پایان نامه با واژه های کلیدی شورای امنیت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

تا برای رفع وضعیت ایجاد شده، به چه اقداماتی که شامل بهکارگیری نیروهای مسلح نباشد مبادرت ورزند. این اقدامات می‌تواند شامل متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن و دریایی و هوایی، پستی، و قطع روابط تلگرافی و رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و روابط سیاسی باشد265.
اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات فوق الاشاره برای رفع وضعیت احراز شده، کافی نبوده و یا این اقدامات به‌حد کافی مؤثر نبوده است، می‌تواند از طریق نیروهای هوایی، دریایی و یا زمینی، به اقداماتی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد 266. عکس‌العمل جامعه جهانی در قالب شورای امنیت، نسبت به تهدیدهای صورت گرفته علیه صلح و امنیت جهانی، تا زمانی که در دامنه محدودیت‌های قید شده در منشور سازمان ملل متحد باشد، می‌تواند در قالب عملیات اطلاعاتی نیز که شامل بهکارگیری زور مسلحانه و یا سایر روش‌های غیرمسلحانه باشد، صورت گیرد. نوع واکنش‌های لازم و توسعه و تعمیم آن‌ها، بهطور کامل در محدوده حاکمیت قطعنامه‌های صادره شورای امنیت است و ایجاد تمایز بین این دو مقوله ( یعنی اعمال ماده 41 و یا ماده 42)، امر مناسبی نمی‌باشد.
با توجه به بحث فوق این سئوال مطرح می‌گردد که، چه زمانی حمله سایبری به یک کشور در محدوده تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه واقع می‌شود به نحوی که شورای امنیت بتواند بر اساس عمل انجام شده، عکس‌العمل غیرنظامی و یا نظامی را تجویز نماید ؟
برای پاسخ به این سئوال ابتدا مفهوم دو اصطلاح صلح و تجاوز، را مورد بررسی قرار داده و پس از آن، به چگونگی اعمال صلاحیت شورای امنیت در پاسخ به حملات سایبری می‌پردازیم.

1 : مفهوم تجاوز و نقض صلح267
تا ابتدای قرن بیستم میلادی، واژه تجاوز تقریباً در کنار واژه جنگ و در مفاهیمی چون جنگ تجاوزکارانه، به کار برده می‌شد و دارای مفهوم حقوقی نبود. در سال 1919، این واژه با ظهور در ماده 10 میثاق جامعه ملل، در حقوق موضوعه تجلی یافت. بهموجب این ماده، کلیه اعضای جامعه متعهد می‌شدند تا تمامیت ارضی و استقلال سیاسی موجود کلیه اعضای جامعه را محترم شمرده و آن را از هر گونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. در صورت تجاوز، تهدید یا خطر تجاوز، شورا روش‌های اجرای تامین این تعهد را توصیه می‌کرد.
سایر اسناد بین‌المللی چون معاهده ورسای، معاهدات لوکارنو، میثاق بریان – کلوگ و بسیاری از معاهدات دوجانبه و یا چندجانبه بین‌المللی نیز همانند میثاق جامعه ملل، به موضوع تجاوز اشاراتی داشته‌اند اما هیچ‌کدام نتوانستند مفهوم تجاوز را به‌طور صریح روشن نمایند. اولین معاهداتی که در آن‌ها تجاوز تعریف و اعمال تشکیل دهنده آن برشمرده شد، معاهدات معروف به معاهدات لندن و یا پیمان‌های عدم تجاوز است که در ژوییه سال 1933 میان شوروی سابق و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران، افغانستان، استونی، لتونی، ترکیه، رومانی و لهستان منعقد شده است. بر اساس این معاهدات، اعلان جنگ به یک کشور، حمله و تهاجم مسلحانه به قلمرو آن، محاصره دریایی، وحمله مسلحانه به کشتی‌ها و هواپیماهای آن کشور، به عنوان عملی تجاوزکارانه محسوب می‌گردد.
منشور سازمان ملل متحد نیز در مفاد خود، خصوصاً در ماده (1)1، ماده (4)2 و ماده 51 به موضوع تجاوز اشاره می‌کند اما در مجموع تعریفی از تجاوز ارائه نمی‌نماید. تنها در ماده 39 تشخیص و احراز عمل تجاوز را به عهده شورای امنیت واگذار می‌نماید.
شاید اولین تعریف از تجاوز، تعریف ارائه شده در قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز باشد که در بیست و نهمین اجلاس این مجمع، در 14 دسامبر سال 1974، از طریق اجماع به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. در ماده 1 این قطعنامه، آمده است :
“تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح به وسیله یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشوری دیگر و یا کاربرد آن از روش‌های مغایر با منشور ملل متحد، بهنحوی که در این تعریف آمده است”.
اصطلاح صلح، در هیچ یک از اسناد بین‌المللی، به صورت صریح تعریف نشده است. حتی در تدوین منشور سازمان ملل متحد نیز، علیرغم تلاشهای انجام شده توسط بعضی از کشورها به منظور ارائه وضوح بیشتر در خصوص اصطلاحات نسبتا مبهمی چون تجاوز و صلح، دولت‌های عضو با اعطای صلاحدید وسیع به شورای امنیت، بیان مفهوم واقعی صلح را درحیطه صلاحیت شورای امنیت قرار می‌دهند تا در احراز وضعیت بر اساس مواد 34 و 39، به بیان آن بپردازد. به بیان دیگر، این شورای امنیت است که با در نظر گرفتن معیاری خاص و مقایسه وضعیت ایجاد شده با آن معیار، می‌تواند تعیین نماید که آیا ادامه اختلاف و یا وضعیت ایجاد شده، منجر به بروز اصطکاک بین‌المللی و درنهایت به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌گردد و یا خیر؟ معیار خاصی که برای این تطبیق صورت می‌گیرد همان مفهوم صلح است که معمولاً این مفهوم در نقطه مقابل توسل به زور واقع می‌گردد. به‌عبارت دیگر، شاید بتوان صلح را به عدم توسل به زور، و نقض صلح را به اعمال زور مسلحانه تعمیم داد.

2 : احراز وضعیت و اعمال صلاحیت
در خصوص عکس‌العمل شورای امنیت در مقابله با حملات سایبری، اساسی ترین مرحله، احراز وضعیت می‌باشد که در آن شورای امنیت از یک صلاحیت تام برخوردار است. این شورا می‌تواند بسیاری از اشکال متفاوت حملات سایبری را، صرف‌نظر از اینکه در آن‌ها توسل به زور صورت گرفته باشد و یا نه، مشمول تهدید علیه صلح بنماید. در خصوص صلاحیت تام شورای امنیت در احراز وضعیت می‌توان به موضوعات جنگ بین دولت یوگسلاوی و دولت‌های جدایی طلب کروواسی و اسلوونی و بمب گذاری در پرواز شماره 103 پان امریکن اشاره نمود که در موضوع اول، نگرانی شورا از سرایت جنگ مسلحانه داخلی به سطح بین‌المللی و در موضوع دوم، امتناع دولت لیبی از تحویل مظنونین بمب گذاری به محاکم قضایی آمریکا و انگلیس باعث توصیف این وضعیت‌ها بهعنوان تهدیدی علیه صلح گردید.
در حملات سایبری، برای احراز وضعیت، مفاهیمی چون، زمان حمله، مکان حمله، هدف حمله، عامل حمله، پیامدهای ناشی از حمله، و سایر مواردی که در ارائه توصیف بهتر از وضعیت مؤثر می‌باشند، باید مورد ارزیابی قرار گیرند. به عنوان نمونه، در خصوص مؤثر بودن عامل حمله در احراز وضعیت، مسلماً ماهیت حملات سایبری صورت گرفته توسط اشخاص حقیقی و یا خصوصی، که اعمال آن‌ها قابل انتساب به دولت خاص نمی‌باشد، متفاوت با حملاتی است که عامل آن‌ها از ارکان یک دولت بوده و یا قابلیت انتساب به یک دولت را داراست. همچنین در خصوص مؤثر بودن زمان حمله، مسلماً حملات سایبری صورت گرفته در زمان صلح، با حملات محقق شده در زمان جنگ، از ماهیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند. زیرا موضوع اول در حیطه حاکمیت حق توسل به جنگ268 و دومی در حیطه حاکمیت حقوق در جنگ269 واقع می‌گردد.
قدم بعدی پس از احراز وضعیت، مقابله با وضعیت موجود می‌باشد که بر اساس احراز وضعیت صورت گرفته می‌تواند متفاوت باشد.
2-1- اگر حمله محقق شده در دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور درگروه زور مسلحانه واقع گردد:
یعنی پیامدهای ناشی از حمله، تخریب فیزیکی ملموس و یا صدمه به حیات انسانی باشد. در آن‌صورت، با توجه به مفهوم نقض صلح که مترادف با بهکارگیری زور مسلحانه می‌باشد، شورای امنیت می‌تواند بر اساس بخش آخر ماده 39 منشور، توصیه‌های لازم را به عامل و یا عاملین حملات سایبری ارائه نموده و یا تصمیم بگیرد که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی، به چه اقداماتی که متضمن مواد 41 و 42 منشور باشد دست بزند.

2-2- اگر حمله محقق شده در گروه زور غیرمسلحانه واقع گردد:
در صورتی‌که حمله‌ی صورت گرفته از حیث ارزش‌های مشترک جامعه جهانی، از مرتبه پایین‌تری برخوردار بوده و قابل سنجش با شدت پیامدهای ناشی از اعمال زور مسلحانه نباش، در آن صورت، باز هم شورای امنیت می‌تواند آن را به عنوان وضعیتی که ممکن است در آتیه منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد و در نهایت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، مورد رسیدگی قرار دهد 270.
با مروری بر مطالب گفته شده در این قسمت می‌توان به این نتیجه رسید که، در شرایط فعلی، حملات سایبری که به آستانه زور مسلحانه نرسیده باشند در چارچوب تعریف تجاوز قرار نمی‌گیرند. در عین حال در برخی از قطعنامههای سازمان ملل، هرگونه مداخله در امور داخلی ممنوع شده است. از جمله در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی که مربوط به اعلامیه اصول حقوق بینالملل در مورد روابط دوستانه می‌باشد. در این قطعنامه فرازی به مضمون ذیل وجود دارد:
هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق مداخله اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و با هر دلیلی، در امور داخلی و یا خارجی دولت دیگر را ندارد.
همچنین در همین قطعنامه مجدداً آمده است که: هرگونه از اشکال مداخله نه تنها روح و نص منشور ملل متحد را نقض می‌کند، بلکه به ایجاد وضعیتهایی منجر می‌شود که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید می‌کند. لذا به نظر می‌رسد مواردی همچون حملات سایبری به استونی و ایران تحت این شرایط، نوعی نقض تعهدات بین‌المللی می‌باشد.271

ب: مکانیزم حقوقی فراملی
در قسمت هاي قبل ديديم كه واكنش كشور هدف يا شوراي امنيت به حملات سايبري در برخي مواقع با چالش‌هاي حقوقي بسياري مواجه مي‌باشد، لذا برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي، اتحاديه‌هاي منطقه‌اي، اتحادهاي نظامي و. .. به دنبال ايجاد مكانيزمي جهت مقابله با اين نوع حملات سايبري مي‌باشند كه در ادامه مروري بر فعاليت و ساختار برخي از آن‌ها خواهيم داشت.

1: مکانيزم منطقه اي
1-1- اتحادیه اروپا و حملات سایبری
با توجه به تعداد اعضاء اتحادیه اروپا و حساسیت این کشورها در مواجهه با حملات سایبری، اخیراً پیرامون این موضوع تلاش‌هایی گردیده که در چارچوب اساسنامه این اتحادیه در حال پیگیری می‌باشد هرچند که در این اساسنامه مبحثی در خصوص رویارویی با حملات سایبری ذکر نگردیده اما بند 7 ماده 42 این معاهده در خصوص دفاع متقابل در مواقع اضطراری، از دولت‌های عضو می‌خواهد که در هنگام حمله مسلحانه به خاک یکی از اعضاء، به یکدیگر کمک کنند. البته دوباره این چالش پیش می‌آید که حملات سایبری در چه هنگامی مصداق یک حمله مسلحانه می‌گردد. خوشبختانه (و شاید متاسفانه) هنوز رویه عملی مهمی در این خصوص شکل نگرفته است.
یکی از تصمیمات اخیر این اتحادیه، تلاش در جهت تشکیل یک گروه واکنش فوق العاده، به منظور حفاظت از امنیت شبکه‌های اطلاعات بوده است.
البته طبق اساسنامه این اتحادیه، به نوعی ماده 22 نیز می‌تواند در مواجهه با حملات سایبری مورد استناد قرار گیرد، زیرا در این ماده این‌گونه عنوان گردیده که:” اگریکی از اعضای اتحادیه هدف حمله تروریستی یا فاجعه طبیعی یا انسانی قرار بگیرد اتحادیه و اعضایش باید با روحیه همبستگی عمل کنند و باید همه ابزارها را برای کمک به آن عضو بسیج نمایند.

1-2- رویکرد شورای اروپا
شاید بتوان گفت که بیشترین رویکرد تنظیم مقررات امنیت سایبری، مربوط به شورای اروپا می‌باشد. این شورا در این زمینه و به طور خاص در خصوص جرایم سایبری نسبت به سازمان‌های دیگر بیشتر به روز است. در سال 2001 “کنوانسیون مقابله با جرایم اینترنتی” به عنوان اولین معاهده بین‌المللی در خصوص جرایم اینترنتی و دیگر شبکه‌های رایانهای، توسط شورای اروپا به تصویب رسید272 و همچنین یک معاهده مشترک بین شورای اروپا و ایالات متحده آمریکا با هدف حمایت از جامعه در سال 2006 به امضاء طرفین رسیده است.273
با نگاهی دقیق به مفاد این کنوانسیون‌ها می‌توان تشخیص داد که مذاکره‌کنندگان در این کنوانسیون به مسئله حملات سایبری نیز علاقمند بوده و به دنبال تهیه پیش‌نویس بهتری برای مقابله و همکاری در این‌گونه موارد بوده‌اند. با این حال، کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری هنوز هم ممکن است محدودیت‌هایی برای اجرای عملیات سایبری به کشورهای عضو تحمیل ‌نماید.
به این دلایل،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دفاع مشروع، فضای سایبر، بازدارندگی، شورای امنیت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حمل و نقل هوایی، حمل و نقل، فضای سایبر، سازمان ملل متحد