پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

حمايت از اشخاص تدوين گرديد. يعني وكالت بايد از جنبه شخصي و رابطه صرف وكيل و موكل خارج و احكام آن بر مبناي حمايت از اعتماد عمومي تقسيم گردد. يك راهكار جالب اعتماد شخص به معامله با وكيل، حمايت از اعتماد مشروع به ظاهر معتبر است كه وكالت ظاهري آن را دنبال مي كند.
در اين مبحث مفهوم، مصاديق، شرايط تحقق و آثار وكالت ظاهري را بررسي مي كنيم.

گفتار اول: مفهوم، وكالت ظاهري
براي شناخت وكالت ظاهري، در اين گفتار مفهوم، شرايط تحقق و وكالت ظاهري در فقه و حقوق ايران را بررسي مي كنيم.
بند اول- مفهوم وكالت ظاهري
اعتبار اعمال وكيل به دو امر بستگي دارد، شخصي كه به نيابت از ديگري اقدام به انجام عمل حقوقي مي كند، در صورتي كه اختيار انجام را داشته باشد، به صدور اذن اقدام مي نمايد. در واقع شخص زماني مي تواند به نيابت از ديگري معامله نمايد كه نيابت در اقدام را داشته باشد؛ يعني موكل به موجب اذن صريح يا ضمني اختيار عمل حقوقي را به دست آورده باشد.
تفويض اختيار از سوي موكل به موجب عقد وكالت انجام مي پذيرد كه به موجب آن موكل وكيل را براي انجام امري نايب خود قرار مي دهد. موكل در عقد وكالت حدود اختيار وكيل را مشخص مي سازد، علاوه بر اذن صريح موكل، قراين و عرف و عادت نيز حدود اختيار وكيل به كار مي رود.
اصولاً موكل در هنگام تفويض وكالت به همه جزئيات كار وكالت اشراف ندارد تا آن را به وكيل اعلام كند و اصولاً تعيين تمام مواد جزئي هم امكان پذير نمي باشد، به همين دليل وكيل علاوه بر حدود اذن صريح بايد عرف را رعايت و با دلسوزي و امانت اقدام نمايد و از حدود اذن، امانت و مصلحت موكل خارج نشود.
اگر وكيل از حدود اذن موكل خارج يا از عرف تجاوز كند، يا در اقدام خود مصلحت موكل را در نظر نگيرد، و يا اگر شخص فاقد نمايندگي، به نام ديگري عمل انجام دهد، عمل وي غير نافذ است و هيچ گونه التزامي براي او در مقابل طرف قرار داد ايجاد نمي شود.126
مطابق اصول حقوقي اگر به طور صريح يا ضمني به ديگري اختيار عمل حقوقي تفويض گردد و عمل وكيل نيز در حدود اذن، عرف و با رعايت مصلحت موكل انجام شود، موكل به اجراي تعهدات ناشي از آن عمل ملزم مي شود، در غير اينصورت عمل وكيل فضولي بوده و هيچگونه التزامي براي موكل ايجاد نمي كند. با وجود اين در برخي موارد، از اوضاع و احوال استنباط مي شود كه شخص به وكالت از ديگري اقدام مي كند و شرايط نيز به وجود رابطه وكالت بين وكالت ظاهري و موكل دلالت مي نمايد، شخص ثالث با اعتماد مشروع با وكيل ظاهري معامله مي كند، يعني ثالث وي را وكيل واقعي مي پندارد و با اين تصور، عمل حقوقي انجام مي شود، بعد از آن مشخص مي شود كه وي وكيل واقعي نبوده بلكه تنها وضع ظاهري بر وكالت وي دلالت مي كرده است، در اين حالت وكالت ظاهري مطرح مي گردد. در وكالت ظاهري عمل حقوقي توسط وكيل ظاهري؛ يعني توسط شخص فاقد اختيار، انجام مي شود.
در وكالت ظاهري شخص با اعتماد مشروع به وضع ظاهري، شخصي را وكيل واقعي ديگري مي پندارد و با حسن نيت معامله مي كند، اين سئوال مطرح مي شود كه آيا شخص ثالث با حسن نيت شايسته حمايت است ؟ آيا از امنيت داد و ستد، سرعت مبادلات تجاري و احترام به اعتماد مشروع اشخاص نبايد حمايت شود؟
در وكالت ظاهري دو نفع متعارض در مقابل هم قرار مي گيرد از يك طرف منافع موكل است كه عمل فضولي به نام و حساب وي انجام مي شود، موكل ظاهري در انجام موضوع وكالت به كسي نيابت تفويض نكرده است، ليكن شخص فاقد اختيار يا وكيل با تجاوز از حدود اختيار به نيابت از او معامله مي كند و خود را در مقابل شخص ناشناس متعهد به اجراي تعهداتي مي بيند كه به آن رضايت ندارد. در سوي ديگر منافع شخص ثالث قرار دارد كه با اعتماد مشروع به وضع ظاهري معامله كرده است. وكالت ظاهري اين تعارض منافع را بر طرف مي كند. الزاماتي مانند امنيت معاملات، حفظ اعتماد عمومي و تسهيل گردش ثروت نظريه وكالت ظاهري را به رسميت مي شناسد و به موجب آن وكالت ظاهري همانند وكالت واقعي براي اشخاص تعهد ايجاد مي كند. به استناد وكالت ظاهري، موكل فرضي به اجراي تعهدات ناشي از عمل وكيل ظاهري ملزم مي شود. وكيل ظاهري از رابطه بين طرفين حذف مي گردد و موكل فرضي بايد قراردادي را كه شخص فاقد اختيار يا وكيلي با تجاوز از حدود اختيار انجام داده اجرا كند.127
گفتار دوم : شرايط تحقق
وكالت ظاهري در دو فرض تحقق مي يابد: در فرض نخست وكيل ظاهري اختيار انجام عمل به نيابت از ديگري را ندارد و در حالت دوم وكيل با تجاوز از حدود اختيار، عمل حقوقي را انجام مي دهد:
بند اول : فقدان يا خروج از حدود وكالت
در اينجا دو فرض مطرح است. حالتي که وکيل از حدود اختيار خود خارج شده و فرضي که شخصي اختياراتي داشته ولي از حدود آن خارج مي شود:
الف- فقدان اختيار128
در وكالت، موكل حدود اختيار وكيل را تعيين مي كند. وكيل بايد در حدود اختيار و با در نظر گرفتن مصلحت موكل اقدام نمايد. وقتي شخصي به نيابت از ديگري اعمالي انجام مي دهد اصولاً بايد رابطه حقوقي بين وي و موكل فرضي وجود داشته باشد. حالتي كه در آن شخص فاقد سمت به نيابت از ديگري معامله كند، نادر است. در مواردي كه هيچ گونه رابطه حقوقي بين نماينده و موكل فرضي وجود ندارد، الزام موكل به انجام تعهدات عملي كه به نيابت از او انجام شده، درست به نظر نمي رسد؛ زيرا اين اعمال را به طور مستقيم و غير مستقيم نمي توان به وي نسبت داد. در فرض فقدان رابطه وكالت، اثبات اعتماد مشروع ثالث مبني بر وجود رابطه نمايندگي دشوار است. به همين دليل وكالت ظاهري، ابتدا در تجاوز نماينده از حدود اختيارات به رسميت شناخته شد و سپس به فقدان كلي اختيار تسري يافت .مبناي نخستين آراء تقصير موکل فرضي بود و يا اينکه يک نوع رابطه کاري بين نماينده ظاهري و موکل فرضي وجود داشت.129
فقدان كلي اختيار به فرضي اختصاص دارد كه هيچ گونه رابطه حقوقي بين وكيل ظاهري و موكل وجود ندارد. با وجود اين شخص در ظاهر به عنوان وكيل به نيابت از ديگري اقدام مي كند. اين فرض نادر است، ليكن در مواردي كه عقد وكالت به دليل ايرادات شكلي و ماهوي باطل مي شود با اثبات بطلان عقد وكالت و تأثير آن در گذشته، فقدان اختيار وكيل در زمان انجام معامله اثبات مي شود.
در واقع بطلان وكالت بيانگر فقدان اختيار نماينده در انجام عمل است. در برخي موارد نيز به دليل رعايت نكردن قواعد ماهوي، عقد وكالت باطل مي شود. معناي بطلان وكالت، نداشتن اختيار انجام عمل حقوقي در زمان انجام معامله است.
در اين فرض ثالث از بطلان معامله در زمان انجام عمل حقوقي آگاهي ندارد و پس از اعمال بطلان و تسري آثار آن به گذشته، وجود ثالث كه با اعتماد مشروع به وكيل عمل حقوقي را انجام داده، مشخص مي شود. سرايت اثر بطلان به گذشته از موكل حمايت مي كند؛ زيرا مشخص مي شود كه وكيل اختيار انجام عمل حقوقي را نداشته و آن عمل در مقابل موكل قابل استناد نيست.130 اين حكم منافع اشخاص ثالث را ناديده مي گيرد. آنان از سبب بطلان اطلاع ندارند و الزام به بررسي درستي عقد وكالت با هدف آن يعني تسهيل داد و ستد منافات دارد. واقعيت حقوقي يعني سبب بطلان مخفي است و ايراد بطلان منافع شخص ثالث را تهديد مي كند.131
اثبات بطلان عقد وكالت يكي از موارد تحقق وكالت ظاهري است؛ يعني اگر بعد از انجام معامله، بطلان عقد وكالت اثبات شود، اعمال وكيل به استناد وكالت ظاهري معتبر باقي مي ماند.
ب- تجاوز از حدود اختيار132
اختيار وكيل توسط موكل، را عرف و يا قانون تعيين مي كند. وكيل بايد در حدود اذن موكل و عرف اقدام كند وگرنه اعمال وكيل غير نافذ است. نظريه وكالت ظاهري بيشتر در فرض تجاوز وكيل از حدود اختيار تحقق مي يابد؛ يعني وكيل در واقع اختيار انجام عمل را دارد، ليكن وي در اقدام خود از حدود اختيار تجاوز مي كند وا شخاص ثالث در اثر اشتباه مشروع با وي معامله مي كنند.133
براي اجراي نظريه وكالت ظاهري بايد وكيل با تجاوز از حدود اختيار، معامله كند و اشخاص ثالث با اعتماد مشروع؛ يعني با اعتقاد بر اينكه آن معامله در حدود اختيار وكيل قرار دارد، با وكيل عمل حقوقي انجام دهند. در اين حالت، اگر شرايط نمايندگي ظاهري تحقق يابد در حمايت از اعتماد مشروع اشخاص ثالث عيب آن معامله رفع مي شود و عليرغم اينكه معامله خارج از حدود اختيار وكيل انجام شده، موكل در مقابل ثالث به اجراي تعهدات قراردادي ملزم مي شود.
در نمايندگي ظاهري سه شخص دخالت دارند. 1- شخص ثالث كه با اعتماد به وضع ظاهري با وكيل معامله مي كند. 2- وكيل ظاهري كه وضع ظاهري را به وكيل واقعي جلوه مي دهد. 3- موكل فرضي كه معامله به نام و حساب او انجام مي شود. نقش هر يك را در تحقق وضع ظاهري بررسي مي كنيم.
1- شخص ثالث ( متضرر از ظاهر )134
در وكالت ظاهري، شخص ثالث كسي است كه با مشاهده وضع ظاهري، فردي را وكيل ديگري مي پندارد و با اعتماد مشروع با وي معامله مي كند. هدف وكالت ظاهري، حمايت از اعتماد مشروع اشخاص ثالث و در واقع حمايت از اعتماد عمومي و تأمين امنيت معاملات است. در وكالت ظاهري، بررسي رفتار ثالث اهميت دارد. ثالث در هنگام معامله با وكالت ظاهري بايد با اعتماد مشروع و حسن نيت اقدام كند. به همين دليل رفتار شخص ثالث بررسي مي شود؛ زيرا نظريه ظاهر از سهل انگاري و بي احتياطي اشخاص حمايت نمي كند، بلكه نهادي جهت حمايت از اعتماد مشروع به شمار مي رود؛ زيرا اشتباه مشروع دليل قانع كننده اي محسوب مي شود.135 در ارزيابي شرايط ثالث، برخي پيشنهاد مي كنند، بجاي بررسي وضع شخص ثالث، شخصيت و ميزان آگاهي او بررسي مي گردد؛ به عنوان مثال اعتقاد يك شخص كم اطلاع به واقعي بودن رابطه وكالت را مي توان مشروع دانست، 136 ليكن در مورد شخص حرفه اي ممكن است به گونه اي ديگر قضاوت شود و ادعاي وي مبني بر اشتباه به سختي پذيرفته مي شود.
2- موكل ظاهري137
موكل ظاهري شخصي است كه عمل حقوقي به نام و حساب او انجام مي شود. در واقع وكيل ظاهري بدون وجود رابطه وكالت به نيابت از موكل اقدام به انجام معامله مي كند.
رفتار و عملكرد موكل فرضي عامل مهم در تحقق وكالت ظاهري و احراز تصور مشروع است. در واقع رفتار وي اين تصور را در اشخاص به وجود مي آورد كه وي وكيلي براي انجام امور خود انتخاب كرده و يا وكيل در حدود اختيار اقدام مي كند. رفتار مثبت و منفي موكل ممكن است اعتقاد به وجود نمايندگي را در اشخاص ثالث ايجاد كند. رفتار موكل فرضي مي تواند وضع ظاهري قابل اعتمادي ايجاد كند.
وقتي حدود اختيار وكيل واضح و دقيق تعيين شود، اشخاص ثالث به راحتي مي توانند از حدود اختيار وي آگاه شوند، ليكن در فرضي كه ابهام حدود اختيار وكيل، تصور مشروع اشخاص ثالث را در اختيار انجام عمل معين ايجاد مي كند، اين ابهام را بايد به نفع اشخاص ثالث تفسير كرد و سمت نماينده را محرز، موكل را ملزم به انجام عمل نمود؛ زيرا عمل موكل فرضي در عدم تعيين دقيق حدود اختيارات موجب اشتباه شخص ثالث شده است. بايد توجه داشت تقصير موكل فرضي مي تواند مشروع بودن اعتقاد ثالث را ثابت كند، نه اين كه وي تقصير كرده بلكه از آن جهت كه رفتار وي باعث به وجود آمدن ظاهري گرديده كه موجب اعتماد اشخاص ثالث گرديده است، زيرا با اين رفتار در نظر اشخاص، وي به وكيل خود اختيار انجام عمل را تفويض مي كند.138
ترك فعل موكل فرضي مي تواند وضع ظاهري فريبنده ايجاد كند، هر چند نمي توان به شخص ساكت امري را نسبت داد. سكوت محض فرد هيچ گونه اثر حقوقي ندارد. حتي اگر شخص با آگاهي از اعمال ديگري در مقابل آن سكوت نمايد، نمي توان امري را به وي نسبت داد و رضايت دادن او را استنباط كرد؛ زيرا وضع شخص ساكت مبهم است و از سكوت وي نمي توان اراده ي او را تشخيص داد و آگاهي وي از ادعاي شخص ثالث و سكوت را نمي توان تنفيذ يا رضايت ضمني وي توصيف كرد139 پس نمي توان مطابق قواعد نمايندگي ، موكل فرضي را متعهد به اجراي اعمالي دانست كه شخص مدعي نمايندگي انجام داده است. ماده 249 قانون مدني در تأييد اين حكم بيان مي دارد: ” سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود.” اين توضيح در خصوص موكل فرضي درست، ليكن در رابطه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، ثبت اسناد، شخص ثالث Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، قاعده لاضرر، امام صادق