پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، قانون مدنی، عقد نکاح، فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

گفته‌اند كه اين كلمه، از ريشۀ «انتحل كذا» مى‌باشد و وقتى گفته مى‌شود كه شخص به چيزى بدهكار شود و به آن اعتقاد داشته باشد. معناى آيه اين است كه، «مهريۀ آنان را به خاطر دين و بدهى به دنيا، به آنان بدهيد».
برخى نيز گفته‌اند معنى نحلة در آیه شریف اين است كه «تا تفضّلى از طرف خدا بر زنان باشد»، كه با اين معنا «نحلة» حال از «صدقة» است و نيز گفته شده است كه «النحلة» با كسر نون به معناى «عطيّه و بخششى است كه با رضايت خاطر تمام و بدون هيچ طلبى در مقابلش، داده شود». همچنین گفتهاند كه «نحلة» يعنى «بدون عوض». 38
در اصطلاح فقهی و حقوقی، مهر به معنای مالی است که معمولا زوج به زوجه در عقد نکاح میپردازد یا به نفع زوجه بر ذمه زوج مستقر میشود.39 هر چند این تعریف را از جهتی می توان مورد مناقشه قرار داد چرا که «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی40، زن مستحق مهر المثل است» (ماده 1099 ق.م.) بنابر این، مهر المثل –که یکی از اقسام مهر است- در نکاح باطل نیز وجود دارد. لذا برخی حقوقدان ها چنین تعریفی را پیشنهاد میدهند: «مهر حقی مالی برای زن است که شارع مرد را مکلف به پرداخت آن در عقد ازدواج صحیح یا وطی به شبهه یا عقد فاسد، نموده است»41
البته این تعریف نیز مصون از نقد نیست چرا که نکاح باطل، اصولاً حقی برای زن پدید نمیآورد. ماده 1098 قانون مدنی بر همین مبنا بیان میدارد: « در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید».
بنابر این هر عقد نکاح فاسدی موجب استحقاق زن برای دریافت مهریه نمیشود. ولی در مواردی که وطی به شبهه صورت میپذیرد، زن مستحق مهر المثل میگردد.42 به همین دلیل مهر را تعریف نمودهاند به: «مالی که با نزدیکی غیر از زنا یا نکاح یا اتلاف قهری بضع واجب میشود»43
به نظر میرسد چنانچه مهر المثل را از اقسام مهرها بدانیم، تعریف اخیر تعریف دقیقتری باشد ولی چنانچه مانند برخی نویسندگان، مهر المثل را صرفاً خسارت غیرقراردادی و منحصر به نزدیکی ناشی از عقد فاسد بدانیم،44 «مهر مالی است که معمولا زوج به زوجه در عقد نکاح میپردازد یا به نفع زوجه بر ذمه زوج مستقر میشود».45 این تعریف سابقه فقهی نیز دارد؛ شیخ مفید در تعریف مهر بیان میدارد: «مهر چیزی است که زوج پرداختش را به زوجه هنگام عقد عهده دار میشود.»46
ظاهر احادیثی که مهر را تعریف نموده است، تعریف اخیر را تقویت میشود. حضرت صادق علیه السلام فرمود: «مهر چیزی است که مردم بر آن تراضی مینمایند …»47 حضرت باقر علیه السلام نیز در تعریف و میزان مهر فرمودند: «صداق چیزی است که مردم بر آن تراضی مینمایند، چه کم باشد و چه زیاد؛ این است صداق»48
ممکن است ایراد شود که استناد به چنین احادیثی برای تقویت تعریف اخیر، چندان مستحکم نیست چرا که احادیث مزبور در مقام بیان49 تعریف و ماهیت مهر نیست بلکه در مقام بیان میزان مهر است. اما واقعیت اینگونه نیست؛ در برخی احادیث راوی از ماهیت مهر پرسش میکند و معصوم علیه السلام در پاسخ میفرماید: «چیزی است که مردم در مورد آن تراضی نمایند.»50

گفتار دوم: اقسام مهر
استقراء در مجموع احکام مربوط به مهر در قانون مدنی و احکام فقهی، پنج قسم مهر را روشن میسازد:
بند اول: مهر المسمی
الف) تعریف
چنانچه میزان مهر، هنگام نکاح معین و ذکر شده باشد به آن مهر المسمی میگویند.51 برخی نویسندگان بیان داشته اند که مهر المسمی، آن مهری است که هنگام عقد و یا پس از عقد و پیش از نزدیکی، مهر به تراضی تعیین شود52 ظاهراً نظر اخیر مبتنی بر ماده 1087 قانون مدنی است که بیان میدارد: «اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود».
به نظر میرسد زوجین پس از نزدیکی نیز میتوانند بر میزان مهر تراضی نمایند و قسمت اخیر ماده 1087 ق.م. دلالت بر زوال چنین حقی ندارد. بنابراین تعریف آقای دکتر کاتوزیان از مهر المسمی دقیقتر به نظر میرسد. ایشان در تعریف مهر المسمی میگوید: اگر مهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن به تراضی معین شود به آن مهر المسمی گویند53
ب) اقسام مهر المسمی
علاوه بر مهر المسمی به معنی خاص خود که در بحث فوق مطرح شد، مهر السنه نیز یکی از اقسام مهر المسمی است. همچنین ممکن است زوجین، اختیار تعیین مهر را به یکی از طرفین یا دیگری تفویض نموده باشند. از دیدگاه تحلیلی مهری که توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث تعیین شود نیز مهر المسمی محسوب میشود.
مهر السنه
مهر السنه، مهر معینی است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله کابین همه همسران و دختران خویش قرار داد.54 میزان مهر السنه به اجماع فقها و روایت صحیح، پانصد درهم نقره است و هر درهم معادل 6/12 نخود نقره شرعی است (ماده 297 ق.م.ا. سابق).55 البته منظور از نقره شرعی، نقره مسکوک است که مسکوک بودن بر قیمت آن میافزاید. برخی فقها در خصوص میزان مهر السنه نوشته اند: «هر مثقال نقره هزار تومان است كه پانصد درهم دويست و پنجاه هزار تومان است و اگر مسكوك بودن را هم اضافه كنيم حدود سيصد هزار تومان مى‌شود».56
مشهور فقها قائل به استحباب تعیین مهر به میزان مهر السنه هستند و در برابر، سید مرتضی بر این نظر و فتوا بوده است که تعیین مهر بیش از میزان مهر السنه صحیح نیست و مازاد بر آن باید مسترد گردد.57 دلیل سید مرتضی بر این حکم اجماع و روایتی میباشد که به تعبیر صاحب ریاض روایت ضعیفی است.58 همچنین استناد ایشان به اجماع، مورد تردید و شگفتی صاحب نظران قرار گرفته است59 چرا که بر حکم مخالف این نظر نیز ادعای اجماع شده است و اجماع مخالف به منطق فقه و ادله شرعی، نزدیکتر است.
مهر المفوضه
گاهی عرف و عادت اجتماع یا احترام و ریش سفیدی بزرگان باعث میشود زوجین از چانه زنی و تعیین مهر پیش از ازدواج دست بردارند و اختیار تعیین مهر را به دیگری بسپارند. همچنین ممکن است اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه اعطا کنند. در این وضع، مهر به نحو اجمال و ابهام در عقد تعیین شده است اما تعیین میزان آن تفویض میگردد.60
مشروعیت تفویض تعیین مهر
فقهای اهل سنت، تفویض تعیین مهر را مطلقاً باطل میدانند و در صورت تفویض، احکام مهر باطل را بر آن مترتب مینمایند.61 در فقه امامیه اصل تفویض مورد پذیرش همه فقها است و اختلافات مطرح شده، در خصوص فروعات و تفاصیل آن میباشد.62 البته ادعای اجماع بر پذیرش «تفویض مهر»، که از سوی برخی فقها مطرح شده،63 مشکل است؛ چرا که مسأله در آثار برخی متقدمین از جمله سید مرتضی، سلار، قطب راوندی و ابن زهره مطرح نگردیده است ولی در این باره شهرت قوی وجود دارد.64
قانون مدنی تفویض مهر را در ماده 1089 به رسمیت شناخته است و بیان میدارد: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند میزان مهر را هر قدر بخواهد معین کند».
قسمت اول ماده 1089 با دقت تنظیم نشده است چرا که اختیار تعیین مهر، قابل تفویض به زوجه نیز میباشد و تنها تفاوت آن با تفویض به زوج یا شخص در این است که در صورت تفویض، زوجه «نمیتواند بیش از مهرالمثل را معین نماید» (ماده 1090 ق.م.) بنابر این بهتر بود در قسمت اول ماده 1089 ق.م. بیان میداشت: «ممکن است اختیار تعیین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالثی داده شود…»
میزان مهرالمفوضه
همانگونه که ملاحظه شد، میزان مهرالمفوضه با توجه به شخص تعیین کننده متفاوت است. چنانچه زوج یا شخص ثالثی اختیار داشته باشند، به هر میزان که اراده نمایند نافذ است و چنانچه به زوجه چنین اختیاری تفویض گردد، نمیتواند بیش از مهرالمثل تعیین نماید. این ترتیب از نگاه عقل متعارف عادلانه نیست. اگر اساس و مبنای تحدید اختیار زوجه محافظت از زوج در برابر تعهد بیش از حد متعارف است، چرا از زوجه چنین حمایتی صورت نمیپذیرد و اگر اصل بر آزادی اراده فرد مختار است، چرا زوجه از چنین اصلی مستثنا شده است؟
به نظر میرسد تحدید اختیارات مفوض الیهم منطقیتر و منصفانهتر از آزادی اراده ایشان یا نابرابری باشد. به هر حال برای بررسی تفصیلی این مسأله، میزان مهرالمفوضه را در سه صورت بررسی مینماییم؛ الف) در صورت تفویض تعیین مهر به زوج، ب) در صورت تفویض تعیین مهر به زوجه و ج) در صورت تفویض تعیین مهر به شخص ثالث.
میزان مهرالمفوضه در صورت تفویض تعیین مهر به زوج
بسیاری از فقها و حقوقدانان در این خصوص، قائل به آزادی اراده شوهر در تعیین میزان مهر هستند. قانون مدنی هم چنانچه گذشت همین نظر را اختیار نموده است. اما بررسی روایات مربوط، محقق را به شگفتی وا میدارد: در مستدرک الوسائل مجموعاً پنج روایت در خصوص تفویض تعیین مهر ذکر شده است که سه روایت با صراحت به مسأله مورد نظر ما میپردازد. به جهت اهمیت موضوع متن هر سه روایت را بررسی مینماییم:
الف) در روایتی از حضرت صادق علیه السلام تصریح شده است که در صورت قراردادن مهر ناچیز توسط شوهر، حکم و نظر او نافذ نیست و حداقل مهر مجاز، مهرالمثل زوجه میباشد. 65
ب) مطابق صحیحه حسین بن سعید، ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص مردی میپرسد که اختیار تعیین مهر زوجهاش به او تفویض شده و او مهر آن زن را کمتر از سایر زنانش قرار داده است. امام علیه السلام در این مسأله میفرماید مهر او به سایر زنانش ملحق میشود یعنی باید مشابه مهر سایر زنانش را برای آن زن قرار دهد. 66
ج) روایت سوم از امام محمدباقر علیه السلام نقل مینماید که فرمود: «مردی که بنابر حکم وی با زنی ازدواج نماید و آن زن راضی بدان باشد، حکم آن مرد هر چه باشد نافذ است.» در این هنگام راوی از حضرت میپرسد چگونه است که زن نمیتواند بیش از مهر السنه برای خود قرار دهد ولی حکم مرد هر چه باشد جایز است؟ حضرت در پاسخ میفرماید زیرا هنگامی که زوجه، مرد را داور قرار میدهد، حق امتناع از تمکین ندارد چرا که شوهر را حاکم قرار داده است برای هر مقدار که شوهر در نظر بگیرد ولی هنگامی که شوهر، زن را حاکم قرار میدهد نمیتواند از سنت پیامبر تجاوز نماید پس چنانچه یکی از ایشان قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق مهر المتعه و میراث است و نصیبی از مهر ندارد. 67
در جمع این سه روایت باید گفت در روایت اول و دوم نسبت به حداقل مجاز میزان مهر در صورت تفویض به زوج تصریح گردیده و در روایت سوم بدون اشاره به حدّ اقل یا حد اکثر، به جواز تفویض اشاره شده است. بنابر این عمل به روایات اول و دوم معقولتر است تا عمل به روایت سوم. به بیان دیگر موضوع روایت اول و دوم اخص از روایت سوم است و عمل به آن ترجیح دارد.
مؤید این نظر آن است که مفوض الیه، داور طرفین است و رعایت مصلحت طرفین از شروط ضمنی داوری است. بنابر این چطور میتوان حکم داوری که به روشنی حق یکی از طرفین را زائل میکند، مورد پذیرش قرار داد؟
میزان مهر در صورت تفویض تعیین به زوجه
ماده 1090 ق.م. بیان میدارد: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمیتواند بیش از مهرالمثل را معین نماید». این حکم نادر بر خلاف نظر اجماعی فقها68 و دلالت روشن روایات مربوط است. روایاتی که در این موضوع نقل شده، حاکی از آن است که در فرض تفویض تعیین مهر به زوجه، او نمیتواند بیش از مهر السنه برای خود تعیین نماید.69 لذا حکم ماده 1090 ق.م. موجب شگفتی برخی صاحبنظران گردیده است.
ممکن است تردید شود که با توجه به سابقه فقهی ماده 1090 ق.م.، نویسندگان قانون مدنی، مهر المثل را معادل مهر السنه تلقی نمودهاند؛ همچنان که در فقه نیز بسیاری از بزرگان، مهر المثل را معادل مهر السنه در نظر گرفتهاند.70 اما ماده 1091 ق.م. راه را بر این تردید میبندد: «برای تعیین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق مالی، تحلیل اقتصادی، نظام حقوقی، نظام حقوقی ایران Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عقد نکاح، قانون مدنی، شخص ثالث، فقه امامیه