پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، اشخاص ثالث، حقوق اشخاص

دانلود پایان نامه ارشد

نمايندگي نماينده هيچ خبر نداشته و به اعتبار وضعيت مالي نماينده، حاضر شده مال خود را به او بفروشد، ناگزير خواهد بود براي دريافت قيمت معامله به منوب عنه ناشناس مراجعه نمايد و نماينده به سادگي مي تواند با ارائه دليل نمايندگي خود اثبات كند كه موقع عقد، قصد باطني وي انجام معامله براي منوب عنه بوده و به استناد قسمت اخير ماده 196 قانون مدني از زير بار هرگونه تعهدي در برابر شخص ثالث ناآگاه شانه خالي كند. آقاي دكتر شهيدي مخالفت خود با تئوري مورد بحث و پاي بندي به تئوري متقابل يعني حكومت اراده باطني را چنين ابراز مي كند: ” برخلاف گمان عده اي، اراده انشايي همان اراده باطني است و نامگذاري اعلام اراده به اراده ظاهري صحيح نمي باشد.”187
با اين نتيجه گيري از ماده 196 قانون مدني ايران تعدادي از نويسندگان حقوق مدني و حقوق تجارت به مخالفت برخاسته اند.
در ميان نويسندگان حقوق تجارت، آقاي دكتر اسكيني چنين گفته اند:188″……. اگر ماده 196 قانون مدني را اينگونه تفسير كنيم كه حتي در چنين حالي ، وكيل شخصاً مسئول نيست، به اعتبار و امنيت معاملات خدشه وارد خواهد شد. اين است كه در چنين موردي بايد قائل به مسئوليت شخص وكيل شويم. در چنين حالتي بايد فرض نمود كه با عدم ذكر نام موكل، وكيل مانند حق العمل كار عمل نموده و شخصاً مسئول پرداخت است. در حق العمل كاري، نيامدن نام موكل تأثيري در اعتبار قرارداد حق العمل كار با طرف معامله ندارد.”
در تأئيد اين نظر، آقايان دكتر ناصر كاتوزيان و دكتر سيد حسين صفايي از جمله نويسندگان حقوق مدني نيز از همين عقيده طرفداري كرده اند.189و190 بيگمان ظاهر ماده 196 قانون مدني بايد ملاك عمل باشد، هر گاه در چگونگي معامله اي كه نماينده انجام داده است بين آن دو اختلاف شود، مدعي كسي است كه معامله را به نمايندگي مي داند و اوست كه بايد خلاف فرض ” اصيل بودن معامله كننده ” را اثبات كند و هرگاه معامله كننده در باطن نماينده بوده، اما موقع عقد سمت خويش را پنهان نگه داشته باشد، در اين صورت با استناد به قسمت اخير ماده 196 قانون مدني پس از عقد نيز امكان دارد با اثبات رابطه نمايندگي پنهاني، آثار عقد را براي منوب عنه ( اصيل واقعي ) محسوب کرد و البته اين نتيجه كاملاً مطلوب و منطقي است و حكومت اراده باطني موجب تجاوز به حقوق اشخاص ثالث طرف معامله نماينده نيز نخواهد شد. گر چه، مفاد ماده 196 قانون مدني را مي توان اين گونه تفسير كرد كه در رابطه ميان نماينده و شخص ثالث طرف معامله وي نيز حكومت كند، اما اين تفسير با اصل آزادي انتخاب طرف قرارداد ( كه از فروعات اصل آزادي قراردادها مي باشد ) و همچنين با لزوم حفظ امنيت در معاملات منافات دارد؛ زيرا اگر بپذيريم هر كس در انتخاب طرف معامله خود آزاد است، ديگر چگونه مي توان ادعاي كسي را كه وانمود كرده است براي خود معامله مي كند، ولي در نهان قصد دارد ناشناخته اي را با طرف قرارداد روبرو سازد، قبول كرد؟ امكان اثبات اين امر كه طرف عقد براي ديگري معامله كرده و در واقع نماينده او بوده است، باعث مي شود تا طرف ديگر ( شخص ثالث ناآگاه ) ناخواسته با كسي روبرو شود كه يا او را نمي شناخته يا حاضر به معامله با او نبوده است. در نتيجه هميشه احتمال دارد كه شخص ثالث، طرف معتبر و اميني را به پندار خود انتخاب كند و ناگهان خود را با معسري دغل روبرو ببيند.191 وانگهي، تراضي و توافق متعاملين ( نماينده و شخص ثالث) بر اين مبنا بوده است كه نماينده مذكور بعنوان طرف اصلي عقد پاسخگوي تعهد هاي ناشي از عقد باشد و معاف ساختن نماينده موصوف در واقع بي اعتنايي به مدلول تراضي و اراده هاي دو طرف عقد است كه خود بر خلاف قاعده ” العقود تابعه القصود” خواهد بود. در هر عقد، دو طرف پاي بند به قصد مشترك و توافق خود هستند، نه قصد يكطرفه و پنهاني يكي از آنان كه وارد قلمرو تراضي طرفين نشده است، لذا قصد انجام معامله به نيابت از ديگري اگر در موضع تراضي نباشد، اثري در عقد نداشته وتعهدات ناشي از آن را زائل نمي سازد. اين تئوري با قواعد متخذ از ساير قوانين نيز هماهنگي دارد و از مبناي قانونگذار مي توان استنباط كرد كه نماينده بايد بنام منوب عنه خويش معامله كند تا از تعهدهاي ناشي از عقد مصون بماند وگرنه خود او شخصاً طرف عقد محسوب و ملتزم به اجراي اين تعهدات خواهد بود. براي مثال در حق العمل كاري، با اينكه عامل بنام خود ولي به حساب ديگري معامله مي كند ( ماده 375 قانون تجارت ) و حتي ممكن است، شخص ثالث طرف قرارداد حدس هم بزند كه معامله به حساب ديگري است، اما چون منوب عنه را نمي شناسد و به اعتبار حق العمل كار وارد معامله مي شود، لذا حق العمل كار نمي تواند به استناد سمت نمايندگي اعلام نشده اش در عقد، از زير بار تعهدات قرارداد شانه خالي كند بلكه در برابر طرف قرارداد مسئول است؛ يعني اراده ظاهري و اعلام شده نماينده ( حق العمل كار )، در رابطه با شخص ثالث طرف قرارداد با اراده باطني وي چيرگي و حكومت دارد. به همين نحوه ماده 9 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 مقرر مي دارد: ” هر كس بيمه مي دهد، بيمه متعلق به خود اوست، مگر اينكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه بنام ديگري است…” و بدين ترتيب، اراده ظاهري را بدليل حفظ حقوق ثالث طرف قرارداد و احترام به حاكميت و آزادي اراده و بر اراده باطني مقدم مي دارد و نماينده و متعهد و مسئول مي داند. بنابراين تئوري حكومت اراده ظاهري در عقد بيع نماينده و شخص ثالث، با تفسير صحيح و منطقي ماده 196 قانون مدني، در حقوق مدني ايران قابل پذيرش است و در نتيجه آن، اثبات نمايندگي مكتوم مانده در قرارداد شخص ثالث به حقوق وي صدمه نمي زند و تعهد كسي را كه خود مباشر در انعقاد عقد بوده است، از بين نمي برد.
اين تئوري در مورد معامله اي كه شريك با مسئوليت محدود در شركتهاي مختلط با ديگران مي كند نيز اجرا شده است. بموجب ماده 144 قانون تجارت :”اداره شركت مختلط غير سهامي بعهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاء شركت تضامني مقرر است”. بعلاوه ماده 145 همان قانون در تكميل حكم قبلي اضافه مي كند:” شريك با مسئوليت محدود نه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف اوست”. بنابراين فقط شركاء ضامن مي توانند بنام شركت معامله كنند و خود نيز مسئول پرداخت تمام ديون ناشي از آن هستند. از طرفي شريك با مسئوليت محدود حق ندارد اداره امور شركت را بدست بگيرد يا معامله اي بنام شركت انجام دهد. حال اگر چنين شريكي از شركت، وكالت در انجام معامله داشته باشد و به استناد اين وكالت و بنام شركت، طرف قرارداد با شخص ثالث واقع شود ولي موقع عقد چيزي پيرامون سمت وكالت خود نگويد، تكليف چيست؟ اراده باطني اين شريك با مسئوليت محدود اين است كه آثار عقد دامنگير شركت شود و براي او مسئوليتي ايجاد نشود، ولي در انعقاد عقد چنان عمل كرده كه گويي شريك ضامن شركت يا طرف اصيل در معامله بوده است، در اينجا ماده 146 قانون تجارت با پذيرش تئوري اراده ظاهري و اعلام شده در عقد مقرر مي دارد كه اين شريك با مسئوليت محدود نسبت به تعهدات ناشي از معامله در مقابل طرف معامله ( شخص ثالث ) ، مسئوليت شخصي ( حكم شريك ضامن ) خواهد داشت. البته در انتهاي همين ماده آمده است كه هرگاه مشاراليه تصريح كرده باشد معامله را به سمت وكالت از سوي شركت انجام مي دهد، ديگر مسئوليت شخصي ندارد و هر گونه حق و تكليف و تعهدات ناشي از تجارت، مستقيماً متوجه شركت مي گردد، نه شخص خود وي.192

مبحث چهارم : تئوري نمايندگي مبتني بر اختيارات ظاهري193 ( غير ارادي )
اين نوع نمايندگي در حقوق ايران تا بحال مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته و در ميان نويسندگان ايراني تنها آقاي حشمت اله سماواتي در كتاب حقوق معاملات بين المللي به آن پرداخته است194 و البته بطور صريح نيز اشاره اي به حدود مقبوليت نمايندگي موصوف در حقوق ايران نكرده است. درك مفهوم اختيارات ظاهري مشكل تر از اختيارات واقعي است. چنين اختياراتي در موارد استثنايي، يعني آنجا كه هيچ تفويض اختيار ارادي از سوي اصيل (منوب عنه ) به نماينده اعطاء نمي گردد و در واقع هيچ قرارداد كتبي يا شفاهي براي اعطاي نمايندگي وجود ندارد، اما مع هذا اصيل، نماينده را با وجود آنكه فاقد اختيارات واقعي است در موقعيتي قرار مي دهد كه شخص ثالث به اين باور مي رسد كه وي نمايندگي داشته است و داراي اختيارات مي باشد.
براي مثال شخصي كه بعنوان مدير فروشگاه عمل مي كند و چك خريدار را اخذ و خريد خريدار را قبول مي نمايد همواره با اين تصور معقول و متعارف همراه است كه مالك فروشگاه چنين اختياراتي به وي داده است؛ بنابراين حتي اگر مالك فروشگاه به مدير مزبور، تفويض اختيار واقعي هم نكرده باشد، مطابق تئوري حاضر در عمل كردن از جانب مالك و به نمايندگي از او داراي اختيار ظاهري قلمداد مي شود. براي تحقق نمايندگي مبتني بر اختيارات ظاهري، وجود سه عنصر ضروري است:
الف) نماينده بايد طوري به شخص ثالث معرفي شده و در موقعيتي قرار داشته باشد كه شخص ثالث بتواند بر حسب دلالت عرفي به اين ظاهر اعتماد كرده و او را داراي اختيارات تلقي كند.
ب ) اصيل مورد ادعا بايد از وضعيت عملكرد و اقدام نماينده مطلع باشد و يا مي بايست متعارفاً اطلاع داشته باشد.
ج ) شخص ثالث مدعي اختيارات ظاهري نماينده، بايد بر ظاهر عمل نماينده تكيه و اعتماد كرده باشد. در مثال فوق با فرض اينكه نماينده فروشگاه از جانب مالك فروشگاه منصوب شده باشد، چون چنين مديري داراي عنوان و اختياري است كه غالباً و عرفاً مديران فروشگاه هاي مشابه دارند، لذا موجب مي شود كه شخص ثالث به اين باور برسد كه مدير مذكور اختيار قبول كردن چك در قبال كالاي فروخته شده را دارد و بنابراين شخص ثالث در مقام خريدار به اين ظاهر قابل اعتماد، تكيه مي كند و با توجه به اختيارات ظاهري و پديدار در خصوص موضوع، وارد معامله شده و چك خود را به وي مي دهد.195 حال اگر مالك فروشگاه مدعي شود كه مدير مذكور از موقعيت شغلي خود سوء استفاده نموده و حق اخذ چك از مشتري نداشته و بنابراين معامله صحيح نيست و كالاي فروخته شده بايد مسترد گردد. اين ادعا در برابر شخص ثالث ( خريدار ) كه به ظاهر مذكور اعتماد نموده است، مؤثر و مسموع نخواهد بود. بالعكس هر گاه در مثال فوق، علامتي در فروشگاه نصب شده باشد كه ” چك پذيرفته نمي شود” در اين صورت شخص ثالث نمي تواند چنين تكيه و اعتمادي به ظاهر عمل مدير فروشگاه و اختيارات ظاهري او پيدا كند، چرا كه با وجود نصب علامت مذكور، هر شخص ثالث معقولي، متعارفاً نبايد باور كند كه مدير فروشگاه داراي اختيارات ظاهري در قبول چك از مشتريان در قبال فروش كالا مي باشد.
به عقيده آقاي دكتر صفايي، اين قبيل نمايندگيها در حقوق ايران بدون احراز دليل سمت نمايندگي واقعي، به عنوان عمل فضولي تلقي خواهد شد.196
در كنوانسيون نمايندگي در بيع بين المللي كالا ( كنوانسيون عامليت تجاري) 1983 ‍‍ژنو نيز تئوري نمايندگي مبتني بر اختيارات ظاهري ( غير ارادي) و يا به عبارتي نمايندگي بدون دخالت اراده ، پذيرفته شده است. بند 2 ماده 14 كنوانسيون مزبور چنين مقرر مي دارد:” هرگاه رفتار اصيل سبب شود كه ثالث بطور معقول و با حسن نيت باور و اعتماد كند كه نماينده داراي اختيار انجام عمل حقوقي از طرف اصيل مي باشد، اصيل نمي تواند عليه شخص ثالث به فقدان اختيار نماينده استناد نمايد.”
بند فوق از حيث مبناي حقوقي همسان با نظريه حمايت از شخص ثالث اعتماد كننده به ظاهر سند تجاري بوده و غير قابل استناد بودن ادعا و ايراد فقدان اختيارات نماينده در برابر شخص ثالث، كاملاً اصل عدم استماع ايرادات را تداعي مي كند و بايد گفت تكنيك حقوقي هر دو مقوله، يكسان است.

مبحث پنجم : تئوري اصيل افشاء نشده ( مخفي )197
همانطور كه از عنوان فوق بر مي آيد، ” تئوري اصيل افشاء نشده يا مخفي ” ناظر به صورتي است كه نماينده طوري عمل مي كند كه شخص ثالث نه نام اصيل را مي داند و نه وجود او را و نه از اوضاع و احوال بر مي آيد كه او بعنوان نماينده عمل كرده است و بعبارتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث، اعتماد متقابل، شرط ضمن عقد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، نقض قرارداد