پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، جبران خسارت، حقوق فرانسه، صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌يابد و ضمانت اجراي سوء استفاده از حق، زوال حق مالكيت مالك واقعي و انتقال آن به ثالث با حسن نيت مي‌باشد.63 اين نظريه نتوانست مبناي نظريه ظاهر قرار بگيرد. زيرا مسئوليت مدني مبتني بر خطر جنبه استثنايي دارد و نمي‌توان دامنه آن را بدون وجود نص توسعه داد، و اصولا عدم اجراي حق مالكيت و يا ناآگاهي از وجود حق مالكيت ايجاد خطر نيست.
ج- مسؤليت ناشي از فعل غير64
به منظور اجتناب از ايرادهاي نظريه تقصير و نظريه خطر اجتماعي، برخي از حقوقدانان در بحث وكالت ظاهري به نظريه مسئوليت ناشي از فعل غيرتمسك جستند. در اين استدلال نيازي به اثبات تقصير وجود ندارد. قبل از سال 1969، رويه قضايي به بند 5ماده 1384 قانون مدني براي صدور حكم الزام موكل به اعمالي كه وكيل ظاهري به نام او انجام داده بود، استناد مي‌كرد. ماده 1384 قانون مدني احكام مربوط به مسئوليت ناشي از فعل غير و مسئوليت ناشي از مالكيت اشياء را بيان مي‌دارد و بند چهارم آن به مسئوليت كارفرما درقبال اعمال كارگر اختصاص دارد.
محاكم در بحث وكالت ظاهري، وكيل را مستخدم موكل مي‌دانستند و در قبال اعمالي كه وكيل به نام و حساب موكل انجام مي‌دهد، موكل مسؤل است و بهترين شيوه جبران خسارت التزام موكل به معامله‌اي است كه وكيل ظاهري به نام موكل انجام داده است. در اين نظريه موكل به عنوان كارفرما درقبال اعمال وكيل خودكه كارگر او محسوب مي‌شود مسئوليت دارد. براي اينكه موكل را بر مبناي مسئوليت كارفرما متعهد بدانيم بايد رابطه استخدامي بين طرفين احراز شود و عمل وكيل در راستاي آن رابطه انجام گردد. حتي اگر اين دو شرط را در رابطة بين وكيل و موكل مسلم بدانيم، مسئوليت كافرما را نمي‌توان بر مبناي نظريه ظاهر تلقي كرد، زيرا اين نظريه فقط در مورد وكالت ظاهري كاربرد دارد.65 و نمي‌توان از آن در ساير مصاديق نظرية ظاهر استفاده كرد. در وكالت ظاهري نيز مسؤليت كارفرما صرفا تجاوز از حدود اختيار را توجيه مي‌كند و نمي‌توان آن را مبناي وكالت ظاهري در فرض فقدان اختيار، زيرا در آن مورد هيچ‌گونه رابطه‌اي بين وكيل ظاهري و موكل فرضي وجود ندارد. و به وكيل نمي‌توان عنوان مستخدم اطلاق كرد.66
در حقوق ما نمي‌توان مالكي كه حق مالكيت خود را اجرا نمي‌كند، مقصر و انتقال مال غير را نافذ و مالك را ملزم به اجراي آن دانست. حتي اگر بتوان تقصيري را به مالك نسبت داد، ضمانت اجراي آن مسئوليت مدني مالك است نه التزام مالك به معامله فضولي. در حقوق ما معامله فضولي غيرنافذ است. با وجود اين اگر اين مالك مرتكب تقصير شده باشد با استناد به ماده 3 قانون مسئوليت مدني كه اجازه تعيين طريقه و كيفيت جبران خسارت را به دادگاه داده است،‌دادگاه مي‌تواند بهترين وسيله جبران خسارت را التزام مالك به معامله تعيين كند.
د- شبه عقد67
شبه عقد عمل ارادي و مشروعي است كه بدون وقوع قرارداد، براي يك طرف يا طرفين حق ايجاد مي‌كند. مانند ايفاء ناروا، كسي كه مالي را بدون جهت دريافت مي‌كند، بايد آن را به مالك برگرداند. تعهد به رد مال در اثر قرارداد ايجاد نمي‌شود. ليكن چون عمل، ارادي و شبه عقد عاريه يا قرض است به آن شبه عقد مي‌گويند: ماه 1371 ق.م.ف در تعريف آن بيان مي‌دارد:68 “شبه عقد اقدامات كاملا ارادي افراد هستند كه از آن تعهدي در مقابل يك شخص ثالث، ودر برخي موارد تعهدات دوجانبه بين دو طرف ايجاد مي‌شود”.
برخي از حقوقدانان با تشبيه نظريه ظاهر به شبه عقد، آن را يك شبه عقد خاص يا مصداقي از ادارة مال غيرمي‌دانند. در حقوق فرانسه سه مصداق براي شبه عقد ذكر مي‌كنند، اداره مال غير و ايفاء ناروا دونهاد قانوني و استفاده بلاجهت تأسيس روية قضايي است. برخي از حقوق‌دانان نظرية ظاهر را شبه عقد مستقل مي‌دانند. آنان معتقدند نظريه ظاهر، به عنوان منبع مستقل تعهد در كنار قرارداد و مسئوليت مدني قرار مي‌گيرد و ماهيت و شرايط آن با شبه عقد شباهت زيادي دارد.69 در نظريه ظاهر، بين دو شخص يك رابطه حقوقي، همانند رابطه ناشي از قرارداد به وجود مي‌آيد. به عنوان مثال در اجراي نظريه ظاهر بين ثالث و مالك، عليرغم اينكه معامله نكرده‌اند، قرارداد لازم الاجرايي ايجاد و رابطة حقوقي، مالك واقعي و ثالث را به هم وصل كند. مبناي اين رابطه حقوقي شبه عقد است كه نظريه ظاهر نام دارد و به موجب آن مالك واقعي بايد تعهدات قراردادي را اجرا كند.
ايراد اين نظريه مشخص است ماهيت نظريه ظاهر با شبه عقد تناسب ندارد و به همين دليل نمي‌توان آن را شبه عقد دانست. اين تفاوت با بررسي تعريف شبه عقد مشخص مي‌گردد. در ماده 1371 قانون مدني شبه عقد كاملا ارادي است كه سبب ايجاد تعهد در مقابل شخص ثالث مي‌شود بنابراين ركن اساسي شبه عقد عمل و اقدام ارادي شخص متعهد است. اين اقدام ارادي، شبه عقد و نظريه ظاهر را از يكديگرجدا مي‌سازد. زيرا در نظريه ظاهر اقدام ارادي وجود ندارد. به عنوان مثال در نظريه ظاهر، مالك به اجراي قراردادي كه بين مالك ظاهري و خريدار واقع شده، ملزم مي‌شود. با اين توضيح مشخص مي‌شود كه نمي‌توان نظريه ظاهر را شبه عقد مستقل دانست.70
برخي نظريه ظاهر را مصداق اداره مال غير مي‌دانند. ادارة مال غير71 به نهادي گفته مي‌شود كه در آن شخص بدون اجازه قانوني، قضايي يا مالكانه، دارايي ديگري را اداره مي‌كند. اگر اين دخالت در دارايي ديگري به نفع مالك انجام شده باشد وي بايد هزينه‌هاي اداره را پرداخت و تعهداتي را كه مدير در اموال وي ايجاد كرده، اجرا نمايد. ماده 1375 قانون مدني در اين خصوص بيان مي‌دارد:72
“مالكي كه امور وي به درستي اداره شده، بايد تعهداتي را كه مدير به نام او ايجاد كرده انجام دهد، تمام تعهدات شخصي را كه او پذيرفته اجرا و تمام هزينه‌هاي مفيد و ضروري كه وي متحمل شده را پرداخت نمايد”.73
در اداره مال غير، مدير به نام مالك قراردادهايي منعقد مي‌كند و با تحقق شرايط قانوني، مالك بايد تعهدات ناشي از اين قراردادها را انجام دهد.نظريه ظاهر هم نوعي ادارة مال غير است. زيرا مالك ظاهري نسبت به مال غير معامله مي‌كند و پس از كشف واقعيت، مالك بايد تعهدات قراردادي را در مقابل خريدار انجام دهد. دراداره مال غير،مدير تمام اقدامات را به نيابت از مالك و به نام او انجام مي‌دهد، همين موضوع هم سبب مي‌گردد ثالث بتواند ايفاي تعهدات قراردادي را از مالك درخواست كند در نظريه ظاهر و به خصوص وكالت ظاهري همين وضع مشاهده مي‌شود. رفتار وكيل ظاهري به گونه‌اي است كه اختيار انجام عمل حقوقي به نمايندگي از ديگري را دارد و از نظر نوع عمل نيز امكان دارد فقط اداره دارايي يا تصرفات حقوقي باشد.74
صرف‌نظر از تشابه ظاهري اداره مال غير با نظريه ظاهر، اين دو نهاد حقوقي از حيث شرايط اجرا تفاوت اساسي دارند. از شرايط مهم ادارة مال غير، مفيد و ضروري بودن عمل مدير است. يعني مالك واقعي در صورتي ملزم به اجراي تعهدات ناشي از عمل مدير است كه ثابت شود آن عمل براي ادارة اموال مفيد و مناسب بوده است. در غير اين صورت نمي‌توان الزام مالك به اجراي تعهدات را درخواست كرد. اما اين شرط در نظريه ظاهر كاربرد ندارد. براي الزام مالك واقعي به اجراي تعهدات قراردادي كه بين مالك ظاهري و خريدار واقع شده،‌اثبات مفيد و ضروري بودن عمل لازم نيست، بلكه خريداربايد ثابت كند كه او به طور مشروع به واقعي بودن وضع ظاهري اعتقاد داشته است. بنابراين ادارة مال غير را نمي‌توان مبناي نظريه ظاهر دانست، زيرا ادارة مال غير از مصاديق بي‌شمار نظريه ظاهر فقط يك مورد را مي‌توان پوشش دهد و آن وقتي است كه ثابت شود عمل حقوقي براي مالك مفيد و ضروري بوده است و بقيه موارد از حمايت حقوق برخوردار نمي‌شود.75
ه- حسن نيت76
در نظريه‌هاي مانند مسئوليت‌مدني و شبه عقد بر وضع ذينفع واقعي تأكيد مي‌شود. به عنوان مثال در استناد به مسئوليت مدني سعي مي‌شود تقصيري به موكل فرضي يا مالك واقعي نسبت داده شود يا براي آنان مسئوليت بدون تقصير ايجاد گردد. اين موضوع نقص و كاستي‌اين نظريه‌ها‌را براي انتخاب مبناي حقوقي نظرية ظاهر مشخص مي‌سازد. زيرا به بررسي وضع زيان ديده نمي‌پردازد، درحاليكه لازم است وضع زيان‌ديده از وضع ظاهري به عنوان ذينفع اصلي وضع ظاهري، در نظر گرفته شود. به منظور رفع اين كاستي، بايد وضع ذينفع از ظاهر بررسي شود. يكي از نظريه‌هايي كه به بررسي وضع ذينفع از ظاهر تأكيد دارد، حسن نيت است. شخصي مي‌تواند اجراي نظريه ظاهر را درخواست كند كه عمل حقوقي موضوع اختلاف را با حسن نيت انجام داده باشد. پس اگر شخص با سوءنيت معامله كند، نمي‌تواند به اعتبار عمل حقوقي اميدوار باشد. بنابراين مي‌توان حسن نيت را مبناي حقوقي نظريه ظاهر دانست. در استناد به حسن نيت دو نظريه وجود دارد، برخي حسن نيت را تصور اشتباه مي‌دانند كه سبب ايجاد حق به نفع شخص اشتباه مي‌شود و گروهي ديگر به اعتقاد اشخاص تمسك مي‌جويند،‌با اين توضيح كه حقوق از اعتقاد نشأت مي گيرد و هر شخص مي‌تواند به درستي حقوق خود اعتقاد داشته باشد. هركس كه پس از انجام عمل متوجه نادرستي تصور مشروع خود بشود، همچنان مي‌تواند حقوق خود را اجرا كند.77 در واقع اين نوع حسن نيت حقوق به وجود مي‌آورد.78
يكي از شرايط مهم اجراي نظرية ظاهر، حسن نيت شخصي است كه اجراي آن را درخواست مي‌كند. وي در هنگام انجام عمل حقوقي بايد حسن نيت داشته باشد. همچنين اگر شخص با وكيل يا نمايندة ظاهري معامله مي‌كند بايد با حسن نيت رفتار نمايد. حسن نيت شخص ثالث در هنگام انجام عمل حقوقي جنبة مثبت و منفي دارد. جنبة منفي حسن نيت، ناآگاهي ازوضع واقعي است. يعني شخص ثالث با اعتقاد به درست بودن وضع ظاهري و عدم اطلاع از وضع واقعي مالي را از مالك ظاهري مي‌خرد. جنبة مثبت حسن نيت علاوه بر جهل شخص ثالث از وضع واقعي و درست پنداشتن وضع ظاهري، به رفتار شخص ثالث مربوط مي‌شود. شخص ثالث بايد تلاش كافي در كشف وضع واقعي بنمايد و اقدام وي با احتياط و تدبيرلازم توأم باشد. با احراز حسن نيت بر حسب مورد به معناي منفي و مثبت، شخص ثالث مي‌تواند اجراي نظرية ظاهر را درخواست نمايد.79
هرچند حسن نيت شخص ثالث يكي از شرايط مهم اجراي نظرية ظاهر محسوب مي‌شود، ليكن نمي‌توان آن را مبناي حقوقي نظرية ظاهر دانست. با اين توضيح كه اثر اصلي نظرية ظاهر، اعتبار بخشيدن به قراردادي است كه يكي از شرايط اساسي صحت معامله را ندارد. و اين نقش مهم نظريه ظاهر را نمي‌توان با استناد به حسن نيت توجيه كرد. اصولا حسن نيت عيوب قراردادهاي باطل را برطرف نمي‌كند. حسن نيت در اين زمينه نقشي استثنايي دارد و فقط در برخي موارد كه نص قانوني وجود دارد، نقص و عيب عمل حقوقي را برطرف مي‌كند و تعهد حقوقي به نفع شخص ثالث با حسن نيت بوجود مي‌آورد واز اين موارد استنثنايي نمي‌توان حكم كلي به دست آورد. همچنين حكم اين موارد استثنايي را نمي‌توان به مواردي كه قانون ساكت است تسري داد.

مبحث پنجم- اركان نظريه
در اين مبحث به ارکان نظريه ظاهر مي پردازيم و در يک جمع بندي اين ارکان تحت سه عنوان مطرح مي گردند که به شرح ذيل به طرح و بررسي آنها مي پردازيم.
گفتار اول -ركن اول : وجود ظاهر متعارفاً قابل اعتماد ( ركن مادي )
سند تجاري بايد چنان ظاهري داشته باشد كه مطابق داوري عرف، از شخص ثالث انتظار برود به آن اعتماد و اتكاء بورزد، بنابراين سند مخدوش و فاقد نظم و ترتيب كه تاريخ ظهر نويسي آن مقدم بر تاريخ صدور مي باشد و يا سند ناقص كه فاقد تماميت ظاهري است هيچيك ظاهر متعارفاً قابل اعتمادي براي شخص ثالث فراهم نمي كند و بالعكس موجب پيدايش يك سوء ظن نوعي ( كه هر شخص ثالث معقول و متعارفي همين سوء ظن را بايد پيدا كند ) نسبت به اعتبار سند مي گردند. اين ركن بدان جهت در اعمال نظريه فوق نقش دارد كه حصول اعتماد دارنده ثالث در گرو وجود اين ظاهر قابل اعتماد مي باشد.80
گفتار دوم-ركن دوم: وقوع اعتماد دارنده به ظاهر ( ركن معنوي )
ضرورت وجودي اين ركن نيز كاملاً مبرهن است چرا كه هر گاه عليرغم ظاهر متعارف قابل اعتماد، في الواقع و در نفس امر و به دلايل شخصي و يا بطور اتفاقي، حقايق امر براي ثالث آشكار شده و وي در مقام تحصيل سند از حقيقت امر آگاه و هيچ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، جبران خسارت، شخص ثالث، جبران خسارات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه، حقوق تجارت