کسب اعتبار بين المللي ايجاد کرد. از اواسط دهه 60 يعني اواسط جنگ عراق عليه ايران،رويکرد امت محور به تدريج و تحت تاثير مشکلات داخلي و متأثر از فشارهاي بين المللي به رويکرد مرکز محور با تأکيدبر ضروريات دفاع از تماميت ارضي و حفظ ام القراي شيعه تبديل شد. درعين حال دفاع از آرمانهاي اسلامي به مثابه مهم ترين اولويت راهبردي، جايگاه خود رادر سياست خارجي حفظ کرد. به عبارت ديگر در اين دوره که تمامي کشورها بالاخص کشورهاي همسايه با عراق در جنگ عليه ايران متحد شده بودند، براي ام القرا مرکزيتي در نظر گرفته شد که حفظ اين مرکز و تقويت امنيت درون مرزي آن، امنيت کل جهان را تأمين مي نمود. در واقع در هشت سال جنگ عراق عليه ايران گفتمان حاکم شديداً تحت تاثير منافع فردي يعني شخص رهبري و ايدئولوژي با جهت گيري تجديدنظر طلبانه در روابط خارجي قرار داشت؛ بدين خاطر مفاهيم اساسي در عرصه سياست داخلي و روابط خارجي مورد بازنگري و تعريف جديد قرار گرفت. براساس اين رويکرد نه تنها بايد آرمانگرايي را در ايران نهادينه کرد و در جايگاه هژمونيک نگه داشت بلکه بايد تلاش کرد تا گستره آن را از طريق ايجاد کانونهاي متعدد مقاومت در برابر هژموني جهاني، فراسوي مرزهاي جغرافيائي تعريف نمود و نظام جهاني را به چالش کشيد. خلاصه آنکه جمهوري اسلامي ايران در سالهاي 68-1360 تلاش مي نمود تا بدون توجه به نظام حاکم در عرصه روابط بين الملل، ضابطه ها و هنجارهاي موجود در سياست خارجي را بر هم زده و نظم موردنظر خود را جايگزين آنها نمايد. در اين راستا سياست خارجي جديد ايران مخاطبين خود را ملت ها قرار داد با اين اميد که با ايجاد ارتباط باملتها قادر خواهد بود به اهداف انقلاب اسلامي دست يابد. اهدافي که سياست خارجي در اين سالها دنبال مي نمود عبارت بودند از: طرح صدور انقلاب اسلامي، بيان فرضيه جهاد در دو بعد فرهنگي و نظامي، طرح موضوع استکبار ستيزي و بيداري ملل مستضعف، بيداري ملل مسلمان جهان، بخصوص بيداري ملل حاشيه خليج فارس که به خاطر اشتراکات فرهنگي و مذهبي روي آن تائکيت خاصي مي شود. پيروي از سياست دخالت در امور ديگران باعث گرديد که اولاً بازيگران عرصه روابط بين الملل به جمهوري اسلامي به عنوان يک نيروي بر هم زننده نظم جهاني بنگرند و تاثير در سطح منطقه نيز بسياري از کشورها ايران را به عنوان يک خطر بالقوه و تهديد کننده امنيت ملي تلقي کنند. در نتيجه کشورهاي زيادي، بالاخص کشورهاي حاشيه خليج فارس که خود رانسبت به ساير کشورها آسيب پذيرتر مي ديدند در مناسبات خود با جمهوري اسلامي با احتياط برخورد مي کردند. اين جنبه منفي سياست خارجي را مي توان در روابط جمهوري اسلامي با سازمانهاي بين المللي و بويژه با سازمان ملل متحد نيز مشاهده کرد. جمهوري اسلامي ايران فقط از باب شناسايي توسط ساير دول در سازمان ملل حضور مي يافت. جمهوري اسلامي حق و تو را که در انحصار قدرتهاي بزرگ است منافي سيستم نه شرقي ونه غربي ارزيابي مي نمود. علاوه بر اين چون اين سازمان را ابزاري در جهت مشروعيت بخشيدن به تصميمات کشورهاي داراي حق و تو تلقي مي کرد، نوعي عدم اعتماد سياسي نسبت به اين سازمان داشت. برخورد غيرمنطقي و نادرست اين سازمان در جنگ عراق با ايران اين بي اعتمادي را شدّت بخشيده بود و لذا جمهوري اسلامي مي کوشيد تا تعهدي نسبت به تصميمات سازمان ملل نسپارد. دکترين ام القري پس از پايان جنگ عراق عليه ايران و به قدرت رسيدن آقاي هاشمي رفسنجاني، جمهوري اسلامي فرصت پيدا کرد با انتخاب گزينه هاي سياسي بسيار گسترده تري نسبت به آنچه که جنگ ميسر مي ساخت، خط مشي واقع بينانه تري را اتخاذ نمايد. ظاهراً اين جريان در قالب دکترين ام القراي جهان اسلام متجلي گرديد. دکترين ام القري در واقع شکل جديد بنيادگرايي جمهوري اسلامي ايران است ،که خواهان گسترش جهان اسلام از سوي تهران مي باشد. پس از رحلت رهبر انقلاب و بازنگري قانون اساسي، بين اعضاي شوراي عالي امنيت ملي به رياست آقاي هاشمي رفسنجاني که به تازگي رئيس جمهوري ايران شده بوده اين اتفاق نظر بوجود آمده بود که جمهوري اسلامي بدون گسترش انقلاب اسلامي در خارج از مرزشهايش قادر به ادامه حيات نيست. بنابراين تصميم گيرندگان سياست خارجي، جمهوري اسلامي ايران را بعنوان”مادر سرزمين هاي اسلامي” فرض کردند که مي تواند مرکز و پايگاهي براي جنبش هاي بنيادگراي اسلامي باشد. از نظر آنان بدون حمايت هاي مادي و معنوي جمهوري اسلامي، جنبش هاي بنيادگرايانه اسلامي قادر به دستيابي به قدرت در کشورهايشان نخواهد بود ضمن اينکه فعاليت اين جنبش هاي بنيادگرايانه، مي توانست جمهوري اسلامي را تنها و منزوي نمايد. در تمام سالهاي جنگ مرزهاي امنيتي ايران در شعاع بسيار دورتري از مرزهاي رسمي کشور قرار گرفت، شعارهايي همچون آرمان آزادي کربلا و قدس و نابودي اسرائيل به مثابه خط مشي اصلي در سياست خارجي جمهوري اسلامي تلقي مي شد، بدين خاطر مي تواتن در اين سالها نظريه اصلي سياست خارجي ايران را همان ام القراي اسلامي دانست. از سوي ديگر در طول ده سال اول جمهوري، فعل و انفعالات داخلي در ايران با اوج گيري راديکاليسم در منطقه خاورميانه و نيز با تشديد موج اسلام خواهي و بازگشت به اصول و تاريخ گذشته اسلامي در پاره اي از کشورهاي اين منطقه همراه شد. به گونه اي که جمهوري اسلامي به منبع اصلي هدايت کننده بنيادگرايي اسلامي تبديل شده بود. در واقع عملکرد سياست مبتني بر صدور انقلاب در اين مقطع زماني، به نگراني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قرن نوزدهم، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بشر، صدور انقلاب، سازمان ملل، حقوق زنان