پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، زبان فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

اعتقاد به يك مبناي حقوقي صحيح در رابطه با تحليل نحوه پيدايش تعهدات براتي، متأسفانه به بيراهه مي افتد و براي مثال، برات سازشي را به استناد فقد اراده انشائي برات دهنده و براتگير از حيث تقبل تعهد پرداخت برات، باطل مي انگارد.240
حال آنكه در پرتوي انديشه مورد بحث، برات دهنده و براتگير يك برات سازشي نيز داراي تعهد براتي تلقي مي گردند و نبايد با تمسك به فقدان اراده سازنده تعهد در ايشان، عمل مبادله برات سازشي ميان آنان را از حيث آثار تعهد آور باطل انگاشت. بر مبناي نظريه ظاهر، چون ظاهر امضائات برات دهنده و براتگير در يك برات سازشي نيز عيناً همانند امضاي مندرج روي يك برات غير سازشي مي تواند مورد تكيه و اعتماد شخص ثالث قرار گيرد، لذا در خلق و ايجاد تعهدات براتي براي برات دهنده و براتگير ( بطور جداگانه براي هر كدام ) نبايد ترديد كرد و نتيجتاً نبايد برات سازشي را باطل دانست. البته اين امر در رابطه با شخص ثالث اعتماد كننده به ظاهر صدق مي كند والا دارنده براتي كه از سازشي بودن برات آگاهي دارد، نميتواند مدعي اعتماد به ظاهر چنين براتي بشود و نتيجتاً حمايتي از او بعمل نخواهد آمد.241 البته در رابطه خصوصي ميان برات دهنده و اولين گيرنده برات كه طرف مستقيم مبادله برات با برات دهنده است بايد گفت: اولاً از نظر جزائي چون برات دهنده با علم به صوري بودن و عدم پرداخت برات سازشي ، آن را در اختيار طرف مستقيم مبادله قرار مي دهد و وجوه يا كالايي از وي مي ستاند لذا عمل وي متضمن سوء نيت جزايي در تحصيل وجه تلقي و استفاده از برات سازشي بعنوان وسيله متقلبانه محسوب و نهايتاً فعل ارتكابي منطبق بر كلاهبرداري خواهد بود و يا اگر از حيث وسيله متقلبانه بودن نيز مورد ترديد واقع شود، مسلماً با عنوان جزاي تحصيل وجه از طريق نامشروع انطباق خواهد داشت و ثانياً؛ از منظر حقوقي در رابطه شخصي ميان اين دو، برات دهنده بايد وجوه يا كالاي تحصيلي در ازاي برات سازشي را به طرف مبادله، مسترد نمايد. بعبارت ديگر معامله پايه ميان آن دو بدليل نامشروع بودن معوض ( يعني اتصاف وصف جزايي برات سازشي )، باطل است و عوض معامله پايه بايد پس گرفته شود.
دكتر ربيعا اسكيني به خوبي اين تفكيك را بعمل آورده اند: از يك سو صدور برات سازشي را در قبال شخص ثالث دارنده سند تجاري بدليل عدم ضروري بودن وجود محل و يا قصد تأمين آن در سر رسيد ( از منظر حقوق ايران ) بلامانع دانسته اند واز سوي ديگر در رابطه خصوصي و معاملاتي پايه، آن را به دليل نامشروع بودن باطل انگاشته اند.242
البته از نظر دور نخواهد ماند كه هرگاه برات دهنده، تاجر ورشكسته باشد، عمل ارتكابي وي در استفاده از برات سازشي، منطبق بر فعل مجرمانه ورشكستگي به تقلب خواهد بود.( ماده 549 قانون تجارت)
گفتار دوم- مفهوم اصل يا قاعده عدم استماع ايرادات و دفاعيات و ارتباط آن با نظريه ظاهر243
در اين گفتار به تعريف مفهوم اصل يا قاعده عدم استماع ايرادات و دفاعيات و ارتباط آن با نظريه ظاهر مي پردازيم.
بند اول – مفهوم اصل يا قاعده عدم استماع ايرادات و دفاعيات
لازم به ذکر است، قبل از هر مطلبي معناي ” ايراد” در اينجا ( مباحث حقوق اسناد تجاري ) متفاوت از معناي آن در آئين دادرسي مدني است. در حقوق اسناد تجاري، ايراد به معناي ” دفاع” بوده و معادل آن در زبان انگليس defence يا defense و در زبان فرانسه exception مي باشد. مقصود از ايراد دفاعياتي است كه در صورت مبحث و اثبات، مسئول سند را در برابر دارنده سند مبري از مسئوليت سازد مانند ايراد عدم اهليت .
منظوراز اصل فوق الذكر اين است كه ” مسئولين سند براتي نمي توانند در برابر دارنده حمايت شده، به ايرادات و دفاعياتي متوسل شوند كه مي توانستند به استناد آنها ( در صورت صفت و اثبات آن ) از پرداخت وجه سند معاف شوند.”
آقاي دكتر بهروز اخلاقي مفهوم اصل مذكور را چنين بيان مي كنند: ” در روابط حقوقي كه ممكن است بين امضاء كنندگان موجود باشد و ادعاهايي كه هر يك از آنها به ديگري درباره معامله منجر به صدور سند تجاري داشته باشند، در حقوق دارند. سند تجاري تأثيري ندارد.”244
آقاي دكتر ربيعا اسكيني نيز پيرامون مفهوم اصل چنين مي گويند: ” متعهد برات، سفته و چك به موجب امضاي اين اسناد در مقابل دارنده سند متعهد مي شود و در مقابل او نمي تواند به روابط شخصي خود با انتقال دهنده سند استناد كند. به عبارت ديگر متعهد برات در برابر دارنده آن نمي تواند به ايراداتي متوسل شود كه مي توانست آنها را در مقابل انتقال دهنده به لحاظ معامله اي كه به خاطر آن سند براتي صادر شده و به جريان افتاده است مطرح كند زيرا تعهد براتي از تعهد حاصل از معامله اصلي جدا و مستقل است.245
ضمناً از بين دو كنوانسيون ژنو و آنسيترال فقط كنوانسيون ژنو داراي تعريف از اصل ياد شده است و طي ماده 17 خود چنين مي گويد:” اشخاصي كه به موجب برات عليه آنها طرح دعوي شده است نمي توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصي خود يا براتكش يا دارندگان قبلي برات استناد كنند مگر آنكه هنگام دريافت برات آگاهانه به زيان بدهكار عمل كرده باشند.” و نيز ماده 19 همان كنوانسيون اين طور اضافه مي كند:” مسئولان سند نمي توانند ايرادات قابل استناد ناشي از روابط شخص خود با ظهر نويس را در مقابل دارنده عنوان نمايند.”
اين اصل يا قاده حقوقي نتيجه اصل تجريدي بودن سند تجاري است؛ يعني چون تعهد براتي ناشي از ظهر امضاي سند تجاري، به نحوه مجرد در عالم اعتبار موجوديت داشته و فارغ از تعهد پايه كه منشاء صدور و گردش اسناد تجاري است به حيات خود ادامه مي دهد و قائم به ذات سند بوده و موضوعاً و مجرد در عالم حقوق مورد حمايت قانون گذار قرار مي گيرد لذا كاملاً بديهي است ك دارنده سند از هر گونه ايراد و دفاع احتمالي مصون باشد و امضاء كنندگان سند نتوانند با تمسك به ايرادات و دفاعيات سوء بحث مثل اشتباه، اكراه، اجبارها، تعلق به غيرتخلف از اوصاف مدعي بطلان، عدم نفوذ پاسخ رابطه حقوقي براتي كردند. به عبارت ديگر، ايراد بطلان، عدم نفوذ و يا فسخ عمل حقوقي منشاء امضاي سند، در برابر دارنده سند تجاري قابل استناد نبوده و به آن توجه نمي شود.
بند دوم – چگونگي ارتباط نظريه ظاهر و قاعده عدم استماع ايرادات و دفاعيات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، اشخاص ثالث Next Entries منابع پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد، ساختار اجتماعی