احكام نيز در كنار آن مطرح بوده ليكن شايد بتوان گفت كه با وجود تحولات عظيم علمي در زمينه حقوق آن اندازه كه به امور ماهوي پرداخته شده نسبت به امور شكلي و اجراي احكام بويژه در موضوع مورد بحث كار گسترده‌اي صورت نگرفته با اين وصف در ضمن بررسي و تحقيقاتي كه در زمينه آئين دادرسي مدني بعمل آمده بصورت مختصر اشاره‌اي به اجراي احكام مدني نيز شده است.
البته در سالهاي اخير در رابطه با شرح اجراي احكام مدني و به تبع آن توقيف اموال اقداماتي شده اما شايد شمار اين تحقيقات از تعداد انگشتان يك دست فراتر نرفته باشد ولی با توجه به اینکه در سالهای گذشته پایاننامهای با همین مضمون به رشته تحریر درآمده و در دانشگاه قم دفاع گردیده است، که متأسفانه نوشتن پایاننامهای جدید در همین رابطه بسیار سخت و دشوار میباشد، چراکه مطالب و منابع جدیدی در دست نمیباشد نكته‌اي كه قابل ذكر اين است كه اگر نحوه عمل در واحدهاي اجراي احكام مدني دادگاه ها به شكل قابل استفاده‌اي ثبت و ضبط نمي‌گردد اما سوالاتي كه در خصوص موضوعات مربوط به اجراي احكام از اداره حقوقي قوه قضائيه در طول مدت فعاليت آن اداره بعمل آمده گوياي ابهامات قانون در مرحله اجراست كه اين گونه سوال و جوابها از حيث كميت قابل توجه‌اند و بحث توقیف حقوق ودریافتی افراد نيز چون زائيده نياز و تحت تأثير مقتضيات زمان و مكان متفاوت مي‌گردند لذا اگرچه مباني آن در كتب فقهي مورد اشاره واقع شده اما نمي‌توان انتظار داشت سابقه بحث به تناسب گستردگي موضوع در زمان حاضر باشد.
روش تحقيق
با توجه به محدوديت منابع و اينكه مختصر منابع موجود نيز بر مبناي تفسير مواد قانوني شكل گرفته‌اند نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.
فصل اول:
مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن
گفتار اول:اصطلاح توقیف
«توقيف» مصدر باب تفعيل و از ريشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مىباشد1 و به طور كلى، به معناى سلب آزادى از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص است، كه در صورت اول، توقيف شخص و در صورت دوم، توقيف مال صدق مىكند.2 در اصطلاحات مختلف، توقيف به صورت مضاف به كلمه يا كلمات ديگر درمىآيد و عمدتاً در همه جا همين معناى لغوى مورد لحاظ قرار مىگيرد. مثلاً، توقيف مال، توقيف اجراى حكم، توقيف اجرايى، توقيف احتياطى، توقيف اشخاص، توقيف حقوق، توقيف دادرسى، توقيف سرقفلى، توقيف ضامن، توقيف عقود، توقيف متعهد يا مديون، توقيف عمليات ثبتى و توقيف عمليات اجرايى3
توقيف مال عبارت است از صيانت مال از افراط و تفريط و نقل و انتقال عليه مالك، كه توقيف مال اعم از تأمين است4. البته برخى از نويسندگان بر اين عقيده‌اند كه چون قانونگذار، ماده 121 قانون آيين دادرسى مدنى را در مقام تعريف تأمين آورده و چنين مقرّر داشته است كه «تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول»، اين نتيجه استنباط مىشود كه تأمين و توقيف با هم مترادف هستند5 اما بايد گفت: قانونگذار در اين ماده، معناى لغوى تأمين (امنيت، اطمينان دادن و قرار دادن در امنيت)6 را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمين را موردنظر قرار داده است.7
توقيف اجرايى عبارت است از توقيف مال مديون يا محكومٌعليه از طريق اجراى ثبت يا اجراى دادگاه، كه اين توقيف مانع از تصرف مالك در مال خود مىباشد؛ البته تصرفاتى كه به ضرر محكومٌله است.8
قانونگذار ما تعريفى از توقيف ارائه نكرده است، اما مىتوان تبصره يك ماده 35 قانون اجراى احكام مدنى را تعريفى براى توقيف دانست. اين تبصره بيان مىدارد: «محكومٌله مىتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاى مهلت مقرّر در مواد قبل، اموال محكومٌعليه را براى تأمين محكوم به قسمت اجرا معرفى كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاى مهلت مزبور نيز در صورتى كه محكومٌعليه مالى معرفى نكرده باشد كه اجراى حكم و استيفاى محكوم به از آن ميسر باشد، محكومٌله مىتواند هر وقت مالى از محكومٌعليه به دست آيد استيفاى محكومٌبه را از آن مال بخواهد.»
گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال
در اين قسمت بعضي از اصطلاحات مشابه توقيف را بررسي مي‌كنيم تا مقصود از توقيف اموال و همچنين اصطلاحات مشابه توقيف در قوانين و به خصوص قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني كاملاً مشخص شود.
توقيفِ عمليات اجرايي: مقصود از توقيف عمليات اجرايي، متوقف كردن و قطع نمودن موقت اجراي حكم يا اعمال اجرايي دادگاه يا ادارة ثبت يا حكم دادگاهي است كه قطعيت يافته و مراحل اجرايي در اجراي احكام را پيموده است9
گفتني است توقيف، تأخير، تعطيل و قطع عمليات اجرايي برخلاف اصل استمرار و ادامة عمليات اجرايي است و چون خلاف اصل و امري استثنايي است، بايد به موارد متيقن بسنده كرد. لذا مادة 24 قانون اجراي حكام مدني مقرر داشته كه: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء». بنابراين، توقيف فقط در موارد زير صورت مي‌گيرد:
1. رضايت كتبي محكوم‌له يا رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به (به استناد ماده 24 قانون اجراي احكام مدني)؛
2. تقاضاي محكوم‌عليه وصدور قرار توقيف عمليات اجرايي توسط مراجع صلاحيت‌دار (دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده است)؛
3. فوت يا حجر محكوم‌عليه (به حكم مادة 31 قانون اجراي احكام مدني)؛
4. اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرا.
در آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء موارد توقيف عمليات اجرايي را در مادة 96 چنين احصا نموده است:
«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و يا غير منقول) اظهار حقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي‌شود:
1. در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند؛
2. در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند، مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقة طلب اوست؛
3. در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تأمين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد؛
4. هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه، اعم از قطعي يا غير قطعي، بر حقانيت خود ارائه كند؛
5. در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد؛
6. در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.
در مورد بند‌هاي 1و2 و نيز در مورد بند4 در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مي‌شود و در ساير موارد ادامة عمليات اجرائي موكول به تصميم نهايي عليه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله مي‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.
تأخير: تأخير در لغت به معني عقب انداختن و دير كردن است10 و در اصطلاح، تأخير به معني عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجراي حكم و عمليات اجراي است. تأخير عمليات اجرايي يكي از قرارهاي موقتي است كه به حكم قانون يا به دستور مراجع قضايي صادر مي‌شود و به موجب آن پيش از شروع يا پس از شروع عمليات اجرايي، زمان اجراي حكم را براي زمان ديگر يا تحقق وضع يا حالتي موكول مي‌نمايد. بنابراين، هرگاه بنابر جهاتي از قبيل منازعه و اختلاف يا وجود ضرر جبران‌ناپذير، و به طور كلي، به سبب عملي كه منتسب به يكي از طرفين اجراست، دادگاه قرار تأخير عمليات اجرايي را صادر نمايد، اجراي حكم براي مدتي كه دادگاه تعيين كرده به تأخير مي‌افتد. اين اصطلاح در مادة 424 قانون آيين دادرسي مدني11 (اعتراض شخص ثالث به عمليات اجراء) و مادة 30 قانون اجراي احكام مدني12 به كار برده شده است.13
تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي در اين است كه در تأخير هنوز شروع به اجراي حكم نشده است يا اگر شروع شده، عمليات اجرايي براي مدتي معلق مي‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه مي‌يابد، ولي در توقيف، عمليات اجرايي شروع و به يكي از جهات زير متوقف مي‌شود و بعداً ممكن است عمليات در همان جهت ادامه يابد يا به كلي منتفي شود.14
تصحيح: «تصحيح» در لغت به معني صحيح‌كردن و درست كردن است، يعني غلط‌هاي نوشته يا كتابي را گرفتن و آن را بي‌غلط‌كردن.15 در اصطلاح منظور از «تصحيح»، رفع اشتباهي است كه از جانب دايرةاجرا در صدور اجرائيه يا در عمليات اجرايي صورت گرفته است. مثلاً ممكن است در برگ اجرائيه، مشخصات محكوم‌عليه بر خلاف واقع نوشته شود يا محكوم‌به، همراه با جريمة نقدي براي تأخير بوده ولي جريمه قيد نشده باشد يا محكوم‌به مال غير منقول مركب از دو پلاك بوده و فقط يك پلاك نوشته شده باشد. در اين موارد و موارد مشابه آن اگر محكوم‌له تذكر دهد يا دادگاه متوجه شود، دستور تصحيح اجرائيه را صادر مي‌كند16 مادة 11 قانون اجراي احكام مدني تصحيح اجرائيه را بيان كرده است.
تعطيل: «تعطيل» عمليات اجرايي يعني دست كشيدن از عمليات اجرايي17 بنابراين، تعطيل اجراي احكام، در ظاهر به معني اجرا نكردن يا متوقف نمودن و مختومه شدن اجراي حكم است. تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت‌دار باشد.
بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطيل عمليات اجرايي به معني اجرا نكردن بدون سبب و جهت قانوني است كه فقط بنابر تقاضاي محكوم‌له ممكن است صورت بگيرد. بنابراين، اگر محكوم‌له بنابر جهاتي از قبيل مذاكرة اصلاحي بخواهد حكم تا حصول نتيجه اجرا نشود، بايد مراتب را كتباً به دائرة اجرا تسليم كند و اجرا نيز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائيه يا تقاضاي ادامة عمليات، اجراي عمليات اجرايي را تعطيل مي‌نمايد و تفاوت تعطيل با توقيف هم در اين است كه درخواست تعطيل از جانب محكوم‌له است، ولي درخواست توقيف از جانب محكوم‌عليه است و ضمناً توقيف با اعتراض شخص ثالث و همچنين فوت يا حجر محكوم‌عليه هم خواهد بود18 اما اين نظر درست نيست و چنانكه بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت دار باشد.19
تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي با تعطيل آن در اين است كه اگر جهتي كه سبب تأخير يا توقف شدن است از ميان برود، عمليات اجرايي دوباره آغاز يا تعقيب مي‌شود، در صورتي كه در مورد تعطيل، ديگر جهتي براي تعقيب و به جريان انداختن پرونده وجود ندارد. بعضي از حقوق‌دانان معتقدند گاهي تعطيل و توقيف و قطع عمليات اجرايي، مترادف يكديگرند و گاهي با هم تفاوت دارند؛ زيرا وقتي اجرا براي زماني غيرمشخص انجام نمي‌شود، آن را توقف مي‌گويند و هرگاه زمان توقف معين باشد، مثلاً، براي يك ماه يا پنج ماه آن را تأخير مي‌گويند و تعطيل وقتي است كه جهت خاص قانوني براي توقيف وجود ندارد و محكوم‌له صلاح مي‌داند كه براي مدتي اجرا را تعطيل نمايد.20 اما شماري ديگر از حقوق‌دانان بر اين عقيده‌اند كه اين سه اصطلاح را نمي‌توان مترادف فرض كرد.21
ابطال: «ابطال» در لغت به معني باطل كردن و لغوكردن22 و ابطال عمليات اجرايي هم به معناي باطل كردن و لغو كردن عمليات اجرايي است. بنابراين، اگر دادگاه صدور اجرائيه را برخلاف قانون تشخيص دهد يا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخيص دهد، بنابر تقاضاي محكوم‌عليه يا رأساً قرار ابطال عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد. مثلاً بدون اينكه اجرائيه ب
