پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

اعتمادي به ظاهر سند نكرده باشد (چون با وجود اطلاع وي از حقيقت غير معتبر سند، ديگر نبايد چنين اتكاء و اعتمادي بكند ) طبيعتاً واضح خواهد بود كه شرايط اعمال نظريه وجود نداشته و حمايتي از شخص ثالث دارنده سند تجاري بعمل نخواهد آمد. از ديدگاه اين ركن، ملاك و مبناي ايجاد تعهد كامبير ( براتي )، تحليل اراده دارنده و موقعيت رواني وي در اعتماد و اتكاء بر ظاهر سند مي باشد و بدين ترتيب نظريه مورد بحث، رويكردي متفاوت از آنچه به اقتضاي قواعد عمومي تعهدات در تحيليل اراده هاي سازنده تعهد دارد.
گفتار سوم-ركن سوم : اراده ايجاد ظاهر قابل اعتماد
پس ازبيان دو ركن فوق، نوبت به ركن آخريعني” اراده “و نقش آن دراعمال نظريه موصوف مي رسد. سؤال اينجاست كه آيا قصد امضاء كننده سند تجاري،هيچ دخالتي در ايجاد تعهد براتي و حمايت از دارنده اعتماد كننده به ظاهر سند دارد يا خير؟ براي تسلط به موضوع لازم است بدواً به نظريه ظاهر با مفهوم نشأت گرفته از حقوق ايتاليا ( آلمان و فرانسه ) اشاره اي شود تا عدم مدخليت مطلق اراده در آن براي ما روشن گردد:
ممكن است در نگاه اول گفته شود كه ويژگي ” نظريه ظاهر Theorie de l apparence ” آنطور كه از حقوق ايتاليا و سپس در آلمان و فرانسه مطرح شد، اقتضاء مي كند كه عنصر مادي تصرف81 ملاك و مبناي حمايت از دارنده اعتماد كننده به ظاهر باشد. همانطور كه آينرت82 حقوقدان آلماني در كتاب معروف خود حقوق مبادله طبق احتياجات عالمان قرن نوزدهم به سال 1839 چنين عقيده اي را ابراز كرد و تئوري پول كاغذي يا جانشين اسكناس دفاع نمود، طبق نظر آينرت، موضوع برات نيازمند اثبات وجود قراردادي بين برات دهنده و براتگير نيست و ممكن است چنين توافقي اصلاً در بين نباشد. بلكه برات به اعتبار ظاهر خود در حكم پول تجار است آنچنان پولي كه به اعتبار ضمانت شخصي تجار در معاملات و داد و ستد آنان گردش دارد عمل كسي كه براتي مي كشد مانند عمل يك بانك يا يك دولت ناشر اسكناس است ،برات دهنده عيناً همانند ناشر اسكناس با انجام تشريفاتي به جامعه وعده اي مي دهند كه معادل مبلغ براتي كه به جريان افتاده، بدون هيچ عذري، وجه آن را خواهد پرداخت. همينطور كسي كه براتي را همچون اسكناس بدست آورده مي تواند آن را بسان يك پول اعتباري براي پرداخت بدهي هايش و بعوض ديونش خرج كند و دائن نمي تواند از قبول آن خودداري ورزد زيرا دارنده برات مثل دارنده اسكناس است پس با دادن برات به دارنده، وي مطمئن از دريافت وجه آن خواهد بود.
بدين ترتيب تعهد پرداخت برات همانند اسكناس منحصراً بر مبناي ظاهر آن بوده و خارج از هر گونه رابطه قراردادي يا ايقاعي است بلكه حق دارنده، يك حقوق موضوعي است و مرتبط با تصرف مادي و ظاهري پول اعتباري ( برات ) مي باشد. نظريه ظاهر در واقع مكمل تئوري مرسوم به ” توافق مكتوب”83 كه برات را بعنوان قرارداد مقدماتي فرض مي كرد و آن را حاصل رضايت طرفين مي دانست بود. قراردادي كه يكي از طرفين تعهد مي كرد مبلغ برات را به متعهد له يا همان دارنده برات پرداخت كند. نظريه مذكور، در مفهوم اسناد مورد اعتماد عامه، ظاهر اسناد را منشاء اعلام اراده اي مي دانست كه باعث تعهد امضاء كننده است.84 نظريه ظاهر با مفهوم فوق را در عقايد يكي از اساتيد حقوق تجارت ايران مي توانيم ببينيم.
آقاي دكتر امير حسين فخاري چنين مي نويسد: “بنظر ما تطبيق برات با تئوري هاي حقوق مدني ممكن نيست و به لحاظ فوائدي كه بر اين سند تجارت مترتب است، اين سند واجد ارزشي است خاص خود، مستقل از اراده كساني كه آن را بوجود آورده اند. براي احتراز از هر نوع تحقيق در مورد علت وجودي و منشأ ايجاد آن ،ضرورت عمل به ظاهر( Theorie de l apparenc) اقتضاء مي كند كه كليه افرادي كه آن را امضاء نموده اند مسئول پرداخت آن شناخته شوند و هر كس كه آن را بطريق قانوني ( تسلسل ظهر نويسي ) در اختيار دارد محق به دريافت وجه آن باشد.85” البته قبل از آينرت آلماني، حقوقدانان ايتاليايي باني و پايه گذار نظريه ظاهر بودند و بطور خلاصه، وجود تعهد براتي و حقوق دارنده را صرفاً ناشي از ظاهر برات مي دانستند و به عقيده ايشان اگر بررسي ظاهري برات نشان دهد كه دارنده در مقابل امضاء كنندگان برات داراي حق مشخص است چرا ريشه اين حق و تعهد امضاء كنندگان را ناشي از ظاهر برات ندانيم؟ اشخاص ثالث بايد بتوانند به صرف صدور وگردش برات يعني وجود ظاهري ورقه برات اعتماد كنند. براي جلوگيري از مشكلات ناشي از جستجوي علت ايجاد برات، وجود ظاهري برات از علت واقعي آن جدا شده است و هر كسي كه برات را امضاء كرده است در مقابل دارنده، مسئوول پرداخت آن است.86
مع الوصف تئوري ظاهر با مفهوم فرق نمي تواند مورد قبول قرار گيرد چه، همانطور كه استاد روديه فرانسوي گفته است عيب تئوري ظاهر اين است كه به اين حقيقت كه ” هر تعهد كامبير ريشه در عمل ارادي امضاء كننده دارد ” توجهي نمي كند و بدين ترتيب نتايج نامعقول و فاسدي ببار مي آورد كما اينكه با تبعيت از نظريه ظاهر به مفهوم بالا بايد از سارق و يابنده برات مسروقه يا مفقوده نيز حمايت كرد. با نگرش مذكور فقدان اراده موجد تعهدات براتي در حمايت از متصرف مادي سند كوچكترين مدخليتي ندارد و حال آنكه منطق سليم حقوقي اين نتيجه گيري را نمي پسندد.
همين معايب باعث مي شد تا ريپرو روبلو براي نزديك كردن نظريه افراطي ظاهر به مبناي ارادي مبادله برات، پيشنهاد كنند تا به نقش عمل حقوقي مبناي برات و نقش خود برات كه حاوي يك تعهد براتي است اهميت يكسان داده شود.به عقيده ايشان از يكطرف، برات دهنده به براتگيري كه مديون اوست، نمايندگي مي دهد مبلغي را به دارنده برات كه معمولاً طلبكار برات دهنده است، بپردازد. برات دهنده به اين امر اقدام مي كند تا ديني را كه به دارنده دارد و يا خواهد داشت منتفي كند و براتگير نيز قبول مي كند طلب برات دهنده از خود را به اين وسيله ساقط كند، پس تعهد براتي ريشه در تعهد اصلي و پايه دارد و به اصطلاح، تعهد اخير (پايه )، علت تعهد براتي است.
تئوري تعديل يافته نظريه ظاهر نيز با اين اشكال اساسي روبروست كه بطور ناخواسته از انديشه تجريدي بودن برات روي گردانده است و اجازه مي دهد امضاء كننده در برابر دارنده برات به فقدان علت استناد كند، در حالي كه ديديم حقوق فرانسه پس از گذراندن قرن 19 ميلادي در موضع گيري بعدي خود از اين عقيده عدول كرده است.87
از موافقين و طرفداران نظريه ظاهر با مفهوم ايتاليايي و سپس آلماني آن مي توان نامو بلژيكي88 و دوپن فرانسوي 89 را نام برد كه در سال 1869 ميلادي عقيده داشتند “برات پول اعتباري است و يك علامت ارزش قابل انتقال مي باشد”90 اما اين نظريه همانطور كه ديديم به لحاظ نداشتن پايگاه تحليلي و ببار آوردن نتايج نامطلوب و غير عقلائي بتدريج منسوخ گرديد ولي در عين حال نميتوان منكر رسوخ آن در حقوق بسياري از كشورها شد، به طوري كه در فرانسه حتي موجب تصويب قانون 7 ژوئن 1894 گرديد كه طي آن مواد 110 و 112 و 632 قانون تجارت فرانسه اصلاح و با اين اصلاحات اساس كار برات از مبناي معاملاتي فاصله گرفت و ضمناً لزوم انتقال برات از محلي به محل ديگر از بين رفت و بعدها نيز قانون 8 فوريه 1922 فرانسه را در پي آورد كه الزامي بودن ذكر عبارت ” ثمن پرداخت شده ” را از ميان برد.91
بنابر آنچه گفته شد مي توان دو مبناي افراطي ” نظريه ظاهر با مفهوم ايتاليايي و آلماني آن ” و ” نظريه قراردادي بودن مبادله برات ” را در برابر هم جاي داد كه در اولي اراده هيچ نقشي ندارد و حال آنكه در دومي ، سند براتي بوسيله اي براي اجراي يك قرارداد بوده و اراده سازنده قرارداد نقش اصلي را بازي مي كند.92

فصل دوم
اصول و قواعد ناشي از نظريه ظاهر در حقوق مدني ايران

فصل دوم رساله را به طرح اصول و قواعد ناشي از نظريه ظاهر در حقوق مدني ايران اختصاص داده ايم. اين فصل را به پنج قسمت تقسيم کرده ايم.مبحث اول را به مالکيت ظاهري، مبحث دوم را به وکالت ظاهري، مبحث سوم را به تئوري حکومت اراده ظاهري در عمل حقوي نماينده، مبحث چهارم به تئوري نمايندگي تئوري نمايندگي مبتني بر اختيارات ظاهري (غير ارادي) و مبحث پنجم به تئوري اصيل افشاء نشده (مخفي ) اختصاص داده ايم.
در مبحث اول، مباحثي از قبيل مفهوم مالکيت ظاهري، مبناي نظريه مالکيت ظاهري، شرايط تحقق مالکيت ظاهري، آثار نظريه مالکيت ظاهري، مصاديق مالکيت ظاهري در حقوق ايران مطرح و بررسي مي کنيم.
در مبحث دوم، مفهوم وکالت ظاهري، شرايط تحقق وکالت ظاهري و وکالت ظاهري در فقه و حقوق ايران را بررسي مي کنيم.
در مبحث سوم، سابقه تئوري حکومت اراده ظاهري در عمل حقوقي نماينده در فقه اماميه و ابعاد تئوري در حقوق مدني ايران را مطرح و بررسي مي کنيم.
در مبحث چهارم، تئوري نمايندگي مبتني بر اختيارات ظاهري را مطر ح مي کنيم.
و در مبحث پنجم، تئوري اصيل افشا نشده (مخفي) را بررسي مي کنيم.

فصل دوم – اصول و قواعد ناشي از نظريه ظاهر در حقوق مدني ايران
هدف نظريه ظاهر حمايت از اعتماد به وضع ظاهري است. حاكميت اعتماد در روابط حقوقي، گردش ثروت و تأمين اعتبار را به همراه دارد.
در اين فصل به بررسي مصاديق عملي ظاهر مي پردازيم و بروز تجلي اين نظريه را در ايجاد تفسير تأسيسات حقوقي مختلف بررسي مي كنيم.

مبحث اول : مالكيت ظاهري93
ظاهر نشانه مالكيت اشخاص بر ملك است. اگر تصرف شخص به ملك را دليل مالكيت وي ندانيم اثبات مالكيت دشوار خواهد شد، اشخاص در معاملات خويش ناگزير هستند كه به تصرف اشخاص اعتماد كنند و بر اساس آن معامله نمايند، در غير اينصورت انجام معاملات با مشكلاتي عديده مواجه خواهد شد. در جوامع ابتدائي مالكيت با تصرف عجين بود و با تصرف و تصاحب مالكيت مال محقق مي شد و شخصي كه مالي را متصرف مي شد مالك بود و با رفع تصرف ، مالكيت از بين مي رفت .
گفتار اول : مفهوم مالكيت ظاهري
وضع ظاهري دليل مهمي براي اثبات مالكيت اشخاص است نشانه هاي ظاهري تصرف، بر مالكيت متصرف دلالت مي نمايد و اشخاص به اعتماد همين ظاهر معامله مي نمايند و در واقع در حمايت همين اعتماد مشروع اشخاص به وضعيت ظاهري، مالكيت ظاهري ايجاد شد.
مالكيت ظاهري وقتي محقق مي شود كه اشخاص به اعتماد مالكيت ظاهري اشخاص با آنها معامله مي نمايند94 ولي گاهاً پس از انجام معامله محقق مي شود كه وضعيت ظاهري شخص مبني بر مالكيت، اشتباه بوده است؛ به عنوان مثال : شخصي مي خواهد ملكي بخرد مالك فوت كرده و شخصي خود را بعنوان ورثه متوفي معرفي مي نمايد و گواهي حصر وراثت، توارث او را مسجل مي سازد و خريدار به اعتماد همين مالكيت ملك را مي خرد و متصرف مي شود، ليكن پس از مدتي شخص ديگري مدعي وراثت شده و بجهت قرابت نزديكتر وي با متوفي، اعتبار گواهي حصر وراثت از بين مي رود، حال با اوصاف فوق خريدار در حكم غاصب است و بايد عين و بدل منافع استفاده شده را به مالك مسترد كند البته بين ضمانت اجراي قواعد تنش حقوقي است كه حق مالكيت را مقدم بر خريدار با حسن نيت مي داند، ليكن نظريه مالكيت ظاهري از خريدار با حسن نيت حمايت مي كند و معامله را نادرست نمي داند و بر معامله شخص ثالث با حسن نيت حمايت مي كند و اثرحقوقي بار مي نمايد.
همانطور كه گفته شد هدف از نظريه ظاهر حمايت از اشخاصي است كه اعتماد مشروع به وضعيت ظاهري با مالك ظاهري معامله مي نمايند. زيرا تصرف دليل بر مالكيت است و اگر نظريه ظاهر را به رسميت نشناسيم در معاملات اشخاص و داد و ستدها و امنيت معاملات دچار مشكل خواهيم شد.
حقوق از تصرف، مانند مالكيت حمايت مي كند البته تصرف كه داراي عيوب قانوني نباشد با اين اوصاف تصرف با مالكيت ظاهري تفاوت دارد، براي مثال : تصرف معمولاً با حق مالكيت همراه است اما مالكيت ظاهري مالكيت واقعي نمي باشد. هدف مالكيت ظاهري حمايت از اشخاص ثالث با حسن نيت است، نه مالك ظاهري، ليكن در اماره تصرف هدف اصلي حمايت از خود متصرف است.
دعاوي تصرف نيز حمايتي يكسان با مالكيت ظاهري را اعمال نمي دارد. عليرغم آثار مهم دعاوي تصرف آثار نظريه مالكيت ظاهري از جهت حمايت اشخاص با آثار حمايتي دعاوي تصرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، جبران خسارت، حقوق فرانسه، صحت معامله Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث