پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، استقراض، قوه قاهره، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

واقعيت است؛ يعني اشخاص بايد در روابط حقوقي براي آگاهي از درستي سمت طرف قرارداد به بررسي آن بپردازند.

گفتار چهارم – آثار نظريه مالكيت ظاهري :
در مالكيت ظاهري، اشخاص با اعتماد مشروع به ظاهر با مالك ظاهري معامله مي كنند و بعد از آن، مالكيت ظاهري و تصور اشتباه شخص احراز مي شود. مطابق قواعد حقوقي معامله نسبت به مال غير، نافذ نيست و خريدار بايد مال را به مالك رد كند و ثمن را از مالك ظاهري پس بگيرد، ليكن در نظريه مالكيت ظاهري، مال غير بدون اراده مالك واقعي به خريدار انتقال مي يابد و مالك واقعي بايد تعهدات ناشي از قراردادي را كه توسط مالك ظاهري واقع شده، اجرا كند. در مالكيت ظاهري رابطه مالك واقعي و مالك ظاهري، همچنين رابطه مالك ظاهري با زيان ديده و رابطه مالك واقعي و زيان ديده مطرح مي شود.
بند اول- رابطه ثالث با مالك ظاهري
در مالكيت ظاهري، قرارداد في مابين مالك ظاهري و خريدار منعقد مي شود و مطابق قواعد حقوقي اعمال مالك ظاهري معامله به مال غير است و اگر مالك واقعي معامله را تنفيذ نكند، فروشنده ( مالك ظاهري ) در مقابل خريدار مسئوليت غير قراردادي دارد كه حدود مسئوليت مالك ظاهري به نسبت سوء نيت و حسن نيت متعامل متفاوت است، ليكن در نظريه مالكيت ظاهري، قرارداد پس از احراز وضع ظاهري به مالك واقعي تحميل مي شود و مالك واقعي بايد آثار قرارداد را بپذيرد و تعهدات قراردادي را اجرا نمايد.
نظريه مالكيت ظاهري، رابطه قراردادي را بين مالك واقعي و خريدار ايجاد مي كند و ثالث بايد اجراي تعهدات قراردادي را از مالك واقعي بخواهد؛ زيرا مالك ظاهري از اين رابطه حذف مي گردد، چون مسئوليت غير قراردادي بر رابطه آن دو حكومت مي كند، زيرا روابط آن دو تابع قرارداد نمي باشد البته اگر مالك ظاهري در مقابل ثالث تعهدات شخصي را بر عهده گرفته باشد، موظف به اجراي آن مي باشد.

بند دوم – رابطه مالك واقعي و ثالث
حقوق و تعهدات شخص ثالث و مالك واقعي بر حسب منشاء مالكيت ظاهري متفاوت است. با اين توضيح كه ممكن است مالكيت ظاهري از ظاهر سازي مالك واقعي و يا در اثر اشتباه مشترك؛ يعني سببي غير از ظاهر سازي به وجود آيد.105
اگر مالك واقعي با ظاهر سازي، وضعي را ايجاد نمايد كه خريدار با حسن نيت با توجه به آن ظاهر اقدام نمايد نمي تواند در مقابل خريدار با حسن نيت به قصد واقعي خود و ظاهر سازي استناد نمايد، بلكه از اعتماد مشروع شخص ثالث حمايت مي شود؛ زيرا قصد تقلب اشخاص نمي تواند به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد سازد.106
اگر منشاء مالكيت ظاهري ظاهر سازي نباشد، مطابق نظريه مالكيت ظاهري با اثبات اشتباه مشترك و حسن نيت ثالث، قرارداد مالك ظاهري و شخص ثالث بر مالك واقعي تحميل مي شود؛ يعني مالك ظاهري از رابطه قراردادي حذف و مالك واقعي بايد تعهدات قراردادي را اجرا نمايد. اين مهم ترين اثر نظريه مالكيت ظاهري است و به موجب آن شخصي كه ( مالك واقعي) مستقيم يا غير مستقيم در وقوع قرارداد دخالت نداشته، به اجراي تعهدات قراردادي ملزم مي شود. وي بايد انتقال مالكيت مال خود به شخص با حسن نيت را محترم بشمارد.107 و 108
علي رغم اينكه مالك قصد انتقال مالكيت و ايجاد تعهد براي خود را ندارد به اجراي تعهدات قراردادي ملزم مي شود.

بند سوم – رابطه مالك ظاهري و مالك واقعي
نظريه مالكيت ظاهري با هدف تأمين امنيت معاملات از ثالث ( خريدار با حسن نيت ) حمايت مي كند. اين نظريه با معتبر دانستن عمل حقوقي به دنبال تأييد اقدام مالك ظاهري و مسئول ندانستن وي نيست. حدود مسئوليت مالك ظاهري در مقابل مالك واقعي را حسن نيت و سوء نيت وي مشخص مي سازد.
الف-مالك ظاهري با حسن نيت
در اين فرض مالك ظاهري با اعتماد به مشروع بودن در مال تصرف مي نمايد؛ به عنوان مثال مطابق وصيت نامه متوفي ملكي به موصي له تعلق مي گيرد. موصي له ملك را به شخص ديگري انتقال مي دهد. اثبات بطلان وصيت، بطلان معامله موصي له را موجب مي شود. با استناد به نظريه مالكيت ظاهري در حمايت از خريدار مي توان انتقال مالكيت را درست دانست، ليكن مالك ظاهري در مقابل مالك واقعي مسئوليت دارد. مسئوليت وي بر عين و منافع مطلق نيست و حسن نيت مسئوليت وي را تعديل مي سازد.
ليكن در حقوق ايران حسن نيت اهميت و تأثير زيادي ندارد و مطابق ماده 305 قانون مدني وي مي تواند هزينه هاي اداره مال را از مالك مطالبه نمايد:” در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگهداري آن شده است بر آيد، مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود”
در حقوق فرانسه حسن نيت مالك ظاهري حدود مسئوليت وي را مشخص مي سازد. مسئوليت مالك ظاهري با حسن نيت در مقابل مالك واقعي به شرح زير است:
1- ردثمن: مطابق نظريه مالكيت ظاهري، قرارداد مالك ظاهري با ثالث نافذ است و كليه تعهدات قراردادي از جمله ثمن معامله با همان شرايطي كه واقع شده، به مالك واقعي تحميل مي‌شود. و مالك ظاهري بايد ثمن را به مالك رد نمايد. تعهد مالك ظاهري حتي اگر ثمن از ارزش واقعي مبيع كمتر باشد، رد ثمن را به مالك رد نمايد. تعهد مالك ظاهري حتي اگر ثمن از ارزش واقعي مبيع كمتر باشد، رد ثمن معامله است و بيش از آن مسئوليت ندارد. مالك واقعي نمي‌تواند براي جبران كامل خسارت خود،‌ارزش واقعي مال را از او بخواهد، زيرا حسن نيت فروشنده با اين درخواست منافات دارد.109 ماده 1380 ق.م.ف در رد ثمن معامله فضولي بيان مي‌دارد: “اگر كسي كه مال را با حسن نيت دريافت كرده آن را بفروشد، او فقط بايد ثمن بيع را مسترد نمايد”.110
2- ضمان عين: متصرف با حسن نيت بايد مال را به مالك واقعي رد كند، ليكن اگر عين در تصرف شخص با حسن نيت ناقص يا تلف گردد وي در مقابل مالك ضامن عين يا بدل آن نيست. پس اگر مال ناقص شده باشد ولي به غير از رد مال در همان وضع، تكليف ديگري ندارد.
3- ضمان منافع: مالك ظاهري با حسن نيت در مقابل مالك واقعي ضامن منافع استفاده و فوت شده نيست و او ملزم نيست بدل منافع را به مالك واقعي رد نمايد.عدم ضمان وي نسبت به منافع در مواد 550 و 549 قانون مدني فرانسه بيان شده است.
4- مطالبه هزينه‌هاي اداره: مالك ظاهري با حسن نيت مي‌تواند هزينه‌هاي اداره مال را در مدتي كه در تصرف وي قرار داشته،‌ از مالك واقعي مطالبه نمايد. ماده 1381 قانون مدني فرانسه در اين خصوص بيان مي‌دارد:111 “كسي كه مال را پس مي‌گيرد، بايد حتي به متصرف با سوء نيت، تمام هزينه‌هاي ضروري و مفيد كه براي حفظ مال متحمل شده را پرداخت نمايد”.
ب-مالك ظاهري با سوء نيت
حقوق از شخص با سوء نيت حمايت نمي کند و با چنين شخصي با شدت برخورد مي نمايد. مسئوليت مالک ظاهري با سوء نيت در مقابل مالک عبارتند از:
1 – رد ارزش واقعي مال : هر چند نظريه مالکيت ظاهري، عمل حقوقي مالک ظاهري با ثالث را معتبر مي داند و تعهدات قراردادي را بر مالک واقعي تحميل مي نمايد به همين دليل مالک ظاهري بايد ثمن دريافتي را به مالک واقعي مسترد نمايد.ليکن نافذ دانستن بيع به معناي التزام مالک واقعي به ثمن معامله نيست، بلکه دريافت ثمن مطابق نظريه مالک ظاهري، حق قراردادي مالک واقعي است واگر ثمن معامله از ارزش واقعي مال بيشتر باشد. تمام آن به مالک تعلق دارد، ليکن اگر ثمن معامله از ارزش واقعي مال کمتر باشد، مالک ظاهري بر مبناي الزاماتي که بدون قرارداد حاصل مي شود، بايد معادل ارزش واقعي مال به مالک واقعي پرداخت نمايد.112 ماده 1379 قانون مدني فرانسه در مسئوليت متصرف بيان مي دارد:113″ اگر مال غير منقول يا مال منقول مادي به ناحق دريافت شود، دريافت کننده در صورت وجود بايد اصل آن را و در صورت فساد يا تلف شده به دليل تقصير دريافت کننده بايد پول آنرا مسترد نمايد. وي حتي ضامن طرف آن با قوه قاهره است اگر مال را با سوء نيت دريافت کرده باشد.”
2-ضمان تلف مال: 114 مالک ظاهري با سوء نيت ضامن تلف مال هست، يعني اگر مال در اثر قوه قاهره تلف شود ي بايد بدل آن را به مالک تسليم کند. پس مالک ظاهري با سوء نيت در صورت اتلاف يا تلف شدن مال بايد بدل آنرا به مالک واقعي تسليم نمايد. علاوه بر قسمت آخر ماده 1379 که ذکر شد، بند دوم 1302 قانون مدني فرانسه نيز همين حکم را بيان مي دارد:”به هر دليلي که مال مسروقه تلف يا گم شود، تلف آن مرتکب را از استرداد ثمن معاف نمي سازد.”
3- ضمان منافع: مالک ظاهري با سوء نيت نه تنها ضامن منافع استفاده شده در مقابل مالک واقعي است، بلکه بايد بدل منافع را نيز به وي مسترد نمايد. ماده 1378 قانون مدني فرانسه در اين خصوص بيان مي دارد:”اگر کسي که مال را دريافت کرده سوء نيت داشته باشد، بايد اصل مال، منافع و ثمره، يوم الاداء را رد کند.”115
گفتار پنجم -مصاديق مالكيت ظاهري در حقوق ايران
در بدو امر به نظر مي رسد كه مفهوم و آثار نظريه مالكيت ظاهري با اصول حقوقي ما منافات دارد، ليكن با پرهيز از پيش داوري، بايد مصاديق مالكيت ظاهري را مورد بررسي قرار داد. بر خلاف تصور ابتدايي، مصاديق متعددي در حقوق ايران براي مالكيت ظاهري وجود دارد، تصرف اموال يكي از مصاديق مالكيت ظاهري است. در واقع ظهور ناشي از اعمال مالكانه كه بر مالكيت متصرف دلالت دارد كه بحث مستقلي مي طلبد.116 غير از تصرف، مصاديق ديگري براي نظريه ظاهر در قوانين وجود دارد، در اين مصاديق، ظاهر از سند مثبت سمت مالكيت يا وضع ظاهري ناشي مي شود. راهن ظاهري، طلبكار ظاهري، وراث ظاهري و مالكيت غير منقول را مي توان مصاديق مالكيت ظاهري دانست.
بند اول-راهن ظاهري
ملك بودن عين مرهونه يكي از شرايط صحت عقد رهن 117 با دو ضمانت اجراي متفاوت است. معناي نخست ملك بودن عين مرهونه لزوم مال بودن آن است؛ يعني عين مرهونه بايد ماليت داشته باشد وگرنه رهن باطل است. زيرا هدف رهن وصول طلب از محل فروش عين مرهونه است و استيفاي دين از محل چيزي كه ماليت ندارد ممكن نيست و رهن آن با مقتضاي وثيقه مغايرت دارد.118
علاوه بر ماليت داشتن عين مرهونه، ملك بودن عين مرهونه نيز لازم است. در واقع راهن بايد مالك عين مرهونه باشد و فقط مالك مي تواند مال خود را وثيقه دين قرار بدهد و اگر شخصي غير از مالك مال را وثيقه بگذارد، وثيقه ايجاد نمي شود و اعتبار اين وثيقه منوط به اجازه مالك است؛ زيرا در صورت فضولي بودن در رهن و عدم اجازه مالك هيچ گونه اثري بر آن مترتب نيست و مرتهن نيز نمي تواند از آن منتفع شود؛ چون براي او حق وثيقه اي ايجاد نمي شود، مگر اينكه مالك اذن در رهن بدهد و يا رهن فضولي را تنفيذ كند.
در حقوق ايران حق مالكيت مالك برحقوق ساير اشخاص و حسن نيت آنان برتري دارد و مطابق قواعد عمومي ، هرگونه عمل حقوقي فضولي، غير نافذ و منوط بر اجازه مالك است. با وجود اين ماده واحده مصوب 15/12/1312 بر خلاف قواعد مسلم حقوقي در خصوص رهن بانكهاي فلاحتي حكم ديگري بيان مي دارد؛ به موجب آن اگر متصرف املاك ثبت نشده، به عنوان مالك،آن را وثيقه اعتباري قرار دهد كه از بانك اخذ مي كند و بعد از استقراض مشخص شود كه مال مرهون ملك غير با مورد حق غير بوده است بانك فلاحتي مي تواند از عين يا منافع ملك مورد وثيقه طلب خود را وصول كند؛ ” در مورد املاك ثبت نشده كه متصرف به عنوان مالكيت آن را وثيقه استقراض از بانك فلاحتي قرار مي دهد، اگر پس از استقراض كشف شود كه ملك متعلق به غير بوده بانك فلاحتي مي تواند اصل و منافع طلب خود را از اموال قرض گيرنده، چنانچه اموالي داشته باشد و يا زمين و منافع ملك مورد وثيقه استيفاء نمايد.”
در اين ماده بانك با اعتماد به ظاهر تصرف، وام گيرنده را مالك مي پندارد و با قبول رهن زمين، اعتبار مورد نياز متصرف را تأمين مي كند، ليكن در زمان وصول طلب خلاف آن آشكار مي شود. با وجود اين بانك مي تواند طلب خود را از محل ساير اموال وام گيرنده، و يا از محل رهن وصول كند در اين فرض هر چند مال غير ، رهن قرار گرفته و نبايد بدون اذن مالك اثري داشته باشد، ليكن بانك مي تواند از محل وثيقه طلب خود را وصول كند.
بند دوم-طلبكار ظاهري
طلبكار ظاهري مفهومي است كه به موجب آن با دلالت ظاهر، شخصي غير از طلبكار واقعي مالك دين تلقي مي شود و بدهكار با اعتماد مشروع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، ثبت اسناد، شخص ثالث