پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث، اعتماد متقابل، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

مقابل مصلحت موكل را ناديده بگيرد، در اين صورت حكم معامله وي چيست؟ براي پاسخ مي توان به ماده 1074 قانون مدني در بابت نكاح استناد كرد و معامله را غير نافذ دانست؛ زيرا اقدام وكيل در حدود مقتضاي امانت نيست. او به جاي مصلحت موكل، به نفع خود اقدام كرده است، در نتيجه رفتار وي در حدود نيابت نيست و بايد آن را غير نافذ دانست. همچنين”اگر وكيل به عمد مصلحت موكل را ناديده بگيرد و به نفع خود عمل كند، عمل او فضولي و غير نافذ است، زيرا او به مقتضاي امانت رفتار نكرده و در هنگام انجام وكالت به مصلحت موكل و نيابت نمي انديشيده و به آن عنوان تصميم نگرفته است”.164 ليكن اگر موكل قصد خيانت نداشته باشد و معامله را بدون رعايت احتياط انجام دهد و به ضرر موكل منجر شود، برخي مطابق قواعد سنتي حقوق با اين استدلال كه چون وكيل مصلحت موكل را رعايت نكرده، معامله را فضولي مي دانند165 و شخص ثالث با حسن نيت را ناديده مي گيرند.
در مقابل الزامات برتري همانند حمايت از اعتماد مشروع به ظاهر و احترام به حسن نيت اشخاص ثالث كه امنيت معاملات را تأمين مي كند، بر نفوذ معامله تمايل دارند؛ ” زيرا فرض اين است كه وكيل به قصد نيابت و مصلحت موكل اقدام كرده است و تحصيل نتايج بي مبالاتي يا ناآگاهي وكيل بر موكل كه خود را برگزيده است و بر كارش نظارت دارد، منطقي تر از بي اعتبار ساختن معامله اي است كه طرف قرارداد با اعتماد به ظاهر انجام داده است.”166 اين استدلال بر مبناي نظريه ظاهر بيان شده است. با وجود اين نظريه ظاهر عمل وكيل را در هر حال نافذ مي داند، مگر اينكه طرف قرارداد از موضوع آگاه باشد يا با وكيل در انجام معامله به ضرر موكل تباني كند.167
ه-فوت و جنون
وكالت عقدي است جايز و مطابق ماده 679 قانون مدني به عزل موكل و به موت و جنون هر يك از طرفين مرتفع مي شود. در عقد وكالت، شخصيت طرفين اهميت خاص دارد و در رابطه موكل و وكيل اعتماد متقابل حاكم است، اگر در شخصيت هر يك از طرفين خللي ايجاد شود، اركان عقد نيز تحت تأثير قرار ميگيرد و عقد وكالت منفسخ مي شود. به همين دليل فوت و جنون يكي از طرفين از اسباب انفساخ عقد وكالت است.168 در خصوص عزل موكل، قانون گذار براي حمايت از اشخاص ثالث و وكيل و دفع ضرر از آنان، اعمال وكيل را تا رسيدن خبر عزل، نافذ مي داند. ليكن قانون در خصوص فوت و جنون موكل ساكت است. اين سئوال پيش مي آيد كه آيا حكم ماده ي 680 قانون مدني را مي توان در خصوص فوت و جنون موكل اجرا كرد و به استناد آن تمام اعمال وكيل را تا رسيدن خبر جنون يا فوت موكل نافذ دانست. در اين خصوص دو نظريه ابراز شده است:
مطابق نظريه ي نخست، حكم ماده ي 680 قانون مدني استثنايي و برخلاف اصول حقوقي است؛ زيرا طرفين عقد جايز هر وقت بخواهند مي توانند آن را فسخ كنند و وكالت به موت، جنون منفسخ مي شود، قانون گذار در خصوص عزل موكل براي رعايت مصالح خاص، اعمال وكيل را تا رسيدن خبر عزل نافذ دانسته است و اين حكم استثنايي را بايد به همان نص خاص محدود و از تفسير موسع آن به فوت و جنون خودداري كرد؛ زيرا كليه ي عقود جايز به موت و جنون منفسخ مي شوند و هيچ گونه استثنايي با آن وجود ندارد. موكل با تفويض اختيار به وكيل، وضع ظاهري ايجاد مي كند و بايد اين وضع ظاهري را با ابلاغ خبر عزل به وكيل از بين ببرد، اما در مورد فوت اين تكليف را نمي توان به ورثه وي تحميل كرد و الزام آنان به اجراي تعهدات ناشي از اعمال وكيل مورث درست نيست. از طرف ديگر با فوت موكل، شخصيت وي از بين مي رود و وكيل نمي تواند به نيابت از او موضوع وكالت را انجام دهد.169
مطابق نظريه ديگر حكم ماده 680 قانون مدني را ميتوان در فوت و جنون موكل نيز اجرا كرد؛ زيرا مبناي نفوذ اعمال وكيل تا رسيدن خبر عزل، ايجاد وضع ظاهري ناشي از عقد وكالت است. اشخاص ثالث مي توانند با اعتماد مشروع به بقاي عقد وكالت با وكيل معامله كنند. نفوذ اعمال وكيل تا رسيدن خبر عزل به وكيل، مانع ورود ضرر به اشخاص ثالث و وكيل مي شود، اين مبنا در جنون و فوت موكل نيز وجود دارد. از سوي ديگر انتقال اموال موكل به ورثه بعد از فوت وي مانع از اجراي اين نظريه نمي شود؛ زيرا هدف وكالت ظاهري حمايت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت و حفظ امنيت حقوقي مبادلات است نه كيفر موكل بي مبالات.170
برخي نيز با اعتقاد به اينكه ماده 680 قانون مدني در فقه سابقه ندارد و از ماده 2008 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است و همچنين با در نظر گرفتن وحدت ملاك آن، حكم ماده 670 قانون مدني را در ساير اسباب انقضاء وكالت، مانند فوت موكل و حجر او قابل اجرا مي دانند 171 و اعمال وكيل را تا رسيدن خبر فوت نسبت به ورثه وي نافذ مي دانند.
در فقه اماميه عزل موكل حكم استثنايي و مستند به اخبار است و نمي توان آن را در فرض موت و جنون موكل اجرا كرد. حتي آن دسته از فقها كه براي نفوذ اعمال وكيل تا رسيدن خبر عزل، دليل عقلي جلوگيري از ورود ضرر به وكيل را بر دليل نقلي افزوده اند، در فوت و جنون موكل اين دليل عقلي را از ياد برده اند. هر چند قول مشهور فقها اماميه عقد وكالت تا رسيدن خبر عزل به وكيل را به فوت و جنون موكل نيز تسري نمي دهد، ليكن از كلام برخي فقها تمايل به بقاي وكالت در اين فرض استنباط مي شود.172 همچنين برخي از فقها معتقدند اگر وكيل در بيع، وكالت در قبض داشته باشد و بعد از فوت موكل و قبل از رسيدن خبر عزل، وي مبيع را قبض نمايد و مال بدون تعدي و تفريط وكيل تلف شود وي ضامن نيست، عدم ضمان وكيل به دليل وجود رابطه اماني است.173 همچنين به عقيده برخي از فقها اگر وكالت به صورت شرط ضمن عقد لازم واقع شود و متعلق آن حق مربوط به وكيل باشد با مرگ وكيل وكالت به او ارث مي رسد. 174 با توجه به اينكه نفوذ اعمال وكيل تا رسيدن خبر عزل، جلوگيري از ورود ضرر به اشخاص ثالث و وكيل است و اين مبنا در فوت موكل نيز وجود دارد، حكم ماده ي 680 قانون مدني را مي توان در فوت موكل اجرا كرد. ماده 2003 قانون مدني فرانسه 175 در اسباب خاتمه وكالت بيان مي دارد :” وكالت خاتمه مي يابد: با فسخ موكل، با انصراف وكيل از وكالت موكل، با فوت طبيعي يا مدني، قرار گرفتن تحت قيمومت رشيدان يا اعسار هر يك از موكل يا وكيل”
مطابق بند سوم اين ماده عقد وكالت با فوت و حجر هر يك از وكيل و موكل خاتمه مي يابد. اين بند حكمي بر خلاف قاعده ي عمومي ماده 1122 قانون مدني بيان مي دارد، كه به موجب آن وقتي شرطي مي شود، فرض بر اين است كه اين شرايط براي خود شخص، ورثه و قائم مقام وي مي باشد، مگر اينكه خلاف آن تصريح يا از طبيعت قرارداد برداشت شود.176
عقد وكالت با فوت و جنون هر يك از طرفين از بين مي رود. دليل آن حكم استثنايي اعتماد هر يك از وكيل و موكل به يكديگر است، كه امكان دارد طرفين عقد وكالت به ورثه ي يكديگر اعتماد نداشته باشند. اين حكم با نظم عمومي ارتباط ندارد و توافق بر خلاف آن جايز است. همچنين اشخاص مي توانند توافق كنند كه وكالت وكيل بعد از فوت موكل انجام شود.177 با وجود اين اگر طرفين بر خلاف حكم مقرر در بند 3 ماده 2003 توافق نكنند، با فوت موكل عقد وكالت خاتمه مي يابد و اختيار وكيل نيز زايل مي شود، وي نمي تواند به نيابت از موكل موضوع وكالت را انجام دهد. با وجود اينكه عقد وكالت با فوت موكل خاتمه مي يابد، اعمال وكيل بعد از فوت موكل تا اطلاع از فوت وي، نافذ و معتبر است. شرط اعتبار اعمال وكيل جهل او به فوت موكل است. ماده ي 2008 قانون مدني بيان مي دارد:178 ” اگر وكيل فوت موكل يا اسباب ديگري كه به وكالت خاتمه مي دهند جاهل باشد، آن چيزي كه وي در مدت جهل انجام داده نافذ است”.

مبحث سوم : تئوري حكومت اراده ظاهري در عمل حقوقي نماينده
اين تئوري بر اصل آزادي انتخاب طرف معامله بنا شده است و با تفسير ادبي ماده 196 قانون مدني ايران تعارض دارد و تنها از طريق تفسير علمي اين ماده مي توان تئوري مزبور را در حقوق ايران قبول كرد. موضوع در فقه اماميه داراي پيشينه است و همين امر امكان تفسير علمي ماده 196 قانون مدني ايران را فراهم مي آورد.
گفتار اول -سابقه تئوري در فقه اماميه:
بسياري از فقيهان اماميه در بيان احكام وكالت، به موردي كه خريدار در عقد بيع، سمت وكالت خود را پنهان مي دارد، رجوع شخص ثالث به وكيل را براي گرفتن ثمن مجاز شمرده اند. گرچه اينان به تحليل مباني حقوقي فتواي خويش نپرداخته و آن را از جهت حكومت اراده باطني يا ظاهري مورد تجزيه و تحليل قرار نداده اند. فقهاي اماميه در قرن هاي پيشين بخوبي بر آنچه مي گفته اند واقف بوده و مي دانسته اند كه فتاوي ايشان با قاعده حكومت اراده باطني در بيع تناقض دارد، اما با تمام اينها حاضر به دادن فتاوي شده اند.
مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي در كتاب سئوال و جواب با تعابير زيبايي، تعهد وكيل به پرداخت ثمن در برابر شخص ثالث را بيان داشته و پايه هاي قبول تئوري حكومت اراده ظاهري در عقد بيع نماينده را گذاشته است.179 او درباره اين سئوال كه ” هر گاه وكيلي وكالتاً مالي بخرد، آيا فروشنده بايد ثمن معامله را ازوكيل مطالبه كند يا موكل؟ “
ايشان در پاسخ سئوال مذكور، بايع ناآگاه را در رجوع به اخذ ثمن از وكيل مجاز مي شمارند و البته تصريح مي كنند كه ميان علم و جهل بايع ( يعني شخص ثالث طرف معامله وكيل ) فرق وجود دارد بطوري كه تعهد وكيل فقط در فرض جهل بايع متصور است. آنچه محور تئوري حكومت اراده ظاهري در بيع وكيل را تشكيل مي دهد همين پذيرش حق رجوع بايع جاهل به وكيل از جهت مطالبه ثمن كلي است.ايشان تمايل خود به حمايت از بايع ثالث را كه به ظاهر عمل نماينده اعتماد كرده است چنين نمايان مي سازد: “…… خصوصاً منع تعذر اخذ الثمن من الموكل …..” يعني خصوصاً در جايي كه بايع ثالث مواجه با موكل پنهان و معسر مي گردد بدليل تعذر در اخذ ثمن، متضرر خواهد بود و از اين رو براي جلوگيري از تحميل ضرر به وي، رجوع او به وكيل جهت مطالبه ثمن كاملاً توجيه مي گردد. 180
به همين نحو مرحوم محقق در كتاب شرايع چنين مي گويد:181 “پس اگر وكيل نام نبرده است موكل را در وقت خريدن، يعني نگفته باشد كه : خريدم به وكالت موكل خود، حكم مي شود به وقوع آن معامله از براي وكيل در ظاهر يعني حكم مي شود كه وكيل ثمن آن را به بايع بدهد و ليكن مشكل مي شود بصورتي كه بايع تصديق نمايد وكيل را برآنكه قصد او موكل بوده است (يعني خبر داشته و آگاه بوده كه وكيل به وكالت عمل مي كند) در اينصورت بتواند كه مطالبه ثمن را از وكيل بنمايد و اگر نام موكل را در عقد برده باشد، تسلطي نخواهد بود بايع را بر مطالبه ثمن از وكيل والا حكم مي شود از براي وكيل به ثمن ظاهراً”. صاحب شرايع نيز پيرامون چگونگي وقوع معامله براي وكيل در ظاهرو تعهد او در برابر شخص ثالث ( بايع ) سخن گفته است ليكن نظر خود را اكيداً مشروط به اين واقعيت كرده اند كه طرف معامله خود آگاه از وكالت نبوده باشد.
مرحوم صاحب جواهر نيز همين فتوا را داده و در توجيه آن نوشته است:182 “لظهور مباشره الشراء في كونه له ” يعني بنابر ظاهر، تعهد كسي را كه مباشر در خريد بوده است، بايد پذيرفت.
بنابراين پشينه تاريخي بحث در فقه اماميه 183 كاملاً مؤيد حمايت از حقوق شخص ثالث با حسن نيت و ناآگاه درقرارداد مي باشد.184
گفتار دوم -ابعاد تئوري درحقوق مدني ايران
ماده 196 قانون مدني ايران فرضي را بيان مي كند كه بموجب آن هر شخصي براي حفظ منافع خود و به حساب خود معامله مي كند و در معامله اي كه مي بندد اصيل است. اين فرض در ماده 196 چنين بيان شده است : ” كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است، مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعداً خلاف آن ثابت شود …..”
برخي از نويسندگان حقوق مدني ايران 185 به تفسير لفظي 186 اين ماده بسنده كرده و با استفاد ه از عبارت قسمت اخير آن را مي گويد:”…. يا بعداً خلاف آن ثابت شود.” صرفاً حكومت اراده باطني را در انجام معامله بوسيله نماينده پذيرفته اند. به عقيده ايشان اراده باطني بر آنچه ظاهر و اعلام شده حكومت مي كند. بدين ترتيب شخص ثالث طرف معامله نماينده كه موقع معامله از سمت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، حقوق فرانسه، حقوق اشخاص Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، اشخاص ثالث، حقوق اشخاص